بسیاری از فعالان اقتصادی با ارائه اسناد و مدارک صوری و غیر واقعی، دست به فرار مالیاتی می زنند. یکی از این اقدامات پولشویی و ایجاد اختلال در نظام اقتصادی کشور می باشد. زمانی که شخصی اقدام به خرید کالایی می کند و قصد پرداخت مالیات بر ارزش افزوده آن را ندارد، با استفاده از ترفندها و روش های غیر قانونی مانند استفاده از کد های اقتصادی سایر شرکت ها، اقدام به ارائه فاکتور جعلی و تقلبی می نماید و رقم خرید و فروش را غیر واقعی اعلام می کند.
بر همین اساس متاسفانه شرکت ها و موسساتی به وجود آمده اند که اقدام به کد فروشی و صدور برگه فروش صوری می کنند که شرکت های کاغذی می باشند و باعث وارد کردن آثار زیان باری به چرخه اقتصاد کشور می شوند. در ادامه مطلب به شرح بیشتر این موضوع و مجازات فرار مالیاتی این افراد پرداخته شده است.
فاکتور صوری:
از آنجا که بیشترین درآمد دولت در کسب مالیاتهای غیرمستقیم از طریق دریافت مالیات بر ارزش افزوده به دست میآید، هر گونه اخلال در دریافت آن، برنامهریزی بودجه را با مشکل مواجه میکند. فاکتور صوری، ابزاری غیرقانونی در ارائه اطلاعات نادرست به سازمان امور مالیاتی است که عواقب بسیاری برای نظام اقتصادی و بهتبع آن مجرم مالیاتی به همراه دارد.
با این کار ارزیابی سود و زیان عادلانه تمامی کسبوکارها ممکن نخواهد بود و فضای رقابتی میان فعالان اقتصادی از بین خواهد رفت. در نتیجه رغبتی برای سرمایهگذاریهای کلان وجود نخواهد داشت و اثرات زیانبار این فرایند متوجه کل جامعه خواهد شد.
شرکت های کاغذی:
شرکت کاغذی، شرکتی بوده که صرفا بر روی کاغذ و اسناد و مدارک، باقی مانده و فعالیتی در رابطه با موضوع ثبت شده آن انجام نشده و یا اینکه اگرچه موضوع شرکت انجام گرفته، اما این امر، سرپوشی بر فعالیت های مجرمانه موسسین شرکت یا وسیله ای برای پنهان کردن هویت واقعی آنها است و به این ترتیب، آنچه بر روی کاغذ و اسناد، ثبت شده، کاملا متفاوت از واقعیت می باشد. فرار مالیاتی و پول شویی، از اصلی ترین اهداف تاسیس شرکت صوری بوده و مجازات تاسیس چنین شرکتی، بسته به جرم ارتکابی، متفاوت می باشد.
فرار مالیاتی با فاکتور صوری:
بسیاری از فعالان اقتصادی برای فرار مالیاتی اقدام به استفاده از فاکتور های صوری می کنند که بتوانند از پرداخت مالیات طفره بروند و این امر باعث اختلال در نظام کشور می گردد.
این فاکتور ها توسط شرکت های کاغذی صادر می گردند. بر همین اساس برای افزایش شفافیت اقتصادی و مبارزه با تخلف، پولشویی و فرار مالیاتی، دولت و سازمان امور مالیاتی تدابیری را در نظر گرفته اند که در ادامه شرح داده شده است. یکی از این تدابیر، ضرورت اخذ کد اقتصادی می باشد که به کد مالیاتی و کد شناسایی نیز معروف است.
اثر کد فروشی در اقتصاد:
فاکتور فروشی وکدفروشی که با هدف کتمان درآمد واقعی فعالان اقتصادی و ارایه اطلاعات و اسناد و مدارک خلاف واقع به منظور فرار مالیاتی صورت میگیرد، از مصادیق عمده پولشویی و اخلال در نظام اقتصادی کشور بشمار میروند. وقتی خریدار، کالایی را دریافت میکند و نمیخواهد مالیات بر ارزشافزوده آن را بپردازد، با استفاده از روشها و ترفندهای غیرقانونی و غیراخلاقی مانند استفاده از کدهای اقتصادی مربوط به دیگر شرکتها در معاملات، فاکتور فروشی یا ارائه فاکتورهای جعلی و تقلبی، رقم خریدوفروش را بهصورت غیرواقعی اعلام میکند. بر این اساس، متأسفانه برخی موسسات حسابداری و شرکتهای متخلف نیز اقدام به کد فروشی و صدور برگه فروش صوری میکند. البته علاوه بر این اقدام، تا چندی قبل از طریق درج در آگهیهای تبلیغاتی روزنامهها و سایتها، به شکل علنی به ترویج این پدیده مذموم میپرداختند.
پیشنهاد می کنیم، مقاله مالیات بر درآمد اتفاقی را مطالعه کنید
قوانین مجازات فاکتور های صوری:
در آخرین اصلاحیه قانون مالیات های مستقیم برای اولین بار جرم انگاری مالیاتی مطرح و مصادیق آن به وضوح تعریف و تبیین شده است. مواد 274، 275 و 276 قانون مذکور، جرم های مالیاتی را برشمرده و مجازات مربوطه را تعیین کرده است.
بر اساس ماده 274 قانون مالیات های مستقیم، اقداماتی از قبیل اختفای فعالیت های اقتصادی و یا تنظیم دفاتر، اسناد و مدارک خلاف واقع و استناد به آنها، تنظیم معاملات و قراردادهای خود به نام دیگران و یا معاملات و قراردادهای مودیان دیگر به نام خود بر خلاف واقع و استفاده از کارت بازرگانی اشخاص دیگر به منظور فرار مالیاتی، جرم تلقی شده و مرتکب یا مرتکبین با مجازات های درجه شش مندرج در قانون مجازات های محکوم خواهند شد.
همچنین، به موجب ماده 169 این قانون، عدم صدور صورت حساب و یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب مورد مشمول جریمه ای معادل 2 درصد مبلغ مورد معامله می شود.
مراحل کشف فاکتور های صوری توسط سازمان امور مالیاتی:
کنترل این که ارائه کننده کالا و خدمات کد فروش، فاکتور فروش یا شرکت صوری و کاغذی نباشد.
کنترل این که فروشنده کالا و خدمات از شرکت منحل شده یا غیر فعال اقدام به صدور فاکتور نکرده باشد و شناسه ملی خود را به درستی اعلام کرده باشد.
کنترل اعتبار گواهی ارزش افزوده.
کنترل نوع و متناسب بودن فعالیت صادر کننده فاکتور با کالا و خدمات مندرج در فاکتور.
کنترل مستندات حمل شامل بارنامه جاده ای و بیجک و…
کنترل مستندات پرداخت شامل کپی چک های بانکی شرکت یا فیش های واریزی.
پیشنهاد می کنیم، مقاله تشکیل پرونده مالیاتی را مطالعه کنید