یک کمیته تشکیل شده است تا به تراکنش های بانکی مشکوک پی ببرد و برای ایجاد یکپارچگی و ساماندهی در این حوزه اقدامات لازم انجام دهد.
با هدف بررسی تراکنش‌های مشکوک و ایجاد یکپارچگی و ساماندهی در تراکنش‌های بانکی، یک کمیته ویژه در هر یک از ادارات کل امور مالیاتی کشور تشکیل می‌شود. این کمیته شامل مدیر کل امور مالیاتی، معاون حسابرسی مالیاتی، نماینده دادستانی انتظامی مالیاتی، مسئول حراست اداره کل و دیگر مدیران گروه حسابداری ویژه است. در این جلسات، به منظور جلوگیری از فرار مالیاتی و پولشویی، حساب‌های مالیاتی مودیان و تراکنش‌های مشکوک مورد بررسی قرار می‌گیرند.
برای بررسی این تراکنش‌ها، ابتدا حجم ریالی گردش حساب‌های بانکی و سوابق مالیاتی و حجم فعالیت مودی مورد بررسی قرار می‌گیرد. در این بررسی، اطلاعات تراکنش‌های بانکی برای هر سال با عملکرد مالی و مالیاتی همان سال مودی مطابقت می‌یابد.
نحوه رسیدگی به تراکنش های بانکی:
با توجه به اهمیت نحوه رسیدگی به تراکنش های بانکی توسط ممیزین مالیاتی، سازمان دستورالعملی صادر کرد تا با نظر به اینکه قطعاً تمام واریزی‌های بانکی (گردش بستانکاری) دلیلی بر درآمد مؤدی نیست، تراکنش های بانکی مؤدیان پالایش شود و در صورتی‌که میزان تراکنش های بانکی نامشخص یا مشکوک بیشتر از حد نصاب باشد، از مؤدی دعوت می‌گردد تا با ارائه برگ تشخیص برآوردی به ایشان، نسبت به رفع ابهام از موارد نامشخص اقدام نماید. اما نکته حائز اهمیت الزام به آگاهی مؤدیان از نحوه برخورد با فرایند رسیدگی به تراکنش های بانکی است که مؤدیان در در زمان مراجعه به سازمان امور مالیاتی در کمال آرامش لوح فشرده‌ی حاوی تراکنش های نامشخص را دریافت می‌کنند و طی یک ماه مهلت دارند تا نسبت به مشخص کردن مواردی که مشمول مالیات نیست، به‌علاوه ارائه مستندات لازم به منظور مشخص شدن تراکنش های بانکی مشکوک اقدام کنند و درخواست رسیدگی مجدد را داشته باشند.
دسترسی به اطلاعات تراکنش های بانکی مطابق ماده ۱۶۹ مکرر با روش و راهکاری جدید صورت گرفته است. در حالی که اجازه وصول مالیات از طریق تراکنش های بانکی، به استناد ماده ۲۳۱ قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ و ماده ۳۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، از تاریخ ۱۳۸۷/۰۷/۰۱ انجام می‌گیرد. با توجه به اینکه مطابق ماده ۱۵۷ ق م م سازمان امور مالیاتی می‌تواند تا ۵ سال از تاریخ مهلت ارسال اظهارنامه اقدام به صدور برگ تشخیص مالیات متمم نماید، بنابراین اطلاعات بانکی دریافتی را در مهلت مقرر موضوع ماده ۱۵۷ ق م م، مورد بررسی قرار داده و اقدام به تشخیص مالیات نموده است.
برای مطالعه مقاله معرفی بانک داری الکترونیک را مطالعه کنید
بررسی و انطباق تراکنش ها
تراکنش های بانکی اشخاص حقوقی و حقیقی:
اگر تراکنش‌های بانکی به اشخاص حقوقی و یا حقیقی مربوط باشد که در اداره دارای پرونده مالیاتی هستند، باید به صورت فوری و حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری، اطلاعات تراکنش‌های بانکی این اشخاص در اختیار گروه مربوطه قرار گیرد و مورد بررسی قرار گیرد. در صورتی که بعد از بررسی مشخص شود که این تراکنش‌های بانکی مربوط به شغل یا محل دیگری می باشد، باید طبق قوانین پرونده مالیاتی جدیدی برای آن تشکیل شود.
اگر پس از بررسی، مشخص شود که تراکنش‌های بانکی مربوط به شخص حقیقی می باشد که دارای چند پرونده مالیاتی است، باید ظرف مدت دو هفته کتبا از وی دعوت شود و بعد از حضور وی، ارتباط این تراکنش‌ها با هر یک از این پرونده‌ها مشخص شود. در این رابطه، فرمی تنظیم می‌شود و پس از امضای صاحب یا صاحبان حساب، به همراه بررسی‌های دیگر به اداره مربوطه ارسال می‌شود.
با توجه به اینکه مودی امضای برگه پیوست را انجام ندهد و یا به هر دلیل دسترسی خود را فراهم نکند، فرم پیوست با این موضوع قید می‌شود و پرونده در اختیار کمیته رسیدگی ویژه قرار می‌گیرد.
در صورتی که تراکنش‌های بانکی متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد پرونده در نظام مالیاتی کشور باشند، مودی مالیاتی ظرف مدت دو هفته دعوت به حضور می‌شود و موضوع فعالیت مشخص می‌شود. سپس با فرم پیوست، اطلاعات مورد نیاز به اداره مربوطه ارسال می‌شود.
اگر این اشخاص از حضور خود امتناع کنند، اداره مربوطه باید اطلاعات بدست آمده را به همراه فرم پیوست به اداره مربوطه دیگر ارسال کند و نسبت به ثبت نام و تشکیل پرونده اقدام شود. پرونده رسیدگی به تراکنش‌ها هم در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار می‌گیرد.
توجه: در صورتی که شخص حقیقی ادعا کند که تراکنش‌های بانکی مربوط به شخص دیگری است و دلایل و مدارک لازم را دارا باشد، باید بر اساس قوانین و مقررات مربوطه، اقدامات لازم را جهت رسیدگی به این ادعا و شخص دیگری که تراکنش‌ها به آن مرتبط است، به عمل آورد.
نکات مربوط به رسیدگی تراکنش های بانکی
نکات مهم مربوط به دستورالعمل جدید:
1. رعایت مهلت مرور زمان در خصوص رسیدگی به تراکنش های بانکی الزامی است:
مطابق ماده ۱۵۷ قانون مالیات‌های مستقیم مرور زمان مالیاتی پنج سال از تاریخ سررسید پرداخت مالیات است و طبیعتاً پس از گذشت این مدت‌زمان مالیات متعلق قابل مطالبه نخواهد بود.
2. برخی تراکنش‌ها ماهیت درآمدی ندارند که از جمله مهم‌ترین آن‌ها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:
- تراکنش‌های بانکی مربوط به اعضای هیئت‌مدیره، سهام‌داران اشخاص حقوقی با تأیید شخص حقوقی موردنظر
- دریافتی و پرداختی مرتبط با حق شارژ
- دریافتی و پرداختی با حساب بستگان
- تسهیلات بانکی دریافتی
- نقل و انتقالات میان حساب‌های شخصی
- نقل و انتقالات میان حساب شرکا در مشاغل مشارکتی
- تنخواه‌های واریزی به حساب اشخاص توسط کارفرما با تأیید کارفرمای ذی‌ربط
- وجوه دریافتی ناشی از جبران خسارت
- و نقل و انتقالات میان حساب‌های بانکی اشخاص درصورتی که مربوط به درآمد نباشد.
3.تراکنش هایی که ماهیت درامدی دارند:
اما با رعایت مقررات از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات مقطوع یا نرخ صفر یا مالیات آن کسر در منبع بوده باشد. درواقع چنین تراکنش‌هایی نیز قابلیت اضافه‌شدن دوباره به درآمد مشمول مالیات را ندارند و مانند سود سپرده بانکی، درآمد اجاره و خریدوفروش سهام.
4. تراکنش‌های کم‌تر از ۱۵ میلیون تومان:
برای سنوات قبل از سال ۹۵ و در صورت عدم وجود مستندات دال بر ماهیت درآمد نباید در محاسبه مالیات منظور شوند.
5. تعیین مهلت توسط ادارات امور مالیاتی :
کلیه ادارات امور مالیاتی در فرایند حسابرسی مالیاتی تراکنش های بانکی مشکوک برای جمع‌آوری اسناد و مدارک و ارائه توضیحات لازم توسط مؤدیان مالیاتی، مهلت کافی و موردنیاز را در نظر بگیرند.
پیشنهاد می کنیم، مقاله بودجه و حسابداری را مطالعه کنید
نکات بررسی برای تراکنش های بانکی
دیگر نکات بررسی برای تراکنش های بانکی:
- در هنگام بررسی تراکنش‌های بانکی، باید به این نکته توجه کنید که ارقام وارد شده به حساب‌های بانکی مودی دلیلی بر وجود درآمد نمی‌باشد. بلکه ماهیت فعالیت مودیان و واقعیت امر باید مورد توجه قرار گیرد. همچنین، در صورتی که تراکنش‌های بانکی قبلا در حسابرسی‌های قبلی مورد بررسی قرار گرفته باشند و با توجه به برابری شماره حساب، دیگر نیازی به حسابرسی مجدد تراکنش‌ها نیست.
- در صورتی که اطلاعات و مدارک مودی دارای ابهام باشد، تصمیم گیری برای قبول یا رد این پرونده وظیفه کمیته رسیدگی می‌باشد. گروه رسیدگی به پرونده تراکنش‌های بانکی، باید این کار را در چهارچوب قانون و همزمان با مالیات بر ارزش افزوده انجام دهند و بر اساس قانون، نسبت به مطالبات آن اقدام کنند.
- اگر مودیان مالیاتی، اطلاعاتی در مورد حساب‌های بانکی خود را در اختیار سازمان و گروه مربوطه قرار ندهند، این گروه بر اساس قانون، نسبت به مطالبات و جرایم مربوطه اقدام خواهد کرد.
- در بررسی‌های مربوط به شغل مودیان، حدس و گمان مورد توجه قرار نمی‌گیرد و باید با استفاده از نمونه‌های تراکنش‌های بانکی، طریق ردیابی و انطباق با طرف حساب آن بررسی و پیگیری شود و سپس مستند سازی شود.
- برای بررسی عملکرد سال ۱۳۹۷ و سال‌های گذشته، در صورت وجود درآمد کتمان شده برای فرد مورد نظر، اگر به فعالیت او در همان سال مربوط باشد، مالیاتش بررسی خواهد شد. در صورتی که در آن سال مالیاتی برای فرد مورد نظر در نظر گرفته نشده باشد، به دلیل اجرای قانون، جریمه‌ای برای وی بر اساس ماده ۱۹۲ قانون مالیات‌ها در نظر گرفته خواهد شد.
- با توجه به اهمیت اظهاری مالیاتی و رعایت سیاست‌های اصولی برای ارتقاء فرهنگ خود، سازمان مالیاتی مهلت کافی و مورد نیاز برای بررسی اظهاری مالیاتی را در نظر می‌گیرد. در این راستا، اظهارات مکتوب مالکان برای تراکنش‌های مربوط به هر سال مالی مورد نظر برای بررسی قرار می‌گیرد.
- در صورت وجود عدم تطابق بین اظهارات مکتوب فرد مورد نظر برای تراکنش‌های بانکی در سال ۱۳۹۷ و سال‌های قبل، جرایم مالیاتی بر اساس ماده ۱۹۱ قانون مالیات‌های مستقیم بررسی خواهند شد.
- اداره مالیات‌های مستقیم در صورت درخواست فرد مورد نظر، موظف به ارائه گزارش تشخیص و هرگونه توضیح در این خصوص است. همچنین، این اداره مکلف است که در صورت درخواست کتبی فرد مورد نظر، لوح فشرده و یا تصویر تراکنش‌های بانکی وی را تحویل دهد و عدم رعایت آن با قوانین و مقررات مخالفت دارد.
- در صورتی که فرد حقیقی یا حقوقی ادعا کند که تراکنش‌هایی که به نام وی ثبت شده‌اند، واقعاً متعلق به وی نیستند و به عنوان کارگزار یا حق العمل کار در این تراکنش‌ها عمل کرده است، این موضوع توسط مأموران مربوطه بررسی و به اداره مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی اطلاع داده می‌شود.
- اگر مودی هیچ پرونده مالیاتی یا سابقه مالیاتی در اداره مالیاتی ندارد، اداره کل امور مالیاتی برای رسیدگی به این ادعا، مکانی که مودی در آنجا مشغول به کار است یا محل سکونت وی را به عنوان مبنای بررسی و رسیدگی به این امر در نظر خواهد گرفت
- جهت اجرای این بخشنامه، رعایت دقیق مفاد قانون مالیات های مستقیم و ارزش افزوده، همچنین بخشنامه ها و دستورالعمل های مرتبط ماموران مالیاتی و مراجع دادرسی بسیار حیاتی و مهم است.
- معاونت فناوری مالیاتی باید بر اساس درخواست معاونت حقوقی و فنی مالیات، به صورت سیستمی و با فراهم کردن شرایط لازم، این قانون را به طور کامل اجرا کند.
با توجه به اینکه این قانون و بخشنامه های مرتبط با آن برای تمامی پرونده های بانکی در مراحل رسیدگی و دادرسی مالیاتی لازم است رعایت شود، مسئولیت اجرای درست و صحیح این بخشنامه بر عهده مدیران مالیاتی مربوطه است و دادستانی انتظامی مالیاتی و دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی مسئول نظارت بر اجرای صحیح آن هستند.
پیشنهاد می کنیم، مقاله نحوه تقدیم شکایت به دیوان عدالت اداری را مطالعه کنید
