مالیات مضاعف چیست و چگونه کار می کند؟

یک قانون مالیاتی وجود دارد که باعث می‌شود درآمدهای قبلی در معرض مالیات بندی مجدد قرار بگیرند. به این‌گونه که شرکت‌های سهامی یک واحد تجاری قانونی هستند و باید مالیات بپردازند. به‌علاوه مبلغی که به‌عنوان سود بین سهامداران تقسیم می‌شود به‌عنوان درآمد شخصی افراد تلقی می‌شود و مشمول مالیات است. چنین مالیاتی، مالیـات مضاعف است. چراکه از سود شرکت دو بار مالیات اخذ می‌شود. یک‌بار در سطح شرکت و بار دیگر در سطح انفرادی. به این اتفاق مالیات مضاعف گفته می‌شود. مالیـات مضاعف به‌عنوان یک روش ناعادلانه و ناکارآمد اخذ مالیات در بسیاری از کشورها و حوزه‌های قضایی موردبحث است. 

مالیات مضاعف:

کشور های ایران و ترکیه با تمایل به عقد یک موافقت نامه به منظور اجتناب از اخذ مالیات مضاعف و جلوگیری از فرار مالی در مورد مالیات های بر درآمد و سرمایه، به شرح زیر توافق نمودند:

ماده 1 اشخاص مشمول موافقت نامه:

این موافقت نامه ناظر بر اشخاصی می باشد که مقیم یکی از دو کشور مورد توافق یا هر دوی آنها باشد.

ماده 2 مالیات های موضوع موافقت نامه:

1_ این موافقت نامه شامل مالیات بر درآمد و مالیات بر سرمایه ای است که صرف نظر از نحوه اخذ آنها، از سوی هر دولت متعاهد یا تقسیمات فرعی سیاسی یا مقامات محلی آنها وضع می گردد.

2_ مالیات بر درآمد و سرمایه عبارتند از کلیه مالیات های متعلقه بر کل درآمد، کل سرمایه، یا اجزای درآمد یا سرمایه از جمله مالیات درآمد های حاصل از نقل و انتقال اموال منقول یا غیر منقول، مالیات بر کل مبالغ دستمزد یا حقوق پرداختی توسط موسسات و همچنین مالیات بر افزایش ارزش سرمایه.

3_ مالیات های موجود مشمول این موافقت نامه به خصوص عبارتند از:

درمورد جمهوری اسلامی ایران:

مالیات بر درآمد موضوع قانون مالیات های مستقیم (که از این پس مالیات جمهوری اسلامی ایران نامیده می شود).

در مورد جمهوری ترکیه:

مالیات بر درآمد موضوع قانون مالیات های مستقیم (که از این پس “ترکیه” نامیده می شود):

• مالیات بر درآمد
• مالیات بر شرکت ها
• عوارض وضع شده بر مالیات بر درآمد و مالیات بر شرکت ها (که از این پس “مالیات ترکیه” نامیده می شود).

4_ این موافقت نامه شامل مالیات هایی که نظیر یا در اساس مشابه مالیات های موجود بوده و پس از امضای این موافقت نامه، به آنها اضافه و یا به جای آنها وضع شود نیز خواهد بود.

مقامات صلاحیت دار دولت های متعاهد، یکدیگر را از هر تغییر مهمی که در قوانین مالیاتی مربوط به آنها حاصل شود، مطلع خواهند نمود.

ماده 3 تعاریف کلی:

1_ تعاریف کلی از لحاظ این موافقت نامه، جز در مواردی که سیاق عبارت مفهوم دیگری را اقتضا نماید به شرح زیر می باشد:

الف: -اصطلاح “جمهوی اسلامی ایران” به قلمرو تحت حاکمیت و یا صلاحیت جمهوری اسلامی ایران اطلاق می شود.

– اصطلاح “ترکیه” به قلمرو تحت حاکمیت جمهوری ترکیه اطلاق می شود.

ب: اصطلاح “یک دولت متعاهد” و “دولت متعاهد دیگر” بنا به اقتضای متن به جمهوری اسلامی ایران یا ترکیه اطلاق می شود.

پ: اصطلاح مالیات اطلاق می شود به کلیه مالیات های موضوع ماده (2) این موافقت نامه .

ت: اصطلاح “شخص” شامل شخص حقیقی، شرکت و سایر انواع اشخاص می باشد.

ث : اصطلاح “شرکت” اطلاق می شود به هر شخص حقوقی یا هر موسسه ای که از لحاظ مالیاتی به عنوان شخص حقوقی محسوب می گردد.

ج : اصطلاح “دفتر ثبت شده” به مفهوم دفتر مرکزی ثبت شده طبق قوانین مربوط هر دولت متعاهد می باشد.

چ :‌اصطلاح “تبعه” اطلاق می شود به :

ـ هر شخص حقیقی که دارای تابعیت یک دولت متعاهد باشد.

ـ هر شخص حقوقی، مشارکت یا شرکتی که وضعیت قانونی خود را به موجب قوانین جاری در یک دولت متعاهد کسب نماید.

ح : اصطلاحات “موسسه یک دولت متعاهد” و “موسسه دولت متعاهد دیگر” به ترتیب به موسسه ای که به وسیله مقیم یک دولت متعاهد و موسسه ای که به وسیله مقیم دولت متعاد دیگر اداره می گردد اطلاق می شود.

خ: اصطلاح “مقام صلاحیت دار” اطلاق می شود:

– در مورد جمهوری اسلامی ایران، وزیر امور اقتصادی و دارایی یا نماینده مجاز او.

– در مورد جمهوری ترکیه، وزیر دارایی یا نماینده مجاز او.

د: اصطلاح “حمل و نقل بین المللی” به هر گونه حمل و نقل توسط کشتی، وسائط نقلیه هوایی یا جاده ای اطلاق می شود که توسط موسسه ایرانی یا ترکیه ای انجام می شود، به استثنای مواردی که کشتی، وسائط نقلیه هوایی یا جاده ای صرفا برای حمل و نقل بین نقاط واقع در قلمرو جمهوری اسلامی ایران یا ترکیه استفاده شود.

2_ در اجرای این موافقت نامه توسط یک دولت متعاهد، هر اصطلاحی که تعریف نشده باشد، دارای معنای به کار رفته در قوانین آن دولت متعاهد راجع به مالیات های موضوع این موافقت نامه است، بجز در مواردی که اقتضای سیاق عبارت به گونه ای دیگر باشد.

ماده 4 مقیم:

1_ از لحاظ این موافقت نامه اصطلاح “مقیم یک دولت متعاهد” به هر شخصی اطلاق می شود که به موجب قوانین آن دولت، از حیث اقامت گاه، محل سکونت، محل ثبت، محل مدیریت یا به جهت های مشابه دیگر مشمول مالیات آن دولت باشد.

2_ در صورتی که حسب مقررات بند (1) این ماده شخص حقیقی، مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، وضعیت او به شرح زیر تعیین خواهد شد :

الف:

او مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن، محل سکونت دائمی در اختیار دارد. اگر او در هر دو دولت محل سکونت دائمی در اختیار داشته باشد، مقیم دولتی تلقی خواهد شد که در آن علایق شخصی و اقتصادی بیشتری دارد (مرکز منافع حیاتی).

ب:

هر گاه نتوان دولتی را که وی در آن مرکز منافع حیاتی دارد تعیین کرد، یا چنان چه او در هیچ یک از دو دولت، محل سکونت دائمی در اختیار نداشته باشد، مقیم دولت متعاهدی تلقی خواهد شد که معمولا در آنجا به سر می برد.

پ:

هرگاه او معمولا در هر دو دولت متعاهد به سر برد یا در هیچ یک به سر نبرد، مقیم دولتی تلقی می شود که تابعیت آن را دارد.

ت:

هرگاه او تابعیت هر دو دولت متعاهد را داشته باشد یا تبعه هیچ یک از آنها نباشد، موضوع با توافق مقامات صلاحیت دار دو دولت متعاهد حل و فصل خواهد شد.

3_ در صورتی که، حسب مقررات بند (1)، شخصی غیر از شخص حقیقی مقیم هر دو دولت متعاهد باشد، آن شخص، مقیم دولتی تلقی خواهد شد که دفتر ثبت شده وی در آن واقع است.

ماده 5 مقر دائم:

1_ از لحاظ این موافقت نامه اصطلاح “مقر دائم” به محل ثابتی اطلاق می شود که از طریق آن، موسسه یک دولت متعاهد کلا یا جزئا به کسب و کار اشتغال دارد.

2_ اصطلاح “مقر دائم” به ویژه شامل موارد زیر است :

• محل اداره

• شعبه

• دفتر

• کارخانه

• کارگاه

• معدن، چاه نفت یا گاز، معدن سنگ یا هر محل دیگر استخراج از منابع طبیعی

• کارگاه ساختمانی، پروژه ساخت، سوار کردن و یا نصب ساختمان، ولی فقط در صورتی که این کارگاه، پروژه یا فعالیت ها بیش از (6) ماه استقرار یا ادامه داشته باشد.

3_ علی رغم مقررات قبلی این ماده، اصطلاح “مقر دائم” شامل موارد زیر نخواهد بود.

• استفاده از تاسیسات، صرفا به منظور انبار کردن یا نمایش اجناس یا کالا های متعلق به موسسه.
• نگهداری کالا یا اجناس متعلق به موسسه، صرفا به منظور انبار کردن یا نمایش.
• نگهداری کالا یا اجناس متعلق به موسسه، صرفا به منظور فرآوری آنها توسط موسسه دیگر.
• نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور خرید کالا ها یا اجناس، یا گرد آوری اطلاعات برای موسسه.
• نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور انجام سایر فعالیت هایی که برای آن موسسه دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.
• نگهداری محل ثابت کسب و کار صرفا به منظور ترکیبی از فعالیت های مذکور در جز های (الف) تا (ث)، به شرط آن که فعالیت کلی محل ثابت شغلی حاصل از این ترکیب، دارای جنبه تمهیدی یا کمکی باشد.

4_ علی رغم مقررات بند های (1) و (2) در صورتی که شخصی (غیر از عاملی که دارای وضعیت مستقل بوده و مشمول بند (5) است) در یک دولت متعاهد از طرف موسسه‌ ای فعالیت کند و دارای اختیار انعقاد قرارداد به نام آن موسسه باشد و اختیار مزبور را به طور معمول اعمال کند، آن موسسه در مورد فعالیت هایی که این شخص برای آن انجام می دهد در آن دولت دارای مقر دائم تلقی خواهد شد مگر آن که فعالیت های شخص مزبور محدود به موارد مذکور در بند (3) باشد.

در این صورت آن فعالیت ها چنان چه از طریق محل ثابت کسب و کار نیز انجام گیرند به موجب مقررات بند مذکور، این محل ثابت کسب و کار را به مقر دائم تبدیل نخواهد کرد.

5_ موسسه یک دولت متعاهد صرفا به سبب آن که در دولت متعاهد دیگر از طریق حق العمل کار، دلال یا هر عامل مستقل دیگری به انجام امور می پردازد، دارای مقر دائم در آن دولت متعاهد دیگر تلقی نخواهد شد مشروط بر آن که عملیات اشخاص مزبور در جریان عادی کسب و کار آنان صورت گیرد.

مع ذالک، هر گاه فعالیت های چنین عاملی به طور کامل یا تقریبا کامل به آن موسسه تخصیص یافته باشد، از لحاظ مفهوم این بند به عنوان عامل دارای وضعیت مستقل قلمداد نخواهد شد.

6_ صرف این که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، شرکت مقیم و یا فعال در دولت متعاهد دیگر را کنترل می کند و یا تحت کنترل آن قرار دارد (خواه از طریق مقر دائم و خواه به نحو دیگر) به خودی خود برای این که یکی از آنها مقر دائم دیگری محسوب شود، کافی نخواهد بود.

ماده 6 درآمد حاصل از اموال غیر منقول:

1_ درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از اموال غیر منقول واقع در دولت متعاهد دیگر (از جمله درآمد حاصل از کشاورزی یا جنگلداری)، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر خواهد بود.

2_ اصطلاح “اموال غیر منقول” دارای همان تعریفی است که در قوانین دولت متعاهدی که اموال مزبور در آن قراردارد، آمده است.

این اصطلاح به هر حال شامل ملحقات مربوط به اموال غیر منقول، احشام و اسباب ادوات مورد استفاده در کشاورزی و جنگل داری، انواع مکان های ماهی گیری، حقوقی که مقررات قوانین عام راجع به مالکیت اراضی، در مورد آنها اعمال می گردد، حق انتفاع از اموال غیر منقول و حقوق مربوط به پرداخت های ثابت یا متغیر در ازای کار یا حق انجام کار، ذخایر معدنی، سرچشمه ها و سایر منابع طبیعی خواهد بود. کشتی ها، قایق ها، و وسائط نقلیه هوایی به عنوان اموال غیر منقول محسوب نخواهند شد.

3_ مقررات بنـد (1) این مـاده نسبــت بـه درآمد حاصل از استفاده مستقیم، اجاره یا هر شکل دیگر استفاده از اموال غیر منقول جاری خواهد بود.

4_ مقررات بند های (1) و (3) این ماده در مورد درآمد ناشی از اموال غیر منقول موسسه و درآمد ناشی از اموال غیر منقول مورد استفاده برای انجام خدمات شخصی مستقل نیز جاری خواهد شد.

ماده 7 درآمد های تجاری:

1_ درآمد موسسه یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات همان دولت خواهد بود مگر این که این موسسه از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر امور تجاری خود را انجام دهد.

چنان چه موسسه از طریق مزبور به کسب و کار بپردازد درآمد آن موسسه فقط تا حدودی که مرتبط با مقر دائم مذکور باشد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر می شود.

2_ با رعایت مقررات بند (3) این ماده، در صورتی که موسسه یک دولت متعاهد از طریق مقر دائم واقع در دولت متعاهد دیگر فعالیت نماید، آن مقر دائم در هر یک از دو دولت متعاهد، دارای درآمدی تلقی می شود که اگر به صورت موسسه ای متمایز و مجزا و کاملا مستقل از موسسه ای که مقر دائم آن است به فعالیت های نظیر یا مشابه در شرایط نظیر یا مشابه اشتغال داشت، می توانست تحصیل کند.

3_ در تعیین درآمد مقر دائم، ‌هزینه های قابل قبول از جمله هزینه های اجرایی و هزینه های عمومی اداری (که چنان چه این مقر دائمی یک موسسه مستقل می بود قابل کسر بود) تا حدودی که این هزینه ها برای مقاصد آن مقر دائم تخصیص یافته باشند، کسر خواهد شد، اعم از آن که در دولتی که مقر دائم در آن واقع شده است، انجام پذیرد، یا در جای دیگر.

4_ صرف آن که مقر دائم برای موسسه جنس یا کالا خریداری می کند، موجب منظور داشتن درآمد برای آن مقر دائم نخواهد بود.

5_ در صورتی که درآمد شامل اقلامی از درآمد باشد که طبق سایر مواد این موافقت نامه حکم جداگانه ای دارد، مفاد این ماده خدشه ای به مقررات آن مواد وارد نخواهد آورد.

ماده 8 کشتی رانی، حمل و نقل هوایی و زمینی:

درآمد حاصل توسط موسسه یک دولت متعاهد بابت استفاده از کشتی ها، وسایط نقلیه هوایی یا جاده ای در حمل و نقل بین المللی فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

ماده 9 موسسات شریک:

1_ در صورتی که:

الف:

موسسه یک دولت متعاهد به طـور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشد.

ب:

اشخاصی واحد به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مدیریت، کنترل یا سرمایه موسسه یک دولت متعاهد و موسسه دولت متعاهد دیگر مشارکت داشته باشند و در هر یک از دو مورد شرایط مورد توافق یا مقرر در روابط تجاری یا مالی بین این دو موسسه، ‌متفاوت از شرایطی باشد که بین موسسات مستقل برقرار است.

در آن صورت هر گونه درآمدی که باید عاید یکی از این موسسات می شد، ولی به علت آن شرایط، عاید نشده است می تواند جز درآمد آن موسسه منظور شده و مشمول مالیات متعلقه شود.

2_ در صورتی که یک دولت متعاهـد درآمد هایی که در دولت متعاهد دیگر بابت آنها از موسسه آن دولت متعاهد دیگر مالیات اخذ شده، جز درآمد های موسسه خود منظور و آنها را مشمول مالیات کند و درآمد مزبور درآمدی باشد که چنان چه شرایط استقلال بین دو موسسه حاکم بود، عاید موسسه دولت نخست می شد، در این صورت آن دولت متعاهد دیگر در میزان مالیات متعلقه بر آن درآمد، در صورت موجه بودن تعدیل مناسبی را به عمل خواهد آورد.

در تعیین چنین تعدیلاتی سایر مقررات این موافقت نامه باید لحاظ شود و مقامات صلاحیت دار دو دولت متعاهد در صورت لزوم با یکدیگر مشورت خواهند کرد.

ماده 10 سـود سهـام:

1_ سود سهام پرداختی توسط شرکت مقیم یک دولت متعاهد به مقیم دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات آن دولت دیگر ‌می شود.

2_ مع ذالک این سود سهام ممکن است در دولت متعاهدی که شرکت پرداخــت کننده سود سهام مقیم آن است طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی در صورتی که دریافت کننده، مالک منافع سود سهام باشد، مالیات متعلقه از مبالغ زیر تجاوز نخواهد کرد:

الف:

15 درصد مبلغ ناخالص سود سهام، در صورتی که دریافت کننده شرکتی (به غیر از مشارکت ها) باشد که حداقل (25) درصد سرمایه شرکت پرداخت کننده سود سهام را مستقیما در اختیار داشته باشد.

ب:

20 درصد مبلغ ناخالص سود سهام در کلیه سایر موارد را در اختیار داشته باشد.

3_ اصطلاح “سود سهام” در این ماده اطلاق می شود به درآمد حاصل از سهام، سهام منافع یا حقوق سهام منافع، سهام موسسین یا سایر حقوق (به استثنای مطالبات دیون، مشارکت در منافع) و نیز درآمد حاصل از سایر حقوق شراکتی که طبق قوانین دولت محل اقامت شرکت تقسیم کننده درآمد، مشمول همان رفتار مالیاتی است که در مورد درآمد حاصل از سهام اعمال می گردد.

4_ منافع شرکت یک دولت متعاهد که در دولت متعاهد دیگر از طریق مقر دائم واقع در آن فعالیت شغلی دارد، پس از این که به موجب ماده (7) مشمول مالیات گردید، می تواند نسبت به مبلغ باقیمانده، در دولت متعاهدی که مقر دائم در آن واقع است و طبق مقررات جز الف بند (2) مشمول مالیات شود.

5_ هرگاه مالک منافع سود سهام مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که شرکت پرداخت کننده سود سهام مقیم آن است، از طریق مقر دائم واقع در آن، به فعالیت شغلی بپردازد یا از پایگاه ثابت واقع در آن دولت متعاهد دیگر خدمات شخصی مستقل انجام دهد و سهامی که از بابت آن سود سهام پرداخت می شود به طور موثر مرتبط با این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بند های (1) و (2) جاری نخواهد بود.

در این صورت، مقررات مواد (7) یا (14)، حسب مورد، مجری خواهد بود.

6_ با رعایت بند (4) ماده (10)، در صورتی که شرکت مقیم یک دولت متعاهد، منافع یا درآمدی از دولت متعاهد دیگر تحصیل کند، آن دولت متعاهد دیگر هیچ نوع مالیاتی بر سود سهام پرداختی توسط این شرکت وضع نخواهد کرد (به غیر از مواقعی که این سود سهام به مقیم آن دولت دیگر پرداخت شود یا مواقعی که سهامی که بابت آن سود سهام پرداخت می شود به طور موثر مرتبط با مقر دائم یا پایگاه ثابت واقع در آن دولت دیگر باشد)، و منافع تقسیم نشده شرکت را نیز مشمول مالیات نخواهد کرد، حتی اگر سود سهام پرداختی یا منافع تقسیم نشده، کلا یا جزئا از منافع یا درآمد حاصل در آن دولت دیگر تشکیل شود.

ماده 11 هزینه های مالی:

1_ هزینه های مالی حاصل در یک دولت متعاهد که به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده مشمول مالیات آن دولت می شود.

2_ مع ذالک، این هزینه های مالی ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده و طبق قوانین آن نیز مشمول مالیات شود، ولی چنان چه دریافت کننده، مالک منافع هزینه های مالی باشد، مالیات متعلقه از (10) درصد مبلغ نا خالص هزینه های مالی تجاوز نخواهد کرد.

3_ علی رغم مقررات بند (2)، هزینه های مالی حاصل:

الف:

در جمهوری اسلامی ایران و پرداخت شده به دولت ترکیه یا بانک مرکزی ترکیه یا ترکیش اکزیم بانک از مالیات جمهوری اسلامی ایران معاف خواهد بود.

ب:

در ترکیه و پرداخت شده به جمهوری اسلامی ایران یا بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران یا بانک توسعه صادرات از مالیات ترکیه معاف خواهد بود.

4_ اصطلاح “هزینه های مالی” به نحوی که در این ماده به کار رفته است به درآمد ناشی از هر نوع مطالبات دینی اعم از آن که دارای وثیقه و یا متضمن حق مشارکت در منافع بدهکار باشد یا نباشد، و به خصوص درآمد ناشی از اوراق بهادار دولتی و درآمد ناشی از اوراق بهادار، اوراق قرضه یا سهام قرضه مزبور اطلاق می گردد. جریمه های تاخیر تادیه از لحاظ این ماده هزینه های مالی محسوب نخواهد شد.

5_ هرگاه مالک منافع هزینه های مالی، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگری که هزینه های مالی در آنجا حاصل شده از طریق مقر دائم واقع در آن فعالیت شغلی داشته باشد و مطالبات دینی که هزینه های مالی از بابت آن پرداخت می شود به طور موثر مربوط به این مقر دائم یا پایگاه ثابت باشد، مقررات بند های (1) و (2) این ماده اعمال نخواهد شد.

در این صورت حسب مورد، مقررات مواد (7) یا (14) مجری خواهد بود.

6_ هزینه های مالی در صورتی حاصل شده در یک دولت متعاهد تلقی خواهد گردید که پرداخت کننده خود دولت، تقسیم فرعی سیاسی آن، مقام محلی، یا فردی مقیم آن دولت باشد.

مع ذالک، در صورتی که، شخص پرداخت کننده هزینه های مالی، خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد، در یک دولت متعاهد و در ارتباط با دینی که هزینه های مالی به آن تعلق می گیرد دارای مقر دائم بوده و پرداخت این هزینه های مالی بر عهده آن مقر دایم باشد، در این صورت چنین تلقی خواهد شد که هزینه های مالی مذکور در دولت متعاهد محل وقوع مقر دائم حاصل شده است.

7_ در صورتی که به دلیل وجود رابطه خاص بین پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها و شخص دیگری، مبلغ هزینه های مالی که در مورد مطالبات دینی پرداخت می شود از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد، بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیر الذکر اعمال خواهد شد.

در این مورد، قسمت مازاد پرداختی، طبق قوانین هر یک از دولت های متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقت نامه مشمول مالیات خواهد بود.

پیشنهاد می‌شود مقاله تشکیل پرونده مالیاتی را مطالعه کنید

ماده 12 حق الامتیاز ها:

1_ حق الامتیاز هایی که در یک دولت متعاهد حاصل و به مقیم دولت متعاهد دیگر پرداخت شده، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود.

2_ مع ذالک، این حق الامتیاز ها ممکن است در دولت متعاهدی که حاصل شده طبق قوانین آن دولت نیز مشمول مالیات شود، ولی چنان چه دریافت کننده، مالک منافع حق الامتیاز باشد، مالیات متعلقه بیش از (10) درصد مبلغ ناخالص حق الامتیاز نخواهد بود.

3_ اصطلاح “حق الامتیاز” به نحوی در این ماده به هر نوع وجوه دریافت شده در ازای استفاده یا حق استفاده از هر نوع حق چاپ و انتشار آثار ادبی، هنری یا علمی از جمله فیلم های سینمایی و نوار های رادیویی و تلویزیونی، هر گونه حق انحصاری اختراع، علامت تجاری، طرح یا نمونه، نقشه، فرمول یا فرآیند سری، یا اطلاعات مربوط به تجارب صنعتی، بازرگانی یا علمی، یا استفاده یا حق استفاده از تجهیزات صنعتی، بازرگانی یا علمی اطلاق می شود.

4_ هر گاه مالک منافع حق الامتیاز، مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر که حق الامتیاز حاصل می شود از طریق مقر دائم واقع در آن، فعالیت شغلی داشته باشد، و حق یا اموالی که حق الامتیاز نسبت به آنها پرداخت می شود به طور موثری با این مقر دائم ارتباط داشته باشد، مقررات بند های (1) و( 2) اعمال نخواهد شد.

در این صورت، مقررات ماده (7)، مجری خواهد بود.

5_ حق الامتیاز در یک دولت متعاهد در صورتی حاصل شده تلقی خواهد شد که پرداخت کننده خود آن دولت، تقسیم فرعی سیاسی، مقام محلی یا فرد مقیم آن دولت باشد.

مع ذالک در صورتی که، شخص پرداخت کننده حق الامتیاز (خواه مقیم یک دولت متعاهد باشد یا نباشد) در یک دولت متعاهد دارای مقر دائمی باشد که حق یا اموال موجد حق الامتیاز به نحو موثر با آن مقر دائم ارتباط داشته و پرداخت حق الامتیاز بر عهده مقر دائم مذکور باشد حق الامتیاز در دولت متعاهدی حاصل شده تلقی خواهد شد که مقر دائم مزبور در آن واقع است.

6_ چنان چه، به سبب یک رابطه ای خاص میان پرداخت کننده و مالک منافع یا بین هر دوی آنها با شخص دیگری، مبلغ حق الامتیازی که با در نظر گرفتن استفاده، حق استفاده یا اطلاعاتی که بابت آنها حق الامتیاز پرداخت می شود، از مبلغی که در صورت عدم وجود چنین ارتباطی بین پرداخت کننده و مالک منافع توافق می شد بیشتر باشد، مقررات این ماده فقط نسبت به مبلغ اخیر الذکر مجری خواهد بود.

در این گونه موارد، قسمت مازاد پرداختی‌ طبق قوانین هر یک از دولت های متعاهد و با رعایت سایر مقررات این موافقت نامه مشمول مالیات باقی خواهد ماند.

ماده 13 عواید سرمایه ای:

1_ عواید حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد از نقل و انتقال اموال غیر منقول مذکور در ماده (6) که در دولت متعاهد دیگر قرار دارد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود.

2- عـواید نـاشی از نقـل و انتـقال امـوال منـقولی کـه بخـشی از وسایل کسب و کار مقر دائم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر می باشد، یا اموال منقول متعلق به پایگاه ثابتی که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می باشد، شامل عواید ناشی از نقل و انتقال مقر دائم (به تنهایی یا همراه با کل موسسه) یا پایگاه ثابت مزبور، مشمول مالیات آن دولت دیگر می شود.

3_ عواید حاصل از نقل و انتقال کشتی ها، وسائط نقلیه هوایی یا جاده ای مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی یا اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی ها، وسائط نقلیه هوایی یا جاده ای، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهدی خواهند بود که دفتر ثبت شده آن موسسه در آن واقع است.

4_ عواید ناشی از نقل و انتقال هر مالی به غیر از موارد مذکور در بند های (1)، (2) و (3) فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی که انتقال دهنده مقیم آن است خواهد بود.

مع ذالک عواید سرمایه های مذکور در فوق و حاصل از دولت متعاهد دیگر مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر خواهد بود مشروط بر اینکه فاصله زمانی بین تحصیل و نقل و انتقال از یک سال تجاوز ننماید.

ماده 14 خدمات شخصی مستقل:

1_ درآمد حاصل توسط مقیم یک دولت متعاهد به سبب خدمات حرفه ای یا سایر فعالیت های مستقل، فقط در آن دولت متعاهد مشمول مالیات خواهد بود مگر آنکه این شخص به منظور ارائه فعالیت خود به طور منظم پایگاه ثابتی در دولت متعاهد دیگر در اختیار داشته باشد که در این صورت این درآمد فقط تا حدودی که مربوط به آن پایگاه ثابت باشد، مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر خواهد بود.

2_ اصطلاح “خدمات حرفه ای” به ویژه شامل فعالیت های مستقل علمی، ادبی، هنری، پرورشی، آموزشی و همچنین فعالیت های مستقل پزشکان، وکلای دادگستری، مهندسان، معماران، دندان پزشکان و حسابداران می باشد.

ماده 15 خدمات شخصی غیر مستقل:

1_ با رعایت مقررات مواد (16)، (18)، (19) و (20) حقوق، مزد و سایر حق الزحمه های مشابه که مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدام دریافت می دارد فقط مشمول مالیات همان دولت می باشد مگر آنکه استخدام در دولت متعاهد دیگر انجام شود.

در این صورت حق الزحمه حاصل از آن مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود.

2_ علی رغم مقررات بند (1)، حق الزحمه مقیم یک دولت متعاهد به سبب استخدامی که در دولت متعاهد دیگر انجام شده فقط مشمول مالیات دولت نخست خواهد بود مشروط بر آنکه :

الف:

جمع مدتی که دریافت کننده در یک یا چند نوبت در دولت متعاهد دیگر به سر برده است از (183) روز، در دوره دوازده ماهه ای که در سال مالی مربوط شروع یا خاتمه می یابد تجاوز نکند.

ب:

حق الزحمه توسط یا از طرف کارفرمایی که مقیم دولت متعاهد دیگر نیست پرداخت شود.

پ:

پرداخت حق الزحمه بر عهده مقر دائم یا پایگاه ثابتی نباشد که کارفرما در دولت متعاهد دیگر دارد.

3_ علی رغم مقررات یاد شده در این ماده، حق الزحمه حاصل در ارتباط با استخدام در کشتی، وسائط نقلیه هوایی یا جاده ای مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی فقط مشمول مالیات دولت متعاهدی خواهد بود که دفتر ثبت شده آن موسسه در آن واقع است.

ماده 16 حق الزحمه مدیران:

حق الزحمه مدیران و پرداخت های مشابه دیگری که مقیم یک دولت متعاهد به لحاظ سمت خود به عنوان عضو هیئت مدیره شرکت مقیم دولت متعاهد دیگر تحصیل می نماید، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر ‌می شود.

ماده 17 هنرمندان و ورزشکاران:

1_ درآمدی که مقیم یک دولت متعاهد به عنوان هنرمند، از قبیل هنرمند تئاتر، سینما، رادیو یا تلویزیون، یا موسیقی دان، یا به عنوان ورزشکار بابت فعالیت های شخصی خود در دولت متعاهد دیگر حاصل می نماید، علی رغم مقررات مواد (14) و (15) مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود.

2_ در صورتی که درآمد مربوط به فعالیت های شخصی هنرمند یا ورزشکار در سمت خود به آن هنرمند یا ورزشکار تعلق نگرفته و عاید شخص دیگری شود، علی رغم مقررات مواد (7)، (14) و (15) آن درآمد مشمول مالیات دولت متعاهدی می شود که فعالیت های هنرمند یا ورزشکار در آن انجام می گردد.

مقررات بند های (1) و (2) در مورد درآمدی که هنرمندان یا ورزشکاران بابت فعالیت های ارائه شده در یک دولت متعاهد تحصیل می نمایند جاری نخواهد بود، مشروط بر این که هزینه بازدید از آن دولت کاملا یا عمدتا از اعتبارات عمومی آن دولت متعاهد دیگر، تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن تامین شود.

ماده 18 حقوق بازنشستگی:

1_ با رعایت مفاد بند (1) ماده (19)، حقوق بازنشستگی و سایر وجوه مشابه پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن به ازای خدمات گذشته، فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.

این مقررات برای مستمری های سالانه مادام العمر پرداختی به مقیم یک دولت متعاهد نیز به کار می رود.

2_ حقوق بازنشستگی، مستمری های سالانه مادام العمر و سایر پرداخت های ادواری یا موردی توسط یک دولت متعاهد بابت بیمه حوادث شخصی، فقط می تواند در آن دولت مشمول مالیات شود.

ماده 19 خدمات دولتی:

1_ حق الزحمه از جمله حقوق بازنشستگی پرداختی توسط یا از محل صندوق ایجاد شده یک دولت متعاهد، تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن به هر شخص حقیقی بابت خدمات انجام شده برای آن دولـت یا تقسیم فرعی یا مقام مربوطه در قبال کار هایی که ماهیتا دولتی می باشند فقط مشمـول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.

2_ در مورد حقوق و مقرری های بازنشستگی بابت خدمات ارائه شده در رابطه با فعالیت های تجاری که یک دولت متعاهد یا تقسیم فرعی سیاسی یا مقام محلی آن انجام می دهد، مقررات مواد (15)، (16) و (18) مجری خواهد بود.

ماده 20 مدرسین و محصلین:

1_ وجوهی که محصل یا کارآموزی که تبعه یک دولت متعاهد بوده و صرفا به منظور تحصیل یا کارآموزی در دولت متعاهد دیگر به سر می برد، برای مخارج زندگی، تحصیل یا کارآموزی خود دریافت می دارد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر نخواهد بود.

مشروط بر آن که پرداخت های مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شود.

2_ همچنین، حق الزحمه دریافتی توسط مدرس یا معلمی که تبعه یک دولت متعاهد بوده و به منظور اولیه تدریس یا انجام تحقیق علمی برای یک دوره یا دوره هایی که از دو سال تجاوز نکند در دولت متعاهد دیگر به سر می برد، از مالیات آن دولت دیگر بر حق الزحمه، بابت خدمات شخصی مربوط به تدریس یا تحقیق معاف خواهد بود.

مشروط بر آنکه پرداخت های مزبور از منابع خارج از آن دولت دیگر حاصل شوند.

مفاد این بند در مورد درآمد حاصل از تحقیقاتی که اساسا برای منافع خصوصی شخص یا اشخاص مخصوصی انجام می شود، مجری نخواهد بود.

ماده 21 سایر درآمد ها:

اقلام درآمد مقیم یک دولت متعاهد که در مواد قبلی این موافقت نامه مورد حکم قرار نگرفته است، در هر کجا که حاصل شود، صرفا مشمول مالیات آن دولت متعاهد خواهد بود.

ماده 22 سرمایه:

1. سرمایه متشکل از اموال غیر منقول مذکور در ماده (6) که متعلق به مقیم یک دولت متعاهد بوده و در دولت متعاهد دیگر واقع شده مشمول مالیات آن دولت دیگر می شود.

2. سرمایه متشکل از اموال منقولی که بخشی از وسایل کسب و کار مقر دائمی که موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر دارد، می باشد یا اموال منقولی که متعلق به پایگاه ثابتی است که در اختیار مقیم یک دولت متعاهد به منظور انجام خدمات شخصی مستقل در دولت متعاهد دیگر می باشد، مشمول مالیات آن دولت متعاهد دیگر می شود.

3. سرمایه متشکل از کشتی ها، وسائط نقلیه هوایی و جاده ای مورد استفاده در حمل و نقل بین المللی و همچنین اموال منقول مرتبط با استفاده از این کشتی ها، وسائط نقلیه هوایی و جاده ای فقط مشمول مالیات آن دولت متعاهدی خواهد بود که دفتر ثبت شده موسسه در آن واقع است.

4. کلیه موارد دیگر سرمایه مقیم یک دولت متعاهد فقط مشمول مالیات آن دولت خواهد بود.

ماده 23 آئین حذف مالیات مضاعف:

1_ در صورتی که مقیم یک دولت متعاهد درآمدی حاصل ‌کند یا سرمایه ای داشته باشد که طبق مقررات این موافقت نامه مشمول مالیات دولت متعاهد دیگر شود، دولت نخست اجازه خواهد داد:

الف:

مبلغی برابر با مالیات بر درآمد پرداختی در آن دولت دیگر، از مالیات بر درآمد آن مقیم کسر شود.

ب:

مبلغی برابر با مالیات بر سرمایه پرداختی در آن دولت دیگر، از مالیات بر سرمایه آن مقیم کسر شود. مع ذالک در هر یک از دو مورد، این گونه کسورات نباید از میزان مالیات بر درآمد و سرمایه ای که پیش از کسر، حسب مورد به درآمد یا سرمایه ای که در آن دولت دیگر تعلق می گرفته، بیشتر باشد.

2_ در صورتی که طبق هر یک از مقررات این موافقت نامه درآمد حاصل یا سرمایه متعلق به مقیم یک دولت متعاهد از مالیات آن دولت معاف باشد، دولت مزبور می تواند علی رغم معافیت، در محاسبه مالیات بر باقیمانده درآمد یا سرمایه این مقیم، درآمد یا سرمایه معاف شده را منظور کند.

ماده 24 عـدم تـبعیض:

1_ اتباع یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر، مشمول هیچ گونه مالیات یا الزامات مربوط به آن که سنگین تر یا غیر از مالیات یا الزاماتی است که اتباع دولت متعاهد دیگر تحت همان شرایط مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند بود.

علی رغم مقررات ماده (1)، این مقررات شامل اشخاصی که مقیم یک یا هر دو دولت متعاهد نیستند نیز خواهد بود.

2_ با رعایت مقررات بند (4) ماده (10)، مالیاتی که از مقر دائم موسسه یک دولت متعاهد در دولت متعاهد دیگر اخذ می شود نباید از مالیات موسسات آن دولت متعاهد دیگر که همان فعالیت ها را انجام می دهند نامساعد تر باشد.

3_ موسسات یک دولت متعاهد که سرمایه آنها کلا یا جزئا به طور مستقیم یا غیر مستقیم در مالکیت یا کنترل یک یا چند مقیم دولت متعاهد دیگر می باشد، در دولت نخست مشمول هیچ گونه مالیات یا الزامات مربوط به آن، که سنگین تر یا غیر از مالیات و الزاماتی است که سایر موسسات مشابه در آن دولت نخست مشمول آن هستند یا ممکن است مشمول آن شوند، نخواهند شد.

4_ این مقررات به گونه ای تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را ملزم نماید که هر نوع مزایای شخصی، بخشودگی و تخفیف مالیاتی را که به علت احوال شخصیه یا مسئولیت های خانوادگی به اشخاص مقیم خود اعطا می نماید به اشخاص مقیم دولت متعاهد دیگر نیز اعطا کند.

ماده 25 تبادل اطلاعات:

1_ مقامات صلاحیت دار دو دولت متعاهد اطلاعات ضروری برای اجرای مقررات این موافقت نامه یا برای اجرای قوانین داخلی غیر مغایر با این موافقت نامه را که مربوط به مالیات های مشمول این موافقت نامه باشد، مبادله خواهند کرد.

هر نوع اطلاعاتی که به وسیله یک دولت متعاهد دریافت می شود، به همان شیوه ای که اطلاعات به دست آمده تحت قوانین داخلی آن دولت نگهداری می شود به صورت محرمانه تلقی خواهد شد، و فقط برای اشخاص یا مقامات از جمله دادگاه ها و مراجع اداری که به امر تشخیص، وصول، اجرا یا پیگیری اشتغال دارند، یا در مورد پژوهش خواهی های مربوط به مالیات های مشمول این موافقت نامه تصمیم گیری می کنند، فاش خواهد شد.

اشخاص یا مقامات یاد شده اطلاعات را فقط برای چنین مقاصدی مورد استفاده قرار خواهند داد. آنها می توانند این اطلاعات را در جریان دادرسی های علنی دادگاه ها یا طی تصمیمات قضایی فاش سازند.

2_ مقررات بند (1) در هیچ مورد به نحوی تعبیر نخواهد شد که یک دولت متعاهد را وادار سازد:

الف:

اقدامات اداری خلاف قوانین و رویه اداری خود یا دولت متعاهد دیگر اتخاذ نماید.

ب:

اطلاعاتی را فراهم نماید که طبق قوانین یا روش اداری متعارف خود یا دولت متعاهد دیگر قابل تحصیل نیست.

پ:

اطلاعاتی را فراهم نماید که منجر به افشای هر نوع اسرار تجاری، شغلی، صنعتی، بازرگانی یا حرفه ای یا فرآیند تجاری شود یا افشای آن خلاف خط مشی عمومی (نظم عمومی) باشد.

ماده 26 آئین توافق دو جانبه:

1. در صورتی که مقیم یک دولت متعاهد بر این نظر باشد که اقدامات یک یا هر دو دولت متعاهد در مورد وی از لحاظ مالیاتی منتج به نتایجی شده یا خواهد شد که منطبق با این موافقت نامه نمی باشد، صرف نظر از طرق احقاق حق پیش بینی شده در قوانین ملی دولت های مزبور، می تواند اعتراض خود را به مقام صلاحیت دار دولت متعاهدی که مقیم آن است، یا چنان چه مورد او مشمول بند (1) ماده (24) باشد، به مقام صلاحیت دار دولت متعاهدی که تبعه آن است تسلیم نماید. اعتراض باید ظرف مدت تعیین شده در قوانین داخلی دولت های متعاهد تسلیم شود.

2. اگر مقام صلاحیت دار اعتراض را موجه بیابد ولی خود نتواند به راه حل مناسبی برسد،‌ برای اجتناب از اخذ مالیاتی که مطابق این موافقت نامه نمی باشد، خواهد کوشید که از طریق توافق متقابل با مقام صلاحیت دار دولت متعاهد دیگر موضوع را فیصله دهد. هر توافقی که حاصل شود ظرف مدت تعیین شده در قوانین داخلی دولت های متعاهد، اجرا خواهد شد.

3. مقامات صلاحیت دار دو دولت متعاهد تلاش خواهند کرد که کلیه مشکلات یا شبهات ناشی از تفسیر یا اجرای این موافقت نامه را با توافق دو جانبه فیصله دهند و همچنین می توانند به منظور حذف مالیات مضاعف در مواردی که در این موافقت نامه پیش بینی نشده است با یکدیگر مشورت کنند.

4. مقامات صلاحیت دار دو دولت متعاهد می توانند به منظور حصول توافق در موارد بند های پیشین، مستقیما با یکدیگر ارتباط حاصل کنند. در صورتی که به منظور نیل به توافق، تبادل شفاهی نظریات توصیه شود. چنین تبادلی می تواند از طریق کمیسیونی متشکل از نمایندگان مقامات صلاحیت دار انجام شود.

ماده 27 اعضای هیئت های نمایندگی و ماموریت های سیاسی و مناصب کنسولی:

مقررات این موافقت نامه بر امتیازات مالی اعضای هیئت های نمایندگی و ماموریت های سیاسی یا مناصب کنسولی که به موجب قواعد عمومی حقوق بین الملل یا مقررات موافقت نامه های خاص از آن برخوردار می باشند، تاثیری نخواهد گذاشت.

ماده 28 لازم الاجرا شدن:

1_ دولت های متعاهد این موافقت نامه را تصویب و اسناد تصویب را در اسرع وقت مبادله خواهند کرد.

2_ این موافقت نامه با مبادله اسناد تصویب، قوت قانونی خواهد یافت و مقررات آن در موارد زیر نافذ خواهد شد:

الف:

در مورد مالیات های تکلیفی، به آن قسمت از درآمدی که از تاریخ یازدهم دی ماه برابر با اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقت نامه لازم الاجرا می گردد، حاصل می شود.

ب:

در مورد سایر مالیات های بر درآمد و سرمایه، به آن گونه از مالیات های متعلقه به هر سال مالیاتی که از تاریخ یازدهم دی ماه برابر با اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این موافقت نامه لازم الاجرا می گردد، شروع می شود.

ماده 29 فسخ:

این موافقت نامه تا زمانی که توسط یک دولت متعاهد فسخ نشده لازم الاجرا خواهد بود. هر یک از دولت های متعاهـد می تواند این موافقت نامه را از طریق مجاری سیاسی، با ارائه یادداشت فسخ، حداقل شش ماه قبل از پایان هر سال تقویمی بعـد از دوره پنج ساله از تاریخی که موافقت نامه لازم الاجرا می ‌گردد، فسخ نماید.

در این صورت این موافقت نامه در موارد زیر نافذ نخواهد بود :

الف:

نسبت به مالیات های تکلیفی،‌ به آن قسمت از درآمدی که از تاریخ یازدهم دی ماه برابر با اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت تسلیم شده است، حاصل می شود.

ب:

در مورد سایر مالیات های بر درآمد و سرمایه به آن گونه از مالیات های متعلقه به هر سال مالیاتی که از تاریخ یازدهم دی ماه برابر با اول ژانویه یا به بعد سال تقویمی متعاقب سالی که این یادداشت تسلیم شده است، شروع می شود.

امضا کنندگان زیر که از طرف دولت متبوع خود مجاز می باشند، این موافقت نامه را امضا نمودند.

این موافقت نامه در تهران در دو نسخه در تاریخ 1381/03/27 هجری شمسی برابر با (17/ ژوئن /2002 میلادی) به زبان های فارسی، ترکی و انگلیسی تنظیم گردید.

در صورت اختلاف در تفسیر، متن انگلیسی حاکم خواهد بود.