با توجه به اینکه تمیز حق و اقامه عدل یکی از وظایف اصلی هر دولت است، قواعدی که توضیح دهنده نحوه اجرای این وظیفه هستند، باید با حقوق عمومی سازگار باشند. عدم تعارض با اصل بی طرفی در دادرسی و تضمین موثر بودن توافق اصحاب دعوی در برخی موارد، ماهیت خدمات عمومی را تغییر نمی دهد. به هر دو صورت، دولت مسئول است حقوق فردی را حفاظت کرده و به وسیله حاکمیت خود، دعاوی را صلاحیت دارد فیصله کند، به ویژه در صورتی که تحقیق درباره موضوعاتی که از دادرس خواسته شده و به نظر او ضروری است، لازم باشد. استفاده از قدرت حاکمیت برای تحقق خدمات عمومی، در مجموع به بیشتر نزدیکی به حقوق عمومی کمک می کند. بنابراین، قواعد آیین دادرسی باید به عنوان بخشی از حقوق عمومی در نظر گرفته شوند.
کلیات و تعاریف مالیاتی:
به همان نسبت که روابط اجتماعی پیچیده و گوناگون است٬ قواعد حقوق نیز مختلف و بی شمار به نظر می رسد٬ پس برای فرا گرفتن این قواعد لازم است که اصول مشابه در گروه های متمایز قرار گیرد و طبیعت و نظام ویژه هر گروه جداگانه بررسی شود.
در زمان ما٬ علم حقوق چندان توسعه یافته است که هیچ انسانی قادر به مطالعه و دقت در تمام اصول آن نیست٬ حتی می توان گفت٬ عمر هیچ محققی کفاف خواندن کتاب های رشته تخصصی خود را به یک بار هم نمی دهد٬ بنابراین دسته بندی قواعد و ایجاد رشته های متعدد از لوازم تحقیق در این علم است و اگر از نظر علمی نیز پاره ای از آنها قابل انتقاد باشد٬ در فواید آن از جهت تقسیم کار تردیدی نیست.
انواع حقوق:
در علم حقوق، دو دسته‌بندی اصلی وجود دارد که بسیاری از نویسندگان آن را قبول کرده‌اند:
حقوق عمومی و حقوق خصوصی
حقوق ملی یا داخلی و حقوق بین المللی یا خارجی
حقوق عمومی:
حقوق عمومی عبارت است از تدبیرها و تأملات حقوقی پیرامون چیستی، چرایی، چگونگی و آیین‌های ملک و حکمرانی. و قواعد مربوط به سازمان دولت و طرز عمل آن و مقررات مربوط به سازمان‌های دولتی یا روابط بین مردم و دولت را تنظیم می‌کند.
خصوصیات مقررات آئین دادرسی:
مقررات آئین دادرسی یکی از قوانین شکلی در حقوق می باشد.
مقررات آئین دادرسی، یکی از قوانین شکلی حقوقی است و با قانونگذاری مثبت تعیین میشود.
در فقه، مقررات آیین دادرسی را به عنوان "قوانین اثباتی" می‌شناختند.
مقررات آئین دادرسی اداری، مدنی، کیفری و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، همچنین مقررات دادرسی مالیاتی، از قوانین شکلی مهم محسوب می‌شوند.
فواید مقررات آئین دادرسی:
- رسیدگی منظم و عادلانه به دعاوی و اختلافات
- ایجاد سیستم دادرسی واحد و یک پارچه در سراسر کشور
- ایجاد موقعیت برابر برای هر یک از طرفین دعوی در اثبات ادعای خود یا دفاع از ادعا علیه خود
- تسریع در حل و فصل دعاوی
- علمی و به روز شدن دادرسی و استفاده از علوم و فنون جدید
تعریف آئین دادرسی مالیاتی:
آئین دادرسی مالیاتی، مجموعه قوانین و مقرراتی است که طرف یا طرفین در مرحله ادعا و دفاع از امور مالیاتی و در مراجع ذیصلاح در مرحله رسیدگی و صدور رای باید رعایت کنند تا از بدو تصفیه تا خاتمه مورد رسیدگی قرار گیرند.
مبانی قانونی آئین دادرسی مالیاتی:
در قوانین کشور ما قانون خاصی تحت عنوان آئین دادرسی مالیاتی وجود ندارد لیکن مبانی قانونی آن در سایر قوانین به شرح زیر منظور گردیده است :
- قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
- قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی
- قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387
- قانون آئین دادرسی مدنی
- قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری
اهداف آئین دادرسی امور مالیاتی:
با تدوین قواعد و مقررات و رعایت آنها توسط افراد و مراجع ذیربط، هدف نهایی آن احقاق حق و ابطال باطل است.
با تنها وجود قوانین و قواعد ماهوی صحیح، اجرای کامل عدالت در جامعه تضمین نمیشود. به همین دلیل، ایجاد قواعد مناسب برای آئین دادرسی ضروری است تا اجرای صحیح آن تضمین شود.
هدف اساسی آئین دادرسی مالیاتی، اجرای عدالت مالیاتی در جامعه است.
مقررات آئین دادرسی مالیاتی:
۱.مقررات آیین دادرسی مالیاتی از جمله قوانین شکلی است. قانون شکلی در مقابل قانون ماهوی به کار می‌رود و به قانون مربوط به منازعات از جهت رسیدگی و اثبات وقایع حقوقی« قانون شکلی» گفته میشود و قانون ماهوی، موضوعی از موضوعات حقوقی را بیان می کند و نظری به منازعه،اختلاف و طرز رسیدگی، مراجع مربوط به آن و اثبات واقعه حقوقی ندارد. به قواعد و قوانین ماهوی« قوانین موجد حق »و قواعد و قوانین شکلی «قوانین مثبِت حق» گفته‌اند .
۲. عمده مقررات آیین دادرسی مالیاتی از قواعد آمره می‌باشد: آیین دادرسی مالیاتی چون با نظم عمومی مرتبط است و هنگامی که قواعد رعایت نشود و یا عملی برخلاف آن انجام گیرد موجب بطلان عمل خواهد بود قواعد و قوانین آمره (امری) در مقابل قواعد یا قوانین مخیره (اختیاری)به کار می‌رود، قوانینی که اشخاص نمی‌توانند حتی به تراضی برخلاف آن عمل کنند و به طور مستقیم مربوط به نظم عمومی است و در واقع تکلیفی است که قانونگذار ایجاد کرده است .
۳.حاکمیت مکانی: کلیه قوانین شکلی از لحاظ مکانی فقط در قلمرو حاکمیت کشور قابل اجرا هستند و طبق اصل کلیِ پذیرفته شده در حقوق بین الملل،قواعد دادرسی و شکلی،تابع محل وقوع دادگاه می باشد.
۴.حاکمیت زمانی: در مورد قلمرو زمانی آیین دادرسی مالیاتی مسئله شقوق مختلفی دارد و به همین سادگی نمی باشد و مباحث مرتبط با «عطف به ماسبق» شدن یا نشدن این قواعد مطرح است. علی الاصول چون اکثر مقررات آیین دادرسی شکلی است و با نظم عمومی ملازمه دارد فرض بر آن است که قوانینی که به طور لاحق تصویب می شوند، برای اصلاح و بهبود فرآیندهای دادرسی، احقاق حق و اجرای عدالت وضع میشود و نسبت به قوانین سابق ، حقوق اشخاص بهتر و به سهولت احقاق خواهد شد. لذا قانونگذار هر زمان بهبود و اصلاح قواعد دادرسی را نسبت به سابق لازم بداند یا حذف برخی را ضروری تشخیص دهد، در قوانین لاحق لحاظ می‌کند و در نتیجه قوانین آیین دادرسی لاحق عطف به ماسبق می‌شوند ولی این قاعده عمومی نمی باشد.
حقوق عمومی و خصوصی
انواع مراجع دادرسی:
مراجع دادرسی دارای انواع زیر می باشد:
قضایی:
هر مرجعی که افرادی با صلاحیت قضایی در آن خدمت می‌کنند و دارای ابلاغ خاص از طرف مقام رهبری هستند، با نام "مرجع قضایی" شناخته میشود. به عنوان مثال:
دادگاه های عمومی
تجدید نظر
دیوان عالی کشور
دادگاه ویژه روحانیت
دیوان عدالت اداری
شبه قضایی:
در برخی مراجع، مانند شوراهای حل اختلاف، داوری، تحکیم و ...، قضاوت به نوعی صورت می‌گیرد، اما همه اعضای آن دارای شرایط قضاوت و ابلاغ از قوه قضائیه نیستند.مانند
هیئت های حل اختلاف مالیاتی
کمیسیون ماده 100 شهرداری ها
کمیسیون تشخیص سن
هیئت های نظارت ثبت استان
اداری- انتظامی- انضباطی:
مراجع اداری و تأدیبی که به رسیدگی در تخلفات ناشی از روابط استخدامی و روابط بین فرد و سازمان متبوع خود می‌پردازند، بدون توجه به شرایط قضاوت، به عنوان مراجع نزاع مشموله مورد استفاده قرار میگیرند. مانند:
هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت
هیئت عالی انتظامی مالیاتی
دادسرای انتظامی قضات
صلاحیت عام مراجع دادگستری در برابر صلاحیت مراجع غیر دادگستری:
صلاحیت مراجع قضایی در رسیدگی به دعاوی اصل است و قانون گذار بنا به بعضی مصالح٬ رسیدگی و بررسی بعضی از امور را در اختیار مراجع غیر دادگستری قرار داده است.
حال سوال این است که با وصف اجازه قانون گذار برای رسیدگی به بعضی از امور و دعاوی در مراجع غیر دادگستری ( محاکم اداری) آیا می توان دعاوی و اموری که در صلاحیت خاص این مراجع است در دادگاه های دادگستری طرح گردد؟
در صورت طرح٬ آیا عدم صلاحیت مرجع عمومی دادگستری در این خصوص مطلق است یا نسبی؟
برای تبیین این موضوع بدوا ضرورت دارد مفهوم صلاحیت و انواع آن مشخص گردد:
تعریف صلاحیت و انواع آن:
صلاحیت عبارت است از توانایی و الزام و یا حق و تکلیفی که مراجع دادرسی اعم از اداری و قضایی در رسیدگی به دعاوی٬ شکایات و یا امور خصوصی به حکم قانون دارند.
بنابراین مراجع قانونی اعم از اداری٬ شبیه قضایی و یا قضایی به حکم قانون مجاز به رسیدگی به شکایات و دعاوی و امور غیر ترافعی می باشند. ضمن این که در صورت ارجاع موضوع به آنان مکلف به رسیدگی و صدور حکم هستند و این توانایی و الزام به حکم قانون است.
انواع صلاحیت:
صلاحیت ذاتی : به توانایی‌ای گفته میشود که قابلیت تغییر ندارد و با توجه به نظام عمومی شکل گرفته و شامل عواملی همچون شناخته شده بودن، نوع و درجه است.
صلاحیت نسبی یا محلی، صلاحیتی است که مشخص می‌کند کدام یک از مراجع متعدد مستقر در محل‌های مختلف، حق رسیدگی به دعاوی را دارند. بدین ترتیب، این نوع صلاحیت برای موضوعاتی که چندین مرجع قضایی یا اداری مختلف در قلمرو خود دارند، مورد استفاده قرار می‌گیرد. به طور کلی، صلاحیت نسبی به نوعی از ارجاع یک موضوع خاص به مرجع صلاحیت‌دار مربوط میشود که به دلیل محلی بودن، قادر به رسیدگی به آن موضوع است.
صلاحیت ذاتی:
ملاک تعیین کننده آن موضوع اتهام است و دارای سه عنصر صنف، نوع و درجه است.
مفهوم صنف بدین شکل می باشد که رسیدگی باید توسط مرجع حقوقی صورت گیرد یا کیفری یا اداری.
مفهوم نوع، مرجع مزبور باید یک مرجع عمومی یا اختصاصی باشد.
تفاوت مرجع عمومی و خصوصی از دیدگاه صلاحیت با یکدیگر تفاوت دارند. که مرجع عمومی صلاحیت رسیدگی به کلیه امور را دارند مگر اموری که صراحتا در صلاحیت مرجع دیگر قرار گرفته باشد. مرجع اختصاصی، صلاحیت رسیدگی به هیچ امری را ندارند مگر اینکه صراحتا امور معینی در صلاحیت آنها قرار گرفته باشد.
در آخر مفهوم و منظور از درجه نیز تعیین این نکته است که رسیدگی در صلاحیت مرجع بدوی یا مرجع تجدید نظر است.
اختلاف در صلاحیت و شیوه حل اختلاف:
وقتی دو دادگاه دادگستری یا دادگاه دادگستری و مرجع غیر قضایی در مورد صلاحیت خود اختلاف نظر دارند، اختلاف محقق است. تعیین صلاحیت و تمایز وظایف و اختیارات مراجع قضایی و غیر قضایی همیشه آسان نیست و برخی مسائل وجود دارد که نه تنها شخصی بدون دانش حقوقی، بلکه حتی بین قضات دادگستری با نظرات مختلف به وجود آمده است.
اختلاف در صلاحیت مراجع قضایی یا غیر قضایی:
چنان چه موضوعی در مراجع قضایی مطرح شود که در صلاحیت مراجع غیر قضایی باشد٬ دادگاه باید ضمن صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی٬ پرونده امر را به دلیل اظهار نظر به صلاحیت مراجع غیر دادگستری٬ در اجرای ماده 28 قانون آئین دادرسی مدنی به دیوان عالی کشور ارسال کرد.
در صورت تایید قرار صادره٬ پرونده را به مرجع صالح ارسال و چنان چه قرار صادره در دیوان عالی کشور نقض شود٬ موظف است رسیدگی را ادامه و مبادرت به صدور رای نماید.
صلاحیت عام دادگاه های دادگستری در رسیدگی:
صلاحیت رسیدگی به دعاوی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به طور کلی در اختیار دادگاههای دادگستری قرار دارد، اما ترتیب اعمال و تقسیم آن را میان دادگاه‌ها به قوانین عادی واگذار شده است.
در واقع، صلاحیت دادگاه عمومی تا حدی وسعت دارد که در قانون مربوطه، رسیدگی به دعوا را در صلاحیت مرجعی غیر از آن قرار نداده باشد، ولی ماده ۱۰ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ تصریح می‌کند که اموری که به حکم قانون به مراجع دیگر محول شده باشد، از دایره شمول صلاحیت دادگاه عمومی خارج میشود.
همچنین، بر طبق اصل ۳۶ قانون اساسی، حکم به مجازات و اجرای آن تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و این موضوع برای امور کیفری اعمال میشود.
اصل 159 قانون اساسی:
مرجع رسمی تظلمات و شکایات، دادگستری است. تشکیل دادگاه‌ها و تعیین صلاحیت آنها منوط به حکم قانون است.
ماده 10 قانون آئین دادرسی:
مطابق با قانون، رسیدگی نخستین به دعاوی حسب مورد بر عهده دادگاههای عمومی و دادگاههای انقلاب است، به جز در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد.
پیشنهاد می کنیم، مقاله تعریف اظهارنامه مالیاتی را مطالعه کنید
حقوق مالیاتی
مراجع اختصاصی خارج از تشکیلات قضایی:
مراجع اداری یا غیرقضایی یا غیر دادگستری به مراجعی گفته میشود که به امر حل اختلاف پرداخته و تصمیمات لازم الاجرا میگیرند اما از نظر استحکام و اعتبار این تصمیمات تاب مقاومت در برابر آراء مراجع دادگستری و مراجع قضایی را ندارد در این مراجع معمولا تصمیمات با حضور بیش از یک نفر گرفته میشود و افراد تصمیم گیر معمولا واجد پایه قضایی نیستند و قاضی به معنای اخص کلمه محسوب نمیشود و هرگاه تعارضی بین مفاد آراء این مراجع مراجع قضایی به معنی خاص پیش آید رای مرجع قضائی بر رای مرجع اداری مرجح است. برای مثال:
کمیسیون ماده 100 شهرداری ها
هیئت های حل اختلاف مالیاتی
هیئت های حل اختلاف کارگر و کارفرما
دلایل تشکیل مراجع اختصاصی غیر قضایی و مزایا و معایب آن:
با توجه به اینکه رسیدگی به برخی دعاوی نیازمند اطلاعات خاصی است، برخی از کشورها این موضوع را تأیید می‌کنند. با این حال، در برخی دیگر از کشورها، تشکیل این مراجع با مخالفت جدی مواجه است. برخی از علما حقوق باور دارند که این مراجع تحت نفوذ دولت قرار دارند و به همین دلیل، احتمال ضعف در تأمین حقوق اساسی مردم وجود دارد.
فسلفه تشکیل مراجع غیر قضایی:
معمولا دعاوی مطرح در مراجع شبه قضایی ، به لحاظ ماهیتی متفاوت از سایر دعاوی است ؛ چرا که در واقع این دعاوی در ارتباط میان شهروندان با دولت مطرح می شوند . پس بدلیل پیچیدگی های حاکم بر این دعاوی بایستی مراجع تخصصی برای این امر تشکیل شود . لذا فلسفه تشکیل مراجع غیر قضایی را می توان شامل موارد زیر دانست :
تخصصی بودن رسیدگی : همانگونه که گفته شد ، دعاوی قابل طرح در مراجع اختصاصی اداری تخصصا به دعاوی میان دولت و شهروندان می پردازند . بنابراین ، ضروری است که رسیدگی به اینگونه دعاوی در مراجع اختصاصی غیر قضایی مطرح شوند تا بهتر رسیدگی شوند .
سرعت در رسیدگی : از آن رو که این دعاوی نقش مهمی در نفع عمومی شهروندان دارند ، لازم است که به دور از تشریفات معمول دعاوی مطرح در دادگستری و با سرعت بالاتری رسیدگی شوند .
توجه به منافع عمومی : ماهیت دعاوی مطرح در این مراجع ، همچون دعاوی مالیاتی اقتضا دارد که منافع عمومی تامین گردد و در این مراجع ، تامین این منافع بهتر تامین می گردد .
فقدان امکانات در دادگاههای دادگستری : روشن است که دادگاههای عمومی با تراکم پرونده و کمبود امکانات روبروست و اهمیت این دعاوی اقتضا دارد که در مراجع شبه قضایی رسیدگی شوند .
نقش دیوان عدالت اداری در بررسی آرا و تصمیمات مراجع خاص اداری:
اصلاح متن: براساس اصل 173 قانون اساسی، دیوان عدالت اداری تحت نظر قوه قضائیه برای رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم در مورد مامورین، واحدها و آئین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها تشکیل شده است.
این دیوان به عنوان یکی از مراجع قضایی اختصاصی شناخته میشود. در صورتی که مقامات و ماموران اداری یا مراجع قضاوتی غیر دادگستری تصمیماتی اتخاذ کنند که با قوانین و مقررات مغایرت دارد، افراد مخالفت کننده می‌توانند شکایت خود را به دیوان عدالت اداری ارجاع دهند.
پیشنهاد می کنیم، مقاله گواهی ارزش افزوده چیست را مطالعه کنید
