بدهی های مالیاتی افراد و شرکت ها یکی از مسائل مهم در جامعه اقتصادی هر کشور است و دولت ها جهت وصول این بدهی ها از ابزارهای مختلفی استفاده می کنند. یکی از روش هایی که در قانون مالیات های مستقیم مورد استفاده قرار می گیرد، قانون ممنوع الخروجی است. بر اساس این قانون، افراد و شرکت هایی که بدهکار مالیاتی هستند و میزان بدهی آنها بیش از حد مشخص شده در قانون است، ممکن است از خروج از کشور ممنوع شوند. این قانون به منظور وصول بدهی های مالیاتی و جلوگیری از فرار مالیاتی تدوین شده است.

در سال 1394، سازمان امور مالیاتی در جهت تسهیل و رفع مشکلات اجرایی قانون مالیاتی، اصلاحیه ای را بر روی این قانون مصوب نمود. این اصلاحات شامل تغییر سقف ممنوع الخروجی برای بدهکاران مالیاتی بود، به منظور جلوگیری از فرار از پرداخت بدهی های مالیاتی.

این تغییرات باعث شد که سقف ممنوع الخروجی برای اشخاص حقوقی فعال در صنایع تولیدی از 5 میلیارد ریال به 20 درصد سرمایه ثبت شده شرکت ها تغییر یابد. همچنین، سقف ممنوع الخروجی برای اشخاص حقیقی نیز افزایش یافت و برای فعالان در صنایع تولیدی بالای 2 میلیارد ریال و برای سایر افراد بیش از 100 میلیون ریال تعیین گردید.

در این مقاله، به بررسی این تغییرات و تأثیر آنها بر روی وصول بدهی های مالیاتی می پردازیم.

وظایف مدیران حقوقی سابق نسبت به بدهی مالیاتی:

یکی از موارد ابهام در ماده 202 قانون مالیات مستقیم، استفاده از عبارت "مدیر یا مدیران مسئول حقوقی" است که این اصطلاح ممکن است تصور را به ما دهد که فقط اعضای هیئت مدیره و مدیران شرکت مسئولیت پرداخت مالیات را بر عهده دارند. با این حال، قانون گذار این فرض را رد کرده و از طریق بخشنامه‌ای تمام مدیران عامل و اعضای هیئت مدیره (سابق و جدید)، به ویژه دارندگان امضای مجاز که به سازمان مالیاتی معرفی شده‌اند، را مسئول پرداخت مالیات می‌داند.

یکی از اشتباهات رایج در خصوص ماده 202 قانون مالیات مستقیم، این است که فکر می‌شود فقط اعضای هیات مدیره و مدیران شرکت‌ها در خصوص پرداخت مالیات مسئولیت دارند، اما در واقع، مدیران حقوقی نیز در دوره مدیریت خود مسئولیت پرداخت مالیاتی را دارند. بدین معنا که در صورتی که شرکت معوقات مالیاتی داشته باشد، سازمان امور مالیاتی می‌تواند به منظور دریافت بدهی، از ابزاری مانند توقیف اموال شرکت، توقیف اموال مدیران و اعضای هیات مدیره، و همچنین ممنوع الخروج کردن آنها، استفاده کند. لازم به ذکر است که پایان دوره مدیریتی، تصویب صورت‌های مالی فعالیت‌های آنها، به معنای اتمام مسئولیت آنها در قبال سازمان امور مالیاتی نیست و تغییر مسئولیت صرفا به معنای تغییر ساختار مدیریتی است.

در این راستا، دیوان عدالت اداری در دو مرحله در سال‌های 1387 و 1393، به منظور شفاف‌سازی این موضوع، رای‌هایی صادر کرده است. در آخرین رای، ممنوع الخروج نمودن مدیران و اعضای هیات مدیره در زمان تصدی امور، تنها برای صاحبان امضای اسناد مالیاتی صادر شده است.

پیشنهاد می کنیم، مقاله دریافت مفاصا حساب مالیاتی را مطالعه کنید

نحوه ممنوع الخروج نمودن اشخاص

نحوه ممنوع الخروج نمودن اشخاص:

طبق بخشنامه صادر شده توسط رئیس کل سازمان امور مالیاتی، اقداماتی جهت وصول بدهی مالیاتی از مودیان صورت خواهد گرفت. در این بخشنامه، به شناسایی دارایی‌ها و نشانی واقعی مودیانی که در نشانی قانونی اعلامی حضور ندارند، پرداخته شده است. برای این منظور، سازمان می‌تواند با رعایت قوانین، اطلاعات مورد نیاز را از مراجعی که به آن دسترسی دارند، دریافت کرده و پس از آن به ابلاغ اوراق مالیاتی در نشانی واقعی و قانونی اعلام شده، اقدام نماید.

در بخش دیگری از این بخشنامه، روش‌های اقدام برای وصول بدهی مالیاتی مودیان ذکر شده است. به عنوان مثال،

توقیف و برداشت از حساب‌های بانکی مودی، وصول مطالبات مودی نزد اشخاص ثالث، فروش و حراج اموال توقیف شده و سایر ابزارهای مشابه صورت خواهد گرفت.

در صورتی که استفاده از ابزارهای قانونی به وصول بدهی مالیاتی نیز منجر نشود، به مودی اخطار ممنوع الخروجی ابلاغ می‌شود و پس از آن نسبت به ممنوع الخروج کردن او اقدامات لازم انجام می‌گیرد. بعد از ممنوع الخروج شدن مودی، بدهی مالیاتی وی توسط مراجع ذی‌صلاح بررسی و در صورت لزوم، مراتب توسط اداره امور مالیاتی مربوط به مودی مالیاتی نیز اعلام خواهد شد.

ممنوع الخروجی در قانون مالیات مستقیم:

مطابق با ماده 202 قانون مالیات مستقیم، افرادی که دارای بدهی مالیاتی هستند و حقوقی یا تولیدی هستند و دارای پروانه بهره برداری از مراجع قانونی هستند، در صورتی که بدهی آنها از 20 درصد سرمایه ثبت شده یا مبلغ پنج میلیارد ریال، و برای سایر اشخاص حقوقی و تولیدی اگر بدهی آنها از 10 درصد سرمایه ثبت شده یا دو میلیارد ریال بیشتر باشد، ممنوع الخروجی هستند. سازمان امور مالیاتی می‌تواند از خروج آنها از کشور جلوگیری کند. این حکم نیز در مورد مدیران اشخاص حقوقی در خصوص مالیات عملکرد و تکلیفی اعمال می‌شود.

در مورد افرادی که باید به علت بیماری صعب العلاجی به خارج از کشور سفر کنند، ماده 202 قانون مالیات مستقیم، امکان خروج آنها از کشور را با درخواست و تایید مراجع ذیربط اعزام کننده و با اخذ تضمین لازم، ممکن می‌سازد. به عبارت دیگر، در صورتی که شخصی برای درمان بیماری صعب العلاجی نیاز به خروج از کشور داشته باشد و بدهی مالیاتی داشته باشد، با تأیید مراجع مربوطه و اخذ تضمین لازم، می‌تواند خارج شود.

پیشنهاد می کنیم، مقاله مالیات مضاعف را مطالعه کنید

ممنوع الخروجی در قانون

کدام یک از مدیران ممنوع الخروج می شوند:

با ابلاغ دادنامه توسط شورای عالی مالیاتی، تنها مدیران اشخاص حقوقی که دارای حق امضای اسناد تعهد آور باشند، ممنوع الخروج قرار می‌گیرند. همچنین، در ماده 202 قانون مالیات مستقیم آمده است که اگر مالیات توسط مدیران صاحب امضای مجاز فعلی قابل وصول نباشد، مسئولیت پرداخت بر عهده مدیران سابق است که در زمان مدیریت آنها بدهی قطعی مالیاتی مشخص شده و صاحب امضای مجاز بوده‌اند. همچنین، مدیرانی که حق امضای اسناد تعهد آور را دارند، باید در روزنامه رسمی شرکت آورده و ذکر شوند..

سخن پایانی:

در نتیجه، می‌توان گفت که مسئولان در شرکت‌ها شامل صاحبان امضای شرکت می‌باشند و اعضای هیات مدیره که مجوز امضا اسناد مالیاتی را ندارند، مشمول قانون ممنوع الخروجی نمی‌گردند. به علاوه، سازمان امور مالیاتی حق دارد مدیر حقوقی سابق یک شرکت را براساس بدهی‌ها و معوقات مالیاتی مربوط به دوره تصدی مدیریتی‌اش، ممنوع الخروج اعلام کند. این در حالی است که حق تعیین اینکه آیا مدیر سابق جزو سهامداران شرکت است یا نه، تاثیری در اعمال این قانون ندارد. 

بدین ترتیب، اجرای صحیح و دقیق قانون ممنوع الخروجی از کلیه مدیران سابق شرکت‌ها، می‌تواند به حفظ منافع عمومی و جلوگیری از فرار از پرداخت مالیات، کمک کند. بنابراین، این قانون می‌تواند به عنوان یکی از ابزارهای مهم در برابر تخلفات مالی، در حفظ امنیت و استقرار عدالت مالی کمک شایانی برای حاکمیت قانون و نظام مالی شود.

پیشنهاد می کنیم، مقاله استعلام گرفتن ممنوع الخروجی بدهی مالیاتی را مطالعه کنید