با توجه به اینکه تمیز حق و اقامه عدل یکی از وظایف اصلی هر دولت است، قواعدی که توضیح دهنده نحوه اجرای این وظیفه هستند، باید با حقوق عمومی سازگار باشند. عدم تعارض با اصل بی طرفی در دادرسی و تضمین موثر بودن توافق اصحاب دعوی در برخی موارد، ماهیت خدمات عمومی را تغییر نمی دهد. به هر دو صورت، دولت مسئول است حقوق فردی را حفاظت کرده و به وسیله حاکمیت خود، دعاوی را صلاحیت دارد فیصله کند، به ویژه در صورتی که تحقیق درباره موضوعاتی که از دادرس خواسته شده و به نظر او ضروری است، لازم باشد. استفاده از قدرت حاکمیت برای تحقق خدمات عمومی، در مجموع به بیشتر نزدیکی به حقوق عمومی کمک می کند. بنابراین، قواعد آیین دادرسی باید به عنوان بخشی از حقوق عمومی در نظر گرفته شوند.
کلیات و تعاریف مالیاتی:
با توجه به پیچیدگی و تنوع روابط اجتماعی، اصول حقوق نیز بسیار متنوع و گوناگون به نظر می‌رسد. بنابراین، برای آموزش این اصول، لازم است که اصول مشابه در گروه‌های مختلف قرار گیرند و ویژگی‌ها و نظام هر گروه به صورت جداگانه بررسی شوند.
در زمان حاضر، علم حقوق به گونه‌ای پیشرفت کرده است که هیچ فردی قادر به مطالعه و دقیق بررسی تمام اصول آن نیست. در حقیقت، می‌توان گفت که هیچ محققی نمی‌تواند در یک بار مطالعه کتاب‌های تخصصی حقوقی خود را کفایت کند. بنابراین، دسته‌بندی اصول حقوقی و ایجاد رشته‌های مختلف برای تحقیق در این علم، ضروری است. اگر چه برخی از اصول حقوقی به لحاظ علمی قابل انتقاد هستند، اما در فواید تقسیم کار شکی نیست.
انواع حقوق:
در علم حقوق، دو دسته‌بندی اصلی وجود دارد که بسیاری از نویسندگان آن را قبول کرده‌اند:
حقوق عمومی و حقوق خصوصی
حقوق ملی یا داخلی و حقوق بین المللی یا خارجی
حقوق عمومی:
بحث اصلی حقوق عمومی، تنظیم رابطه بین دولت و مردم است.
با هدف تبدیل دولت به تابع حقوقی و کاهش قدرت مطلق آن، حقوق عمومی به دنبال از بین بردن تعصبات و اعتقادات شخصی در تصمیم گیری های دولتی و تضمین حقوق شهروندان می باشد.
حقوق مالیاتی یکی از حوزه های حقوق عمومی محسوب می شود.
حقوق مالیاتی شامل قوانینی است که در ارتباط با شکل و ماهیت مالیات و همچنین مسائل مرتبط با آن تدوین شده‌اند.
خصوصیات مقررات آئین دادرسی:
مقررات آئین دادرسی یکی از قوانین شکلی در حقوق می باشد.
مقررات آئین دادرسی، یکی از قوانین شکلی حقوقی است و با قانونگذاری مثبت تعیین می‌شود.
در فقه، مقررات آیین دادرسی را به عنوان "قوانین اثباتی" می‌شناختند.
مقررات آئین دادرسی اداری، مدنی، کیفری و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری، همچنین مقررات دادرسی مالیاتی، از قوانین شکلی مهم محسوب می‌شوند.
فواید مقررات آئین دادرسی:
انجام دادن دادرسی به شیوه‌ای منظم و عادلانه برای پرداختن به دعاوی و اختلافات.
ساماندهی یک سیستم دادرسی یکپارچه و متحد در سراسر کشور.
ایجاد شرایط برابر برای طرفین در دعاوی به منظور اثبات ادعا یا دفاع از آن.
تسریع در رسیدگی به دعاوی و فصل آنها.
به روز رسانی دانش دادرسی و به کارگیری فنون و ابزارهای جدید به منظور پیشرفت علم دادرسی است.
تعریف آئین دادرسی مالیاتی:
آئین دادرسی مالیاتی، مجموعه قوانین و مقرراتی است که طرف یا طرفین در مرحله ادعا و دفاع از امور مالیاتی و در مراجع ذیصلاح در مرحله رسیدگی و صدور رای باید رعایت کنند تا از بدو تصفیه تا خاتمه مورد رسیدگی قرار گیرند.
مبانی قانونی آئین دادرسی مالیاتی:
با توجه به قوانین کشور ما، قانون خاصی به نام آئین دادرسی مالیاتی وجود ندارد، اما مبانی و اصول آن در سایر قوانین ذکر شده است که عبارتند از:
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
قانون مالیات های مستقیم مصوب 1366 و اصلاحات بعدی
قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1387
قانون آئین دادرسی مدنی
قانون تشکیلات و آئین دادرسی دیوان عدالت اداری
اهداف آئین دادرسی امور مالیاتی:
با تدوین قواعد و مقررات و رعایت آنها توسط افراد و مراجع ذیربط، هدف نهایی آن احقاق حق و ابطال باطل است.
با تنها وجود قوانین و قواعد ماهوی صحیح، اجرای کامل عدالت در جامعه تضمین نمی‌شود. به همین دلیل، ایجاد قواعد مناسب برای آئین دادرسی ضروری است تا اجرای صحیح آن تضمین شود.
هدف اساسی آئین دادرسی مالیاتی، اجرای عدالت مالیاتی در جامعه است.
خصوصیات آئین دادرسی مالیاتی:
از جمله قوانین شکلی می باشد.
عمده مقررات آمره هستند.
حاکمیت مکانی دارد
حاکمیت زمانی ( قلمرو زمانی نیز باید داشته باشد)
مقررات آئین دادرسی مالیاتی از جمله قوانین شکلی است:
قوانین شکلی در مقابل قوانین ماهوی به کار می‌روند و به قوانین مربوط به رسیدگی، اثبات وقایع حقوقی و دیگر موضوعات رسیدگی به منازعات "قوانین شکلی" گفته می‌شود. قانون ماهوی مرتبط با موضوعات حقوقی را بیان می‌کند و نظریه‌ای درباره منازعه، اختلاف و طریقه رسیدگی، مراجعه مربوط به آن و اثبات واقعه حقوقی ندارد. قوانین ماهوی به عنوان "قوانین موجب حق" و قوانین شکلی به عنوان "قوانین مثبت حق" شناخته می‌شوند.
حقوق عمومی و خصوصی
عمده مقررات آئین دارسی مالیاتی:
با توجه به اینکه آئین دادرسی مالیاتی با نظم عمومی مرتبط است، در صورتی که قواعد آن رعایت نشود یا عملی بر خلاف آن انجام شود، می‌تواند منجر به بطلان عمل شود. قوانین آمره (امری)، قوانینی هستند که اشخاص نمی‌توانند حتی با تراضی بر خلاف آن عمل کنند و به طور مستقیم با نظم عمومی مرتبط هستند. به عبارت دیگر، این قوانین تکلیفی هستند که قانونگذار ایجاد کرده است.
حاکمیت مکانی:
با توجه به اینکه قوانین شکلی با نحوه برخورد با دعاوی و منازعات در دادگاه‌ها و مراجع قضایی مرتبط هستند، این قوانین تحت تأثیر و مقتضیات قانونی کشورهای مختلف متفاوت خواهند بود. به همین دلیل، قوانین شکلی برای اجرا و اعمال خود، نیاز به رعایت و تطابق با قوانین و مقررات مربوط به محل وقوع دعوای قضایی دارند. به عبارت دیگر، اصل کلی پذیرفته شده در حقوق بین‌الملل، بر این است که قواعد دادرسی و شکلی، متعلق به محل و واقعیت‌های محلی دادگاه و منطقه مربوطه هستند و در قلمرو حاکمیت کشوری که دادگاه و مرجع قضایی مرتبط در آن واقع شده است، اجرا خواهند شد.
حاکمیت زمانی:
با توجه به تعدادی از قوانین و مقررات آئین دادرسی مالیاتی، مساله قلمرو زمانی این آیین‌نامه به هیچ وجه ساده نیست و به برخی از مسائل حقوقی مرتبط با "عطف به ماسبق" اشاره شده است.
اصولاً، اکثر مقررات آئین دادرسی شکلی بوده و با نظم عمومی ارتباط دارند. به عبارت دیگر، فرض بر آن است که قوانینی که بعداً تصویب می‌شوند، برای بهبود و اصلاح فرآیندهای دادرسی، تضمین حقوق و اجرای عدالت وضع شده‌اند و نسبت به قوانین قبلی، حقوق افراد بهتر و به سهولت اجرا خواهد شد.
بنابراین، هرگاه قانونگذار برای بهبود و اصلاح قوانین دادرسی، یا حذف یا اصلاح برخی قوانین قدیمی ضرورتی را تشخیص دهد، در قوانین جدیدی که تصویب می‌شوند، به آنها توجه خواهد کرد. به همین دلیل، قوانین آئین دادرسی لاحق، به قوانین قبلی عطف می‌شوند، اگرچه این قاعده عمومی نیست.
انواع مراجع دادرسی:
مراجع دادرسی دارای انواع زیر می باشد.
قضایی:
هر مرجعی که افرادی با صلاحیت قضایی در آن خدمت می‌کنند و دارای ابلاغ خاص از طرف مقام رهبری هستند، با نام "مرجع قضایی" شناخته می‌شود. به عنوان مثال:
دادگاه های عمومی
تجدید نظر
دیوان عالی کشور
دادگاه ویژه روحانیت
دیوان عدالت اداری
شبه قضایی:
در برخی مراجع، مانند شوراهای حل اختلاف، داوری، تحکیم و ...، قضاوت به نوعی صورت می‌گیرد، اما همه اعضای آن دارای شرایط قضاوت و ابلاغ از قوه قضائیه نیستند.مانند
هیئت های حل اختلاف مالیاتی
کمیسیون ماده 100 شهرداری ها
کمیسیون تشخیص سن
هیئت های نظارت ثبت استان
اداری- انتظامی- انضباطی:
مراجع اداری و تأدیبی که به رسیدگی در تخلفات ناشی از روابط استخدامی و روابط بین فرد و سازمان متبوع خود می‌پردازند، بدون توجه به شرایط قضاوت، به عنوان مراجع نزاع مشموله مورد استفاده قرار می‌گیرند. مانند:
هیئت های رسیدگی به تخلفات اداری کارکنان دولت
هیئت عالی انتظامی مالیاتی
دادسرای انتظامی قضات
صلاحیت عام مراجع دادگستری در برابر صلاحیت مراجع غیر دادگستری:
با توجه به تعریف قانونی، صلاحیت مراجع قضایی برای رسیدگی به دعاوی اصل است. اما برخی از امور و دعاوی موضوع رسیدگی و بررسی در اختیار مراجع غیر دادگستری قرار گرفته است. از این رو، سوال مطرح می‌شود که آیا این دعاوی و امور می‌توانند در دادگاه‌های دادگستری نیز مطرح شوند؟ در صورت طرح، آیا مرجع عمومی دادگستری صلاحیت لازم برای بررسی این امور را دارد؟
برای پاسخ به این سوالات، باید به مفهوم صلاحیت و انواع آن پرداخت. صلاحیت، به مجموعه قواعدی گفته می‌شود که مشخص می‌کند کدام مراجع قضایی می‌توانند برای رسیدگی به یک دعوای خاص، صلاحیت داشته باشند. در واقع، صلاحیت به دو دسته اساسی تقسیم می‌شود: صلاحیت نوعی و صلاحیت منطقه‌ای.
صلاحیت نوعی، به این معنی است که برای بررسی یک نوع خاص از دعاوی، مراجع قضایی خاصی می‌توانند صلاحیت داشته باشند. به عبارت دیگر، این نوع صلاحیت بر روی نوع دعاوی تأثیر دارد و نه بر روی محل اتفاق افتادن آن.
صلاحیت منطقه‌ای، به این معنی است که برای بررسی یک دعوای خاص، مراجع قضایی خاصی که در یک منطقه مشخص فعالیت می‌کنند، صلاحیت دارند. این نوع صلاحیت بر روی محل اتفاق افتادن دعوا تأثیر دارد و نه بر روی نوع دعوا.
برای درک وضعیت صلاحیت مراجع قضایی در رسیدگی به دعاوی و اموری که در صلاحیت خاص مراجع غیر دادگستری است، باید ابتدا به مفهوم صلاحیت و انواع آن پرداخت
تعریف صلاحیت و انواع آن:
صلاحیت در اصطلاح حقوقی به مجموعه مواردی اطلاق می‌شود که مراجع دادرسی اعم از دادگاه‌های قضایی و اداری در رسیدگی به دعاوی، شکایات و امور خصوصی به حکم قانون دارند.
به عبارت دیگر، صلاحیت به توانایی و حق و تکلیفی اطلاق می‌شود که بر اساس قوانین مربوط، مراجع قانونی مجاز به رسیدگی به دعاوی، شکایات و امور غیر ترافعی می‌باشند. در صورت ارجاع موضوع به آنان، مراجع قانونی مکلف به رسیدگی و صدور حکم هستند و این توانایی و الزام به حکم قانون است.
انواع صلاحیت:
صلاحیت ذاتی : به توانایی‌ای گفته می‌شود که قابلیت تغییر ندارد و با توجه به نظام عمومی شکل گرفته و شامل عواملی همچون شناخته شده بودن، نوع و درجه است.
صلاحیت نسبی یا محلی، صلاحیتی است که مشخص می‌کند کدام یک از مراجع متعدد مستقر در محل‌های مختلف، حق رسیدگی به دعاوی را دارند. بدین ترتیب، این نوع صلاحیت برای موضوعاتی که چندین مرجع قضایی یا اداری مختلف در قلمرو خود دارند، مورد استفاده قرار می‌گیرد. به طور کلی، صلاحیت نسبی به نوعی از ارجاع یک موضوع خاص به مرجع صلاحیت‌دار مربوط می‌شود که به دلیل محلی بودن، قادر به رسیدگی به آن موضوع است.
انواع صلاحیت ذاتی:
صنف: موضوع یا موضوعات ارائه شده به مرجع رسیدگی کننده می تواند از صنوف مختلف باشد٬ صنف موضوع ممکن است٬ مدنی باشد یا کیفری یا اداری.
نوع: نوع یعنی تشخیص اختصاصی یا عمومی بودن مرجع صالح٬ مثل دادگاه های عمومی در مقابل دادگاه های نظامی یا دادگاه ویژه روحانیت
درجه: درجه در صلاحیت ذاتی به معنی تالی یا عالی بودن آنها می باشد. مثل: مراحل بدونی٬ تجدید نظر و فرجامی
اختلاف در صلاحیت و شیوه حل اختلاف:
وقتی دو دادگاه دادگستری یا دادگاه دادگستری و مرجع غیر قضایی در مورد صلاحیت خود اختلاف نظر دارند، اختلاف محقق است. تعیین صلاحیت و تمایز وظایف و اختیارات مراجع قضایی و غیر قضایی همیشه آسان نیست و برخی مسائل وجود دارد که نه تنها شخصی بدون دانش حقوقی، بلکه حتی بین قضات دادگستری با نظرات مختلف به وجود آمده است.
اختلاف در صلاحیت مراجع قضایی یا غیر قضایی:
در صورتی که موضوعی در دادگاه قضایی مطرح شود که در صلاحیت مراجع غیر قضایی باشد، دادگاه باید به همراه صدور قرار عدم صلاحیت ذاتی، پرونده را به دیوان عالی کشور جهت بررسی ارسال کند. در صورت تایید قرار صادره، پرونده را به مرجع صالح ارسال کرده و در صورتی که قرار صادره در دیوان عالی کشور نقض شود، دادگاه موظف به ادامه رسیدگی و صدور رای است. این مسئله نشان دهنده این است که تشخیص صلاحیت و تفکیک وظایف مراجع قضایی و مراجع غیر قضایی بسیار مهم و حساس است و برای برخورداری از حقوق و عدالت، باید به دقت رعایت شود.
صلاحیت عام دادگاه های دادگستری در رسیدگی:
صلاحیت رسیدگی به دعاوی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به طور کلی در اختیار دادگاه‌های دادگستری قرار دارد، اما ترتیب اعمال و تقسیم آن را میان دادگاه‌ها به قوانین عادی واگذار شده است.
در واقع، صلاحیت دادگاه عمومی تا حدی وسعت دارد که در قانون مربوطه، رسیدگی به دعوا را در صلاحیت مرجعی غیر از آن قرار نداده باشد، ولی ماده ۱۰ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب ۱۳۷۹ تصریح می‌کند که اموری که به حکم قانون به مراجع دیگر محول شده باشد، از دایره شمول صلاحیت دادگاه عمومی خارج می‌شود.
همچنین، بر طبق اصل ۳۶ قانون اساسی، حکم به مجازات و اجرای آن تنها از طریق دادگاه صالح و به موجب قانون باشد و این موضوع برای امور کیفری اعمال می‌شود.
اصل 159 قانون اساسی:
با توجه به قوانین و مقررات، مرجع اصلی برای رسیدگی به تظلمات و شکایات مربوط به دادگستری، مراجع قضایی رسمی می باشد. همچنین، تشکیل دادگاه ها و تعیین صلاحیت آنها نیز تنها به حکم قانون منوط است.
ماده 10 قانون آئین دادرسی:
مطابق با قانون، رسیدگی نخستین به دعاوی حسب مورد بر عهده دادگاه‌های عمومی و دادگاه‌های انقلاب است، به جز در مواردی که قانون مرجع دیگری را تعیین کرده باشد.
پیشنهاد می کنیم، مقاله تعریف اظهارنامه مالیاتی را مطالعه کنید
حقوق مالیاتی
مراجع اختصاصی خارج از تشکیلات قضایی:
با توجه به نیازهای خاص وظایف سازمانهای کشوری، مراجع خاصی برای رسیدگی به دعاوی مرتبط با آنها تشکیل شده‌اند و این مراجع از نظر تعداد و نوع بسیار متنوع هستند. علاوه بر این، در برخی از این مراجع، یک یا چند قاضی نیز عضو هستند.
از آن جایی که قانون گذار با توجه به مصالح عمومی، اجازه رسیدگی به برخی از امور مدنی را به این مراجع اختصاص داده است، بنابراین این مراجع اختصاصی استثنایی هستند و از صلاحیت محاکم دادگستری متمایز می‌شوند.
با توجه به نوع وظایف سازمانهای مختلف، در قوانین مختلف مراجع مختلفی برای رسیدگی به دعاوی مرتبط با آنها تعیین شده‌اند. به عنوان مثال:
کمیسیون ماده 100 شهرداری ها
هیئت های حل اختلاف کارگر و کارفرما
با توجه به صلاحیت‌هایی که دارند، این مراجع با نام‌های مختلفی شناخته می‌شوند؛ به طور کلی به آنها مراجع قضایی شبه قضایی یا غیر دادگستری می‌گویند.
اگرچه هیئت های مذکور به عنوان مراجع شبه قضایی محسوب می شوند٬ اما در صورتی که موضوع در دسترس آن ها صرفا دارای ماهیت قضایی باشد٬ مثل: ادعای بطلان قرارداد کار یا جعل اسناد٬ این هیئت ها صلاحیت رسیدگی به آن را ندارند و باید قرار عدم صلاحیت برای مراجع قضایی صادر شود.
دلایل تشکیل مراجع اختصاصی غیر قضایی و مزایا و معایب آن:
با توجه به اینکه رسیدگی به برخی دعاوی نیازمند اطلاعات خاصی است، برخی از کشورها این موضوع را تأیید می‌کنند. با این حال، در برخی دیگر از کشورها، تشکیل این مراجع با مخالفت جدی مواجه است. برخی از علما حقوق باور دارند که این مراجع تحت نفوذ دولت قرار دارند و به همین دلیل، احتمال ضعف در تأمین حقوق اساسی مردم وجود دارد.
مهم ترین دلایل تشکیل مراجع اختصاصی:
موضوعات تخصصی : شاید بتوان گفت فلسفه تشکیل مراجع خاص (استثنایی) این است که به علت پیچیدگی های خاصی که بعضی از موضوعات دارد تخصص لازم اشخاص رسیدگی کننده در تشخیص و تعیین تکلیف نسبت به آن را می طلبد.
تسریع در رسیدگی:رسیدگی سریع و مجانی و دور از تشریفات از دیگر دلایل تشکیل مراجع مزبور می باشند.
کاهش پرونده های دادگستری : ارجاع دعاوی به مراجع خاص غیر دادگستری موجب کاهش پرونده های ورودی دادگستری و تسریع در امور مراجعه کنندگان را فراهم می نماید.
نقش دیوان عدالت اداری در بررسی آرا و تصمیمات مراجع خاص اداری:
اصلاح متن: براساس اصل 173 قانون اساسی، دیوان عدالت اداری تحت نظر قوه قضائیه برای رسیدگی به شکایات، تظلمات و اعتراضات مردم در مورد مامورین، واحدها و آئین‌نامه‌های دولتی و احقاق حقوق آنها تشکیل شده است.
این دیوان به عنوان یکی از مراجع قضایی اختصاصی شناخته می‌شود. در صورتی که مقامات و ماموران اداری یا مراجع قضاوتی غیر دادگستری تصمیماتی اتخاذ کنند که با قوانین و مقررات مغایرت دارد، افراد مخالفت کننده می‌توانند شکایت خود را به دیوان عدالت اداری ارجاع دهند.
پیشنهاد می کنیم، مقاله گواهی ارزش افزوده چیست را مطالعه کنید
