مراحل رسیدگی به اختلافات کارگر و کارفرما و مرجع رسیدگی

در قانون کار به کسی کارگر گفته می شود که در مقابل کاری که انجام می دهد مزد، حقوق، مزایا، یا هر مبلغی که ما به ازای کارش باشد از کارفرما دریافت می نماید. کارفرما هم شخص حقیقی یا حقوقی است که کارگر به در خواست او کاری را انجام می دهد. همچنین نمایندگان کارفرما و کار آموزان نیز مشمول این قانون هستند.ممکن است در برخی مواقع پیش بیاید کارگران و کارفرمایان در روابط کاری خود دچار اختلافاتی شوند و نیاز به مداخله مرجع صالح جهت رسیدگی باشد تا به اختلافات آنان پایان دهد. قانون کار مرجع صالح جهت رسیدگی به دعاوی روابط کار میان کارگر و کارفرما را هئیت های حل اختلاف پیش بینی نموده است. 

دعاوی کارگری و کارفرمایی

کارگر بنابر ماده‌ی دو قانون کار فردی است که به هر عنوان در برابر اخذ حقوق و دیگر مزیت‌ها به تقاضای کارفرما کار می‌نماید. تمامی اشخاصی که مشمول تعریف بالا هستند به لحاظ قانون،کارگر به حساب می‌آیند. پس تفاوتی میان نگهبان یک کارگاه با مدیر فنی آنجا نخواهد بود.حال از سویی بنابر ماده‌ی سه قانون کار کارفرما کسی می‌باشد که کارگر به تقاضا و به اعتباروی در برابر اخذ حقوق و دیگر مزیت‌ها کارمی‌نماید. مدیران و مسئولانی که عهده‌دار اداره کارگاه می‌باشند نماینده کارفرما به حساب می‌آیند.امکان دارد در روابط ناشی از کار، میان کارفرما نیز کارگر ، اختلافاتی رقم بخورد. در راستای رسیدگی بدان اختلافات، مراجعی اداری معین گردیده است . رسیدگی و اخذ تصمیم در ارتباط با دعاوی کارگری وکارفرمایی به واسطه‌ی هیئت‌های تشخیص و حل اختلاف ماده‌ی ۱۵۷ قانون کار رسیدگی نیز حل و فصل می‌گردد .

حقوق کارگری و کارفرمایی:

در حقوق کارگری و کارفرمایی یکی از حقوق های شناخته شده بر اساس قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حق داشتن شغل است که هر شخصی می تواند شغلی را که به آن مایل است، انتخاب نماید.

حقوق کار:

حقوق کار، به رشته ای از علم حقوق گفته می شود که به مقررات روابط میان کارگر و کارفرما و بررسی شرایط جمعی کار، می پردازد و شامل موارد زیر است:

• امور مربوط به اشتغال
• تنظیم قرارداد های استخدامی
• بیمه تامین اجتماعی
• حوادث ناشی از کار

نکته 1: اگر کارفرما، دولت باشد در حقوق اداری قرار خواهد گرفت نه حقوق کار.

نکته 2: مدرک تحصیلی تاثیری در شمول یا عدم شمول قانون کار ندارد.

 رسیدگی در هیات تشخیص

مرحله دوم از رسیدگی به اختلافات کارگری ، تشکیل جلسه هیات تشخیص اختلافات کارگری است که با حضور 3 نفر عضو تشکیل می شود و تصمیمات با اتفاق یا اکثریت آرا مشخص خواهد . حضور هر دو طرف دعوی در جلسه رسیدگی الزامی است اما در صورت عدم حضور خواهان ، خوانده یا نمایندگان آنها در هر یک از جلسات مانع رسیدگی و صدور رای نمی شود . هیات تشخیص بعد از انجام بررسی های لازم و تحقیقات و رسیدگی بی طرفانه به دلایل دو طرف ، رای مناسب را صادر می کند . 
طبق ماده 28 قانون کار ، بعد از خاتمه رسیدگی ، هیات تشخیص فی المجلس به اتفاق یا اکثریت مبادرت به صدور رای خواهد کرد . در صورت وجود اقلیت نظر نیز در صورت جلسه قید می شود . در رای هیات تشخیص باید قابل اعتراض بودن و مهلت اعتراض نیز قید شود .

توافق بین این دو طرف در قرارداد، در چهار نسخه تنظیم می شود که در آن موارد زیر ذکر می گردد:

• آدرس و مشخصات طرفین
• محل کار یا کارگاه
• شرایط کار
• ساعات کار
• میزان دستمزد
• کار مورد نظر
• سایر شرایط

نکته 1: لزوما این قرارداد کتبی نیست و ممکن است شفاهی باشد.

نکته 2: کتبی نبودن قرارداد، بطلان قرارداد فی ما‌بین را در پی ندارد.

بر اساس تبصره ۳ الحاقی ماده ۷ قانون کار:

“قرارداد های بیش از سی روز، باید کتبی باشند.”

بر اساس ماده ۸ قانون کار:

” در جهت حمایت از طرف ضعیف این رابطه کاری یعنی کارگر، شروط مندرج در قرارداد کار نباید مزایای کمتر از قانون کار را برای کارگر در نظر بگیرد که قاعده‌ آمره می باشد و توافق خلاف آن ممکن نیست. کارفرما می بایست کارگر را بیمه نماید و مزد او نباید از حداقل قانونی کمتر باشد.”

سازمان های مرتبط با حقوق کار:

وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی در سال ۱۳۹۰ از ادغام سه وزارت خانه تعاون و کار و امور اجتماعی و رفاه تشکیل شد که اهداف کلی آن به شرح زیر می باشد:

• سیاست گذاری
• برنامه ریزی
• نظارت
• اقدامات قانونی جهت تنظیم روابط کاری
• حل و فصل مشکلات کارگران
• صیانت از نیروی کار

سازمان تامین اجتماعی، رکن اساسی نظام بیمه ای کشور می باشد که وظیفه اجرا و عمومی کردن انواع بیمه های اجتماعی، پشتیبانی از نیروی کار و بهبود روابط اقتصادی و اجتماعی در جهت توسعه کشور را بر عهده دارد.

این سازمان، کارگران و حقوق بگیران را به صورت اجباری و صاحبان حرفه و مشاغل آزاد را به صورت اختیاری تحت پوشش قرار می دهد.

بر اساس ماده ۳۸ قانون تامین اجتماعی اگر کار به ‌صورت مقاطعه کاری به اشخاص حقیقی و یا حقوقی واگذار شود، مشمول قوانین و مقررات سازمان تامین اجتماعی می شود و تکالیف و مسئولیت هایی نیز برای کارفرمایان و پیمانکاران به وجود می آید.

مرجع حل اختلاف کارگر و کارفرما

بر اساس ماده ی 157 قانون کار رسیدگی و تصمیم‌گیری در مورد دعاوی و اختلافات ناشی از اختلا‌ف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز از طریق هیات‌های تشخیص و هیئت حل اختلاف امکان پذیر است.

اختلافات میان کارگر و کارفرما در صورت وجود شرایط زیر که در ماده 157 قانون کار مطرح شده است، در این مراجع امکان پذیر می باشد:

1- ناشی از اجرای قانون کار و سایر مقررات کار، قرارداد کارآموزی، موافقتنامه‌های کارگاهی یا پیمان‌های دسته‌جمعی کار باشد.

2- سازش بین طرفین حاصل نشود.

در قانون كار، مراجع حل اختلاف به دو دسته هيئت هاي تشخيص (به عنوان مرجع بدوي) و (هيئت هاي حل اختلاف به عنوان مرجع تجديدنظرتقسيم شده و در هر استان چندين هيئت تشخيص و حل اختلاف به تناسب وسعت آن استان پيش بيني گرديده است. در صورت بروز اختلاف در روابط كارگر و كارفرما كارگر مي تواند چنانچه موضوع مورد اختلاف از طريق سازش مستقيم ميان وي و كارفرما حل نشود، از طريق انجمن صنفي كارگران و يا نماينده قانوني كارگران و كارفرما به اداره كار مربوطه براي طرح دعوا مراجعه كند.

نکته: برای اعتراض به رای این هیئت باید ظرف مدت سه ماه به دیوان عدالت اداری مراجعه گردد.

پیشنهاد می‌شود مقاله ثبت نام در پرتال تامین اجتماعی را مطالعه کنید

طرح دعوا و ادله اثبات آن:

طرفین این دعوا چه کارگر باشد چه کارفرما، می بایست در ابتدا رابطه کارگری و کارفرمایی را اثبات نماید تا ذینفع و طرف دعوا مشخص گردد.

قرارداد کار اولین مدرک است زیرا در چند نسخه تنظیم می شود و هر کدام از طرفین یک نسخه از آن را در اختیار دارند.

ممکن است قرارداد شفاهی باشد و یا نسخه ای از آن به طرف دیگر تحویل داده نشده باشد در این صورت ارائه فیش واریزی حقوق به حساب، یا امضای بارنامه ها و اسناد مرتبط و … رابطه کارگری فی مابین را اثبات نماید.

مورد بعدی اسناد و مدارک مرتبط با تضییع یا انکار حق می باشد که بسته به این که کارگر یا کارفرما ارائه می نماید متفاوت می باشد.

مسلما مشورت با وکیل کاردان و یا ارجاع پرونده جهت طرح دعوا یا ادامه دعوا به وی سبب تسریع در احقاق حق و جریان رسیدگی می باشد.

ترکیب هیأت تشخیص

 1- یک نفر نماینده وزارت کار و امور اجتماعی (به پیشنهاد مدیر کل کار و امور اجتماعی و تأیید وزارت کار).

2- یک نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار استان (در صورت عدم تشکیل کانون مذکور انتخاب نماینده به عهده کانون عالی هماهنگی شوراهای اسلامی کار می باشد)
3- یک نفر نماینده مدیران صنایع به انتخاب کانون انجمن های صنفی کارفرمایان استان.

•  شرایط عضویت نمایندگان کارگران و مدیران در هیأت عبارت است از: 

 1- تابعیت جمهوری اسلامی ایران.
 2-داشتن حداقل ۲۵ سال تمام.
 3- داشتن حداقل گواهینامه پایان دوره ابتدایی.
 4- داشتن حداقل ۵ سال سابقه کار یا آشنایی با مقررات کار و تأمین اجتماعی.

•  مدت اعتبار نمایندگان (مدیران) ۲ سال از تاریخ صدور اعتبار است.

حدود وظایف و اختیارات هیئت تشخیص:

• رسیدگی و اخذ تصمیم در مورد هر گونه اختلاف فردی بین کارفرما و کارگر یا کارآموز که ناشی از اجرای مقررات قانون کار، قرارداد یا کارآموزی و موافقت نامه های کارگاهی می باشد.
• رسیدگی به اختلافات ناشی از قرارداد های کار که برای مدت موقت و یا برای انجام کار معین منعقد شده باشد.
• هرگاه کارگر در انجام وظایف محوله قصور ورزد و یا آیین نامه های انضباطی کارگاه را پس از تذکرات کتبی نقض نماید، کارفرما حق دارد در صورت اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر به عنوان حق سنوات به وی پرداخته و قرارداد کار را فسخ کند.

نکته: چنان چه کارگاه مشمول شورای اسلامی کار نبوده و یا شورای اسلامی کار یا انجمن صنفی در آن تشکیل نشده باشد، اعلام نظر مثبت هیئت تشخیص در فسخ قرارداد کار الزامی است.

حدود وظایف و اختیارات هیئت حل اختلاف:

• رسیدگی به اعتراضاتی که در فرجه مقرر نسبت به آرای هیئت های تشخیص به عمل آمده است.
• رسیدگی به تقاضای کتبی بیمه شده بیکار مبنی بر داشتن عذر موجه در خصوص عدم اعلام بیکاری به اداره کار و امور اجتماعی ظرف مدت مقرر.
• رسیدگی به اختلافات ناشی از اجرای طرح طبقه بندی مشاغل.

نحوه‌ی رسیدگی و تشکیل جلسات

هیأت پس از وصول شکایت با رعایت نوبت وقت رسیدگی را تعیین و طرفین را برای ادای توضیحات دعوت می کند. عدم حضور کارفرما یا نماینده او مانع رسیدگی نخواهد بود.
جلسات هیأت تشخیص در محل وزارت کار و امور اجتماعی و به ریاست نماینده وزارت کار و امور اجتماعی و حتی الامکان در ساعات اداری تشکیل خواهد شد.
تصمیمات با اکثریت آرا اتخاذ می شود. هیأت تشخیص در صورت لزوم میتواند موضوع را به تحقیق ارجاع نماید.

شرایط عضویت نمایندگان کارگران و مدیران در هیئت:

• تابعیت جمهوری اسلامی ایران
• داشتن حداقل ۲۵ سال تمام
• داشتن حداقل گواهینامه پایان دوره ابتدایی
• داشتن حداقل ۵ سال سابقه کار یا آشنایی با مقررات کار و تامین اجتماعی

 دلایل از دست دادن شرایط عضویت:

نمایندگان کارگران و مدیران در موارد زیر شرایط عضویت را از دست می دهند:

• استعفا
• فوت
• رای دادگاه مبنی بر محرومیت از حقوق اجتماعی
• پایان دوره نمایندگی
• اعلام مراجع انتخاب کننده و تایید وزارت کار و امور اجتماعی
• عدم رعایت آیین نامه مربوط به مقررات چگونگی تشکیل جلسات و نحوه رسیدگی هیئت تشخیص

نحوه رسیدگی و تشکیل جلسات:

هیئت پس از وصول شکایت با رعایت نوبت وقت رسیدگی را تعیین و طرفین را برای ادای توضیحات دعوت می کند.

نکته 1: عدم حضور کارفرما یا نماینده وی مانع رسیدگی نخواهد بود.

نکته 2: جلسات هیئت تشخیص در محل وزارت کار و امور اجتماعی و به ریاست نماینده وزارت کار و امور اجتماعی و حتی الامکان در ساعات اداری تشکیل خواهد شد.

نکته 3: تصمیمات با اکثریت آرا اتخاذ می شود.

نکته 4: هیئت تشخیص در صورت لزوم می تواند موضوع را به تحقیق ارجاع نماید.

ترکیب هیئت حل اختلاف:

هیئت حل اختلاف مرکب از افراد زیر برای مدت دو سال تشکیل می شود.

• سه نفر نماینده کارگران به انتخاب کانون هماهنگی شورای اسلامی کار استان یا کانون انجمن های صنفی کارگران و یا مجمع نمایندگان کارگران واحد های منطقه
• سه نفر نماینده کارفرمایان به انتخاب مدیران واحد های منطقه
• سه نفر نماینده دولت (مدیر کل کار و امور اجتماعی، فرماندار، رئیس دادگستری محل یا نمایندگان آن ها)

نحوه‌ی رسیدگی و تشکیل جلسات

هیأت حل اختلاف پس از وصول اعتراض با رعایت نوبت وقت رسیدگی را تعیین و از طرفین اختلاف جهت حضور در جلسات رسیدگی کتباً دعوت می‌کند. عدم حضور احد از طرفین یا نماینده‌ی آن‌ها مانع از رسیدگی و صدور رأی توسط هیأت نیست هیأت تا مدت یک ماه پس از وصول پرونده رسیدگی و رأی لازم را صادر می‌نماید.
جلسات هیأت حل اختلاف در محل کار و امور اجتماعی و حتی المقدور در خارج از وقت اداری به ریاست مدیر کل کار و امور اجتماعی و یا نماینده او تشکیل می‌شود.
هیأت حل اختلاف عنداللزوم می تواند ضمن دعوت از کارشناسان نظرات و اطلاعات ایشان را در خصوص موضوع استماع نماید.
جلسات هیأت حل اختلاف با حضور حداقل هفت تن از اعضا رسمیت خواهد داشت و تصمیمات هیأت با اکثریت پنج رأی از آرای افراد حاضر معتبر خواهد بود.
رأی هیأت حل اختلاف پس از صدور، قطعی و لازم الاجرای است. از آرای قطعی این هیأت می توان در دیوان عدالت اداری شکایت کرد.

دیوان عدالت اداری:

بر اساس بند ۲ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آرای هیئت حل اختلاف کارگر و کارفرما به عهده دیوان عدالت اداری نهاده شده است.

با این توضیح که دیوان عدالت اداری بر اساس بند ۲ ماده مذکور، صرفا و منحصرا از حیث نقض قوانین و مقررات یا مخالفت با آنها نسبت به رای مورد اعتراض رسیدگی می نماید.