با توجه به قانون و همچنین اقتضای امر، رابطه کارگر و کارفرما دارای تأثیرات حقوقی بسیاری است که در این زمینه، قانون کار با بیش از 200 ماده و 12 فصل، به عنوان یکی از مهمترین قوانین در ایران شناخته می‌شود. این قانون در سال 1369 تدوین شده و تلاش دارد تا تعادلی بین کارگر و کارفرما به وجود آورد.
کارگر به چه کسی می‌گویند؟
بر اساس ماده 2 قانون کار، به هر فردی که در قبال دریافت هزینه‌ای به عنوان حق‌السعی که تعریف آن را در قسمت قبل اشاره کردیم، انجام فعالیت یا پروژه‌ای را به صورت تیمی یا گروهی قبول کند، کارگر گفته می‌شود.
بر خلاف کارفرمایان، کارگر حتما باید یک شخص حقیقی باشد و از نظر جنبه‌های مختلف مانند شرایط کاری تعیین‌شده توسط کارفرما، موارد حقوقی و اقتصادی از کارفرما تبعیت کند و حق‌الزحمه خود را در زمان مقرر و طبق قرارداد عقدشده دریافت نماید.
تعهدات کارگران در مقابل کارفرمایان:
کارگران در برابر کارفرمایان، برخی تعهدات وظیفه‌مندانه دارند که به طور کلی شامل موارد زیر می‌شوند:
- انجام وظایف و کارهای محوله به آنها توسط کارفرما، به‌طور کامل و با دقت.
- رعایت قوانین، مقررات و شرایط قراردادی در سراسر فرایند کار.
- حفظ امنیت و بهداشت در محیط کار و اطلاع‌رسانی به کارفرما در صورت وقوع هرگونه خطر یا حادثه.
- حفظ محرمانگی و محرمیت اطلاعات شرکت و محصولات و خدمات ارائه شده.
- رعایت حقوقی و مالی شرکت و عدم استفاده از منابع آن برای منافع شخصی.
- پاسخگویی به کارفرما در صورت مشکلات و نقص‌های مربوط به کار.
- حفظ نظم و انضباط در محیط کار و احترام به کارفرما و دیگر همکاران.
- اعلام هرگونه تغییرات در شرایط شخصی و به‌روزرسانی اطلاعات شخصی به کارفرما.
اجرای کار به صورت شخصی:
معمولا در روابط و قراردادهای کاری پای چندین کارگر در کنار کارفرما باز است؛ اصولا ماهیت کار بدین صورت است که هر کارگر باید وظایف شخضی خود را به نحو احسن انجام دهد و در انجام تکالیف شخصی خود هیچ‌گونه کوتاهی نکند.
ماده 1 آیین نامه های انضباطی کار در کارگاه ها:
“هر گونه کوتاهی در انجام وظایف محوله و یا هر گونه فعل یا ترک فعل که موجب نقض آیین نامه های انضباطی کارگاه، بروز اختلال و بی نظمی در روند طبیعی کار، کاهش کمی و کیفی تولید و خدمات، افزایش ضایعـات، ضرر و زیان و… را فراهم کند، قصور نامیده می شود.”
با توجه به موارد فوق، می‌توان نتیجه گرفت که این نقصان که ناشی از نادقت و یا عدم رعایت حسن انجام کار از سوی کارگر به وجود آمده است، باعث می‌شود که کارفرما از طریق مراجع ذیصلاح قابل پیگیری و ادعا باشد.
مراعات امانت:
در خصوص این بند دو نکته قابل توجه است. نخست رعایت امانت در اجرای کار و دیگری امانتداری نسبت به اشیایی که به مناسبت کار در اختیار کارگر قرار می‌گیرد.
اجرای دستور های کارفرما:
عنوان “به درخواست” در ماده 2 قانون کار، در بدو استخدام و شروع رابطه کارگری و کارفرمایی است و پس از آن کارگر در برابر دریافت مزد و حقوق، باید تحت نظارت و مـدیریت شـخص کـارفـرما وظایف محوله خود را به درستی انجام دهد.
با توجه به رابطه بین کارگر و کارفرما، کارگر موظف است دستورات کارفرما را اجرا کند. این موضوع به عنوان یکی از تعهدات بارز کارگران در نظر گرفته می شود.
در برخی واحدهای بزرگ، افرادی که در سمت مدیریتی و سر کارگر قرار دارند، به عنوان نماینده کارفرما عمل می کنند و ممکن است حق داشته باشند که در حدود صلاحیت خود به کارگر دستور دهند.
توجه به مقررات انضباطی:
به دسته‌ای از قوانین و مقررات که در چارچوب قانون کار و قوانین ناظر بر کارگاه‌های کاری مختلف طبق شرایط حاکم بر محیط آنها توسط کارفرما تهیه شده و به تایید بخش تعاون، کار و رفاه اجتماعی می‌رسد تا در مشاغل مربوطه اجرایی شود، مقررات انضباطی گفته می‌شود. بر اساس ماده 27 قانون کار، از جمله مهمترین دلایل اخراج کارگر توسط کارفرما، علاوه بر انجام قصور و کوتاهی در وظایف، عدم رعایت آئین‌نامه انضباطی تصویب‌شده در شغل و مکان موردنظر است. البته رعایت نظم و انضباط در برخورد با کارگران توسط کارفرمایان اجباری بوده و این مورد جزو تعهدات کارفرما نسبت به کارگر محسوب می‌شود.
تعهدات کارگران در مقابل کارفرمایان
کارفرما از نگاه قانون کار:
با توجه به ماده ۳ قانون کار، کارفرما می‌تواند یک شخص حقیقی یا حقوقی باشد که به درخواست و حساب کارگر، او را در مقابل دریافت حق الزحمه استخدام کند. مدیران و مسئولان و در کل همه کسانی که مسئولیت اداره کارگاهی را بر عهده دارند، به عنوان نمایندگان کارفرما شناخته می‌شوند و کارفرما مسئول تمامی تعهداتی است که نمایندگان مذکور در قبال کارگر به عهده می‌گیرند. در صورتی که نماینده کارفرما، خارج از اختیارات خود، تعهدی را به عهده گرفته و کارفرما آن را نپذیرد، کارفرما باید آن را تضمین کند.
با توجه به قانون کار، مدیران و مسئولان که مسئولیت اداره کارگاه را بر عهده دارند، به عنوان نمایندگان کارفرما شناخته می‌شوند و بنابراین کارفرمایان برای تعهداتی که نمایندگانشان در قبال کارگران دارند مسئولیت پذیر هستند. چرا که نمایندگان مسئول ابلاغ و اجرای دستورات کارفرمای اصلی به کارگران و نظارت بر اجرای صحیح آنها هستند.
بدین ترتیب، تعهدی که نمایندگان به اعتبار شخصیت کارفرما پذیرفته‌اند و به نفع آنها عمل می‌کنند، مسئولیت کارفرما را بر عهده دارد. از این رو، کارفرمایان باید در انتخاب نمایندگان خود دقت کنند و در نظارت بر عملکرد آنها دقت نظر داشته باشند تا از ضایع شدن حقوق کارگران جلوگیری شود.
.
تعهدات و تکالیف کارفرمایان در مقابل کارگران:
رعایت شرایط کار:
می‌توان به تعهداتی که کارفرما در خصوص شرایط کار و حقوق کارگران باید رعایت کند، اشاره کرد. این تعهدات شامل ارائه قرارداد کار مشخص با ذکر شرایط و موارد مرتبط، پرداخت حقوق و مزایای قانونی و تعهدات مربوط به بهداشت و ایمنی در محیط کار، به عنوان مثال آموزش‌های مربوط به ایمنی و بهداشت و ارائه تجهیزات ایمنی و اطلاع رسانی مرتبط با خطرات شغلی، رعایت نرخ کاری و حداکثر ساعات کاری و همچنین تعهدات مربوط به مرخصی و مراقبت از کارگر در صورت بیماری یا صدمه، محاسبه مالیات و بیمه اجتماعی و تعهدات مربوط به توسعه شغلی و ترفیع شغلی کارگران می‌شود.
الزام رعایت ساعات کار، کارکرد شبانه روز (8 ساعت) و رعایت ساعات کار مشاغل سخت و زیان بار (6 ساعت) و هم چنین کار نوجوانان
با توجه به مواد 59، 60، 61 و 83، تکلیف به ارجاع ندادن کار اضافی به کارگر مگر با شرایط ذکر شده
بر اساس ماده 75، الزام به رعایت ممنوعیت انجام کار های خطرناک، سخت و زیان بار و نـیز حمـل بار بیش از حد مجاز با دست و بدون استفاده از وسایل مکانیکی برای کارگران زن و کارگران نوجوان.
طبق ماده 76 و 77، تکلیف به رعایت امکان استفاده از مرخصی بارداری و زایمان زنان کارگر و رعایت فرصت شیردهی آنها به کودکان.
طبق ماده 79، ممنوعیت به کار‌گیری افراد کمتر از ١٥ سال.
پیشنهاد می کنیم، مقاله مالیات مشاغل را مطالعه کنید
پرداخت حق سنوات:
یکی دیگر از تعهدات کارفرمایان پرداخت حق سنوات به کارگران است که این تعهد مربوط به زمانی می‌شود که قرارداد کار به نحوی پایان می‌یابد موارد قانونی این تکلیف عبارت است از:
در مواردی که کارفرما، با توجه به تذکرات کتبی و نیز اعلام نظر مثبت شورای اسلامی کار یا مراجع حل اختلاف، اقدام به فسخ قرارداد کار با کارگری می‌کند که در انجام وظایف محوله قصور ورزیده یا آیین نامه‌های انضباطی کارگاه را رعایت ننموده است، باید علاوه بر مطالبات و حقوق معوقه به نسبت هر سال سابقه کار معادل یک ماه آخرین حقوق کارگر را به عنوان حق سنوات به کارگر بپردازد.
♦ در صورتی که کارگری در تعلیق بوده باشد و این تعلیق به هر شکل وضع شده باشد و کارفرما پس از رفع تـکلیف بـا اثـبات دلایل موجه خود در مراجع حل اختلاف در پذیرفتن کارگر خودداری کند موظف است که به ازای هر سال سابقه کار ٤٥ روز آخرین مزد را به کارگر پرداخت کند.
♦ چنانچه خاتمه قرارداد کار به لحاظ از کارافتادگی کلی یا بازنشستگی کارگر باشد، کارفرما باید براساس آخرین مزد کارگر به نسبت هر سال سابقه خدمت حقوقی به میزان ٣٠ روز به وی پرداخت کند. این موضوع علاوه بر مستمری است که توسط سازمان تأمین اجتماعی پرداخت می‌شود.
♦ اگر خاتمه قرارداد کار در نتیجه کاهش توانایی‌های جسمی و فکری ناشی از کار باشد (بنا به تشخیص کمیسیون پزشکی سازمان بهداشت و درمان منطقه با معرفی شورای اسلامی کار یا نمایندگان قانونی کارگر) کارفرما مکلف است به نسبت هر سال سابقه خدمت معادل ٢ ماه آخرین حقوق را به وی پرداخت نماید.
♦ در صورتی که اخراج کارگر از سوی مراجع حل اختلاف غیر موجه تشخیص داده شود اما کارگر نخواهد به محل کار خود بازگردد، کارفرما مکلف است براساس سابقه خدمت کارگر به نسبت هر سال ٤٥ روز مزد و حقوق به وی بپردازد.
بیمه کارگران:
یکی از تکالیف پر اهمیت و حساس کارفرمایان بیمه کارگران است که قانون گذار به عهده آنها گذاشته است و بر اساس قانون تامین اجتماعی انجام می گیرد.
ماده 148 قانون کار در این خصوص مقرر کرده است:
کارفرمایان کارگاه های تحت پوشش این قانون موظفند طبق قانون تأمین اجتماعی، به بیمه کردن کارگران واحد خود اقدام کنند. در صورتی که کارفرما از بیمه کردن کارگران خودداری کند، به جز تادیه تمامی حقوق مربوط به کارگران (به عنوان سهم کارفرما)، بسته به شرایط و مقتضیات جرم، به جریمه نقدی معادل 2 تا 10 برابر حق بیمه مربوطه محکوم خواهد شد.
پرداخت مطالبات معوقه کارگران در پایان کار:
حقوق و مطالبات کارگر از دیون ممتاز محسوب می گردد و نیز تصریح قانونی ماده22قانون کار، در پایان کار ، کلیه مطالباتی که ناشی از قرارداد کار و مربوط به دوره اشتغال کارگر در موارد فوق است ، به کارگر و در صورت فوت او به وارث قانونی وی پرداخت خواهد شد .
برهمین اساس اهمیت حقوق کارگر از منظر قانونگذار به قدری است که در صورت فوت وراث کارگر می توانند مدعی مطالبات معوقه و کارفرما محکوم به پرداخت می گردد.
تسلیم گواهی انجام کار:
طبق ماده 187 قانون کار، کارفرمایان باید به درخواست کارگر پس از پایان قرارداد کار، گواهی انجام کار با قید مدت، زمان شروع و پایان و نوع کار انجام شده را به وی تسلیم کنند.
فراهم‌کردن ایمنی مناسب برای کارگران و دراختیارگذاشتن امکانات رفاهی:
بهداشت و ایمنی کارگران در محل کار بسیار با اهمیت است که رعایت موارد مربوط به این حوزه هم از تعهدات کارفرما نسبت به کارگر محسوب می‌شود. همچنین فراهم‌کردن مکان‌های مناسب برای استراحت، نماز و تغذیه کارگران از دیگر تکالیف کارفرما در قبال کارگر است.
تکالیف کارفرمایان در مقابل کارگران
نبود تبعیض و کار اجباری:
طبق مواد 43 و 2، 19، 20 و 28 قانون اساسی کشور، اجبار به کار معین و بهره‌برداری از دیگران ممنوع است و همه مردم ایران، از هر قوم و قبیله‌ای که باشند، از حقوق مساوی برخوردارند. علاوه بر این، رنگ، نژاد، زبان و مشابه آنها، موجب امتیاز نمی‌شود. به علاوه، همه افراد، شامل زنان و مردان، در حمایت قانون قرار دارند و هر فرد حق دارد شغلی را که به آن علاقه دارد و مخالف اسلام، مصالح عمومی و حقوق دیگران نیست را انتخاب کند.
در این بخش از قانون، به آزادی شغل و جلوگیری از اجبار افراد به انجام کار معین و بهره‌برداری از کار دیگران تأکید شده است.
اصل 28 قانون اساسی:
یکی از مهم ترین مبانی ناظر بر تامین حقوق کارگران و صاحبان مشاغل و آزادی اشتغال توسط آنها ، قانون اساسی است و این سند به عنوان مهم ترین منبع حقوق اساسی و عمومی ، به بیان آزادی شغل و کار به عنوان حقی برای تمام افراد جامعه پرداخته است . بر اساس اصل 28 قانون اساسی هر کس حق دارد شغلی را که بدان مایل است و مخالف اسلام و حقوق عمومی نیست برگزیند . دولت موظف است با رعایت نیاز جامعه به مشاغل گوناگون ، برای همه افراد امکان اشتغال به كار را فراهم سازد.
.
حقوق کارگر، حق السعی، مزد:
با توجه به ماده 34 قانون کار، تمام دریافتی هایی که کارگر بر اساس قرارداد کاری دریافت می کند، از جمله حقوق، مزایا، کمک های خانوادگی، هزینه های مسکن، خوراکی و باربری، هزینه های ایاب و ذهاب، مزایای غیرنقدی، پاداش افزایش تولید و سود سالیانه و موارد مشابه، به عنوان حق الزحمه یا حق السعی شناخته می شوند.
مزد به معنای عام (حق السعی) یک واژه است که قانون گذار به خاطر این که بتواند تمامی دریافت های کارگر را در قبال کار انجام شده مختصر نماید از این واژه که مجموع دریافت های ماهانه کارگران است استفاده نموده است.
- با توجه به بند 12 ماده 2، کـمـک عائله مندی، مبلغی است که طبق شرایط خاص در مقابل عائله مندی توسط کارفرما به بیمه شده پرداخت می شود.
- پرداخت حق عائله مندی به بیمه شده از وظایف کارفرما محسوب شده و سازمان تامین اجتماعی در این زمینه هیچ گونه مسئولیتی ندارد.
- کمک عائله مندی بدون محدودیت تعداد فرزند به بیمه شده پرداخت می شود به شرطی که:
الف) بیمه شده حداقل سابقه پرداخت حق بیمه 720 روز کار را داشته باشد.
ب) سن فرزندان او از 18 سال کمتر باشد یا فقط به تحصیل اشتغال داشته باشند و تا پایان تحصیل یا در اثر بیماری یا نقص عضو طبق گواهی کمیسیون های پزشکی (موضوع ماده 91) قادر به کار نباشند.
پرداخت کمک عائله مندی به عهده کارفرما است و باید در موقع پرداخت مزد یا حقوق به بیمه شده پرداخت شود.
