در جامعه امروزی، ارگان ها و نهاد های مختلفی وجود دارند که مطابق با قانون، وظیفه خدمات رسانی به مردم در در زمینه های مختلف را دارا می باشند. بعضی از این ارگان ها و نهادها به دلیل وسعت ارائه خدمات و وظایفی که دارند و همچنین انتظار بالای جامعه از آنها، برای اینکه بتوانند به وظایف خود به طور کامل و بدون کمی و کاستی عمل نمایند به طبع می بایست دارای کارمندان و کارکنان متعددی باشند تا بتوانند به وظایف خود در مقابل قشر وسیعی از جامعه که از آنها انتظار خدمات دارند رسیدگی کنند. اما این سازمان ها و نهاد ها اصولا برای ارائه خدمات به مردم خودشان مستقیما وارد عمل نمی شوند بلکه به دلایل مختلف با انعقاد قرارداد های پیمانکاری، وظایف خود را به پیمانکار محول می کنند.

شرح ماده 38 قانون تامین اجتماعی

ماده 38 قانون تامین اجتماعی در مواردی که انجام کار بطور مقاطعه به اشخاص حقیقی یا حقوقی واگذار میشود کارفرم اباید در قراردادی که منعقد می کند مقاطعه کار را متعهد نماید که کارکنان خود و همچنین کارکنان مقاطعه کاران فرعی را نزد سازمان تامین اجتماعی بیمه نماید و کل حق بیمه را به ترتیب مقرر در ماده ۲۸ قانون تامین اجتماعی بپردازد . پرداخت پنج درصد بهای کل کارمقاطعه از طرف کارفرما موکول به ارائه مفاصا حساب از طرف سازمان خواهد بود . 

در مورد مقاطعه کارانی که صورت مزد و حق بیمه کارکنان خود را در موعد مقرر به سازمان تسلیم و پرداخت می‌کنند معادل حق بیمه پرداختی بنا به درخواست سازمان از مبلغ مذکور آزاد خواهد شد. هرگاه کارفرما آخرین قسط مقاطعه کار را بدون مطالبه مفاصا حساب سازمان بپردازد مسئول پرداخت حق بیمه مقرر و خسارات مربوط خواهد بود و حق دارد وجوهی را که از این بابت به سازمان پرداخته است از مقاطعه کار مطالبه و وصول نماید.

کلیه وزارتخانه ها و موسسات و شرکت های دولتی و همچنین شهرداری ها و اتاق اصناف و موسسات غیر دولتی و موسسات خیریه و عام المنفعه مشمول این ماده است. در اصل تمامی پیمانکاران در کاری که در طی مناقصه های دولتی و غیر دولتی، اقدام به قرارداد با نیروهای خود نیز می‌کنند، باید نسبت به بیمه این نیرو ها مسئول بوده و اقدامات لازم را انجام دهند.

اما از سمت دیگر سازمان تامین اجتماعی برای تضمین و اطمینان از بیمه کردن نیروهای پیمانکاران مقاطعه کار، کارفرمایان را موظف کرده است که با نگه داشتن درصدی از پرداختی خود به پیمانکار مربوطه، امور مربوط به بیمه کردن شاغل ها و تسویه حساب با سازمان تامین اجتماعی از جانب پیمانکار تحت قرارداد را لحاظ کند. پیمانکاران مقاطعه کار تا زمانی که امور مربوط به بیمه کارکنان قراردادی و تسویه حساب با سازمان تامین اجتماعی را تکمیل نکرده اند، از باقی مانده طلب خود از کارفرما محروم است. همچنین عموما درصد داشتن کارفرما درباره پرداختی پیمانکاران، به میزان “5%” است ولی در بعضی از موارد این درصد بسته به شرایط کار دارد که متغیر است.

نکته مهم در تفسیر ماده 38 قانون تامین اجتماعی

در صورتی که پیمانکار به وظایف خود عمل ننموده یا به سازمان تامین اجتماعی بدهی داشته باشد و کارفرما هم بدون توجه به قانون مقرر نسبت به پرداخت تمام قرارداد پیمانکاری به پیمانکار اقدام نماید، کارفرما مسئول پرداخت بدهی خواهد بود.

چه فعالیت‌هایی مشمول ماده 38 قانون تامین اجتماعی می‌شوند؟ 

ماده 38 قانون تامین اجتماعی فقط به قراردادهای پیمانکاری عمرانی و غیر عمرانی تعلق نمی‌گیرد! هر فعالیتی که ماهیت دستمزدی و حق‌الزحمه‌ای داشته باشد مشمول این ماده است.

پیشنهاد میشود مقاله نحوه گزارش قراردادهای پیمانکاری در معاملات فصلی  را  هم مطالعه کنید

 طبقه بندی قراردادها طبق ماده 38 قانون تامین اجتماعی

• قرارداد مشمول ضوابط طرح های عمرانی 
• قرارداد های غیر عمرانی 
•  موارد خاص قرارداد های غیر عمرانی

قرارداد مشمول ضوابط طرح های عمرانی

طبق مصوبات 129 و 143 شورای عالی سازمان تامين اجتماعی، قراردادهایی مشمول ضوابط طرحهای عمرانی هستند که دو شرط زیر داشته باشند:

۱- قرارداد بر اساس فهرست بها پایه سازمان برنامه و بودجه (قراردادهای پیمانکاری) یا ضوابط تیپ سازمان مزبور (قراردادهای مشاوره ای) منعقد شده باشد.

۲- تمام یا قسمتی از بودجه عملیات از محل اعتبارات عمرانی دولت (اعتبارات عمرانی ملی، منطقه ای، استانی) تامین شده باشد.

موارد خاص قرارداد های غیر عمرانی

این دسته از قرارداد ها خود شامل چند دسته اند، که به شرح زیر است:

•  پیمانکارانی که دارای کارگاه تولیدی، صنعتی و فنی هستند 
•  قراردادهای خرید و فروش
•  قراردادهای خرید و فروش قراردادهای گاز رسانی
•  قراردادهای خدمات شهری و نگهداری فضای سبز
•  قراردادهای طراحی و ساخت نرم افزار و ارائه خدمات رایانه ای
•  قراردادهای حسابرسی، تحقیقاتی و پژوهشی

نکته : این 3 دسته از قرارداد های فوق بسیاری از فعالیت ها و خدماتی را که در جامعه است را پوشش داده و کمتر قراردادی را می‌توان یافت که مشمول ماده 38 قانون تامین اجتماعی که در واقع همان بیمه اجباری کارمندان و کارکنان است را شامل نشود.

 پیشنهاد میشود مقاله نحوه محاسبه ی حق بیمه قراردادهای غیر عمرانی را  هم مطالعه کنید

جدول ضرائب قراردادهای مشمول ماده 38 قانون تامین اجتماعی

در جدول زیر قرارداد ها به علاوه ضرائب آنها که مشمول ماده 38 قانون تامین اجتماعی هستند آمده است:

اما در ارتباط با حالت خاص قرار دادهای غير عمرانی علاوه بر موارد مذکور برای محاسبه حق بیمه قراردادهای پیمانکاری موارد خاص دیگری نیز وجود دارد که ضرایب هرکدام به تناسب شرایط آن متفاوت است. با توجه به نوع قرارداد در این موارد نیز ضریبی بین 16.67 و 6.6 تعیین می‌شود.

از جمله این موارد می‌توان به قراردادهای خرید و فروش، قراردادهای گازرسانی، قراردادهای پروژههای انتقال نیرو و برق رسانی، قراردادهای پروژههای ساخت و راه اندازی تصفیه خانه ها و تلمبه خانه های آب و فاضلاب، قراردادهای خدمات شهری و نگهداری فضای سبز و قراردادهای تحقیقاتی و پژوهشی که در حالات خاص قراردادهای غیر عمرانی به آن ها اشاره شده است.

تبصره ماده 38 قانون تامین اجتماعی در بخش نامه شماره 14 سازمان تامین اجتماعی

تبصره ماده 38 قانون تامین اجتماعی به شرح زیر است:

 1.کلیه کارفرمایان موضوع این ماده و ماده ۲۹ قانون تامین اجتماعی مکلفند: مطالبات سازمان تامین اجتماعی از مقاطعه کاران و مهندسین مشاوری که حداقل یک سال از تاریخ خاتمه تعلیق و با فسخ قرار داد آنان گذشته و در این فاصله جهت پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در اجرای قرار داد و ارائه مفاصا حساب سازمان تامین اجتماعی مراجعه ننموده اند را ضمن اعلام فهرست مشخصات مقاطعه کاران و مهندسین مشاور از محل پنج درصد کل کار و آخرین قسط نگهداری شده به این سازمان پرداخت نمایند .

 2.میزان حق بیمه پس از قطعی شدن طبق قانون و بر اساس آرائ هیات تجدید نظر موضوع ماده ۴۴ قانون تامین اجتماعی و ابلاغ مجدد به پیمانکاران جهت پرداخت بدهی حق بیمه ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ توسط سازمان تامین اجنماعی اعلام خواهد شد .نحوه اجرای تبصره به موجب آیین نامه ای خواهد بود که توسط سازمان تامین اجتماعی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید.

​​​​​​​

نکته

ماده 38 قانون تامین اجتماعی در تضمین بیمه نیروهای پیمانکاران مقاطعه‌ کار است.

در ماده 38 قانون تامین اجتماعی چه مواردی باید رعایت شود؟

در خصوص رعایت ماده 38 قانون تامین اجتماعی با موضوع قرارداد های پیمانکاری کارشناس رسمی دادگستری بیان کرد:

•  قرارداد به محض انعقاد و با نامه کارفرما به شعبه تأمین اجتماعی محل اجرای پروژه تحویل و نسبت به دریافت کد کارگاهی اقدام گردد.
•  پرسنل شاغل در پروژه بدواً در شعبه تأمین اجتماعی ثبت نام و شماره بیمه فعال گردد. 
•  صورت دستمزد پرسنل شاغل با رعایت ماده ۲۸ تنظیم و در مهلت قانونی ماده ۳۹ به شعبه تحویل گردد.
•  در صورت انعقاد قرارداد دست دوم (پیمانکار فرعی) لازم است در متن قرارداد به قرارداد اصلی اشاره شود و نسخه ای از قرارداد دست دوم (پیمانکار فرعی) به شعبه تأمین اجتماعی ارسال گردد. 
•  نظر به صراحت ماده 38 قانون تامین اجتماعی و ماده ۱۳ قانون کار کنترل پرداخت حقوق و مزایای پرسنل پیمانکار فرعی ، رعایت شرایط حفاظت ایمنی ، بیمه مسئولیت مدنی ، ارسال لیست و پرداخت حق بیمه و کسر ۵% و تعهد پرداخت آخرین قسط تا ارائه مفاصا حساب از وظایف واگذارنده است. 
•  از آنجا که قرارداد تا پایان مدت ذکر شده فعال است لذا در صورت تمدید آن مراتب بلافاصله  به منظور فعال نمودن و ارسال لیست کتباً به شعبه مربوطه تحویل گردد. 
•  پس از خاتمه قرارداد در مهلت قانونی مقرر نسبت به دریافت خلاصه عملکرد از کارفرما اقدام شود. 
•  نشانی ذکر شده پیمانکار در قرارداد و اعلام آخرین تغییرات روزنامه رسمی از نظر ابلاغ مرسوله های تأمین اجتماعی از نکات بسیار مهمی است که لازم است به دقت رعایت شود.
•  در صورت تغییر نشانی قانونی مراتب کتباً با تصویر روزنامه رسمی به شعبه تأمین اجتماعی از طریق پست سفارشی و یا دستی به شعبه و ثبت در دبیرخانه شود.
•  در صورت بروز حادثه حداکثر ظرف ۳ روز اداری  فرم برگ حادثه تنظیم و مراتب به اداره کار و تأمین اجتماعی اعلام گردد. 
•  از ثبت و پرداخت حق بیمه کارکنان پیمانکار دست دوم در لیست های ارسالی پیمانکار اصلی جداً خودداری شود. 
•  در صورتیکه ظرف یکسال از خاتمه قرارداد اقدامی از طرف پیمانکار برای دریافت مفاصا حساب صورت نگیرد صندوق تأمین اجتماعی به استناد تبصره الحاقی به ماده ۳۸ قانون رأساً و براساس اطلاعات قرارداد حق بیمه محاسبه و مطالبه خواهد نمود. 
•  مهلت اعتراض به صورت حساب برآوردی صندوق تأمین اجتماعی به استناد ماده ۴۲ قانون حداکثر ۳۰ روز از تاریخ ابلاغ اعلام بدهی می باشد لذا در مهلت مقرر به اعلام بدهی کتباً در دو نسخه اعتراض و در دبیرخانه شعبه ثبت گردد.

 پیشنهاد میشود مقاله مفاصا حساب بیمه تامین اجتماعی  را هم مطالعه کنید