در نظام حقوقی کنونی ایران، به‌طور خاص تعریفی از مرور زمان ارائه نشده؛ اما در برخی قوانین، زمانی تعیین شده است که پس از انقضای آن مدت، تعقیب شخص و مساله قانونی، متوقف خواهد شد. مرور زمان را می‌توان در قوانین کیفری ایران، قانون تجارت ایران، قانون بیمه، قانون گمرک و قانون مالیات‌های مستقیم دید.
عبارت مکرر در قانون چیست؟ اینکه بعضی از مواد قانون مالیات‌های مستقیم، به‌صورت مکرر آمده است (مانند ماده ۱۶۹ مکرر) برای برخی از مخاطبان این پرسش را در ذهن ایجاد نموده است به چه دلیلی عبارت «مکرر» بعد از برخی مواد قانونی آمده است؟ آیا قانون‌گذار منظور خاصی از این کار دارد؟ دلیل پیچیده‌ای البته پشت این کار نیست با این حال ضرورت دارد علت برای مخاطبان غیر‌حقوقی روشن شود.
اصلاح، الحاق یا نسخ یک ماده قانونی:
می‌دانیم که قانون مالیات‌های مستقیم در سال ۱۳۶۶ تصویب شده است. با گذشت زمان اما ضرورت‌های مختلف موجب میشود نکات جدیدی در قانون پیش‌بینی شود. در چنین شرایطی، قانون‌گذار تغییراتی در قانون ایجاد می‌کند که از سه حالت خارج نیست: یا مادهای که دیگر کاربرد ندارد را از قانون حذف می‌کند که به این عمل «نَسْخ» می‌گویند (مثل مواد ۳ تا ۱۶ ق.م.م)؛ یا به دلیل برخی موضوعاتِ پیش‌آمده، مادهای را به قانون اضافه می‌کند که به این کار، «الحاق» می‌گویند.
الحاق در جایی است که بدون اینکه مادهای حذف شود، مادة جدیدی به قانون اضافه میشود؛ یعنی مادة جدید جای مادة دیگری را نمی‌گیرد (مثل مواد ۱۴۳ مکرر یا مواد ۲۷۴ تا ۲۸۲ ق.م.م).؛ حالت سوم «اصلاحِ» یک ماده است. اصلاح هم به دو صورت است: یا بخشی از مادة موجود تغییر داده میشود (مثل ماده ۴۸ ق.م.م)؛ یا اینکه مادة جدیدی به قانون اضافه میشود اما این مادة جدید جای یکی از مواد سابق را می‌گیرد (مثل ماده ۹۷ یا ۱۳۲ ق.م.م).
چرا یک ماده قانون با واژه «مکرر» می‌آید؟
با توضیح بالا گمان می‌کنم بتوانید حدس بزنید که چه زمانی عبارت «مکرر» به یک ماده اضافه میشود. این اتفاق در جایی رخ می‌دهد که مادهای به قانون «الحاق» شود؛ یعنی مادهای به قانون اضافه شود بدون اینکه این مادة جدید جای مادة دیگری را بگیرد.
به‌طور مثال می‌دانیم قبل از اینکه ماده ۱۴۶ مکرر به قانون مالیات‌های مستقیمِ سال ۱۳۶۶ اضافه شود، فصل «معافیت‌های مالیاتی» از مواد ۱۳۲ تا ۱۴۶ تشکیل شده بود. حال فرض کنید که از سال ۱۳۶۶ به بعد مسائلی در مورد «معافیت‌های مالیاتی» پیش می‌آید که قانون‌گذار ناچار میشود در قانون مالیات‌های مستقیم، در مورد آن مسئلة پیش‌آمده، مادهای جداگانه بیاورد (الحاق کند). منطقی است که مادة جدید اگر در مورد معافیت مالیاتی است، باید در فصل «معافیت‌های مالیاتی» گنجانده شود و نه در فصول دیگر. حالا به نظر شما قانون‌گذار بهتر است تحت چه شماره‌ای ماده جدید را در قانون بیاورد؟
ممکن است بگویید می‌تواند ماده جدید را تحت عنوان «ماده ۱۴۷» به قانون اضافه کند. اما یک مشکل بزرگ در اینصورت پیش می‌آید و آن این است اگر قانون‌گذار ماده جدید را به‌عنوان «ماده ۱۴۷» بیاورد، آن شماره ماده ۱۴۷ موجود که در مورد هزینه‌های قابل قبول است، به ماده ۱۴۸ تغییر پیدا می‌کند و به ترتیب شماره همه مواد بعدی نیز، تغییر پیدا می‌کند؛ یعنی مثلاً ماده ۱۸۱ به ۱۸۲، ماده ۲۱۶ به ماده ۲۱۷، ماده ۲۳۷ به ماده ۲۳۸ و … تغییر پیدا می‌کند.
حالا اگر بر فرض، قانون‌گذار بخواهد ۵ مادة جدید در جاهای مختلف، به قانون مالیات‌های مستقیم اضافه کند، چه اتفاقی رخ می‌دهد؟ در اینصورت هر چند وقت یک‌بار ممکن است شماره‌های مواد قانون، دچار تغییر شوند و دیگر هیچ مادة ثابتی نخواهیم داشت. نتیجه این میشود مخاطبانِ قانون از حسابداران گرفته تا کارفرمایان، دچار سردرگمی می‌شوند، عنوانِ آیین‌نامه‌ها، قوانین و بخشنامه های مالیاتی و فرم‌های مربوط به مواد قانونی هر چند وقت یک‌بار باید تغییر پیدا کنند و تمام مشکلات دیگری که احتمالاً خودتان می‌توانید حدس بزنید.
بنابراین به دلایل بالاست که قانون‌گذار اگر می‌خواهد مادهای به قانون الحاق کند (بدون اینکه این ماده جایگزین مادة دیگری شود)، به جای اینکه یک شمارة جدید به آن بدهد، آن را در فصل مربوطه و بعد از مادهای که بیشترین ارتباط را با آن دارد قرار می‌دهد و عبارت «مکرر» را به آن اضافه می‌کند (تا شمارة مواد‌های بعدی از آن دچار تغییر نشوند).
پس قانون‌گذار در فرض بالا، ماده جدید را به صورت ماده ۱۴۶ مکرر به قانون اضافه می‌کند و نه ماده ۱۴۷.
پیشنهاد میشود مقاله مالیات غیر مستقیم چیست؟ آشنایی با انواع مالیات مستقیم را مطالعه کنید
مواد مکرر در قانون مالیات‌های مستقیم:
به ترتیب عبارت‌اند از:
آشکار است که اگر این مواد با شماره‌ای جدید و جداگانه به متن قانون اضافه می‌شدند ۶ بار شماره‌های مواد ۵۵ به بعد تغییر پیدا می‌کرد. تصور کنید این تغییر شماره‌ها چه دشواری‌هایی ایجاد می‌کرد.
