بر اساس ماده 141 قانون تجارت اگر در یک شرکت، به دلیل زیان هایی که به آن وارد شده، بیش از نیمی از سرمایه شرکت از بین رفته باشد، هیات مدیره موظف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده را تشکیل دهد تا با مشورت با سهامداران، در مورد انحلال یا ادامه فعالیت شرکت، تصمیم درستی اتخاذ کند. در صورتی که مجمع عمومی به ادامه فعالیت شرکت رای دهد، در همان جلسه و با رعایت مقررات قانون، سرمایه شرکت به مبلغ سرمایه موجود کاهش می‌یابد. در صورتی که هیات مدیره موظف به تشکیل مجمع عمومی فوق العاده نشود یا مجمع عمومی دعوت شده مطابق مقررات قانونی نباشد، هر ذینفع می‌تواند درخواست انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت‌دار بخواهد. این مقررات قانونی برای حفظ شفافیت و شایستگی در فعالیت شرکت‌ها و حفظ منافع سهامداران و علاقه‌مندان به شرکت‌ها تدوین شده‌اند.

بر اساس ماده 89 اصلاحیه قانون تجارت:

مجمع عمومی عادی دارای اختیارات و وظایفی می باشد.یکی از این وظایف رسیدگی به حساب های شرکت و تقسیم سود می باشد.با این توضیح که مجمع عمومی عادی در هر سال مالی موعدی پیش بینی شده در اساسنامه تشکیل می شود پس از استماع گزارش بازرس یا بازرسان شرکت در مورد ترازنامه و حساب سود و زیان اتخاذ تصمیم می نمایند.مجمع عمومی عادی حق دارد به ترازنامه ها وحساب سود و زیان سنوات قبل و همچنین صورت دارایی و مطالبات و دیون شرکت و بالاخره صورت جالسات دوره عملکرد سالیانه شرکت رسیدگی واظهار نظر کند.نکته ای که در همین جا لازم به ذکر است این است که به مجمع عمومی عادی مجمع عمومی سالیانه نیز گفته می شودچرا که این مجمه باید هر سال و در پایان سال مالی شرکت برای رسیدگی به صورت های مالی تشکیل گردد.

لازم به ذکر است که تعیین سال مالی شرکت نه تنها از لحاظ احتساب سود و زیان صاحبان سهام اهمیت دارد بلکه وسیله ای است که برای احتساب مالیات به کار می رود.اگرچه از حیث حقوقی ماده 141 قانون تجارت تعیین دوره مالی شرکت برای مدتی بیش از یک سال اشکالی ندارد ولی از لحاظ مالیاتی جز در موارد استثنای نمی توان دوره مالی شرکت برای مدتی بیش از یک سال تعیین نمود. همچنین باید گفت که کلیه شرکت ها و تجار در پایان سال مالی خود باید حساب سود و زیان خود را در قالب ترازنامه تهیه و تصویب مجمع عمومی عادی نمایند.

پیشنهاد می کنیم، مقاله ماده ۱۴۷ مالیات های مستقیم را مطالعه کنید

شرکتی که مشمول ماده 141 قانون تجارت شود:

با توجه به ماده 141 قانون تجارت ، در صورتی که یک سازمان بیش از نصف سرمایه خود را از دست داده و به زیان دچار شده باشد، یک هشدار به آن داده می شود تا برای به دست آوردن یک راه حل برای کاهش زیان وارده، اقدامات لازم را انجام دهد. همچنین، این سازمان مطابق با حکم قانون تجارت موردنظر قرار می گیرد. در صورتی که سرمایه سازمان به نصف مقدار اولیه خود برسد، هیئت مدیره موظف است یک مجمع عمومی فوق العاده بین سهامداران و شرکا برگزار کند و در طول این جلسه، دو تصمیم مهم می تواند صادر شود.

تصمیم اول این است که سازمان را منحل کنند و پس از فروش دارایی‌ها و اموال، نسبت به تسویه حساب با طلبکاران اقدام کنند و مابقی وجه را به نسبت سهم هر شخص بین سهامداران تقسیم کنند. اما این تصمیم به نظر درستی نمی‌آید.

تصمیم دوم این است که هیات مدیره، پس از گزارش مشمولیت سازمان از ماده ۱۴۱ قانون تجارت، راهکارهایی برای خروج از این وضعیت ارائه دهد. سپس مجمع عمومی، با ارزیابی این راهکارها، تصمیم می‌گیرد که آیا سازمان می‌تواند با این راهکارها زیان خود را برطرف کند و به سود برسد یا خیر.

پیشنهاد می کنیم، مقاله مالیات مستقیم چیست را مطالعه کنید

راهکار خروج از ماده ۱۴۱

راهکار خروج از ماده 141 قانون تجارت اصلاحیه قانون تجارت:

ازجمله راهکار های خروج از ماده 141 قانون تجارت به شرح زیر می باشد:

• افزایش سرمایه از محل های تجدید ارزیابی و آورده نقدی
• فروش دارایی های راکد و مازاد شرکت
• تسریع و پیگیری های بیشتر بابت مطالبات مشکوک الوصول و بدهی های ذخیره گرفته شده که باعث افزایش زیان شده

پیشنهاد می کنیم، مقاله ماده 100 مالیات های مستقیم را مطالعه کنید

سخن پایانی:

راهکارهایی برای خروج از بحران ماده ۱۴۱ قانون تجارت مطرح شد. در اینجا دو راه قانونی برای این منظور معرفی شدند.

راه اول: این است که شرکت ها می توانند با داشتن یک حسابدار یا حسابرس متخصص و ارسال به موقع گزارش های سرمایه شرکت، مانع از از دست دادن سرمایه شرکت شوند. مشاوره متخصص نیز می تواند در بهبود ارزیابی و نتایج شرکت مؤثر باشد.

راه دوم: این است که شرکت ها می توانند با درخواست از اداره مالیات و پس از گذراندن ارزیابی های دقیق به وسیله کارشناسان آن اداره، معافیت مالیاتی دریافت کنند. همچنین، داشتن یک حسابدار متخصص و با تجربه در این زمینه می تواند در این مسیر موثر باشد.

استفاده از هر یک از این دو راهکار می تواند به شرکت ها کمک کند تا از بحران ماده ۱۴۱ قانون تجارت خارج شوند و سرمایه خود را حفظ کنند.