ارسال لیست گزارش معاملات فصلی جز دغدغه‌های صاحبان کسب و کار و از مهمترین تکالیف مودیان مالیاتی است.هدف از انجام این تکلیف و با در نظر گرفتن تبصره های موجود در ماده 169 و 169 مکرر به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور است
ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم
اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت‌نام در نظام مالیاتی می‌شوند، مکلف‌اند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحسابها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند.
عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود، حسب مورد مشمول جریمه‌ای معادل دو درصد (2%) مبلغ مورد معامله میشود. همچنین عدم ارائه فهرست معاملات انجام‌شده به سازمان امور مالیاتی کشور از طریق روش‌هایی که تعیین میشود مشمول جریمه‌ای معادل یک درصد (1%) معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است، هست.
پس از اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم در سال 1394 و بر اساس بند 41 ماده واحده قانون اصلاح قانون مالیاتهای مستقیم، متن ماده 169ق.م.م و تبصره‌های آن به صورت زیر ابلاغ شد:
مودیان مالیاتی (اشخاص حقیقی و حقوقی) که مکلف به ثبت‌نام در نظام مالیاتی کشور هستند، موظفند هنگام انجام معاملات، صورتحساب صادر نمایند و شماره اقتصادی خود و طرف مقابل را در صورتحسابها، قرارداد و اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی ارایه نمایند.
تخطی از این قانون و یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای دیگران و یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای خود مشمول جریمه‌ای معادل 2% مبلغ مورد معامله میشود. همچنین عدم ارسال فهرست صورت معاملات فصلی مطابق با روش‌های تعیین شده، مشمول جریمه‌ای معادل 1% معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده، خواهد بود.
نکته: سازمان مالیاتی بر اساس بخشنامه 230/33899/د مورخ 99/7/29، استفاده از شناسه ملی برای اشخاص حقوقی را جایگزین کد اقتصادی اعلام نمود.
تبصره یک
اگر طرف معامله اشخاص حقوقی و حقیقی موضوع این ماده، مصرف‌کننده نهایی کالا یا خدمات و یا اشخاص حقیقی مشمول ماده 81 ق.م.م باشند، درج شماره اقتصادی در صورتحساب الزامی نیست.
نکته: منظور از مصرف‌کننده نهایی، شخص حقیقی است که کالا را جهت مصارف شخصی خود خریداری نموده و از آن جهت فروش به دیگران استفاده نمی‌کند.
تبصره دو
اشخاص مشمول این ماده، مکلفند از سامانه صندوق فروش (صندوق مکانیزه فروش) و تجهیزات مشابه استفاده نمایند. هزینه خرید و نصب و راه اندازی این تجهیزات اعم از نرم‌افزاری و سخت‌افزاری، از مالیات قطعی مودیان مشمول در اولین سال استفاده و یا سال‌های بعد قابل کسر است.
سازمان امور مالیاتی مکلف است افراد مشمول این تبصره را به تدریج و بر اساس اولویت مشخص نماید و تا شهریور ماه هر سال اسامی آنها را در روزنامه‌های کثیرالانتشار و روزنامه رسمی اعلام کند و از ابتدای فروردین ماه سال بعد قانون را در مورد آنان به اجرا گذارد.
مودیان مالیاتی که از سامانه صندوق فروش استفاده نمایند، مشروط به رعایت آیین‌نامه اجرایی مربوطه، معادل 10% از مالیات عملکرد آنان برای دو سال اول بخشوده میشود. تخطی از حکم این تبصره، جریمه‌ای معادل 2% از فروش را به‌همراه دارد.
نحوه استفاده از صندوق فروش و چگونگی ارائه اطلاعات، بستگی به آیین‌نامه اجرایی آن دارد. این آیین‌نامه حداکثر ظرف مدت شش ماه توسط سازمان امور مالیاتی کشور و وزارت صنعت، معدن و تجارت و اتاق اصناف ایران تهیه شده و توسط هیات وزیران به تصویب می‌رسد.
تبصره سه
ترتیبات اجرایی احکام ماده 169 ق.م.م و تبصره یک آن و همچنین تعیین مصادیق معاملات مشمول و حد نصاب معاملات فصلی (تعیین حداقل رقم گردش مالی مودی) بر اساس آیین‌نامه‌ای است که حداکثر به مدت شش ماه، بعد از تاریخ تصویب این قانون، به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی توسط وزیر امور اقتصاد و دارایی به تصویب برسد.
تبصره چهار
نحوه رسیدگی، مطالبه، حل اختلاف و ایصال جرایم مذکور و ترتیبات پرداخت آن، طبق مقررات ماده 157ق.م.م و مهلت‌های تعیین شده در آن صورت می‌گیرد.
تبصره پنج
وزات صنعت، معدن و تجارت، مکلف است بعد از لازم الاجرا شدن این قانون، حداکثر تا شش ماه سامانه انجام معاملات وزارتخانه‌ها و دستگاه‌های اجرایی را جهت مدیریت انجام کلیه مراحل مناقصات و مزایده‌ها راه‌اندازی نماید. همچنین امکان دسترسی بر خط (آنلاین) سازمان امور مالیاتی را بر آن فراهم آورد.
کلیه دستگاه‌های اجرایی بند (ب) قانون (یک) برگزاری مناقصات مصوب 1383/03/11، مکلفند حداکثر ظرف مدت سه ماه پس از راه‌اندازی این سامانه، کلیه مناقصات خود به غیر از معاملات محرمانه را از طریق این سامانه ثبت نمایند.
تعیین مصادیق معاملات محرمانه، بر اساس تبصره (یک) بند (ب) ماده 3 قانون ارتقای سلامت نظام اداری و مقابله با فساد مصوب 1390/07/08، به عهده مجمع تشخیص مصلحت نظام است.
تبصره شش
جرایمی که مودیان مالیاتی، به واسطه عدم اجرای احکام ماده 169 مکرر ق.م.م مصوب سال 1380 مرتکب شده‌اند، طبق مقررات این ماده محاسبه و از ایشان مطالبه و وصول میشود.
جرائم مشمول ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم
مطابق ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم اگر اشخاص حقوقی یا صاحبان مشاغل از صدور صورتحساب امتناع کنند یا اینکه شماره اقتصادی خود و طرف معامله را درج نکنند یا از شماره اقتصادی فرد دیگری استفاده کنند مشمول پرداخت جریمه می‌شوند.
این افراد باید دو درصد از مبلغ مورد معامله را به عنوان جریمه پرداخت کنند. همچنین اگر فهرست معاملات انجام شده را از طریق روش‌های تعیین شده به سازمان امور مالیاتی ارائه نکنند نیز مشمول پرداخت جریمه می‌شوند. این جریمه یک درصد از مبلغ معامله‌هایی است که در فهرست آنها درج نشده است.
یکی دیگر از مواردی که در مورد جرایم ماده ۱۶۹ قانون مالیاتهای مستقیم باید بدانیم این است که درصورتی که برای یک معامله با تعدد جرایم روبرو باشیم، حداکثر مبلغ جریمه که قابل مطالبه است، ده درصد از مبلغ معامله است و جرائمی که موضوع هر کدام از تخلفات باشند در این بند قابل جمع نیستند.
آخرین موردی که در مورد جرایم ماده ۱۶۹ باید به آن بپردازیم این است که هر گونه تقلب، جعل یا معاملات غیر واقعی، سو استفاده و تبانی اشخاص حقیقی و حقوقی که موضوع این دستورالعمل است و در ارتباط با صورتحساب و درج شماره اقتصادی است خلاف مقررات سازمان امور مالیاتی است. در نهایت مطابق با قوانین مبارزه با پولشویی و قانون ارتقا سلامت در نظام اداری که مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام است جرم محسوب میشود و مورد پیگرد قانونی قرار می‌گیرد.
پیشنهاد میشود مقاله مالیات چیست؟ تعریف مالیات و انواع مالیات در ایران را هم مطالعه کنید
ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم
به‌منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی، پایگاه اطلاعات هویتی، عملکردی و دارایی مؤدیان مالیاتی شامل مواردی نظیر اطلاعات مالی، پولی و اعتباری، معاملاتی، سرمایه‌ای و ملکی اشخاص حقیقی و حقوقی در سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد میشود.
وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شهرداری‌ها، مؤسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها، مؤسسات و نهادهای عمومی غیردولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری، سازمان ثبت‌اسناد و املاک کشور و سایر اشخاص حقوقی اعم از دولتی و غیردولتی که اطلاعات موردنیاز پایگاه فوق را در اختیاردارند و یا به نحوی موجبات تحصیل درآمد و دارایی برای اشخاص را فراهم می‌آورند، موظف‌اند اطلاعات به شرح بسته‌های ذیل را در اختیار سازمان امور مالیاتی کشور قرار دهند.
الف: اطلاعات هویتی:
- اطلاعات هویتی و مکانی اشخاص حقیقی و حقوقی
- مجوزهای فعالیت اقتصادی و همچنین مجوزهای مربوط به انجام معاملات تجاری و عقد قراردادها
ب: اطلاعات معاملاتی اشخاص:
۱- معاملات (خرید و فروش دارایی‌ها، کالاها و خدمات)
۲- تجارت خارجی (واردات و صادرات کالاها و خدمات)
۳- قراردادهای مربوط به انجام معاملات و فعالیت‌های تجاری
۴- قراردادهای مربوط به انجام عملیات پیمانکاری و هرگونه خدمات
۵- اطلاعات مربوط به خرید و فروش ارز و سکه طلا
۶- اطلاعات انواع بیمه‌نامه‌های صادره و خسارت‌های پرداختی
۷- بارنامه و صورت وضعیت حمل و نقل بار و مسافر
پ- اطلاعات مالی، پولی و اعتباری و سرمایه‌ای اشخاص:
۱- جمع گردش سالانه (دوره مالی) نقل و انتقال سهام و سایر اوراق بهادار
۲- جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع حساب‌های بانکی
۳- جمع گردش و مانده سالانه (دوره مالی) انواع سپرده‌ها و سود آنها
۴- تسهیلات بانکی اعم از ارزی و ریالی در قالب کلیه عقود و همچنین کلیه تعهدات اعم از گشایش اعتبار اسنادی و تنزیل اعتبار اسنادی، ضمانت‌ها و نظایر آن
ت- اطلاعات دارایی‌ها، اموال و املاک و همچنین نقل و انتقال آنها
ث- سایر اطلاعات فعالیت‌های اقتصادی که با پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و تصویب هیأت وزیران به موارد مزبور اضافه خواهد شد.
تبصره ۱- کلیه اشخاص و مراجعی که به نحوی در جریان عملیات مربوط به مالکیت، نگهداری، انتقالات، خدمات بیمه‌ای و معاملات دارایی‌های مذکور می‌باشند موظفند به ترتیبی که سازمان امور مالیاتی کشور مقرر می‌دارد اطلاعات مربوط را به آن سازمان ارائه دهند.
متخلف از مفاد حکم این تبصره علاوه بر مسؤولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت مشمول جریمه‌ای معادل یک دوم تا دو برابر مالیات پرداخت شده خواهد بود.
تبصره ۲- سازمان امور مالیاتی کشور موظف است امکان دسترسی برخط (آنلاین) بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، بیمه مرکزی، گمرک جمهوری اسلامی ایران، سازمان بورس اوراق بهادار، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و همچنین سایر دستگاه‌های اجرایی را به فهرست بدهکاران مالیاتی فراهم آورد تا استفاده کنندگان مذکور بتوانند با حفظ طبقه‌بندی، اطلاعات دریافتی را در ارائه خدمات به اشخاص بدهکار مالیاتی لحاظ کنند.
تبصره ۳- اشخاص متخلف از حکم این ماده علاوه بر محکومیت به مجازات مقرر در این قانون، مسؤول جبران زیان‌ها و خسارات وارده به دولت خواهند بود.
تبصره ۴- دستگاه‌های اجرایی که مطابق قانون نیاز به این اطلاعات دارند، مجازند با تصویب هیأت وزیران و حفظ طبقه‌بندی مربوط، از اطلاعات موجود در پایگاه اطلاعات موضوع این ماده در حد نیاز استفاده کنند.
تبصره ۵- ترتیبات اجرای احکام این ماده و نحوه دسترسی برخط، تعیین حد آستانه (تعیین حداقل رقم اطلاعات)، دریافت و ارسال اطلاعات و مهلت آن با حفظ محرمانه بودن آن از اشخاص مذکور به موجب آیین‌نامه‌ای است که ظرف مدت شش ماه از تاریخ تصویب این قانون با پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و مشارکت بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تهیه میشود و به تصویب وزیران امور اقتصادی و دارایی و دادگستری می‌رسد.
تبصره ۶- سازمان ثبت اسناد و املاک کشور مکلف است بانک اطلاعات ثبتی شرکت‌ها را طراحی و سامانه اطلاعاتی آن را به نحوی ایجاد کند که موجبات دسترسی برخط سازمان امور مالیاتی کشور به سامانه مزبور فراهم آید.
تبصره ۷- وزارت راه و شهرسازی موظف است حداکثر شش ماه پس از تصویب این قانون «سامانه ملی املاک و اسکان کشور» را ایجاد کند. این سامانه باید به گونه‌ای طراحی شود که در هر زمان امکان شناسایی برخط مالکان و ساکنان یا کاربران واحدهای مسکونی، تجاری، خدماتی و اداری و پیگیری نقل و انتقال املاک و مستغلات به صورت رسمی، عادی، وکالتی و غیره را در کلیه نقاط کشور فراهم سازد. وزارت راه و شهرسازی موظف است امکان دسترسی برخط به سامانه مذکور را برای سازمان امور مالیاتی کشور ایجاد کند.
پیشنهاد میشود مقاله شرح کامل ماده ۱۳۱ قانون مالیات های مستقیم را هم مطالعه کنید
تفاوت ماده 169 و 169 مکرر
سازمان امور مالیاتی ماده 169 مکرر را جهت تکمیل ماده 169 ارائه داد. در ماده 169 سازمان تمام وظایف مودیان را در زمینه صورتحساب ها، جرائم عدم انجام وظایفشان و همچنین در مورد استفاده از صندوق فروش و همچنین 6 تبصره دیگر را در این زمینه شرح داده است.
سازمان امور مالیاتی پس از آن ماده 169 مکرر را اعلام نمود که در آن وظایف تمام سازمان ها و همچنین سازمان امور مالیاتی و دستور العمل های مربوط به اجرا کردن ماده 169 مشخص کرده است، ماده 169 مکرر 8 تبصره را به همراه خوب تثبیت کرد.
با توجه به تعاریفی که از این دو ماده گفتیم در تعرف تفاوت آنها می توانیم بگوییم که : ماده 169 قانونی است که سازمان امور مالیاتی مشخص کرده است و ماده 169 مکرر دستور العمل نحوه اجرای قانون 169 را مشخص می کند، می توانیم بگوییم که ماده 169 مکرر مکمل ماده 169 می باشد، سازمان امور مالیاتی برای تسهیل این مسیر سامانه مربوطه را راه اندازی کرده است.
دلیل اصلی نیاز به ماده 169 مکرر این می باشد که هیچ یک از جزئیات اطلاعاتی که برای قانون ماده 169 مورد نیاز است ذکر نشده است.ولی در ماده 169 مکرر تمامی چزئیات و همچنین نحوه درج اطلاعات در سامانه معاملات فصلی را شرح داده است.
یک تفاوت شاخص دیگر این است که در ماده 169 هیچگونه دستورالعملی در خصوص نحوه کسب اطلاعات مشخص نکرده است در صورتی که در ماده 169 مکرر دستورالعملی بابت ارسال اطلاعات مالی و پولی مشخص کرده است.
در کل در ماده 169 دستور المعل ها به صورت کلی بیان شده در صورتی که در ماده 169 مکرر دستور العمل ها با جزئیات بیشتری بیان کرده است.
«ماده 169 مکرر – به سازمان امور مالیاتی کشور اجازه داده میشود برای اشخاص حقیقی و حقوقی کارت اقتصادی شامل شماره اقتصادی صادر کند. اشخاص حقیقی و حقوقی که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به اخذ کارت اقتصادی می‌شوند مکلف‌اند بر اساس دستورالعملی که توسط سازمان مزبور تهیه و اعلام میشود برای انجام دادن معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی مربوط را در صورتحسابها و فرم‌ها و اوراق مربوط درج نموده و فهرست معاملات خود را به سازمان امور مالیاتی کشور تسلیم کنند. عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد یا استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود مشمول جریمه‌ای معادل ده درصد (10%) مبلغ مورد معامله‌ای که بدون رعایت ضوابط فوق انجام‌شده است خواهد بود.
عدم ارائه فهرست معاملات انجام‌شده به سازمان امور مالیاتی کشور طبق دستورالعمل صادره مشمول جریمه‌ای معادل یک درصد (1%) معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است خواهد بود. جرائم مذکور توسط اداره امور مالیاتی مربوط با رعایت مهلت مقرر در ماده (157) این قانون مطالبه خواهد شد و مؤدی مکلف است ظرف سی روز از تاریخ ابلاغ برگ مطالبه نسبت به پرداخت آن اقدام کند. در غیر این صورت معترض شناخته‌شده و موضوع جهت رسیدگی و صدور رأی به هیئت حل اختلاف مالیاتی ارجاع خواهد شد.
رأی هیئت مزبور قطعی و لازم‌الاجرا است. جریمه مذکور غیرقابل‌بخشش است و از طریق مقررات اجرایی موضوع این قانون قابل وصول خواهد بود.
تبصره 1 - استفاده‌کنندگان از شماره اقتصادی دیگران نسبت به مالیات بر درآمد و همچنین جرائم موضوع این ماده با اشخاصی که شماره اقتصادی آنان مورداستفاده قرارگرفته است مسئولیت تضامنی خواهند داشت.
تبصره 2 – درصورتی‌که طرفین معامله در معاملات خود از انجام دادن هر یک از تکالیف مقرر در این ماده خودداری نمایند، متضامناً مسئول خواهند بود و در مواردی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری کند، چنانچه فروشنده مشخصات خریدار و موضوع معامله را ظرف مهلت یک ماه به سازمان امور مالیاتی کشور اعلام نماید مشمول جریمه تخلف فوق از این بابت نخواهد بود.
تبصره 3 - اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع‌بندهای (الف) و (ب) ماده (95) این قانون مکلف به نگهداری صورتحسابهای مربوط به خریدهای خود در سال عملکرد و سال بعدازآن می‌باشند و در صورت درخواست مأموران مالیاتی باید به آنان ارائه دهند. در غیر این صورت مشمول جریمه‌ای معادل ده درصد (10%) صورتحسابهای ارائه نشده خواهند بود.»
جمع بندی
سازمان امور مالیاتی به منظور شفافیت فعالیت‌های اقتصادی و استقرار نظام یکپارچه اطلاعات مالیاتی از قانون و ماده 169 و 169 مکرر یا همان صورت معاملات فصلی جهت جلوگیری از جرایم استفاده کرده است.مطابق این قانون افراد مذکور باید در نظام مالیاتی ثبت نام کنند و برای انجام معاملات صورتحساب صادر کنند. در صورتحساب یا قراردادها هم حتماً باید شماره اقتصادی طرفین معامله درج شده باشد. در نهایت باید فهرست معاملات در پایان هر فصل در اختیار سازمان امور مالیاتی قرار بگیرد. البته این نکته را هم فراموش نکنید که مودیان مالیاتی مشمول این قانون باید از سامانه صندوق فروش یا تجهیزات مشابه استفاده کنند.
