بدهی مالیاتی شرکت ها و توقیف اموال مدیران در قبال بدهی مالیاتی همیشه یکی از مسائلی است که می تواند ذهن مدیران مالکان و سهامداران را به خود مشغول کند مالیات پرداخت آن و مسائل مربوط به بدهی مالیاتی شرکت ها و اشخاص حقوقی همواره یکی از دغدغه های اصلی و چالش های صاحبان و مدیران شرکت ها و کسب و کار هاست اینکه مسئولیت پرداخت مالیات با چه کسی است و چه کسی تکلیف بر ادای تکالیف مالیاتی اشخاص حقوقی شرکت ها دارد همواره مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد .اما آنچه این موضوع را مهم و قابل توجه می‌نماید این است که چه کسی مسئول پرداخت بدهی های مالیاتی شرکت و رسیدگی به امور مالیاتی آن می باشد؟
آیا مدیران شرکت و شخص حقوقی مسئول پرداخت مالیات می باشند یا مالکان و سهامداران آن ؟
آیا به فرض مسئولیت مدیران شرکت امکان توقیف اموال آنها به سبب بدهی های مالیاتی شرکت در دوره تصدی آنها وجود دارد؟
بدهی مالیاتی چیست:
عدم پرداخت مالیات از سوی اشخاص حقیقی و حقوقی منجر به ایجاد بدهی مالیاتی میشود. قطعا یکی از مسایل بسیار مهمی که می‌تواند دغدغه جدی برای مدیران شرکت‌ها و کسب و کارها به حساب آید، بدهی مالیاتی است. نکته قابل توجه این است که بر اثر بدهی مالیاتی حتی ممکن است از خروج فرد از کشور جلوگیری به عمل آید.
با توجه به ماده 211 قانون مالیات های مستقیم هرگاه مودی بعد از ابلاغ برگ اجرایی در موعد مقرر مالیات مورد مطالبه را کلا پرداخت نکند به اندازه بدهی مودی اعم از اصل و جرائم متعلق به اضافه ده درصد بدهی از اموال منقول یا غیر منقول و مطالبات مودی توقیف خواهد شد.
صدور دستور توقیف و دستور اجرای آن به عهده اجرائیات اداره امور مالیاتی است.
با توجه به ماده 212 توقیف اموال زیر ممنوع است:
1 ـ دو سوم حقوق حقوق بگیران و سه چهارم حقوق بازنشستگی و وظیفه.
2 ـ لباس و اشیا و لوازمی که برای رفع حوائج ضروری مودی وافراد تحت تکفل او لازم است و همچنین آذوقة موجود و نفقة اشخاص واجب النفقة مودی.
3 ـ ابزار و آلات کشاورزی و صنعتی و وسایل کسب که برای‌تأمین حداقل معیشت مودی لازم است.
4 ـ محل سکونت به قدر متعارف.
تبصره 1 ـ هرگاه ارزش مالی که برای توقیف در نظر گرفته میشود زائد بر میزان بدهی مالیاتی مودی بوده و قابل تفکیک نباشد، تمام مال توقیف و فروخته خواهد شد و مازاد مسترد میشود مگر این که مودی اموال بلامعارض دیگری معادل میزان فوق معرفی نماید.
تبصره 2 ـ هرگاه مودی یکی از زوجین باشد که در یک خانه زندگی می‌نمایند، از اثاث البیت آنچه عادتا مورد استفادة زنان است متعلق به زن و بقیه متعلق به شوهر شناخته میشود مگر آن که‌خلاف ترتیب فوق معلوم شود.
تبصره 3 ـ توقیف واحدهای تولیدی اعم از کشاورزی و صنعتی‌در مدت عملیات اجرایی نباید موجب تعطیل واحد تولیدی گردد.
طبق ماده 213 همین قانون، ارزیابی اموال مورد توقیف به وسیلة ارزیاب ادارة امور مالیاتی به عمل خواهد آمد ولی مودی می‌تواند باتودیع حق‌الزحمة ارزیابی طبق مقررات مربوط به دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری تقاضا کند که ارزیابی اموال وسیلة ارزیاب رسمی به عمل آید.
ممنوع الخروجی بدهکاران مالیاتی:
طی بخشنامه ای که توسط رئیس کل وقت سازمان امور مالیاتی جهت ممنوع الخروج کردن بدهکاران مالیاتی، ابلاغ گردیده است، برخی از مفاد بخشنامه به شرح زیر است:
ابلاغ به مودی، برای شناسایی دارایی ها و نشانی واقعی مودیانی که در نشانی قانونی اعلامی حضور ندارند، سازمان می تواند بر حسب مورد، از مراجعی که می توانند، اطلاعات مذکور را داشته باشند، در اجرای مواد ۲۳۰ و ۲۳۱ اقدام نموده و پس از آن نسبت به ابلاغ اوراق مالیاتی به هر دو محل، نشانی واقعی و قانونی اعلام شده اقدام نمایند. از مفاد این بند می توان این گونه برداشت کرد که سازمان می تواند در موارد خاص با رعایت قانون ابلاغ واقعی و قانونی به مودی داشته باشد.
وصول مالیات، در بند سوم این بخشنامه، انواع روش های اقدام برای وصول بدهی مالیاتی مودیان گفته شده است. اقـدامات اجرایی به منظور وصول بدهی های مالیاتی این گونه مودیان می بایست از طریق توقیف و برداشت از حسابهای بانکی مودی، وصول مطالبات مودی نزد اشخاص ثالث، فروش و حراج اموال توقیف شده و سایر ابزارهای مشابه صورت پذیرد.
اخطار و ممنوع الخروجی، چنانچه استفاده از ابزارهای قانونی منجر به وصول مالیات نگردد، ابتدا به مودی اخطار ممنوع الخروجی ابلاغ می گردد و سپس نسبت به ممنوع الخروج نمودن او اقدامات لازم انجام می گردد. پس از ممنوع الخروج شدن وی دارای بدهی مالیاتی توسط مراجع ذی صلاح، می بایست مراتب توسط اداره امور مالیاتی مربوط به مودی مالیاتی نیز اعلام گردد.
پیشنهاد میشود مقاله شرایط و نحوه ممنوع الخروجی مدیران اشخاص حقوقی را مطالعه کنید
ممنوع الخروجی در قانون مالیات مستقیم:
ممنوع الخروجی افراد بر طبق ماده 202 قانون مالیات مستقیم بدین گونه است که، چنانچه بدهی مالیاتی اشخاص حقوقی، تولیدی، که دارای پروانه بهره برداری از مراجع قانونی، از 20 درصد سرمایه ثبت شده یا مبلغ پنج میلیارد ریال، و سایر اشخاص حقوقی و تولیدی از 10 درصد سرمایه ثبت شده یا دو میلیارد ریال بیشتر باشد، سازمان امور مالیاتی این اختیار را دارد که از خروج آنها از کشور جلوگیری کند. این حکم در رابطه با مدیران اشخاص حقوقی در رابطه با مالیات عملکرد و تکلیفی نیز جاری است.
از نکات دیگری که در ماده 202 قانون مالیات مستقیم آمده است در رابطه با اشخاصی است که عازم سفر واجب هستند، مثلا برای درمان بیماری صعب العلاجی مجبورند که از کشور خارج شوند، در صورت میسر نبودن پرداخت بدهی مالیاتی مربوطه، می توانند با درخواست و تایید مراجع ذیربط اعزام کننده، و با اخذ تضمین لازم، امکان خروج آنها از کشور میسر می شود.
