به موجب مندرجات قانونی، خسارت به دو دسته قراردادی و غیرقراردادی تقسیم می گردد. خسارت قراردادی یا خسارت ناشی از قرارداد به موجب ماده 221 قانون مدنی و ماده 515 و 520 قانون آیین دادرسی مدنی و خسارت غیرقراردادی به موجب ماده 1 قانون مسئولیت مدنی قابل مطالبه خواهد بود که در زیر به بررسی هر یک از انواع خسارات می پردازیم.
خسارت قراردادی:
خسارت قراردادی از اصطلاحات علم حقوق بوده و به موردی اطلاق می‌شود که به موجب تعهدی لازم الاجراء در حین قرارداد، شخصی به‌لحاظ عهدشکنی ناگزیر از جبران خسارت به طرف مقابل در معامله می‌شود. قانونگذار با تعبیه ساز و کارهایی از یک طرف امنیت و سرعت اجرای قراردادها را تامین نموده، و از طرف دیگر به عنوان عاملی بازدارنده به کاهش میزان دعاوی ناشی از تخلفات قراردادی توجه کرده است.
انواع خسارت قراردادی :
در هر قراردادی اگر شخصی متعهد به اجرای مفاد ذکر شده در آن قرارداد باشد، در صورت عدم انجام این مفاد ملزم به جبران خسارت می باشد. زیان دیده یک قراداد طلبکار و و مسئول تهعدات قراداد بدهکار می باشند.
در تقسیم بندی کلی خسارت به دو قسمت تقسیم می شود:
1- خسارت ناشی از قرارداد
2- خسارت غیر قرادادی
هر زمان که برای دو طرف معامله قرادادی تنظیم شده باشد و در مفاد این قرارداد، خسارت اجرا نکردن مفاد قراداد ذکر شده باشد، به آن قرادادی می گویند و در غیر اینصورت به آن غیر قرادادی نیز می گویند.
پیشنهاد می‌شود مقاله قرارداد یا معاملات سلف را مطالعه کنید
ارکان دعوی مطالبه خسارت ناشی از قراداد:
تمام جرایم حقوقی در قوانین کیفری دارای شرایطی می باشد و دادگاه هم بر اساس این شرایط مبادرت به بررسی، تنظیم و صدور رای می کند. این شرایط به شرح ذیل می باشد:
مسئولیت قراردادی: اگر در قراردادی، شخص متهعد به وظایفش عمل نکند و باعث ضرر به طرف مقابلش بشود، به ضمانتی که متخلف در این شرایط ملزم به انجام آن می باشد، مسئولیت قراردادی می گویند.
مسئولیت قهری: اگر دو نفر هیچ قرادادی فی مابین تنظیم نکرده باشند و یکی از آن دو نفر چه به عمد و یا به خطا به دیگری خسارت وارد کرده باشد، این مسئولیت جبران را مسئولیت غیر قراردادی و یا قهری می گویند.
ارکان تحقق مسئولیت قهری:
برای تحقق مسئولیت قهری وجود فعل زیانبار، ورود ضرر ،رابطه علیت میان عمل زیانبار و ورود ضرر و تقصیر مرتکب لازم است.
ماده ۱ قانون مسئولیت مدنی در این باره مقرر کرده است:
هر کسبدون مجوز قانونی، عمداً یا در نتیجه بی احتیاطی به جان یا سلامتی یا مال یا آزادی یا حیثیت یا شهرت تجاری یا به هر حق دیگری که به موجب قانون برای افراد ایجاد گردیده لطمه ای وارد نماید که موجب ضرر مادی یا معنوی دیگری شود مسئول جبران خسارت ناشی از عمل خود می باشد.
همان طور که بیان شد در مسئولیت قهری، قراردادی بین طرفین وجود ندارد و مبنای مسئولیت قانون است. به عنوان مثال وقتی جرمی اتفاق می افتد شخص مرتکب علاوه بر اینکه مسئولیت کیفری دارد و مجازات می شود دارای مسئولیت مدنی از نوع قهری است و به موجب قانون ملزم به جبران خسارات وارده ناشی از عمل مجرمانه خود به دیگری می شود.
مزایا و کارکرد وجود شرط وجه التزام:
تراضی بر درج شرط وجه التزام در قرارداد ، متعهد له را از اثبات ورود ضرر و دادرسی مربوط به تعیین میزان خسارت بی‌نیاز می کند. با تعیین وجه التزام در قرارداد ، ورود خسارت ناشی از نقض تعهده فرض می‌شود و طرفین قرارداد میزان خسارت را قبل از تحقق آن به طور مقطوع معلوم می نمایند و خواهان را از اثبات ورود ضرر و هزینه ها و مخاطرات آن بی‌نیاز می‌کند.
پیشنهاد می‌شود مقاله قرارداد کار چیست و انواع قرارداد کار مرا مطالعه کنید
جبران خسارت با تعیین مبلغ روزانه:
روش دیگری برای جبران خسارت در معاملات و قرادادها وجود دارد و این بدین صورت می باشد که، مبلغی را به عنوان خسارت برای هر روز تاخیر در انجام تعهد تعیین می کنند. به عنوان مثال، اگر در یک قراداد پیمانکاری که بین دو طرف بسته می شود، در صورتی که پیمانکار درموعد مقرر به تعهداتش عمل نکند، از تاریخ ذکر شده به بعد باید روزانه مبلغی را به عنوان خسارت پرداخت کند.
این خسارت فقط برای قرادادهای پیمانکاری نمی باشد و در هر قرادادی می توان این خسارت را ذکر کرد. مثلا در موارد خرید آپارتمان، می توان قید کرد که اگر فروشنده تا زمان قید شده در قرارداد، ملک را تحویل ندهد برای هر روز دیرکرد باید مبلغی را به عنوان خسارت پرداخت کند.
نحوه مطالبه و محاسبه خسارت دیرکرد:
در صورت عدم تحقق هر یک از شرایط ذیل، داین (طلبکار) استحقاق آنچه را که در قانون خسارت نامیده شده است ندارد :
1- داین طلب خود را از مدیون مطالبه نکند.
2- مدیون با عدم تمکن از ادای دین، از آن خودداری کند.
3- تغییر شاخص قیمت سالانه فاحش نباشد.
داین استحقاق مطالبه ما به التفاوت ناشی از تغییر شاخص قیمت یا به بیان ما، میزان کاهش ارزش اسکناسی را ندارد.
متن ماده 522 قانون آیین دادرسی مدنی به این شرح می باشد:
در دعاویی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه داین و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش قیمت شاخص سالانه از زمان سر رسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب تغییر شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد. مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.
لازم به ذکر است طبق رای وحدت رویه شماره 156 مورخ 20/1/1348 " تاخیر در پرداخت حقوق مسخدمین که دولت در مقام اجرای قوانین استخدامی مکلف به انجام آن است، مستلزم خسارت تاخیر نیست.
شرایط موجود در قراداد برای مطالبه خسارت قرادادی:
هر زمان بین دو طرف برای انجام کاری قرادادی تنظیم گردد و شخص متعهد از تعهداتش سر باز زند، و به طرف قراداد خسارت وارد کند، زیان دیده در این قرارداد می تواند مطالبه خسارت کند. برای مطالبه خسارت باید چهار شرط را در قرارداد ذکر کرده باشد:
- انقضای قرارداد: هر زمان که قراردادی تنظیم می گردد باید زمات تحویل کار و یا هر چیز دیگری در این قرارداد حتما ذکر گردد و اینکه اگر در این زمان به تعهدات عمل نشود، شخص خسارت دیده می تواند مطالبه حقش را داشته باشد.
- تحقق ضرر: زیان دیده در هر قرادادی باید ضرر وارده را اثبات کند و در صورتی که در قراداد ذکر نشده باشد ونتواند اثبات کند، حق مطالبه خسارت را ندارد.
- عدم اجرای تعهد ناشی از علت خارجی نباشد: این به این معنی می باشد که ممکن است حادثه غیر قابل پیش بینی، مثلا سیل باعث شود که شخص متعهد نتواند به تعهداتش عمل کند. در این صورت خسارت وارده از طرف متعهد قابل جبران نمی باشد.
- جبران خسارت بر اساس قراداد، قانون و یا عرف لازم باشد: اگر در قراردادی ذکر شده باشد که در صورت عدم تعهد، این شخص باید خسارت وارده را جبران کند. حال اگر در قرادادی مبنی بر خسارت چیزی ذکر نشده باشد، ولی عرف و قانون ملزم به اجرای جبران خسارت کرده باشد، متعهد مکلف به جبران می باشد.
آثار عدم اجرای تعهد:
اگر شخصی، طبق قرارداد، تعهد کند که کاری را انجام می دهد و از تعهد خود تخلف کند، مسئول خسارتی می باشد که به طرف مقابل وارد کرده است. این موضوع، در ماده 221 قانون مدنی، ذکر شده است که به موجب آن، در صورتی که متعهد به تعهد خود عمل نکند، طبق قانون، ملزم به جبران خسارت خواهد بود.
