قانون جدید صدور چک که در سال 1397 به تصویب مجلس رسید و در سال 1399 اجرایی گشت ، تحولات بسیار مهمی را در بحث معاملات مربوط به چک ایجاد کرده است . معرفی سامانه صیاد و چک های صیادی ، چک موردی ، اجرای مستقیم و سریع چک و روش های رفع سوء اثر از چک برگشتی ، از مهم ترین تحولات قانون جدید صدور چک می باشد.
تعریف دقیق چک چیست؟
در این بخش دو تعریف از چک ارائه می دهیم. ابتدا تعریف لفظی آن و سپس مفهوم عمومی و کاربردی آن را توضیح می دهیم .
چک به عنوان یک لغت کلمه ای فارسی است. این کلمه به معنای نوشته ای است که با استفاده از آن پولی که در بانک دارید را برداشت یا به شخص دیگری حواله می کنید. چک در گذشته با نام های قباله، حجت، منشور عهدنامه و برات هم شناخته شده. این تصور وجود دارد که چک کلمه انگلیسی است، اما جالب است بدانید این لغت در شعر شاعرانی همچون فردوسی و معزی هم با معنایی شبیه به معنای امروزی آن دیده شده است.
حالا بد نیست به سراغ مفهوم چک در دنیای امروز برگردیم.
مطابق ماده ۳۱۰ قانون تجارت: “چک نوشته‌ای است که به موجب آن صادرکننده وجوهی را که در نزد محال علیه دارد کلاً یا بعضاً مسترد یا به دیگری واگذار می‌کند.” اما این تعریف برای عموم کمی دشوار است و بهتر است به تعریف آسان تری در این مورد بپردازیم.
طبق تعریف متخصصین این حوزه چک یک سند تجاری است که بانک برای استرداد وجه و اعتبار قابل استفاده یا انتقال آن به اشخاص دیگر به صاحب حساب می دهد. البته صاحب حساب برای دریافت چک باید شرایط لازم را داشته باشد. طبق قانون چک باید بر روی بانک کشیده شود، به این معنی که محال علیه چک باید بانک باشد. چک هایی که موسسات مالی و صندوق های قرض الحسنه صادر می کنند چک هستند، اما حمایت های قانونی صدور چک شامل آن ها نمی شود.
سامانه صیاد و چک صیادی در قانون جدید صدور چک
اولین و شاید مهم ترین سوالی که در رابطه با قانون جدید صدور چک مطرح می شود آنست که سامانه صیاد چیست ؟ و منظور از چک صیادی که در قانون جدید صدور چک مطرح شده است ، چه می باشد ؟
ماده 6 قانون جدید صدور چک مقرر داشته : « بانک‌ها مکلفند برای ارائه دسته چک به مشتریان خود ، صرفاً از طریق سامانه صدور یکپارچه چک ( صیاد ) نزد بانک مرکزی اقدام نمایند . این سامانه پس از اطمینان از صحت مشخصات متقاضی با استعلام از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی و نبود ممنوعیت قانونی ، حسب مورد نسبت به دریافت گزارش اعتباری از سامانه ملی اعتبارسنجی یا رتبه‌بندی اعتباری از مؤسسات ... اقدام نموده و متناسب با نتایج دریافتی ، سقف اعتبار مجاز متقاضی را محاسبه و به هر برگه چک شناسه یکتا و مدت اعتبار اختصاص می دهد »
مطابق این ماده از قانون جدید صدور چک ، بانک مرکزی اقدام به راه اندازی سامانه ای به نام سامانه صیاد یا سامانه صدور یکپارچه چک نموده است . هدف از راه اندازی این سامانه ، نظارت بر تقاضای صدور دسته چک و صلاحیت متقاضیان ، اعتبارسنجی دارندگان حساب و امضاکنندگان چک ، استعلام چک و وضعیت عملکرد صادرکننده چک توسط گیرنده آن و تخصیص شناسه یکتا به هر برگ چک می باشد .
به این ترتیب نقش شعب بانک‌ها در صدور دسته چک حذف می شود . یعنی متقاضی دریافت دسته چک جدید به شعبه بانک مراجعه کرده و تقاضای صدور دسته چک جدید را ثبت می کند ، چنانچه این تقاضا توسط رئیس شعبه تایید گردد ، درخواست او به منظور استعلام ، به سامانه صیاد بانک مرکزی ارسال می شود . چنانچه با استعلام از سامانه نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی ، سامانه ملی اعتبار سنجی و رتبه بندی اعتباری از مؤسسات فرد متقاضی دسته چک صیادی ، واجد شرایط دریافت دسته چک باشد ، دسته چک صیادی برای وی صادر خواهد گردید .
چک های جدیدی که بعد از تصویب قانون جدید صدور چک و طی فرآیند گفته شده صادر می شوند ، چک صیادی نامیده می شوند . هر برگ چک صیادی دارای شناسه یکتا ( یک کد واحد ) بوده و دارنده چک می تواند با ارسال این کد به شماره ۷۰۱۷۰۱ از اعتبار صادرکننده چک اطمینان حاصل کند .
اهمیت اجرای مرحله‌ای جدیدترین قانون صدور چک
استفاده از دسته چک مدت زمان زیادی است که در جامعه رواج دارد؛ از این رو ایجاد تغییرات اساسی در نحوه صدور، انتقال و وصول برگه چک می‌تواند برای عموم مردم به ویژه کسانی که سطوح اطلاعات و یا ارتباطات پایین‌تری قرار دارند، مشکل ساز شود؛ حتی ممکن است زمینه‌ای برای کلاهبرداری سودجویان ایجاد نماید. از این رو اطلاع‌رسانی عمومی در جهت ارتقای سطح آگاهی عمومی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار است. این مهم با ابلاغ بخشنامه ۹۹/۲۹۸۱۹۶ و اجرای تدریجی و مرحله‌ای قانون چک قابل دستیابی است. مزایای اجرای مرحله‌ای جدیدترین قانون صدور چک عبارتند از:
- وجود زمان کافی برای ایجاد بستر مناسب در سامانه‌های بانکداری
- اطلاع‌رسانی مستمر جهت فرهنگ‌سازی و افزایش آگاهی عموم مردم
- کاهش چالش‌ها و تاثیرات منفی تغییرات برای فعالان اقتصادی و کسب و کارها
دستورالعمل‌های اجرایی جدیدترین قانون صدور چک مربوط به عموم مردم
بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران مرحله اول جدیدترین قانون صدور چک را در قالب دستورالعمل‌هایی برای مشتریان و مجریان موظف در بانک‌ها ارائه نموده است. در ابتدا به ذکر قوانین مربوط به مشتریان یا به عبارتی متقاضیان دریافت و استفاده از دسته چک می‌پردازیم.
- دسته چک‌های جدید تنها به متقاضیان واجد شرایط که در سامانه صیاد ثبت نام نموده باشند، ارائه میشود. صدور و اعطای دسته چک به مشتریان خارج از این سامانه غیرقانونی است.
- “درج کد یکتا” دریافتی از سامانه صیاد بر روی کلیه برگ‌های دسته چک الزامی است.
- به هنگام دریافت گواهی عدم پرداخت برای چک‌های برگشتی: “دریافت کد رهگیری” و درج آن بر روی گواهی عدم پرداخت الزامی است.
- از تاریخ ۹۹/۱۰/۲۰، درج “تاریخ اعتبار چک” با عبارت: “صدور این برگه چک حداکثر تا مورخ ……. مجاز است” بر روی تمامی برگه‌های دسته چک‌های تحویل شده به مشتریان الزامی است.
چک موردی در قانون جدید صدور چک
تا پیش از تصویب قانون جدید صدور چک ، صرفا یک نوع از چک عادی و دسته چک مربوط به آن در نظام بانکی کشور وجود داشت . به این ترتیب که بر اساس سابقه متقاضی صدور دسته چک و میزان گردش مالی وی ، دسته چک در برگ‌های 10 تا 50 عددی برای وی صادر می شد . اما این روند در قانون جدید صدور چک تغییر کرده است .
به موجب تبصره 2 ماده 6 قانون جدید صدور چک : « به منظور کاهش تقاضا برای دسته چک و رفع نیاز اشخاص به ابزار پرداخت وعده دار ، بانک مرکزی مکلف است ظرف مدت یک سال پس از لازم الاجراء شدن این قانون ، ضوابط و زیر ساخت خدمات برداشت مستقیم را به صورت چک موردی برای اشخاصی که دسته چک ندارند ، به صورت یکپارچه در نظام بانکی تدوین و راه‌اندازی نماید تا بدون نیاز به اعتبار سنجی ، رتبه بندی اعتباری و استفاده از دسته چک ، امکان برداشت از حساب این اشخاص برای ذی نفعان معین فراهم شود.
بر اساس این ماده ، چنانچه فردی به طور دائم با چک سر و کار نداشته و دارای شرایط لازم اعتبارسنجی موسسات مربوطه نمی باشد ، می تواند با مراجعه به شعب بانک‌ها اقدام به دریافت یک برگ چک به جای دسته چک نماید .
به عنوان مثال ، تصور نمایید که شما فردی هستید که به دلیل وضعیت اقتصادی و شغلی خود ، نیازی به داشتن دسته چک نداشته و شرایط لازم برای اعتبارسنجی را هم ندارید ، اما در یک مورد خاص مانند خرید به طور اقساطی ، فروشنده از شما درخواست چک می کند . در این صورت می توانید با مراجعه به بانک و انجام تشریفات مربوطه اقدام به دریافت چک ( و نه دسته چک ) برای این مورد خاص کنید و به همین دلیل ، به این چک ، چک موردی گفته می شود .
پیشنهاد میشود مقاله فرق چک بین بانکی و چک بانکی را هم مطالعه کنید
چه محرومیت‌هایی در انتظار صادرکنندگان چک برگشتی است؟
بانک مرکزی ایران در دستورالعمل اجرایی مرحله اول جدیدترین قانون صدور چک ، صادرکنندگان چک برگشتی را مشمول محرومیت‌های زیر اعلام کرد:
- عدم افتتاح هرگونه حساب و صدور کارت بانکی جدید.
- پرداخت وجوه کلیه حساب‌ها و کارت‌های بانکی و هر مبلغ متعلق به صادرکننده که تحت هر عنوان نزد همان بانک دارد به میزان کسری چک.
- عدم پرداخت هرگونه تسهیلات بانکی یا صدور ضمانت‌نامه‌های ارزی یا ریالی.
- عدم گشایش اعتبار اسنادی ارزی یا ریالی.
- ممنوعیت ارائه دسته چک جدید در سامانه صیاد.
نکته: بر اساس بخشنامه ۹۸/۲۰۹۸۹۹، شورای تامین هر استان (با صلاح‌دید مسئولان) می‌تواند موارد: اول و سوم و چهارم از محدودیت‌های فوق را در خصوص بنگاه‌های اقتصادی به مدت ۱ سال به حالت تعلیق نگه دارد.
مجازات و قوانین صدور چک بلامحل
طبق ماده 7 قانون صدور چک، صدور چک با مجازات همراه است و مجازات آن شامل موارد زیر است:
- مبلغ چک کمتر از 10 میلیون ریال: تا 6 ماه حبس
- مبلغ چک از 10 میلیون ریال تا 50 میلیون ریال: 6 ماه تا 1 سال حبس
- مبلغ چک بیشتر از 50 میلیون ریال: 1 تا 2 سال حبس و 2 سال ممنوعیت از داتن دسته چک
در صورتیکه چک های بلامحل در تعداد باشد براساس مجموع مبالغ چک های برگشتی محکومیت صورت می گیرد.
تبصره: این مجازات شامل مواردی است که ثابت شود چک‌های بلا محل بابت معاملات نامشروع و یا بهره و ربوبی صادر شده نمی‌شود. در غیر این صورت بر میزان مجازات افزوده خواهد شد.
اجرای مستقیم و سریع چک در قانون جدید صدور چک
پیش از تصویب قانون جدید صدور چک ، چنانچه دارنده چک با بد قولی صادر کننده چک مواجه می گشت و مجبور به اقدام قضایی می شد ، سه راه در مقابل وی وجود داشت : دعوای کیفری چک ، اجرای چک از طریق ثبت و دعوای حقوقی . دعوای حقوقی که با تقدیم دادخواست به دادگاه حقوقی انجام می شد ، گاه تا دو سال و بیشتر به طول می انجامید و خسارات زیادی را به دارنده وارد می کرد .
به منظور رفع این مشکلات ، قانون‌گذار در ماده 23 قانون جدید صدور چک ، امکان اجرای مستقیم و سریع چک را پیش بینی نموده است .
به موجب این ماده : « دارنده چک می تواند با ارائه گواهینامه عدم پرداخت ، از دادگاه صالح صدور اجرائیه نسبت به کسری مبلغ چک و حق الوکاله وکیل طبق تعرفه قانونی را درخواست نماید . دادگاه مکلف است در صورت وجود شرایط زیر حسب مورد علیه صاحب حساب ، صادر کننده یا هر دو اجرائیه صادر نماید .
الف - در متن چک ، وصول وجه آن منوط به تحقق شرطی نشده باشد ؛
ب - در متن چک قید نشده باشد که چک بابت تضمین انجام معامله یا تعهدی است ؛
ج - گواهینامه عدم پرداخت به دلیل دستور عدم پرداخت طبق ماده (16) این قانون و تبصره‌های آن صادر نشده باشد.
صادر کننده مکلف است ظرف مدت ده روز از تاریخ ابلاغ اجرائیه ، بدهی خود را بپردازد ، یا با موافقت دارنده چک ترتیبی برای پرداخت آن بدهد یا مالی معرفی کند که اجرای حکم را میسر کند ؛ در غیر این‌صورت حسب درخواست دارنده ، اجرای احکام دادگستری ، اجرائیه را طبق « قانون نحوه محکومیت‌های مالی مصوب 23/3/1394 » به مورد اجراء گذاشته و نسبت به استیفای مبلغ چک اقدام می نماید . »
مطابق ماده 23 قانون جدید صدور چک ، اگر دارنده چک برگشتی ، قصد اقدام از طریق دادگاه حقوقی را داشته باشد ، می تواند به جای طرح دعوای حقوقی مطالبه وجه چک ، درخواست اجرای مستقیم چک را به دادگاه بدهد . هرچند این درخواست همانند اجرای چک از طریق ثبت ، دعوا محسوب نمی شود اما باید روی برگ دادخواست تنظیم شده و به یکی از دفاتر خدامات قضایی داده می شود
سایر قوانین
موارد دیگری از قانون جدید صدور چک که در بخشنامه ۹۹/۲۹۸۱۹۶ مطرح نشده است، مطابق با مقررات دستورالعمل حساب جاری پیشین، (ابلاغی در بخشنامه ۹۷/۹۳۸۹۸ مورخ سال ۱۳۹۷) لازم‌الاجرا می‌باشد.
