بدهی مالیاتی شرکتها همیشه یکی از مسائلی است که می تواند ذهن مدیران مالکان و سهامداران را به خود مشغول کند مالیات پرداخت آن و مسائل مربوط به بدهی مالیاتی شرکتها و اشخاص حقوقی همواره یکی از دغدغه های اصلی و چالشهای صاحبان و مدیران شرکت ها و کسب و کار هاست اینکه مسئولیت پرداخت مالیات با چه کسی است و چه کسی تکلیف بر ادای تکالیف مالیاتی اشخاص حقوقی شرکت ها دارد همواره مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد .اما آنچه این موضوع را مهم و قابل توجه می‌نماید این است که چه کسی مسئول پرداخت بدهی های مالیاتی شرکت و رسیدگی به امور مالیاتی آن می باشد؟
آیا مدیران شرکت و شخص حقوقی مسئول پرداخت مالیات می باشند یا مالکان و سهامداران آن ؟
آیا به فرض مسئولیت مدیران شرکت امکان توقیف اموال آنها به سبب بدهی های مالیاتی شرکت در دوره تصدی آنها وجود دارد؟
بدهی مالیاتی
در این چند دهه اخیر با توجه به قوانین و بخشنامه های مالیاتی از سوی سازمان امو مالیاتی کل کشور که برای جلوگیری از فرارهای مالیاتی و یا پول شویی وضع شده است در عرصه اقتصادی شاهد آن بودیم که بسیاری از فعالان اقتصادی به مردهای مهربان برای همسرانشان تبدیل شدند و برای مقابله با قانون مالیاتی و توقیف اموال شان بسیاری از دارایی هایشان را به تملک همسر و فرزندان خود درآورده اند و یا برای مبادلات خود از حسابهای بانکی به نام اعضای خانواده خود استفاده میکنند. با این فرض که به خیال خود توانسته اند از جرائم مالیاتی فرار کنند. ولی این تنها یک طرف قضیه است.
مودیانی که مشمول جرائم مالیاتی میشوند باید دقت کنند که بر اساس خبر اعلامی در ابتدای سال مالی 96، از سازمان امور مالیاتی کشور تمام اطلاعاتشان بررسی میگردد. اطلاعاتی نظیر اطلاعات هویتی، اطلاعات مالی و اموال و دارایی ها و … پس باید بدانند که دیگر راهی برای فرار مالیاتی برای بدهی مالیاتی مودیان وجود ندارد.
همچنین با توجه به تبصره ماده 202 ق. م. م در صورتی که مودیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر و یا فرزندان نمایند سازمان امور مالیاتی کشور میتواند نسبت به ابطال اسناد مذکور از طریق مراجع قضایی اقدام نماید.
با توجه به ماده 211 قانون مالیات های مستقیم هرگاه مودی بعد از ابلاغ برگ اجرایی در موعد مقرر مالیات مورد مطالبه را کلا پرداخت نکند به اندازه بدهی مودی اعم از اصل و جرائم متعلق به اضافه ده درصد بدهی از اموال منقول یا غیر منقول و مطالبات مودی توقیف خواهد شد.
صدور دستور توقیف و دستور اجرای آن به عهده اجرائیات اداره امور مالیاتی است.
با توجه به ماده 212 توقیف اموال زیر ممنوع است:
1 ـ دو سوم حقوق حقوق بگیران و سه چهارم حقوق بازنشستگی و وظیفه.
2 ـ لباس و اشیا و لوازمی که برای رفع حوائج ضروری مودی وافراد تحت تکفل او لازم است و همچنین آذوقة موجود و نفقة اشخاص واجب النفقة مودی.
3 ـ ابزار و آلات کشاورزی و صنعتی و وسایل کسب که برای‌تأمین حداقل معیشت مودی لازم است.
4 ـ محل سکونت به قدر متعارف.
تبصره 1 ـ هرگاه ارزش مالی که برای توقیف در نظر گرفته میشود زائد بر میزان بدهی مالیاتی مودی بوده و قابل تفکیک نباشد، تمام مال توقیف و فروخته خواهد شد و مازاد مسترد میشود مگر این که مودی اموال بلامعارض دیگری معادل میزان فوق معرفی نماید.
تبصره 2 ـ هرگاه مودی یکی از زوجین باشد که در یک خانه زندگی می‌نمایند، از اثاث البیت آنچه عادتا مورد استفادة زنان است متعلق به زن و بقیه متعلق به شوهر شناخته میشود مگر آن که‌خلاف ترتیب فوق معلوم شود.
تبصره 3 ـ توقیف واحدهای تولیدی اعم از کشاورزی و صنعتی‌در مدت عملیات اجرایی نباید موجب تعطیل واحد تولیدی گردد.
طبق ماده 213 همین قانون، ارزیابی اموال مورد توقیف به وسیلة ارزیاب ادارة امور مالیاتی به عمل خواهد آمد ولی مودی میتواند باتودیع حق‌الزحمة ارزیابی طبق مقررات مربوط به دستمزد کارشناسان رسمی دادگستری تقاضا کند که ارزیابی اموال وسیلة ارزیاب رسمی به عمل آید.
ممنوع الخروجی بدهکاران مالیاتی
مورد دیگر که بیشتر مودیان مشمول جرائم مالیاتی را درگیر کرده است بحث ممنوع الخروخی بدهکاران مالیاتی است.
بر اساس ماده 202 ق. م. م وزارت امور اقتصاد و دارایی و یا سازمان امور مالیاتی کشور میتواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آنها برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره‌برداری از مراجع قانونی ذیربط از بیست درصد (20%) سرمایه ثبت شده و یا مبلغ پنج میلیارد (5,000,000,000) ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از ده‌درصد (10%) سرمایه ثبت شده و یا دو میلیارد (2,000,000,000) ریال و سایر اشخاص حقیقی از یکصد میلیون (100,000,000) ریال (1) بیشتر است از کشور جلوگیری نماید.
پیشنهاد میشود مقاله شرایط و نحوه ممنوع الخروجی مدیران اشخاص حقوقی را مطالعه کنید
حکم این ماده در مورد اشخاص عازم سفر واجب با درخواست و تأیید مراجع ذیربط اعزام‌کننده مبنی بر میسور نبودن پرداخت بدهی مالیاتی مربوط، با اخذ تضمین لازم جاری نیست.
حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از‌مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیات‌هایی که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف به کسر و ایصال آن می‌باشد و مربوط به دوران مدیریت آنان بوده نیز جاری است. مراجع ذیربط با اعلام وزارت یا سازمان‌مزبور مکلف به اجرای این ماده هستند.
تبصره – در صورتی که مودیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر و یا فرزندان نمایند سازمان امور مالیاتی کشور میتواند نسبت به ابطال اسناد مذکور از طریق مراجع قضایی اقدام نماید.
مواردی که ذکر شد تماما بر اساس قانون بوده ولی نکته ایی که باید توجه داشت این است که برای افراد فعال در عرصه اقتصادی توجه به شخصی که با آن فعالیت میکنند مهم است چون اگر شخص حقیقی یا حقوقی که با آن مبادله تجاری انجام میدهیم بدهی مالیاتی داشته بشد خود به خود برای ماهم مشکل ساز خواهد شد.
شما میتوانید برای اطلاع دقیق از اطلاعات دقیق از طرف حساب تجاری خود و اینکه این شخص جزء بلک لیست دارایی قرار دارد یا خیر از خدمات سازمان امور مالیاتی در قسمت سامانه ارزش افزوده و بررسی اعتبار مودیان مالیاتیبه نشانی https://www.evat.ir/ استفاده فرمایند.
