ایران به عنوان یکی از کهن ترین کشورهایی که مالیات را اخذ کرده است، شناخته می شود. برخی از مورخان باور دارند که تاریخچه مالیات در ایران به 5000 سال قبل برمی‌گردد، اما در دوره پادشاهی داریوش برای اولین بار مالیات تنظیم شد و میزان پرداخت آن مشخص شد.

در دوره حکومت سلوکیان و پس از آن، سیستم پرداخت مالیات به صورت مستقیم و غیر مستقیم دسته‌بندی شد. مالیات بر زمین‌ها و سپس مالیات عمومی که بدون در نظر گرفتن میزان درآمد و دارایی، باید پرداخت شود، از مهمترین مالیات‌های مستقیم بودند. در این دوره، هدایا و اجناس مختلف هم به عنوان مالیات دریافت می‌شدند. مالیات‌های غیرمستقیم هم فقط به حقوق گمرکی ختم می‌شدند.

در دوره هخامنشیان، جمع‌آوری مالیات در تمام نقاط کشور انجام می‌شد. در دوره پادشاهان ساسانی، مالیات به این صورت دریافت می‌شد که هر خانوار بر اساس کیفیت محصولات زمینی خود، مبلغی برای پرداخت مالیات باید پرداخت کند. همچنین، مالیاتی به نام مالیات سرانه از غیرزرتشتی‌ها دریافت می‌شد. این مالیات برای افرادی از سن 20 تا 50 سال قابل پرداخت بود و بانوان و کودکان از پرداخت مالیات معاف بودند.

گسترش و تنوع مالیات در ایران:

با ظهور اسلام در ایران، منابع دریافت مالیات گسترش و تنوع بیشتری پیدا کرد. در این دوره، علاوه بر مالیات های قبلی، مالیات هایی همچون مالیات املاک و دارایی های جاری، مالیات زر آب خانه، کشتیرانی، معدن ها و همه ی صنعت کاران به شمار مالیات ها اضافه شدند. هم چنین، زکات و خمس از مالیات های اسلامی و شرعی برای پرداخت اضافه شدند.

در دوره ی عباسیان، توجه بیشتری به طبقه هایی با توانایی مالی بالا و درآمد بیشتر شد. این در حالی بود که اکثریت مردم همچنان موظف به پرداخت مالیات های گزاف و سنگین بودند.

در دو سده ی اول پیدایش دین اسلام، ایران تحت نظارت حاکمان عرب و با قوانین حکومت اسلامی رهبری می شد. دولت مستقل و خودکفا با ضوابط مالیاتی مختص خود، از دوره ی صفاریان در ایران شکل گرفت. در این دوره، توجه به اقشاری با درآمد کمتر، به عنوان یکی از مهمترین اصول در جهت رعایت عدالت بود. همینطور، آنهایی که مال و اموال کمتری از پانصد درهم داشتند، از پرداخت مالیات معاف بودند.

اما در دوره سامانیان، غزنویان و دوره های بعدی، اهمیت این اصول کاهش یافت. در دوران مغول، اصلاحاتی صورت گرفت که باعث گسترش منابع مالیاتی شدند.

در عهد صفویه، ایران نه تنها در زمینه علمی، بلکه در زمینه صنعت نیز پیشرفت قابل توجهی داشت. در این دوره، صنایعی همچون نساجی، زراعت، کشتیرانی و تجارت به رونق رسیدند. همچنین، نظام اداری که در این دوره پایه گذاری شد، تا زمان شروع عصر مشروطه از قدرت خود نگذاشت.

مالیات های مختلفی در این دوره وجود داشت. برای مثال، مالیات بر زمین، مالیات بر گله ها و گوسفندان، مالیات سرانه و نرخ آب، هزینه مشخصی داشتند و به صورت نسبی گرفته می شدند. با این حال، برای افرادی که درآمد کمی داشتند، معافیت هایی نیز وجود داشت.

به طور کلی، عهد صفویه با ایجاد تغییراتی در ساختار اقتصادی و اداری کشور، به پیشرفت اقتصادی و مالی کشور کمک کرد و همچنین تاثیر بسیاری بر نظام اداری و اجتماعی ایران در آینده داشت.

تغییر روند مالیات در ایران:

با ایجاد تغییراتی در امور مالی و اصلاح مقررات مالیاتی، شاه عباس موفق شد رضایت مردم را جلب کند. او با نظارت دقیق بر عملکرد ماموران مالیاتی و جلوگیری از تقصیر در انجام وظایفشان، بهبودی چشمگیری در امور مالی کشور را به دست آورد.

با ایجاد این شرایط، مردم به آسانی و با رضایت بیشتری در امور اقتصادی خود مانند کشاورزی و بازرگانی فعالیت می کردند. همچنین، با کاهش هزینه های گمرکی، شرایط تجارت خارجی بهبود یافت و فعالیت های بازرگانی در بندرگاه های جنوب کشور رشد قابل توجهی پیدا کرد.

کریم خان زند، موسس سلسله ی زندیه، با تلاش برای گسترش تجارت و پیشرفت در بندرگاه های جنوب کشور، هزینه های گمرکی را برای کالاهای صادراتی و وارداتی کاهش داد. در کل، در دوره ی زندیه، مالیات به صورتی بود که افراد را به شدت فشار نمی داد و آنها را در آسایش قرار می داد.

در دوره قاجار، پس از تعیین دستمزد کارکنان، مالیات ها بر اساس آن محاسبه و پرداخت می شدند. برخی از مالیات ها به صورت توزیعی بین ساکنان هر منطقه تقسیم می شدند. در دوره ناصرالدین شاه، امیر کبیر تلاش کرد تا منابع مالی را بهبود بخشید و تعادل بین درآمد، مخارج و بودجه را برقرار کند، اما پس از او، دوباره به هرج و مرج و رکود مالی روبرو شدند.

در پایان حکومت ناصرالدین شاه، دوباره تلاش برای بهبود شرایط و موجودیت مالیات ها صورت گرفت. در این دوره، حکمی برای بررسی دارایی ها و املاک صادر شد و مقدار مالیاتی که هر قشر باید پرداخت کند در سراسر کشور به یکسانی توزیع شد. به طور کلی، مانند دوره های قبلی، زمین های کشاورزی به عنوان منبع اصلی پول و دارایی کشور محسوب می شدند.

 مالیات ایران

تصویب قانون مالیات:

در سال 1325 قمری، در مجلس اول، قانون بررسی و رسیدگی بر اساس مبادی علمی به تصویب رسید که نخستین قانون وابسته به مالیات بود. بر اساس این قانون، برای محاسبه مالیات، اطلاعات دقیقی از زمین مورد نظر شامل مساحت، نوع و مقدار محصولات، درختان، سهم آب و سایر ویژگی‌ها ثبت می‌شد.

در سال 1288 هجری شمسی، قانون مقررات مربوط به مالیات نمک تصویب شد و پس از آن، قانون مالیات بر عوارض نیز به تصویب رسید.

همچنین، در سال 1289 هجری شمسی، قانون ارزیابی مجدد تریاک و مالیات پوست بره نیز تصویب شد.

در سال 1289 هجری شمسی، قانون روده،

قانون املاک اجاری در سال 1294 هجری شمسی و قانون کتیرا در سال 1301 هجری شمسی به تصویب رسیدند.

اما قانونی که در سال 1304 هجری شمسی مصوب شد، به عنوان آغاز احیاء و تغییرات مالی کشور ایران شناخته می‌شود. این قانون شامل مالیات ملک‌های اربابی و مالیات دواب بود، اما مالیات دواب چند سال بعد لغو شد. این قانون تنها درآمدهای زمین‌های کشاورزی را شامل می‌شد و از سایر مشاغل مالیاتی دریافت نمی‌شد.

بعد از آن مقررات و قانون های مختلف دیگری، قانون های جدید و همین طور مقررات تکمیل کننده قوانین گذشته تصویب شد.

مثلا، قانون مالیات بر درآمد با قید بهای افزایشی در سال 1309 هجری شمسی تصویب شد.

قانون مالیات بر ارث و میراث برای نخستین بار در 1316 شمسی به تصویب مجلس رسید.

قانون مالیات زمین های زراعی و قانون مالیات بر درآمد نیز 1328 شمسی تصویب شد.

قوانین و مقررات و اصلاحات دیگری نیز به قانون هایی که در بالا ذکر کردیم در دوره های زمانی گوناگون به تصویب رسید.

در دوران مشروطه، فرصتی به وجود آمد تا قوانین مالیاتی و مصوبات مربوطه مورد بازبینی قرار گیرند و قوانین جدیدی در این زمینه تصویب شوند. در واقع، حتی در سال 1345 هجری شمسی، بسیاری از ویژگی‌های قوانین مالیاتی کنونی نیز وجود داشت. به عنوان مثال، مالیات بر حقوق دریافتی از شرکت‌ها و سازمان‌ها و اجاره ملک‌ها با نرخ مشخص پرداخت می‌شد و مالیات بر ارث‌ها همچنان حفظ می‌شد. همچنین، شکایات پرداخت‌کنندگان مالیات به شیوه‌های مشخصی پاسخ داده می‌شد و مقررات مربوط به مالیات با نرخ صعودی در نظر گرفته شده بود.

با این حال، مشکلی که وجود داشت این بود که قوانین مالیاتی شدیداً غیرمنظم بودند و مقررات آن با گرفتاری‌ها و مشکلات زمان خود همخوانی نداشت. بنابراین، تصویب قوانین مالیاتی جدید و انسجام‌داری که تمام مالیات‌های مستقیم را پوشش دهد، لازم و ضروری بود. در نهایت، در دولت مذکور، مصوبات قانونی لازم در تاریخ ۲۸ دی ۱۳۴۵ در ۳۲۳ بند تصویب شد. این مصوبات در سال ۱۳۶۶ هجری شمسی نیز دوباره مورد بررسی قرار گرفتند.

پیشنهاد می کنیم، مقاله اهمیت کد اقتصادی را مطالعه کنید

تغییر قوانین مالیاتی بعد از انقلاب اسلامی ایران:

پس از انقلاب، با توجه به نواقص قوانین مالیاتی کشور، تغییرات و قوانین بسیاری درباره قوانین مالیات مستقیم و غیرمستقیم به تصویب رسید. در سال ۱۳۵۸، قانون مالیات مستقیم، که در اسفند ۱۳۴۵ مصوب شده بود، در حال بررسی به عنوان لایحه‌ای توسط شورای انقلاب ارائه شد. سپس، در سال ۱۳۶۶، این قانون اصلاح و تجدیدنظر جامع شد و توسط مجلس شورای اسلامی تصویب شد. این قانون از ابتدای سال ۱۳۶۸ لازم الاجرا شد.

مهم است به یاد داشته باشیم که به دلیل عدم ثبات در سیاست‌های اقتصادی و عدم برنامه‌ریزی آینده، زمینه برای اصلاحات و وضع قوانین جدید فراهم شد. به عبارت دیگر، در سال‌های ۱۳۵۷ تا ۱۳۶۶ بیش از ۵۰ مورد اصلاح یا وضع مقررات جدید به تصویب مراجع ذی‌صلاح رسید.

همچنین، نوشته‌هایی که در سال ۱۳۷۶ برای تصحیح قانون مالیات مستقیم تهیه شده بودند، در ۲۷ بهمن ۱۳۸۰ با نام قانون اصلاح موادی تصویب شدند و در سال ۱۳۸۱ به اجرا درآمدند.