ماده (۱۰۴) قانون مالیات‌های مستقیم اشاره می‌دارد: وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، شهرداری‌ها، موسسات وابسته به دولت و شهرداری‌ها و کلیه اشخاص حقوقی اعم از انتفاعی و غیرانتفاعی و اشخاص موضوع بند (الف) ماده (۹۵) این قانون مکلفند درهر مورد که بابت حق‌الزحمه پزشکی، به هر عنوان پرداخت میکنند پنج درصد آن را بعنوان علی‌الحساب مالیات مودی (دریافت‌کنندگان وجوه) کسر و ظرف سی روز به حساب تعیین شده از طرف سازمان امور مالیاتی کشور واریز و رسید آن را به مودی تسلیم نمایند و همچنین ظرف همین مدت مشخصات دریافت‌کنندگان را با ذکر نام و نشانی آنها به اداره امور مالیاتی ذیربط ارسال دارند.
بسیاری کارفرمایان (به ویژه چند وزارتخانه مهم دولتی) علیرغم کسر ۵% مالیات مربوطه وجه آنرا به سازمان امور مالیاتی پرداخت نمی کنند و پیمانکار بخت برگشته در هنگام رسیدگی مالیاتی ناچار است کل مالیات متعلقه را پرداخت و عملاٌ ۵% مالیات مکسوره از بین می رود.
در این ارتباط توجه ریاست محترم سازمان امور مالیاتی را به نکات ذیل جلب می نماید.
۱ بسیاری کارفرمایان (به ویژه چند وازرتخانه مهم دولتی) علیرغم کسر ۵% مالیات مربوطه وجه آنرا به سازمان امور مالیاتی پرداخت نمی کنند و پیمانکار بخت برگشته در هنگام رسیدگی مالیاتی ناچار است کل مالیات متعلقه را پرداخت و عملاٌ ۵% مالیات مکسوره از بین می رود.
۲ بسیاری کارفرمایان کل کسورات مالیاتی را طی یک لیست جداگانه و به همراه یک چک پرداخت میکنند که صرفاً نام پیمانکاران مربوطه در این لیست درج شده و لذا در هنگام رسیدگی مالیاتی پیمانکاران، ماموران مالیاتی از مودی می خواهند که از طریق مراجعه به اداره امور مالیاتی کارفرمای ذیربط، تاییدیه ای مبنی بر پرداخت مالیات مکسوره ارائه دهند تا اداره امور مالیاتی پیش پرداخت های مالیاتی را از مالیات تشخیص شده کسر و نماید .
۳ برخی از کارفرمایان اصل فیش کسر و واریز مالیات را علیرغم صراحت ماده قانونی فوق الاشاره به پیمانکاران ارائه نمیدهند و پیمانکاران در هنگام رسیدگی مالیاتی ناچارند دوباره کپی فیش های مربوطه را به ادارات مالیاتی کارفرما ارائه و مصدق نمایند که در غیر اینصورت مودی نمیتواند از پیش پرداخت مالیاتی استفاده نماید!
۴ در بسیاری موارد که کارفرمایان اصل فیش مالیات مکسوره را به مودیان تسلیم می کنند، در هنگام رسیدگی مالیاتی ادارات مالیاتی مجدداً از مودیان خواستار می شوند که اصل فیش ها را به امور مالی ادارات مالیاتی ذیربط بوده تاییدیه مجدد ارائه دهند تا اداره امور مالیاتی مودیان اصل فیش ها را قبول و با مالیات متعلقه تهاتر نماید.
قانونگذار در هیچیک از موارد فوق، مودیان مالیاتی را مکلف به پیگیری ارائه تاییدیه اصل فیش های مالیاتی ننموده و اجتهاد و سیره ادارات مالیاتی در ارتباط با عدم قبل اصل فیش ها و اجبار مودیان به پیگیری و «ارائه مجدد تاییدیه» خلاف قانون و مصداق «تکلیف مالایطایق» به شمار می رود زیرا ارائه اصل فیش باستناد ماده (۱۰۴) رافع مسئولیت مودی در این ارتباط می باشد. رویه ادارات مختلف مالیاتی در اینگونه موارد دوگانه و به شرح ذیل است:
۱ بسیاری ادارات تا زمان تایید اصل فیش ها مودیان را در بلاتکلیفی نگهداشته و عملاً مودیان مالیاتی را در تنگنای تسلیم و اجبار قرار می دهند تا برگ تشخیص را بپذیرند و عملاً مالیات مضاعفی معادل ۵% پرداخت نمایند.
۲ برخی ادارات مالیاتی که دارای مسئولان شجاع و قانونمند هستند اصل فیش ها را بمنزله پایان وظیفه مودی تلقی و خود را از طریق مجاری ذیربط موضوع را پیگیری و مفاصاحساب مالیاتی مودیان را صادر میکنند که جا دارد سازمان امور مالیاتی همانطوریکه ادارات مجری بند (۱) فوق را به پاسخگویی الزام نماید، ادارات موضوع بند (۲) را تشویق و از این طریق به حقوق مودیان مالیاتی احترام گزارد.
«سازمان مالیاتی و تکلیف مالایطاق»
ماده ۱۶۹ قانون مالیات های مستقیم اشعار می دارد:
۱ سازمان امور مالیاتی کشور میتواند در صورتی که به منظور تسهیل در تشخیص درآمد مودیان مالیاتی کاربرد وسایل و روشها و صورت حساب ها و فرم هایی را جهت نگاهداری حساب برای هر گروه از آنان ضروری تشخیص دهد مراتب را تا آخر دی ماه هر سال در یکی از روزنامه های کثیرالانتشار آگهی کند و مودیان از اول فروردین سال بعد مکلف به رعایت آنها میباشند، عدم رعایت موارد مذکور در مورد مودیانی که مکلف به نگاهداری دفاتر قانونی هستند موجب بی اعتباری دفاتر مربوط خواهد بود و در مورد سایر مودیان موجب تعلق جریمه ای معادل بیست درصد مالیات منبع مربوط می باشند. باستناد ماده فوق که تنها ماده ای است که جهت سازمان امور مالیاتی اختیار لازم جهت استفادهاز فرم ها و روش ها تامل شده موضوع منوط به اعلام آن در دیماه هر سال برای سال بعد میباشد که تاکنون چنین آگهی و اطلاعیه رسمی از طرف سازمان امور مالیاتی صادر نگردیدهاست لذا بنظر می رسد گفتار رئیس محترم سازمان امور مالیاتی صرفاً از زاویه آگاهی مودیان از این روش برای سال عملکر ۱۳۹۰ باشد و لاغیر.
۲ باستناد و موجب تبصره (۱) ماده ۱۲۰قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی که از ۱/۱/۱۳۹۰ اجرا شد سازمان امور مالیاتی مکلف است از سال دوم اجرای برنامه (سال ۱۳۹۱) به منظور تسهیل دریافت اظهارنامه های مالیاتی و سایر اوراقی که مودیان مکلف به تسلیم آن هستند و نیز ابلاغ اوراق مالیاتی برای تمام یا برخی از مودیان مذکور از فناوری های نوین نظر خدمات پست الکترونیکی، الکترونیکی و یا سایر روش ها استفاده نماید.
بنظر میرسد با توجه به صراحت مواد قانونی فوق الاشاره تکلیف قانونی مودیان و سازمان امور مالیاتی مشخص و لذا هرگونه تغییر واعلامیه و مصاحبه نمیتواند جایگزین قانون قلمداد شود. اما سازمان امور مالیاتی میتواند درجهت فراهم سازی بستر اظهارنامه الکترونیکی امر ارائه اظهارنامه الکترونیکی را داوطلبانه از مودیان تقاضا نماید امری که بنظر میرسد دو سالی است در حال اجرا می باشد.
