به دلایل مختلفی میتوان علیه سازمان امور مالیاتی در هیئتهای حل اختلاف، طرح دعوا کرد مانند اعتراض به برگ تشخیص مالیات، اعتراض به رأی اداره امور مالیاتی بهخاطر عدم موافقت با استرداد اضافهپرداخت مالیاتی، اعتراض به هیئت بهخاطر مطالبه مالیات از غیرمؤدی و … . برای رسیدگی به این اختلافات، مراجع مختلفی وجود دارند. رسیدگی به دعاوی مؤدیان علیه ادارات امور مالیاتی و بالعکس در این مراجع، لوازمی دارد که یکی از آنها پرداخت هزینه رسیدگی است. در این نوشتار قصد ما بر آن است که این هزینهها را مرور کنیم.
پرداخت هزینه های دادرسی دعاوی ملکی به عهده چه شخصی است؟
همانطور که در بخش قبل از این مقاله از سایت حامد اسکندری بهترین وکیل شیراز گفتیم، پرداخت هزینه های دعاوی مدنی ملکی یکی از مهم ترین کارهایی است که طرف دعوا انجام می دهد. و اگر در دعوای مدنی از پرداخت آن امتناع کنید، قاضی به دعوا رسیدگی نمی کند، و از حل آن امتناع خواهد کرد. سند این امر نیز در ماده 383 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است: به درخواست بدون پرداخت حق دادرسی ترتیب اثر داده نمی شود.
سوال این است که هزینه دادرسی در دعاوی ملکی بر عهده کیست؟ در پاسخ به این سوال باید توجه داشت که تجدیدنظرخواه یا شاکی در دعوای ضمانت نامه همان شخصی است که باید هزینه ها و حق دادرسی دعوی را پرداخت کند.
البته لازم به ذکر است که در قسمت مطالبات یا در موضوع شکایت می توان عبارت «پرداخت خسارت قانونی» را قرار داد. تا در صورت برنده شدن شاکی، دادگاه با صدور حکم محکومیت در خصوص ماهیت پرونده، توسط محکوم علیه در خصوص پرداخت هزینه دادرسی دعاوی ملکی 1402، اقدام به صدور حکم کند.
هزینه دادرسی به معنای هزینه هر درخواست یا شکایت و هزینه های رسیدگی به اصل دعوا توسط دادگاه صالح است. در ادامه میزان و هزینه دادرسی در دعاوی ملکی را توضیح خواهیم داد.
هزینه رسیدگی در هیئت حل اختلاف بدوی
در نظر بگیرید مؤسسه گردشگری سعدی در اظهارنامه عملکرد سال 96 خود، مبلغ 50.000.000 تومان را بهعنوان مالیات ابراز کرده است اما اداره امور مالیاتی مربوطه پس از رسیدگی به دفاتر و اسناد مؤسسه، برگ تشخیص مالیات به مبلغ 70.000.000 تومان صادر میکند. مؤسسه با فرض اینکه با رئیس اداره مربوطه برای تعدیل برگ تشخیص به توافق نمیرسد، میتواند در هیئت حل اختلاف بدوی طرح دعوا کند. برای این کار، هیچ پرداختی بهعنوان هزینه دادرسی نباید صورت بگیرد؛ بنابراین هزینه رسیدگی در هیئت بدوی، «صِفر» است.
هزینه رسیدگی در هیئت حل اختلاف تجدیدنظر
1. حکایت تبصره 1 ماده 247 قانون مالیاتهای مستقیم
بعد از اینکه دعوای مؤسسه سعدی، در هیئت بدوی رد شد، مؤسسه میتواند به هیئت تجدیدنظر شکایت ببرد. در اینجا نکته بسیار مهمی وجود دارد که حتماً باید به آن توجه کنید و آن تبصره 1 ماده 247 قانون مالیاتهای مستقیم است. تبصره مذکور مقرر داشته است که: «مؤدی مالیاتی مکلف است مقدار مالیات مورد قبول را پرداخت و نسبت به مازاد بر آن اعتراض خود را در مدت مقرر تسلیم کند». با خواندن این تبصره ممکن است گمان کنید که پس برای اعتراض در مرحله تجدیدنظر، مؤدی (مؤسسه سعدی) باید مبلغ مالیات مورد قبول خود را (50.000.000 تومان) را پرداخت و تا زمانی که این مبلغ را پرداخت نکرده است نمیتواند در هیئت تجدیدنظر طرحِ دعوا کند.
تا مدتی پیش، رویة اعتراض در هیئت تجدیدنظر بر اساس بخشنامه شماره 51076 مورخ 27/4/1388 بر همین منوال بود یعنی مؤدی میبایست قبل از ورود به هیئت تجدیدنظر، مالیات مورد قبول خود را میپرداخت تا به دعوای او رسیدگی شود اما با ابطال بند 3 بخشنامه مزبور به موجب دادنامه شماره 1326 مورخ 23/5/1397 هیئت عمومی دیوان عدالت اداری، از این به بعد مؤدی تکلیفی به پرداخت مالیات مورد قبول برای اعتراض به رأی هیئت بدوی در هیئت تجدیدنظر ندارد، به بیانی سادهتر در این مثال، دیگر مؤسسه سعدی مجبور نیست برای اینکه دعوای خود را در هیئت تجدیدنظر طرح کند، حتماً قبل از طرح دعوا مالیات مورد قبول خود را (50.000.000 تومان) را پرداخت کند.
2. تبصره 6 ماده 247 قانون مالیاتهای مستقیم
گفتیم که رسیدگی در هیئت تجدیدنظر، نیازی به پرداخت مبلغی در همان ابتدای کار ندارد، اما نکتهای در اینجا وجود دارد. پس از اینکه هیئت تجدیدنظر به شکایتِ مؤدی رسیدگی کرد، دو حالت پیش میآید: یا رأی به نفع مؤدی (در اینجا مؤسسه سعدی) صادر میشود که در اینصورت مؤسسه به مرادِ خود رسیده است؛ یا رأی به ضرر مؤسسه صادر میشود (یعنی هیئت تجدیدنظر، رأی هیئت بدوی را مبنی بر مُحِق نبودن مؤسسه تأیید میکند) که در اینصورت به حکمِ تبصره 6 ماده 247، مؤسسه باید 1% تفاوت مالیاتِ آنچه در رأی آمده و آنچه که مؤدی در اظهارنامه اظهار کرده است را بهعنوان هزینه رسیدگی پرداخت کند (ماهیت این مبلغ، به جریمه نزدیکتر است تا به هزینه رسیدگی). در این مثال، مبلغ مندرج در اظهارنامه 50.000.000 تومان و مبلغی که در رأی آمده است 70.000.000 تومان است (فرض میکنیم هیئت عیناً برگ تشخیص را تأیید کرده است). مابهالتفاوت این دو مبلغ مساوی است با 20.000.000 تومان؛ بنابراین مؤسسه باید 1% این مابهالتفاوت را (200.000 تومان) بهعنوان هزینه رسیدگی پرداخت کند.
3. تکلیف مالیاتهای تکلیفی یا اشخاصی که اظهارنامه نمیدهند چه میشود؟
اگر دقت کرده باشید، تبصره 6 ماده 247 گفته است: 1% تفاوت مالیات موضوع رأی مورد شکایت و مالیات ابرازی مؤدی در «اظهارنامة تسلیمی». حال سؤال این است که هزینه رسیدگی اشخاصی که اظهارنامه نمیدهند یا پرداختکنندگان مالیاتهای تکلیفی (که ضرورتی به ارسال اظهارنامه ندارند به جز ماده 88) چگونه محاسبه میشود؟ پاسخ هر دو پرسش را بخشنامه شماره 94/96/230 مورخ 26/6/1396 به ما داده است. اگر برگ تشخیص صادره در مورد مالیاتهای تکلیفی باشد، در اینصورت اگر شکایت مؤدی در هیئت تجدیدنظر رد شود، مؤدی تکلیفی به پرداخت هزینه رسیدگی ندارد. فرض کنید که اداره امور مالیاتی مبلغ 10.000.000 تومان برگ تشخیص برای مؤسسه سعدی به علت عدم پرداخت مالیات حقوق کارمندان صادر کرده باشد. مؤسسه سعدی نیز پس از اینکه از اعتراض خود در هیئت بدوی نتیجه نگرفته است، در هیئت تجدیدنظر طرح دعوا نموده است؛ اما هیئت تجدیدنظر نیز اعتراض مؤسسه را رد میکند اما چون معیاری برای تشخیص تفاوت مبلغ موضوع رأی و مبلغ مندرج در اظهارنامه وجود ندارد (چون اصلاً در مالیاتهای تکلیفی مثل مالیات حقوق، الزامی به ارسال اظهارنامه نیست)، بنابراین امکان محاسبه و در نتیجه دریافت هزینه رسیدگی نیز وجود ندارد.
در مورد اشخاص که اظهارنامه ارسال نکردهاند نیز علیالقاعده باید همین منطق اجرا شود اما چون اِعمال این قاعده ممکن است باعث تشویق مؤدیان به عدم ارسال اظهارنامه شود؛ بخشنامه مقرر داشته است که در مورد این دسته از اشخاص که اظهارنامه ارسال ننمودهاند، «کل مالیات رأی مورد شکایت» مبنای محاسبه هزینه رسیدگی قرار خواهد گرفت. فرض کنید در همین مثال بالا، مؤسسه سعدی اظهارنامه عملکرد سال 96 خود را تسلیم نکرده است و اداره نیز پس از رسیدگی دفاتر و مدارک، برگ تشخیص 70.000.000 تومانی برای مؤسسه صادر کرده است؛ و فرض میکنیم که مؤسسه 30.000.000 از این مبلغ را بهعنوان مالیات قبول دارد و نسبت به بقیه یعنی 40.000.000 به هیئت بدوی شکایت برده و پس از اینکه نتیجهای نگرفته است و به هیئت تجدیدنظر اعتراض کرده است و هیئت تجدیدنظر نیز اعتراض مؤسسه را رد کرده است؛ در اینصورت 1% مذکور در تبصره ماده 247؛ نسبت به تمامِ مبلغ مورد شکایت (40.000.000 تومان) اعمال شده و بنابراین مؤسسه باید مبلغ 400.000 تومان بهعنوان هزینه رسیدگی پرداخت نماید.
پیشنهاد میشود مقاله ثبت اعتراض مالیاتی الکترونیکی را مطالعه کنید
هزینه دادرسی دعاوی ملکی 1402 * محاسبه
محاسبه هزینه دادرسی دعاوی ملکی 1402، در صورتی که مورد مالی و حقوقی باشد، با توجه به ارزش ملک، میزان آن در مراحل اول تا قیمت بیست میلیون تومان، دو و نیم درصد ارزش ملک و بیشتر از آن 3.5 درصد است. که این قیمت، در مراحل تجدید نظر دادگاه، در دعوای حقوقی مالی ، 3.4 درصد محکوم به می باشد.
قانونگذار پرداخت هزینه دادرسی در دعاوی ملکی در دادگاه های مدنی و کیفری را یکی از شروط لازم دانسته. و عدم پرداخت این هزینه ها از سوی شاکی و خواهان را تحت عنوان فاکتوری جهت منع رسیدگی به دعاوی مطرح شده می داند.
از دعواهای رایج در دادگاه ها، می توان به دعاوی ملکی شیراز اشاره کرد. طرح این دعوا و رسیدگی به آن مجانی نیست و باید هزینه دادرسی پرداخت شود. در غیر این صورت دعوا رسیدگی نمی شود و پرونده شکایت نتیجه ای نخواهد داشت. از آنجایی که دعاوی ملکی ناشی از دسترسی، قوانین و روش های خاص خود را در خصوص هزینه دادرسی دعاوی ملکی 1402 دارد، آشنایی مدعیان ملکی با این قوانین و روش های محاسبه ضروری است.
لذا در این مقاله به بررسی شخص مکلف به پرداخت هزینه های دعاوی ملکی در سال 1402، میزان و نحوه محاسبه آن و عدم پرداخت این مبلغ می پردازیم. و مشخص می کنیم هزینه این پرونده ها در دادگاه تجدید نظر چقدر است؟
پرداخت هزینه های دادرسی دعاوی ملکی به عهده چه شخصی است؟
پرداخت هزینه های دعاوی مدنی ملکی یکی از مهم ترین کارهایی است که طرف دعوا انجام می دهد. و اگر در دعوای مدنی از پرداخت آن امتناع کنید، قاضی به دعوا رسیدگی نمی کند، و از حل آن امتناع خواهد کرد. سند این امر نیز در ماده 383 قانون آیین دادرسی مدنی آمده است: به درخواست بدون پرداخت حق دادرسی ترتیب اثر داده نمی شود.
سوال این است که هزینه دادرسی در دعاوی ملکی بر عهده کیست؟ در پاسخ به این سوال باید توجه داشت که تجدیدنظرخواه یا شاکی در دعوای ضمانت نامه همان شخصی است که باید هزینه ها و حق دادرسی دعوی را پرداخت کند.
البته لازم به ذکر است که در قسمت مطالبات یا در موضوع شکایت می توان عبارت «پرداخت خسارت قانونی» را قرار داد. تا در صورت برنده شدن شاکی، دادگاه با صدور حکم محکومیت در خصوص ماهیت پرونده، توسط محکوم علیه در خصوص پرداخت هزینه دادرسی دعاوی ملکی 1402، اقدام به صدور حکم کند.
هزینه دادرسی به معنای هزینه هر درخواست یا شکایت و هزینه های رسیدگی به اصل دعوا توسط دادگاه صالح است. در ادامه میزان و هزینه دادرسی در دعاوی ملکی را توضیح خواهیم داد.
مبلغ و روش محاسبه هزینه دادرسی دعاوی ملکی 1402
قبل از روشن شدن میزان و نحوه محاسبه بهای تمام شده دعوای ملکی باید گفت عوامل مختلفی در قیمت تمام شده دعوا موثر است. مانند حقوقی یا کیفری بودن موضوع دعوا، تعداد پرونده ها، تعداد دعاوی یا شکایات، وجود اختلاف حقوقی مالی یا غیر مالی، مرحله رسیدگی به پرونده و… .
- در سال 1402 حق الزحمه هر دادخواست یا شکایت 2000 هزار تومان و حق الزحمه دعاوی حقوقی غیرمالی 40 هزار تومان تا 180 هزار تومان بوده است.
- هزینه های لیست دعاوی مالی قضایی در سال 1402 در مرحله بدوی اولیه معادل 2.5 درصد ارزش مطالبات برای دعاوی تا سقف بیست میلیون تومان. و 5.3 درصد بهای مطالبات برای دعاوی بالای بیست میلیون تومان است.
- هزینه دادرسی دعاوی ملکی و مالي حقوقي در تجديدنظر 4.5 درصد و در فرجام و اعتراض سوم 5.5 درصد بوده است.
- هزینه دادرسی در پرونده های مالی حقوقی برای سال 1402 در صورتی که قیمت خواسته در زمان تقدیم معلوم نباشد، 150000 تومان خواهد بود.
لازم به ذکر است در دعوای ملکی اگر دعوی مالی تلقی شود، ارزش خواسته بر اساس ارزش منطقه ای ملک تعیین می شود، نه قیمت مندرج در سند یا قیمت تعیین شده توسط کارشناس رسمی دادگستری.
ارزش املاک منطقه ای در 22 منطقه تهران و شهرستان ها و استان ها هر ساله توسط کمیسیون تقویم املاک و مستغلات طبق ماده 64 قانون مالیات های مستقیم تعیین و به نهادهای ذیربط ارائه می شود. و کمتر از ارزش واقعی آن ملک می باشد. و این امر در صورت درج در صورت مالی، هزینه معاملات املاک را کاهش می دهد.
طبق قانون هزینه دادرسی دعاوی ملکی 1402، در صورت ورود به ملک، در مرحله اول 10000 تومان و در مرحله تجدیدنظر 30000 تومان است. این هزینه ها در دادگاه دیگر اعاده دادرسی به 50000 تومان افزایش می یابد.
هزینه رسیدگی در هیئت ماده 251 مکرر
هیئت 251 مکرر هیئت خاصی که در چارچوب سلسلهمراتب دعاوی مالیاتی نمیگنجد و اگر در اینجا پس از شورای عالی مالیاتی و قبل از دیوان عدالت اداری قرار گرفته است، به این معنا نیست که لزوماً مطلوب است که از این سلسهمراتب پیروی کنید و معمولاً زمانی از این هیئت استفاده میشود که راهی برای تعدیل مالیات خود ندارید و در عین حال فرصت اعتراض به دیوان را از دست دادهاید. (در آینده بصورت مفصل نسبت به صلاحیت و نحوه رسیدگی نهادهای مختلف دعاوی مالیاتی خواهیم گفت)
هزینه رسیدگی در این هیئت نیز «صِفر» است. پس از رسیدگی در این هیئت، اگر رأی به ضرر شما صادر شد، میتوانید به دیوان عدالت اداری شکایت کنید. در مقابل ممکن است رأی به نفع شما صادر و مبلغ مالیات تعدیل شود. در اینصورت اما مبلغی که بهعنوان هزینه رسیدگی در هیئت حل اختلاف مالیاتی تجدیدنظر و شورای عالی مالیاتی پرداخت نمودهاید به شما بازگردانده نخواهد شد (بخشنامه شماره 132/97/200ص مورخ 26/9/1397).
هزینه رسیدگی در مرحله بدوی دیوان عدالت اداری
هزینه رسیدگی در شعب بدوی دیوان عدالت اداری، در سال 97، 20.000 تومان است (جدول شماره 16 قانون بودجه سال 1397) و مؤدی همزمان با طرح دعوا در شعب دیوان باید این مبلغ را پرداخت کند. پس از رسیدگی شعبة دیوان نیز دو فرض مطرح است. اگر رأی شعبه شورای عالی مالیاتی (هیئت 251 مکرر را در درون سلسلهمراتب دعاوی در نظر نگرفتهایم) توسط شعبه دیوان نقض و حکم به نفع مؤدی صادر شد، در اینصورت پرونده به شعبه دیگری از شورای عالی مالیاتی ارجاع میشود و نکته خیلی مهم آن است که 2% هزینه رسیدگیای که مؤسسه (مؤدی) در هیئت تجدیدنظر و شعبه شورای عالی پرداخته بود (1%+1%) به او بازگردانده میشود. در فرض بعدی، اگر رأی شعبه شورای عالی مالیاتی توسط شعبه بدوی دیوان نیز تأیید شد در اینجا فقط یک راه برای مؤدی باقی میماند و آن اعتراض به شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری است.
اعسار در قیمت و هزینه دادرسی در دعاوی ملکی 1402
در بسیاری از موارد، پرونده مطالبات ملکی این سوال را در مورد نحوه رسیدگی به آن ها ایجاد می کند، که اعسار از هزینه دادرسی دعاوی ملکی به چه صورت است؟ زیرا خواهان پرونده به دلیل بدهی نمی تواند ارزش مطالبات را پرداخت کند.
بنابراین در ادامه این این مقاله قصد داریم به بررسی این سوال و پاسخ به آن بپردازیم. لازم به ذکر است در این شرایط متقاضی می تواند به همراه دادخواست یا به صورت جداگانه درخواست معافیت از پرداخت حق دادرسی را ارائه نماید.
در این صورت تا زمان رسیدگی به ورشکستگی موقتاً از پرداخت هزینه رسیدگی به امور مدنی معاف خواهید بود. و برای هزینه خدمات دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مشمول تخفیف تا 30 درصد می شود.
پس از رسیدگی به دادخواست ورشکستگی، در صورت اعلام ورشکستگی خواهان، از پرداخت تمام یا بخشی از حق الوکاله معاف می شود. و دادگاه به رسیدگی و تصمیم مقتضی ادامه می دهد. در صورت عدم پذیرش دعوای بخشودگی دعوی ملکی، دادگاه ارزش دعوی ملک را بر اساس ارزش منطقه ای ملک محاسبه و به خواهان مهلتی برای پرداخت هزینه دادرسی دعاوی ملکی می دهد. پس از پایان رسیدن این مهلت، طبیعتاً در صورت عدم پرداخت هزینه دادرسی، دادگاه از رسیدگی به پرونده خودداری می کند.
شایان ذکر است در پرونده های کیفری مربوط به هزینه دادرسی در دعاوی ملکی 1402، بر اساس مفاد بند 560 تبصره 1 قانون آیین دادرسی کیفری، هزینه های حقوقی افراد ناتوان مالی به تشخیص قوه قضائیه از محل اعتبارات مربوطه تامین می شود.