دیوان عدالت اداری مرجعی قضایی است که صلاحیت‌های متعددی در نظارت بر ادارات مالیاتی و رسیدگی به شکایات مردم از آنها دارد. با این حال بسیاری از اشخاص (حقیقی یا حقوقی) از پتانسیل دیوان برای احقاق حق خود در امور مالیاتی غافل‌اند. برای اینکه نشان دهیم دیوان چه صلاحیت‌هایی برای رسیدگی به شکایات مالیاتی شما دارد، می‌کوشیم به گونه‌ای مختصر این صلاحیت‌ها را مورد بررسی قرار دهیم.
اهداف حل اختلاف مالیاتی
۱- رفع اختلاف فی مابین اداره امور مالیاتی با مؤدیان
۲- رفع تظلم ناشی از اقدامات مأمورین مالیاتی با اعمال یا عدم اعمال مقررات قانونی مرتبط و غیرمرتبط
۳- استیفای حقوق حقه دولت مبتنی بر قانون نسبت به اعتراضات غیر موجه مؤدیان مالیاتی
۴- حل و فصل اختلافات مالیاتی در جهت کمک به تسریع در وصول مالیات و مطالبات دولت که به موجب قانون در این هیأت قابل رسیدگی می باشد ( مانند ماده ۴۸ قانون دیوان محاسبات )
دیوان و سه صلاحیت اصلی
برای اینکه بدانیم دیوان عدالت اداری چه صلاحیت‌هایی باید به «قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری» مصوب ۱۳۹۲/۳/۲۵ مجلس شورای اسلامی مراجعه کنیم. با رجوع به مواد ۱۰ و ۱۲ عمدة صلاحیت‌های دیوان را می‌بینیم. آنچه که در این نوشتار مورد تأکید است، صلاحیت‌هایی هستند که می‌توان از آنها برای امور مالیاتی خود، بیشترین بهره را ببرید:
۱.صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات و اعتراضات مردم از تصمیمات و اقدامات ادارات و مأموران مالیاتی.
۲. صلاحیت دیوان در رسیدگی به اعتراضات و شکایات از آراء و تصمیمات قطعی هیئت‌های حل اختلاف مالیاتی.
۳. صلاحیت دیوان در رسیدگی به شکایات مردم از آیین‌نامه و بخشنامه‌های سازمان امور مالیاتی.
دیوان، مرجع اعتراضات «مردم» به اقدامات دولت
اصل ۱۷۳ قانون اساسی و ماده ۱ قانون دیوان مقرر کرده است دیوان در صورتی صلاحیت رسیدگی به شکایتی را دارد که «مردم» از تصمیمات و اقدامات واحدها و مأموران «دولتی» شکایت کنند و این یعنی اشخاص دولتی نمی‌توانند به دیوان شکایت ببرند. مثال می‌زنم. فرض کنید شما وکیل یک شرکت دولتی هستید که در روز آخر موعد قانونی، به برگ تشخیص صادره اعتراض می‌کنید ولی مأمور مربوطه از ارجاع اعتراض شما به هیئت حل اختلاف بدوی بدین خاطر که خارج از مهلت به برگ تشخیص اعتراض کرده‌اید خودداری می‌کند. در اینصورت آیا می‌توانید از این اقدام مأمور به دیوان اعتراض کنید؟ با توجه به آنچه در بالا گفته شد خیر، چون گفتیم که اشخاص دولتی امکان طرح شکایات و اعتراضات خود از اقدامات واحدها و مأموران دولتی به دیوان را ندارند. حال اگر در این مثال به جای شرکت دولتی، این اتفاق برای شرکت خصوصی اتفاق افتاده بود، شرکت می‌توانست به دیوان اعتراض کند. پس همیشه قبل از طرح شکایت در دیوان با «امکان» طرح آن را مورد بررسی قرار دهیم.
صلاحیت دیوان در رسیدگی به اعتراضات نسبت به اقدامات واحدها و مأموران مالیاتی
در بخش قبلی، مثالی از همین نوع آورده شد. در اینجا مثال دیگری می‌آوریم. فرض کنید شرکت حافظ، مالیات عملکرد سال ۱۳۹۶ خود را به مبلغ ۸۰ میلیون تومان پرداخت می‌کند اما پس از مدتی متوجه می‌شود در اظهارِ میزان درآمد خود اشتباه نموده و در نتیجه ۳۵ میلیون بیشتر از آنچه باید، مالیات پرداخت نموده است. از طرفی چون دیر به این نکته پی برده است امکان اعتراض به هیئت‌های حل اختلاف را ندارد و فقط یک راه برای وی باقی مانده است و آن طرح پرونده برای رسیدگی در هیئت ۲۵۱ مکرر به ادعای ناعادلانه بودن مالیات پرداختی است؛ بنابراین اعتراض خود را در دبیرخانه هیئت مذکور مطرح می‌کند ولی وزیر امور اقتصادی و دارایی که باید ناعادلانه بودنِ مالیات پرداخت شده را احراز کند، معتقد است که مالیات پرداختی صحیح و قانونی است. در اینصورت برای اعتراض به تشخیص وزیر به کجا می‌توان اعتراض کرد؟ اگر پاسخ شما، دیوان عدالت اداری است، درست حدس زده‌اید. گفتیم که یکی از صلاحیت‌های دیوان رسیدگی به شکایات مردم از «تصمیمات و اقدامات مأموران دولتی» است؛ بنابراین در این مثال شرکت حافظ می‌تواند به استناد بند ۱ ماده ۱۰ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، از تصمیم وزیر به دیوان شکایت کند.
روش فعلی حل اختلاف مالیاتی
حل اختلاف مالیاتی متأثر از روش سنتی با رویه های متفاوت و زیر نظر مراجع پیش بینی شده از زمان رسیدگی تا قطعیت به شرح ذیل صورت می پذیرد:
۱- فرصت رسیدگی و مطالبه و ابلاغ، در صورت تسلیم اظهارنامه ، ترازنامه و صورت سود وزیان یا حساب در آمد و هزینه ، یک سال و سه ماه و درغیر این صورت پنج سال و سه ماه تعیین شده است .
۲- بعد از ابلاغ واقعی و یا قانونی اوراق مالیاتی ، مؤدی ظرف مدت ۳۰ روز حق اعتراض دارد . قابل ذکر اینکه هرگاه ابلاغ قانونی باشد و مؤدی کتباً اعتراض ننماید در حکم معترض شناخته خواهد شد .
۳- در اجرای ماده ۲۳۸ و ۲۳۹ قانون مالیاتهای مستقیم، رییس اداره امور مالیاتی مکلف است پس از ثبت اعتراض یا درخواست مؤدی ظرف مهلت ۳۰روز از تاریخ مراجعه، به موضوع رسیدگی ونسبت به مندرجات برگ تشخیص نفیاً یا اثباتاً مراتب را مستدلاً در ظهر برگ تشخیص منعکس ودر صورت عدم قبول مؤدی، پرونده امر را برای رسیدگی به هیأت حل اختلاف مالیاتی ارجاع نماید .
۴- در اجرای تبصره ۲ ماده ۱۹۰ قانون مذکور فاصله تاریخ وصول اعتراض مؤدی نسبت به برگ تشخیص مالیات تا تاریخ قطعی شدن مالیات از یک سال نباید تجاوز نماید، در غیر این صورت جریمه ۵/۲ درصد موضوع این ماده نسبت به مدت بیش از یک سال مذکور تا تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات، قابل مطالبه از مؤدی نخواهد بود. به این ترتیب سازمان امور مالیاتی مکلف است ترتیباتی اتخاذ نماید که رسیدگی و قطعیت یافتن مالیات مؤدیان حداکثر تا یک سال پس از تاریخ تسلیم اعتراض آنان صورت پذیرد. این در حالی است که برخی از پرونده ها به دلیل فقد قانونی و راه های پیدا و پنهان بعضی فعالیت های اقتصادی برخلاف موازین قانونی بعضآً چندین سال بلا تکلیف است و حتی در برخی موارد اصلاً ارجاع نمی گردد .
۵- با توجه به شیوه متداول و غیر مکتوب نحوه طرح پرونده در هیأت حل اختلاف مالیاتی با شیوه و سلایق مختلف سازمان امور مالیاتی، بنا به اختیار حاصله از تبصره ۲ ماده ۲۴۴ و ماده ۲۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم به دلیل فقد پیش بینی و تعیین تکلیف نحوه دادرسی در هیأتهای حل اختلاف مالیاتی نسبت به تدوین “دستورالعمل دادرسی مالیاتی” و ابلاغ آن اقدام نموده است که در حال حاضر مراجع نظارتی و مدیریتی با بهره گیری از آن، نسبت به حل وفصل اختلافات مالیاتی اقدام می نمایند.
۶- در این راستا پرونده امر در صورت عدم حل وفصل در مرحله رییس امور مالیاتی(ممیز کل مالیاتی) با صدور برگ دعوت عمدتاً توسط واحدهای مالیاتی جهت تعیین وقت به اداره امور هیأتهای حل اختلاف مالیاتی ارسال می گردد .
۷- ادارات امور هیأتهای حل اختلاف مالیاتی با توجه به نوع مودی (اشخاص حقیقی /حقوقی ) ، نوع فعالیت ، منبع مالیاتی و با لحاظ بند ۳ ماده ۲۴۴ ق.م.م ( انتخاب یا عدم انتخاب مودی برای تعیین نماینده موضوع بند ۳ ماده ۲۴۴ ) نسبت به تعیین وقت رسیدگی اقدام و برگ دعوت را برای ابلاغ به واحد های مالیاتی اعاده می نماید.
۸- پرونده دروقت جلسه رسیدگی با حضور هر ۳ عضو هیأت حل اختلاف مالیاتی در اجرای تبصره ۱ ماده ۲۴۴ ق.م.م مطرح و به صلاحدید هیأت مذکور پرونده ها به یکی از انحاء (تایید ، تعدیل ، قرار رسیدگی ، قرار تجدید دعوت ، قرار رفع نقص و رفع تعرض ) تصمیم گیر ی می شود . بخش عمده مشکلات سازمان امور مالیاتی در اجرای تبصره ۱ ماده ۲۴۴ ق.م.م به لحاظ عدم همکاری قضات بازنشسته و اشتغال قضات شاغل در ساعات اداری و النهایه عدم حضور ایشان در جلسه هیات و عدم رسمیت جلسه می باشد.
دیوان، مرجع درخواست ابطال آیین‌نامه‌ها و بخشنامه‌ها
قوانین، سلسله‌مراتب دارند. در رأس همه قوانین، قانون اساسی است و هیچ قانونی که مجلس وضع می‌کند (قانون عادی) نمی‌تواند برخلاف قانون اساسی باشد. اگر قانون عادی، برخلاف قانون اساسی باشد، شورای نگهبان مانع تصویبِ آن می‌شود. در عین حال، قانون عادی، بالاتر از آیین‌نامه‌ها و تصویب‌نامه و بخشنامه‌هاست؛ بنابراین این‌ها نمی‌توانند برخلاف قانون عادی باشند. حال اگر آیین‌نامه هیئت وزیران یا بخشنامه سازمان امور مالیاتی خلاف قانون عادی باشد، در اینصورت ابطال آن را می‌توان از دیوان عدالت اداری خواست. یک مثال واقعی. ماده ۱۱۹ قانون مالیاتهای مستقیم می‌گوید نرخ مالیات بر درآمد اتفاقی چه برای اشخاص حقیقی و چه برای اشخاص حقوقی، همان نرخ ماده ۱۳۱ است. سازمان امور مالیاتی اما در بخشنامه مورخ ۱۳۹۳/۵/۲۰ اعلام کرده بود، نرخ مالیات بر درآمد اتفاقی، همان نرخ ماده ۱۰۵ یعنی ۲۵ درصد است! آشکار است که سازمان، صلاحیت صدور بخشنامه‌ای که خلاف متن قانون باشد را ندارد. در صورت خروج از این صلاحیت در هنگام صدور بخشنامه، به موجب ماده ۱۲ قانون مذکور، «هر کس» (چه حقیقی چه حقوقی و چه دولتی چه غیردولتی) می‌تواند ابطال آن را از دیوان بخواهد. بر همین اساس بود که دیوان به موجب دادنامه مورخ ۱۳۹۷/۱۰/۴، بخشنامه سازمان در مورد نرخ مالیات بر درآمد اشخاص حقوقی را به علت مخالفت با قانون ابطال کرد. بنابراین مخاطبان گرامی بدانند هر جا که سازمان امور مالیاتی یا هیئت وزیران مقرره‌ای وضع کند (آیین‌نامه، تصویب‌نامه، دستورالعمل، بخشنامه) که آن مقرره خلاف قانون باشد و حقی از شما را محدود کند یا از بین ببرد، می‌توانند ابطال آن را از دیوان عدالت اداری درخواست نمایند.
این نوشتار خلاصه‌ای بود از آنچه که می‌توان در امور مالیاتی، از صلاحیت و ظرفیت دیوان بهره جست. اگر نظر یا سؤالی دارید یا اگر می‌خواهید، قسمتی از این نوشتار با توضیح بیشتری ارائه شود، حتماً با ما در میان بگذارید.
