جرایم مالیاتی
ابطال مجوز افراموتور واردکننده خودروهای ولوو از نظر جرایم مالیاتی بسیار خطر ساز می باشد و این تحلیل می تواند حاوی نکات بسیار مهمی باشد که با یادگیری آن اطلاعات شما در حوزه مالیات افزایش پیدا می کند. برای آشنایی بیشتر شما با نحوه بروز جرایم ناگهانی مالیاتی من این ماجرا را انتخاب کردم و در صحت و سقم خبر و روند داخلی شرکت اظهارنظری نمی کنم.
سازمان امور مالیاتی پس از شناسایی دارندگان خودروهای لوکس و بارگذاری اطلاعات مربوط به ۵۵۰ هزار خودرو در سامانه «مالیات بر خودروهای گران قیمت و لوکس»، به تازگی اعلام کرده که براساس اطلاعات کسب شده نسبت به محاسبه مالیات برای واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گران قیمت اقدام کرده و نتایج حاصل از آن را در درگاه الکترونیکی سازمان منتشر کرده است.
براساس قانون بودجه سال جاری صاحبان خانه‌های بالای ۱۰ میلیارد تومان و باغ ویلاهای گران قیمت باید مالیات بپردازند که البته واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای در حال ساخت و در حال تملک از این مالیات معاف هستند.
از سوی دیگر، کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی باید مالیات سالانه مربوط به هر یک از واحدهای مسکونی و خودروهای تحت تملک خود و افراد تحت تکفل را حداکثر تا پایان بهمن‌ماه امسال پرداخت کنند و در صورت پرداخت نکردن مالیات متعلقه از نقل‌وانتقال ملک موردنظر محروم می‌شوند.
در این راستا، نرخی که در قانون برای این خانه‌ها درنظر گرفته شده، به شرح زیر است:
۱- نسبت به مازاد ۱۰ میلیارد تا ۱۵ میلیارد تومان؛ یک در هزار
۲- نسبت به مازاد ۱۵ میلیارد تا ۲۵ میلیارد تومان؛ دو در هزار
۳- نسبت به مازاد ۲۵ میلیارد تا ۴۰ میلیارد تومان؛ سه در هزار
۴- نسبت به مازاد ۴۰ میلیارد تا ۶۰ میلیارد تومان؛ چهار در هزار
۵-نسبت به مازاد ۶۰ میلیارد تومان به بالا پنج در هزار
تحلیل مالیاتی این ماجرا
از چند وجه می توان به مشکلات مالیاتی و جرایم پیش روی شرکت افراموتور نگاه کرد. اول اینکه این شرکت با چه موضوعی به ثبت رسیده است؟ و آیا فعالیت دیگری به غیر از واردات خودروی ولو داشته است؟ منظور در اینجا این است از نظر حوزه مالیاتی این مسئله بسیار مهم است که آیا شرکت افراموتور صرفاً نماینده شرکت ولو سوئد در ایران بوده است ویا مرکز توزیع و فروش محسوب می شده است؟
نکته بسیار مهم اینجاست، در مورد نمایندگی های داخلی مانند نمایندگی سایپا و ایران خودرو که معمولا واحد صنفی و شخص حقیقی می باشند، سازمان امور مالیاتی فقط کمیسیون های فروش را طبق قرارداد مشمول درآمد می کند و مبنای محاسبات مالیات بر ارزش افزوده و خرید و فروش فصلی در نظر می گیرد.
در مورد شرکت افراموتور وضعیت متفاوت است، از این نظر که در اینجا باید اثبات شود که هزینه واردات و ترخیص خودرو ها بر عهده سازنده ولو می باشد و شرکت افرا موتور فقط یک شرکت واسطه و حق العمل کار است؟ در اینصورت به نوعی کمیسیون ها مبنای درآمد عملکرد مالیات قرار گرفته و حجم تعلق فروش بشدت کمتر است. در کنار این تکلیف همچنان شرکت افراموتور باید اظهارنامه ارزش افزوده، گزارش خرید و فروش و دفاتر خود را باید به حوزه مالیاتی ارائه کند که در غیر اینصورت جرایم مالیاتی را طبق مواد مورد نظر پیش رو خواهد داشت. ولی اگر این روند اثبات نشود شرکت افرا موتور از نظر حوزه مالیاتی خریدار و واردکننده محسوب می شود و دیگر واسطه و حق العمل کار نیست و حالا فروش خودرو ها جایگزین کمیسیون ها شده و به کلی مبالغ اعلام شده دگرگون می شود. به موازات این جریان تمامی اظهارنامه ها، اظهارنامه ارزش افزوده و صورت معاملات ماده 169 مکرر برمبنای قیمت فروش خودرو ها ارزیابی و محابه می گردد. براحتی در این شرایط جرایم مالیاتی شرکت افراموتور به 10 برابر افزایش پیدا می کند. تمامی این موارد صرفاً در مورد یک نوع محصول و آن هم خودروی ولو مصداق پیدا می کند و در مورد دیگر فعالیتها، خدمات و محصولات این شرکت تکالیف مالیاتی و محاسبات آن به قوت خود باقیست.
بخشنامه بسیار مهم شرکتهای خارجی در ایران
برای آگاهی بیشتر می توانید بخشنامه شماره 18921/1623/232 سازمان امور مالیاتی را در این خصوص ملاحظه فرمایید.
به منظور ایجاد وحدت رویه در رسیدگی به پرونده‌های مالیاتی شعب و نمایندگی شرکتهای خارجی در ایران مقتضی است ماموران مالیاتی در رسیدگی‌های خود به این پرونده‌ها موارد ذیل را مورد توجه قرار دهند:
1- دفاتر نمايندگي و شعب شركتهاي خارجي كه در اجراي قانون ثبت شركتهاي خارجي در ايران بابت فعاليتهاي زير به ثبت رسيده اند.
1-1- ارائه خدمات بعد از فروش كالا يا خدمات شركت خارجي
2-1- انجام عمليات اجرايي قراردادهايي كه بين اشخاص ايراني و شركت خارجي منعقد مي شود.
3-1- بررسي و زمينه سازي براي سرمايه گذاري شركت خارجي در ايران.
4-1- همكاري با شركتهاي فني و مهندسي ايراني.
5-1- افزايش صادرات غيرنفتي
6-1- ارائه خدمات فني و مهندسي و انتقال دانش فني
7-1- انجام فعاليتهايي كه مجوز آن توسط دستگاههاي دولتي كه مجاز به صدور مجوز هستند صادر مي گردد. از قبيل ارائه خدمات در زمينه هاي حمل و نقل ، بيمه و بازرسي كالا و بازاريابي و …
2- كليه اشخاص حقيقي و حقوقي ايراني ( شركتهاي سهامي ، با مسئوليت محدود ، موسسات و …) كه نمايندگي شركتهاي خارجي جزء فعاليتهاي آنها مي باشد و خود را به عنوان نماينده آن شركت ها معرفي مي نمايند.
3- در اجراي ماده 1 آئين نامه اجرايي قانون اجازه ثبت شعب يا نمايندگي شركتهاي خارجي در ايران مصوب 11/1/78 هيات محترم وزيران، شركتهاي خارجي صرفاً در زمينه فعاليتهاي مندرج در بند 1 قسمت الف فوق مي‌تواند در ايران شعبه يا نمايندگي ثبت نمايند، بنابراين ماموران مالياتي در زمان رسيدگي گزارش توجيهي ثبت شركت يا ادامه فعاليت شركت را به استناد مواد 3 و 10 آئين نامه مذكور از شركت خارجي اخذ نمايند.
4- در اجراي ماده 8 آئين نامه اجرايي ثبت شعب و نمايندگي شركتهاي خارجي و همچنين بند هـ ماده 2 آئين نامه اجرايي تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي ماموران مالياتي مكلفند در فرم دعوت ارائه دفاتر و اسناد ومدارك در اجراي بند 2 ماده 97 ق.م.م از شعبه يا نمايندگي شركتهاي خارجي صورتهاي مالي حسابرسي شده را درخواست نمايند.
5- نظر به اينكه يكي از شروط ثبت شعبه و نمايندگي خارجي در ايران به استناد ماده 5 آئين نامه اجرايي قانون اجازه ثبت شعب و نمايندگي شركتهاي خارجي در ايران اخذ مجوز از يكي از دستگاههاي دولتي مي باشد، در زمان درخواست ارائه اسناد و مدارك مجوز مذكور را از شركت مورد نظر اخذ نمايند.
6- طبق مفاد آئين نامه مزبور شعب شركتهاي خارجي مكلفند هر سال گزارش سالانه شركت اصلي مشتمل بر گزارشهاي مالي حسابرسي شده توسط حسابرسان مستقل مقيم در كشور متبوع را به دستگاه ذيربط ( صادركننده مجوز) ارائه نمايند بنابراين ماموران مالياتي از طريق مكاتبه با دستگاههاي ذيربط با رعايت مقررات نسبت به اخذ اطلاعات مربوط اقدام نمايند.
7- هر چند حكم تبصره 3 ماده 107 قانون مالياتهاي مستقيم شعب و نمايندگي هاي شركتها و بانكهاي خارجي در ايران كه بدون داشتن حق انجام دادن معامله به امر بازاريابي و جمع آوري اطلاعات اقتصادي در ايران براي شركت مادر اشتغال دارند و براي جبران مخارج خود از شركت مادر وجوهي دريافت مي كنند نسبت به آن وجوه مشمول ماليات نخواهند بود ليكن در خصوص فعاليت آنها در ايران توجه به نكات ذيل در انجام رسيدگيها ضروري مي باشد.
1-7- برخي از شعب و نمايندگي شركتهاي خارجي علاوه بر انجام امور بازاريابي و جمع آوري اطلاعات براي شركت اصلي ( شركت مادر) اقدام به امور بازاريابي و جمع آوري اطلاعات جهت ساير اشخاص خارجي نيز مي نمايد در اين صورت فعاليتهاي انجام شده بابت ساير اشخاص خارجي مشمول ماليات خواهد بود.
2-7- برخي از شعب و نمايندگي هاي شركت خارجي در ايران علاوه بر بازاريابي و جمع آوري اطلاعات در زمينه خدمات پس از فروش نيز فعاليت دارند. در اين صورت موضوع فعاليت خدمات پس از فروش از مصاديق تبصره 3 ماده 107 نبوده و شعبه شركت خارجي علاوه بر درآمد حاصل از خدمات پس از فروش كه احتمالاً در برخي موارد عايد آن خواهد شد در زمينه كميسيونري خارجي نيز مشمول پرداخت ماليات مي باشد.
3-7- برخي از شعب و نمايندگي شركتهاي خارجي هر چند طبق آگهي تاسيس در اداره ثبت شركتها و مالكيت صنعتي مجاز به فعاليت انتفاعي نمي باشند ليكن در مواردي ممكن است با ارائه پيش فاكتور و يا همچنين انعقاد قرارداد از طرف شركت مادر در ايران فعاليت نمايند. توجه شود شعب و نمايندگي هاي مذكور مشمول حكم تبصره 3 ماده 107 نبوده و مي بايست مطابق با شرايط حاكم بر قواعد بين المللي نمايندگي نسبت به شناسايي درآمد اقدام نمايند.
8- ماموران مالياتي در اجراي تبصره 3 ماده 107 ق.م.م با رسيدگي به اسناد و مدارك شركت و جمع آوري اطلاعات لازم از نحوه و چگونگي انجام فعاليت شركت در ايران اطمينان حاصل نمايند، در هر حال اگر جمع آوري اطلاعات منجر به آن شود كه شركت اصلي اقدام به فروش كالا و خدمات مي نمايد (فروش مستقيم) ، در چنين حالتي وضعيت شعبه همانند قبل نخواهد بود بلكه وارد فعاليت انتفاعي شده و يا اينكه شعبه مزبور بايد نام شخص حقيقي يا حقوقي ديگري كه امور نمايندگي فروش مستقيم را دارد معرفي كند.
9- طبق اصول و ضوابط و مقررات بين المللي هر گونه فعاليت نمايندگي در چارچوب قرارداد صورت مي گيرد و موديان مكلفند در اجراي قوانين مالياتي قرارداد نمايندگي مربوط كه مرتبط به اسناد و مدارك درآمد آنهاست در اختيار واحد مالياتي قرار دهند.
با وجود گذشت ماه‌ها از تصویب قانون بودجه امسال و اجرای آن، اجرای مالیات خانه و خودروهای لوکس در پیچ‌وتاب اجرا قرار داشت و مهم‌ترین عامل تاخیر در اجرای این قانون ابلاغ نشدن آیین‌نامه مربوطه به هیئت دولت و تصویب آن بود اما سرانجام آیین‌نامه‌های مربوطه در این زمینه تصویب شد و سازمان امور مالیاتی در هفته‌های اخیر نسبت به شناسایی دارندگان خودروهای لوکس و بارگذاری اطلاعات مربوط به ۵۵۰ هزار خودرو در سامانه «مالیات بر خودروهای گران قیمت و لوکس» اقدام کرد.
علاوه براین، به تازگی نیز در اطلاعیه‌ای اعلام کرد که بر اساس اطلاعات در دسترس نسبت به محاسبه مالیات موضوع بند (خ) تبصره (۶) قانون بودجه سال ۱۴۰۰ برای واحدهای مسکونی و باغ ویلاهای گران قیمت اقدام کرده و نتایج حاصل از آن را در درگاه الکترونیکی سازمان منتشر کرده است.
بدین منظور، کلیه مالکان واحدهای مزبور با ارزش بیش از ۱۰ میلیارد تومان می‌توانند برای مشاهده وضعیت شمول یا عدم شمول مالیات و اطلاع از میزان مالیات متعلقه و پرداخت آن، به درگاه ملی خدمات الکترونیک سازمان امور مالیاتی کشور به نشانی MY.TAX.GOV.IR مراجعه کنند.
علاوه براین، سازمان امور مالیاتی در این اطلاعیه تاکید کرده که مهلت پرداخت این مالیات تا پایان بهمن ماه سال جاری تعیین شده و در صورت پرداخت نکردن مالیات در مهلت مقرر، نسبت به صدور برگ اجرایی اقدام خواهد شد و چنانچه اشخاص مشمول نسبت به ارزش دارایی مشمول یا مالیات متعلق و یا اقدامات اجرایی اعتراض داشته باشند، اعتراض آنها قابل طرح و رسیدگی در هیات موضوع ماده (۲۱۶) قانون خواهد بود.
10- مطابق نمونه قراردادهاي بين المللي (OECD) و همچنين قوانين اجتناب از اخذ ماليات مضاعف بين ايران و ساير كشورها در صورتي كه موسسه يك دولت متعاهد به طور مستقيم يا غيرمستقيم در اداره يا كنترل يا سرمايه يك موسسه دولت متعاهد ديگر شركت داشته باشد يا همين اشخاص به طور مستقيم يا غيرمستقيم در اداره يا كنترل يا سرمايه موسسه يك دولت متعاهد ديگر شركت داشته باشند و در هر يك از دو موسسه از لحاظ روابط تجاري يا مالي تحت شرايطي (مورد تراضي يا تحميلي) با يكديگر مربوط باشند كه اين شرايط با شرايطي كه ممكن است بين موسسات مستقل برقرار شود متفاوت باشد (Arms length principle/third party comparison basis). در اين صورت منافعي را كه در صورت فقدان اين شرايط ممكن بود عايد يكي از موسسات گردد و عملاً به علت وجود همين شرايط عايد نشده است مي توان جزء منافع اين موسسه محسوب و در نتيجه مشمول ماليات نمود.
11- بنابراين در محاسبه درآمد و شناسايي سود مي بايست اصول قانوني و ضوابط معامله در شرايط عادي رعايت شده باشد لذا مقرر مي دارد ماموران مالياتي ضمن بررسي موضوع، نحوه و چگونگي ارتباط بين شعب و نمايندگي شركت خارجي در ايران را با شركت اصلي با توجه به مدارك و مستندات بدست آمده بررسي و در نتيجه از صحت و سقم قراردادهاي نمايندگي و درآمدهاي ابرازي به نحوي اطمينان حاصل نمايند.
با توجه به عرف بين المللي در خصوص فعاليتهاي نمايندگي و دلالي، قراردادهاي به صورت هزينه به اضافه چند درصد(Cost plus) ، مبالغ مقطوع درآمد و يا تامين هزينه در قبال ارائه خدمات نمايندگي در صورتي مورد پذيرش است كه از مباني منطقي و شرايط مشابه برخوردار باشند (مشابه قرارداد با اشخاص غيروابسته كه در آنها به طور معمول درآمد تحت عنوان كميسيون يا حق الزحمه به صورت درصدي از مبلغ صورت حساب قطعي فروشنده تعيين مي شود. ملاك، صورتحساب فروشنده خارجي است كه بر مبناي هر گونه اعتبار اسنادي به صورت نقدي، برات اسناد، بدون انتقال ارز و طرق ديگر بانكي است) لذا اگر درآمد ابرازي با توجه به نرخ معمول كميسيونري توسط اشخاص مستقل نباشد، بايد مبالغ قطعي اعتبارات اسنادي گشايش يافته و هم ارز ريالي آن و هم ارز ريالي ثبت سفارش بدون انتقال ارز و ساير موارد مربوط مبناي تعيين درآمد كميسيونري يا نمايندگي قرار گيرد.
12- به استناد بند 16 ماده 20 آئين نامه تحرير دفاتر، ثبت هزينه ها و درآمدها و اقلام مالي غيرواقع در دفاتر به شرط احراز موجب ردي دفاتر مي باشد بنابراين واحدهاي مالياتي با بررسي قراردادهاي ارائه شده و همچنين بررسي موارد مشابه در قراردادهاي كميسيونري و با درنظر گرفتن شرايط عادي معامله مواردي را كه طبق عرف بين الملل و شرايط بازار به صورت غيرواقعي ابراز شده به هيات سه نفري موضوع بند 3 ماده 97 قانون مالياتهاي مستقيم ارجاع نمايند.
13- نظر به اينكه طبق ماده 8 آئين نامه اجرايي ثبت شعب و نمايندگي شركتهاي خارجي و همچنين بند هـ ماده 2 آئين نامه اجرايي تبصره 4 قانون استفاده از خدمات تخصصي و حرفه اي حسابداران ذيصلاح به عنوان حسابدار رسمي ، شعب و نمايندگي شركتهاي خارجي در ايران مكلفند حسابرس و يا بازرس قانوني خود را از موسسات حسابرسي عضو جامعه حسابداران رسمي ايران انتخاب نمايند، بنابراين شعب و نمايندگي هايي كه به تكاليف قانوني خود در اين زمينه اقدام و صورتهاي مالي حسابرسي شده را به شرح فوق ارائه نموده اند در چارچوب قوانين و مقررات مربوط مورد بررسي قرار گيرد و تا حدامكان گزارش مذكور مبناي عمل قرار گيرد.
14- با توجه به اينكه امور حسابداري و نگهداري دفاتر قانوني اكثر شعب و نمايندگي هاي شركتهاي خارجي را موسسات حسابرسي و خدمات مالي به عهده دارند توجه شود در اجراي اصل استقلال در حسابرسي، گزارش حسابرسي مي بايست توسط حسابرس مستقل ديگري تهيه گردد. بنابراين گزارش حسابرسي كه توسط حسابرس مسئول تهيه حساب ها و صورتحسابها و نگهداري دفاتر شركت تهيه شده باشد فاقد اعتبار است.
15- حسابداران رسمي كه امور حسابرسي مالي شعب و نمايندگي شركتهاي خارجي در ايران را به عهده دارند بايد در گزارش حسابرسي خود به شرايط عادي عمليات تجاري در شناسايي درآمد و هزينه صاحبكار و صحت درآمدهاي ابرازي اعم از حق العمل، كارمزد يا تخفيف دريافتي اظهارنظر صريح نموده و فرم پيوست را تكميل نمايند.
در خصوص شعب و نمايندگي هايي كه در ايران اقدام به فروش كالا و ارائه خدمات مي كنند به صورت زير عمل گردد:
1-15- شعب يا نمايندگي‌هايي كه خود مستقيماً در ايران مبادرت به فروش كالا و تجهيزات و ارائه خدمات مي‌نمايند كه در اين حالت ميزان فروش يا درآمد حاصل از ارائه خدمات مي بايد مبناي محاسبه ماليات با رعايت ساير مقررات قانون مالياتهاي مستقيم قرار گيرد.
2-15- شعب يا نمايندگي هايي كه به موجب قرارداد منعقده في مابين خود و دفتر مركزي ( شركت مادر) فروش توسط شركت مركزي انجام گرفته و دفاتر و نمايندگي ها صرفاً نسبت به ثبت تخفيف هاي دريافتي يا حق العمل فروش در دفاتر خود اقدام مي نمايند كه در اين صورت حق العمل فروش يا تخفيف هاي دريافتي نبايد از حد متعارف موارد مشابه كمتر باشد. لذا چنانچه اين گونه دفاتر نمايندگي و شعب درآمد واقعي خود را همانند يك شعبه مستقل در دفاتر ثبت ننمايند يا با ارائه قراردادهاي صوري درآمد كمتري ابراز نمايند، ادارات امور مالياتي با تهيه اسناد و مدارك مستند و مستدل ضمن بررسي دقيق و براساس قراردادهاي مشابه مربوط به ساير دفاتر نمايندگي هاي خارجي مي توانند نسبت به محاسبه و تعيين درآمد اين گونه موديان اقدام نمايند.
16- اشخاص حقوقي و حقيقي ايراني كه داراي نمايندگي انحصاري شركتهاي خارجي مي باشند و به امر خريد و فروش كالا و ارائه خدمات مربوط به كالاي خارجي در ايران اشتغال دارند، اين گونه اشخاص مكلفند نسبت به ثبت درآمد از محل فروش كالاي خارجي و خدمات ارائه شده اقدام نمايند. صرف نظر از اين كه درآمد مذكور، به صورت نقدي (وجوه ارسالي) يا غيرنقدي (كالا و قطعات) باشد.
17- ساير اشخاص حقيقي و حقوقي كه به فعاليت نمايندگي شركتهاي خارجي اشتغال دارند (فروش كالا ، ارائه خدمات فني ، بازرسي و غيره) از نظر رسيدگي مشمول مفاد اين دستورالعمل مي باشند.
