اندوخته قانونی و اندوخته اختیاری چیست؟ بررسی تفاوت آن ها

اندوخته قانونی مبلغی است که میبایست قبل از تقسیم سود  خالص در حسابی به این عنوان جداگانه تعریف شود تا از خروج این مبلغ از چرخه دارائی شرکت جلوگیری شود. ضمنا برای آزاد شدن این اندوخته زمان مشخصی تعیین نگردیده است. برای ایجاد اندوخته قانونی لزوما  شرکت بایستی که به سوددهی رسیده باشد، اما برای ایجاد ذخیره الزامی وجودندارد.این حساب ماهیت بستانکار دارد و در قسمت حقوق صاحبان سهام ثبت می شود.

هیئت مدیره هر شرکت مکلف است هر سال ۵ درصد از سود خالص  ان شرکت را تحت این اندوخته ذخیره کند.

زمانیکه این اندوخته به ۱۰ درصد کل سرمایه برسد، ذخیره ی اندوخته اختیاری خواهد بود. براساس ماده 140 اصلاحیه قانون تجارت ، یک بیستم سود خالص هر سال باید تحت عنوان اندوخته قانونی ذخیره گردد . براساس ماده 238 اصلاحیه قانون تجارت، مبنای محاسبه نمودن  این اندوخته ، سود خالص پس از وضع زیان های وارد شده  در سنوات قبل تعیین شده است . از این رو در شرایطی که شرکت زیان انباشته داشته باشد فقط رقم سود خالص سال جاری نباید مبنای ما برای محاسبه ی این اندوخته قرار گیرد بلکه ضروری است مجموع زیان انباشته از رقم سود خالص سال جاری کسر شود و یک بیستم مازاد آن محاسبه گردد و به عنوان  اندوخته قانونی در نظر گرفته شود.

در پایان هر سال مالی بر اساس سود خالص شرکت 5% تحت عنوان اندوخته قانونی محاسبه و ذخیره می گردد تا به 10%سرمایه شرکت برسد و محاسبه و ایجاد این حساب درترازنامه  اجباری است.

بر اساس ماده 140 اصلاحیه قانون تجارت، می بایست که یک بیستم سود خالص در هر سال به عنوان اندوخته قانونی ذخیره شود. همچنین بر اساس ماده 238 اصلاحیه قانون تجارت، اساس محاسبه این اندوخته، سود خالص به دست آمده بعد از محاسبه زیان های وارده در سنوات تعیین شده قبل می باشد. به همین دلیل زمانی که شرکت دارای زیان انباشته باشد، رقم سود خالص سال جاری مبنای محاسبه این اندوخته نمی باشد و بلکه زیان انباشته از رقم سود خالص سال جاری کم می شود و یک بیستم مازاد آن محاسبه می گردد و با عنوان اندوخته مالی در نظر گرفته می شود.

البته توجه داشته باشید که اگر چنانچه یک واحد تجاری بیشتر از 5% سرمایه، مبلغ اندوخته قانونی خود در نظر گرفته باشد، در هیچ شرایطی اجازه کاهش مبلغ این اندوخته را نخواهد داشت. همچنین بر اساس تبصره 2 ماده 158 قانون تجارت، انتقال اندوخته قانونی به سرمایه ممنوع است.

انواع اندوخته اختیاری در حسابداری:

اندوخته اختیاری برای تقویت بنیه مالی شرکت می باشد و دارای الزامات و محدودیت هایی می باشد، ولی مشمول مالیات نمی شود. این اندوخته شامل موارد ذیل می شود:

پیشنهاد می‌شود مقاله قانون ثبت طرح صنعتی را مطالعه کنید

اندوخته احتیاطی سرمایه:

اندوخته احتیاطی سرمایه برای مصارف عمومی و پیش بینی موارد احتمالی در آینده کنار گذاشته می شود و بیشتر به عنوان پشتوانه ای برای بازپرداخت تعهدات به اشخاص ثالث است.

اندوخته توسعه و تکمیل:

این اندوخته برای پیشبرد اهداف شرکت، می باشد و جزء مهمترین اندخته های اختیاری می باشد و اگر چه ارای مجوز از وزارت صنایع باشد، مشمول مالیات نمی شود.

تفاوت اندوخته قانونی با اندوخته اختیاری:

• منظور كردن اندوختة قانوني (سرماية‌ احتياطي) الزامي است حال آنكه منظور كردن اندوختة اختياري، اختياري مي‌باشد.
•  مجمع عمومي مي‌تواند تصميم بگيرد كه اندوختة اختياري بين سهامداران تقسيم گردد. حال آنكه نمي‌توان اندوختة قانوني را بين سهامداران تقسيم نمود.
•  در هنگام افزايش سرمايه با توجه به بند 3 ماده 158 ل.ا.ق.تجارت اندوختة اختياري را مي‌توان به سرمايه تبديل نمود حال آنكه مطابق تبصرة 2 ماده 158 ل.ا.ق.تجارت اندوختة قانوني قابل تبديل به سرمايه نيست.

اندوخته قانونی چگونه محاسبه می شود:

بر اساس ماده 140 لایه اصلاحی قانون تجارت، هیات مدیره موظف می باشد که یک بیشتم سود خالص شرکت را به صورت اندوخته قانونی قرار دهد. البته می بایست که جلسه ای تشکیل و نتیجه آن صورت جلسه بشود، زیرا بر اساس ماده 106 لایحه اصلاحی، مشخص می کند که کدامیک از صورت جلسه ها باید در مرجع شرکت ثبت شود.

نکته دیگر به این صورت می باشد که سود خالص در برابر سود ناخالص تعریف می شود و این مساله مربوط به علم حسابداری و دانش مالی می باشد.

سود ناخالص به سودی گفته می شود که بعد از کم کردن هزینه کالاهای فروخته شده به دست می آید، ولی توجه داشته باشید که این سود به دست آمده، سود واقعی شرکت نمی باشد، زیرا باید هزینه های دیگری مانند هزینه پرسنل، مالیات و … از آن کم شود. به همین جهت سود خالص از کم کردن هزینه های مربوط به استهلاک، بهره، مالیات و… از سود ناخالص به دست می آید.