ممکن است بارها با این عبارت مواجه شده باشید که شرکتی مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده است. اما این قانون به چه موضوعی اشاره دارد و شرکت‌ها چه زمانی مشمول ماده ۱۴۱ می‌شوند؟ آگاهی از کارکرد قوانین و مقررات و همچنین آموزش بورس برای تداوم فعالیت در بازار سرمایه و پیشگیری از زیان در سرمایه گذاری الزامی است.
با توجه به شرایط موجود در بازار اقتصاد بسیاری از شرکت ها تعدیل نیرو نموده و بسیاری از افراد ناخواسته کار خود را از دست داده اند و بسیاری از شرکت ها با حقوق بسیار پایین پرسنل جدید خود را استخدام می نمایند.با نرخ های متغیر ارز در این بازه شرکت ها حتی در خرید مواد اولیه خود دچار مشکلات اساسی شده اند و این امر حتی موجب تعطیل شدن کسب و کار بسیاری از افراد حقیقی یا حقوقی شده است.برخی از شرکت ها حتی در پرداخت حقوق و دستمزد پرسنل خود نیز با مشکلات عدیده ای روبرو هستند.شرکت ها با این مواردی که ذکر گردید به سمت زیان می روند.آینده شرکت ها چه خواهد شد؟
شرکت هایی که با زیان مواجه هستند زیان خود را در حساب های خود نشان می دهند و ممکن است حتی با روند رو به رشد زیان برای چندین سال متوالی مبلغ سرمایه شرکت ها نیز دستخوش تغییر قرار گیرد.
ماده 141 قانون تجارت چیست؟
ماده 141 قانون تجارت یکی از قوانین تجارت است که به شرکت ها در مورد ورشکستگی هشدار می دهد.
متن ماده قانون تجارت بدین شرح است:
«اگر بر اثر زیان‌های وارده حداقل نصف سرمایه شرکت از بین برود، هیات مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور و رای قرار گیرد.هرگاه مجمع مزبور رای به انحلال ندهد، باید در همان جلسه و با رعایت مقررات ماده 6 این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد.
در صورتیکه هیات مدیره برخلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت می‌شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد، هر ذینفع می‌تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیت دار درخواست نماید.»
کارفرمایان و صاحبان مراکز تجاری بزرگ، با چند ضابطه مهم از جمله ماده 141 قانون تجارت، بیش از بقیه سر و کار دارند. به علاوه این که در متن ماده 141 به ماده ششم همان قانون نیز اشاره شده است.بر اساس این قانون، در صورتی که یک شرکت بدهکار شود، با شکست در پروژه‌ها مواجه شود، خسارت ببیند یا با مسائل دیگری مواجه شود که تقریبا نصف سهام و سرمایه شرکت از بین برود، هیئت مدیره موظف است مجمع عمومی فوق العاده را دعوت کند تا درمورد انحلال یا برقراری شرکت تصمیم بگیرند.
اگر مجمع فوق العاده با منحل شدن شرکت موافق نباشد و به آن رای ندهد، می‌بایست در همان جلسه بر اساس ماده 6 قانون تجارت، سرمایه شرکت را به اندازه سرمایه موجود کاهش دهد همچنین شرکت می‌تواند دارایی های مازاد و راکد خود را بفرشد یا مطالبات خود را پیگیری کند تا از بحران به وجود آمده خارج شود.
اگر در جلسه، مجمع به انحلال شرکت رای بدهد، نیازی به کاهش سرمایه نیست. در این شرایط شرکت باید در ابتدا دارایی‌های خود را بفروشد و بدهی‌های خود را تسویه کند، سپس دارایی باقیمانده را به سهامداران بر اساس سهمی که داشته‌اند تقسیم کند.
آیا انتقال زیان به حساب شرکا و سهامداران صحیح است؟
بسیاری از مدیران نمی خواهند به این مرحله یعنی این جمله برسند:”اگر در اثر زیان های وارده نصف سرمایه شرکت از بین برود ” زیان از نقطه نظر این قانون از جنس سرمایه است نه مطالبات و نه هزینه و نه هیچ شکلی از دارایی و فقط کاهنده سرمایه است یعنی سرمایه را منفی می نماید همچنین عبارت نصف سرمایه برای تعیین حدود برای انجام تکلیف قانونی است که بعدا به آن تکلیف می پردازند نه اینکه زیان کمتر از نصف سرمایه با زیان بیشتر از نصف سرمایه ماهیت متفاوت دارد.
اگر چه ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت هیات مدیره را مکلف به دعوت بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده می نماید اما طبق ماده 265 عدم رعایت ماده 141 حداکثر دو ماه پس از بین رفتن بیش از نیمی از سرمایه موجب مقررات جزایی می شود،اگر هیات مدیره این موضوع را رعایت ننماید بازرس باید عدم رعایت این ماده را گزارش نماید.
در متن ماده 141 قید شده است که هیئت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال مورد شور واقع شود و اگر مجمع عمومی رای به انحلال ندهد باید در همان جلسه سرمایه شرکت را به مبلغ موجود کاهش دهد حال این یعنی چه؟
هیئت مدیره نمی تواند بغیر از انحلال یا کاهش سرمایه پیشنهاد دیگری داشته باشد(یعنی نمی تواند پیشنهاد تقسیم زیان یا تخصیص زیان به سهامدارن بدهد) و همچنین طبق صراحت ماده 141 مجمع عمومی فوق العاده فقط می تواند رای به انحلال دهد یا رای به کاهش سرمایه،در این مورد ماده قانونی از لفظ باید استفاده نموده است یعنی مجمع عمومی رای به انحلال دهد در غیر این صورت باید رای به کاهش سرمایه بدهد و نمی تواند که تقسیم زیان یا تخصیص زیان به سهامداران بدهد.لذا خیلی روشن است که هر نوع تصمیم مجمع عمومی فوق العاده در مورد تقسیم یا تخصیص زیان خلاف قانون است و بازرس و حسابرس در این مورد مسئولیت دارد.
همچنین باید این موضوع را بدانید که مطابق ماده 141 و 239 اصلاحیه قانون تجارت زیان فقط از طریق کاهش سرمایه با سرمایه و یا از طریق سودهای سال های بعد با سود، قابلیت تهاتر دارد.
تقبل زیان توسط سهامداران و انتقال و تخصیص آن به بدهکار سهامدار و شریک زیر پا گذاشتن اصول و استانداردهای گزارشگری مالی از یک طرف و از طرف دیگر دور زدن و خارج کردن شرکت بشکل غیرقانونی از شمول ماده 141 قانون تجارت است.این امر عملی خلاف قانون و خلاف اصول گزارشگری مالی است و حسابرسان بایستی موضوع را حسب مورد در گزارش حسابرس و بازرس مطرح نماید.
امید است شرکت هایی که با معضل زیان انباشته مواجه هستند با در نظر گرفتن نکات مربوط به استانداردهای حسابداری و قوانین تجارت لااقل درگیر مقررات جزایی نشوند.
چگونه مشمول ماده 141 قانون تجارت نشویم؟
یک راه پیشگیری از ورود شرکت به فهرست مشمولان ماده 141 قانون تجارت، معافیت مالیاتی است.
در واقع طبق شروطی که کارشناسان معتمد آن را ارزیابی می‌کنند، برخی از شرکت‌ها می‌توانند از معافیت مالی موقت بهره‌مند شوند.در این صورت، کمبود سرمایه تا رسیدن به مقدار مناسب، از راه معافیت مالیاتی تامین خواهد شد.
معافیت مالیاتی نیز مراحل سختگیرانه و کارشناسی خاص خود را دارد.کارشناسانی که مجموعه را از نظر اموال، دارایی‌ها و گردش کار بررسی و مشخص می‌کنند که آیا این مجموعه امکان دریافت معافیت‌های مالیاتی را دارد یا خیر.
