یکی از موضوعات کلیدی در مالیات که همیشه بحث مشترک ادارات مالیاتی و مدیان بوده مبحث هزینه های قابل قبول است ، با اصلاح ماده 97 وحذف مالیات علی الراس هزینه های قابل قبول یکی از ارکان اساسی تعیین مالیات مودیان بوده و شرایط پذیرش هزینه های واقعی که توسط مودیان از طرف های واقعی معاملات ارائه واعلام می گردد مستلزم حسابرسی دقیق جهت حذف صورتحسابهای غیر واقعی خواهد بود.

مستفاد از مواد 147 و 148 و97 و169 و169مکرر قانون مالیات های مستقیم هزینه های قابل قبول ، که سامانه طرح جامع امکان پذیرش اظهارنامه را نیز داشته باشد حداقل دارای شرایط ذیل خواهد بود:

1 – متکی به صورتحساب نمونه موضوع ماده 19 قانون مالیات بر ارزش افزوده حداقل شامل مشخصات هویتی وشماره اقتصادی(ملی) ، کد پستی ده رقمی فروشنده وخریدار و مقدار ونوع کالا باشد

2 – اطلاعات مذکور در صورتحساب در اجرای ماده 169 ، در سامانه tax.gov.ir بارگذاری می گردد . کلیه هزینه ها وخرید کالا ویاخدمات حسب مورد تحت عنوان الف – معاملات فصلی(دارای صورتحساب) ویا ب – لیست حقوق (ماده86 یا تبصره ان)در سامانه tax.gov.ir ارسال که لازم است جمع خرید ها و هزینه حقوق با اطلاعات اظهارنامه منطبق باشد.

3- درحدود متعارف متکی به مدارک بوده ومنحصراً مربوط به تحصیل درآمد مؤسسه در دوره مالی مربوط

4 – با رعایت حد نصاب های مقرر در ماده 148 و149باشد.

5 – مربوط به درآمدهایی که به موجب این قانون از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات با نرخ صفر بوده یا با نرخ مقطوع محاسبه می شود، نباشد.

6 – تسویه وجه صورتحساب با مبالغ بالای پنج میلیون تومان از طریق شبکه بانکی قابل اثبات باشد (واریز از حساب بانکی خریدار به حساب بانکی فروشنده (ساتنا – پایا) و یا از طریق چک در وجه فروشنده جهت واریز به حساب فروشنده که امکان حواله کرد آن حذف گردیده است)

7- و یا تسویه وجه ان از طریق تهاتر به استناد ماده 294 قانون مدنی در شرایطی که دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند (واگذاری چکهای مشتریان فروش ، به فروشندگان نهاده ها ،(برات) صحیح نمی باشد)

8- و امکان اخذ تائیدیه از فروشنده در اجرای بند 11 استاندارد 505حسابرسی وجود داشته باشد

9- انتقال کالا (یا خدمت)از فروشنده به خریدار قابل احراز باشد( اسناد حمل – اسناد انبار طرفین و …)

10- فروشنده و خریدار در سامانه های مربوط (tax.gov.ir و evat.ir ) حسب مورد ثبت نام و جز مودیان فاقد اعتبار نباشند.

مواد و پیوست های مهم مالیاتی 

برای تعیین وضع ثبتی اعیان املاکی که اشخاص تا تاریخ ۱۳۷۰/۱/۱ بر روی زمین‌هایی ایجاد نموده‌اند که به واسطه موانع قانونی تنظیم سند رسمی برای آن‌ها می‌سور نبوده است، همچنین تعیین وضع ثبتی اراضی کشاورزی و نسقهای زراعی و باغات اعم از شهری و غیرشهری و اراضی خارج از محدوده شهر و حریم آن مورد بهره‌برداری متصرفین است و اشخاص تا تاریخ فوق خریداری نموده‌اند و به واسطه موانع قانونی تنظیم سند یا صدور سند مالکیت برای آن‌ها می‌سور نبوده است به شرح زیر تعیین تکلیف می‌شود:

۱- در صورتی که بین متصرف و مالک توافق بوده پس از احراز تصرف بلامنازع متصرف توسط کار‌شناس منتخب اداره ثبت و نداشتن معترض رئیس ثبت دستور ادامه عملیات ثبتی را به نام متصرف به منظور صدور سند مالکیت خواهد داد.

۲- هر‌گاه انتقال (اعم از رسمی یا عادی) به نحو مشاع و تصرف به صورت مفروز بوده و بین متصرف و مالک مشاعی توافق باشد پس از کار‌شناسی و تهیه نقشه کلی ملک و انعکاس قطعه مورد تصرف در آن و احراز تصرف بلامنازع مشروط بر اینکه مقدار تصرف از سهم فروشنده در کل ملک بیشتر نباشد و سایر مالکین هم مراتب را تایید کنند رئیس ثبت دستور تعیین حدود و حقوق ارتفاقی مورد تقاضا و باقیمانده را به منظور صدور سند مالکیت مفروزی خواهد داد و الا عملیات ثبتی به صورت مشاع ادامه می‌یابد و در صورت عدم دسترسی به مالکین مشاعی یا وصول اعتراض، مراتب به هیات حل اختلاف موضوع ماده ۲ این قانون ارجاع می‌شود.

تعریف تهاتر در قانون مدنی

ماده 294 – وقتی دو نفر در مقابل یکدیگر مدیون باشند بين دیون آنها به یکدیگر به طریقی که در مواد ذیل مقرر است تهاتر حاصل می شود.

ماده 295 -تهاتر، قهری است و بدون اینکه طرفين در این موضوع تراضی نمایند حاصل می گردد بنابراین به محض اینکه دو نفر درمقابل یکدیگر در آن واحد مدیون شدند هر دو دین تا اندازه ای که باهم معادله می نمایندبطورتهاتر برطرف شده و طرفين به مقدار آن در مقابل یکدیگر بری می شوند.

ماده 296 – تهاتر فقط در مورد دو دینی حاصل می شود که موضوع آنها از یک جنس باشد با اتحاد زمان و مکان تادیه ولو به اختلاف سبب.

ماده 298 – اگر فقط محل تادیه دینين، مختلف باشد تهاتر وقتی حاصل می شود که با تادیه مخارج مربوط به نقل موضوع قرض از محلی به محل دیگر یا بنحوی از آنحاء، طرفين، حق تادیه در محل معين راساقط نمایند.

ماده 299 – در مقابل حقوق ثابته اشخاص ثالث، تهاتر موثر نخواهد بود و بنابراین اگر موضوع دین به نفع شخص ثالثی در نزد مدیون مطابق قانون توقيف شده باشد و مدیون بعد از این توقيف از دائن خود طلبکار گردد دیگر نمیتواند به استناد تهاتر، از تادیه مال توقيف شده امتناع کند.

ماده 197 – در صورتی که ثمن یا مثمن عین متعلق به غیر باشد ، ان معامله برای صاحب عین خواهد بود.

ماده 218 – هرگاه معلوم شود که معامله با قصد فرار از دین بطور صوری انجام شده ان معامله باطل است.

تهاتر در استاندارد های حسابداری

استاندرد نحوه ارائه صورتهای مالی
34 .تهاتر دو يا چند قلم‌ دريافتني‌ و پرداختني‌ تنها زماني‌ مناسب‌ است‌ كه‌ توان‌ واحد تجاري‌ براي‌ تسويه‌ حساب‌ از طريق‌ پرداخت‌ مبلغ‌ خالص‌ يا عدم‌ پرداخت‌ و الزام‌ ديگري‌ به‌ پرداخت‌ مبلغ‌ خالص‌، تضمين‌ شده‌ باشد. اين‌ تضمين‌ مستلزم‌ وجود حق‌ قانوني‌ تهاتر است‌ و اينكه‌ چنين‌ حقي‌ در صورت‌ ناتواني‌ ديگري‌ در ايفاي‌ تعهد همچنان‌ برقرار باشد. در غير اين‌ صورت‌ معمولاً اين‌ امكان‌ وجود دارد كه‌ واحد تجاري‌ به‌ ايفاي‌ تعهد ملزم‌ شود، بدون‌ آنكه‌ بتواند به‌ منافع‌ اقتصادي‌ آتي‌ دارايي‌ دست‌ يابد.

مفاهيم‌ نظري‌ گزارشگري‌ مالي‌
در برخي‌ شرايط‌ خاص‌ تركيب‌ يك‌ مانده‌ بدهكار پولي‌ و يك‌ مانده‌ بستانكار پولي‌ جهت‌ تشكيل‌ يك‌ دارايي‌ يا بدهي‌ واحد صحيح‌ است‌. اين‌ نوع‌ تركيب‌ معمولاً تهاتر نام‌ دارد و در بندهاي‌ زير شرايطي‌ كه‌ به‌موجب‌ آن‌ مي‌توان‌ عمل‌ تهاتر را انجام‌ داد، مورد ملاحظه‌ قرار مي‌گيرد.

تهاتـر داراييها و بدهيها
31ـ3. گاه‌ مشخص‌ نيست‌ كه‌ دو يا چند قلم‌ دريافتني‌ و پرداختني‌، بيانگر داراييها و بدهيهاي‌ جداگانه‌اي‌ مي‌باشند يا اينكه‌ درواقع‌ قلم‌ واحدي‌ را تشكيل‌ مي‌دهند. به‌ طور مثال‌ يك‌ واحد تجاري‌ ممكن‌ است‌ سوابق‌ جداگانه‌اي‌ براي‌ انواع‌ معاملات‌ با واحد تجاري‌ ديگر كه‌ هم‌ خريدار و هم‌ فروشنده‌ است‌ نگهداري‌ كند.

32ـ3. همان‌طور كه‌ براي‌ سهولت‌ امر مي‌توان‌ به‌ نگهداري‌ سوابق‌ جداگانه‌اي‌ از انواع‌ مختلف‌ معاملات‌ با واحد تجاري‌ ديگر مبادرت‌ كرد، همچنين‌ ممكن‌ است‌ از لحاظ‌ اجرايي‌ آسانتر باشد كه‌ تسويه‌ اين‌ حسابها در سررسيد به‌طور جداگانه‌ صورت‌ گيرد. اما لزوماً از پرداخت‌ و دريافت‌ مبالغ‌ ناخالص‌ در تاريخي‌ بعد از تاريخ‌ ترازنامه‌ نمي‌توان‌ نتيجه‌ گرفت‌ كه‌ تعهد يا حق‌ زيربناي‌ بدهي‌ يا دارايي‌ در تاريخ‌ ترازنامه‌ پرداخت‌ يا دريافت‌ مبلغ‌ خالص‌ نبوده‌ است‌. بدين‌ترتيب‌ قصد طرفين‌ در مورد نحوه‌ تسويه‌ ارتباطي‌ با مناسبت‌ يا عدم‌ مناسبت‌ تهاتر ندارد.

33ـ3.تهاتر تنها زماني‌ مناسب‌ است‌ كه‌ واحد تجاري‌ قادر باشد برتسويه‌ حساب‌ از طريق‌ پرداخت‌ مبلغ‌ خالص‌ يا عدم‌ پرداخت‌ و الزام‌ ديگري‌ به‌پرداخت‌ مبلغ‌ خالص‌ اصرار ورزد و اين‌ توان‌ تضمين‌ شده‌ باشد. درچنين‌ حالتي‌ بدهي‌ واحد تجاري‌ يعني‌ تعهد انتقال‌ منافع‌ اقتصادي‌ تنها به‌ اندازه‌ مبلغ‌ خالص‌ مي‌باشد.

34ـ3.اين‌ شرط‌ كه‌ توان‌ انجام‌ تهاتر تضمين‌ شده‌ باشد مستلزم‌ وجود حق‌ قانوني‌ تهاتر بوده‌ و اينكه‌ چنين‌ حقي‌ درصورت‌ ناتواني‌ ديگري‌ در ايفاي‌ تعهد، همچنان‌ برقرار باشد زيرا درغيراين‌صورت‌ معمولاً اين‌ امكان‌ وجود دارد كه‌ واحد تجاري‌ ملزم‌ به‌ ايفاي‌ تعهد خود گردد بدون‌ آنكه‌ بتواند به‌ منافع‌ اقتصادي‌ آتي‌ دارايي‌ دستيابي‌ پيدا كند.