قانون مالیات های مستقیم دارای مفاهیم و اصطلاحات تخصصی است که بدون درک معانی این اصطلاحات فهم قانون دشوار و غیر دقیق خواهد شد. فهم نسبی از قانون نیازمند اگاهی از این اصطلاحات است.
ماده (۲) قانون مدنی می‌گوید قوانین (۱۵) روز پس از انتشار در سراسر کشور لازم‌الاجرا است. پس از این مدت فرض می‌شود که همه نسبت به قانون آگاه هستند و ادعای عدم اطلاع از قانون شنیده نمی‌شود. در عین حال مراجعه به متن قوانین مختلف و از جمله قانون مالیات‌های مستقیم ما را با مسئله‌ای مواجه می‌کند و آن حجم گسترده استفاده از اصطلاحات حقوقی است.
تعارضی که در اینجا وجود دارد آن است که چگونه فرض می‌شود مردمی که با اصطلاحات دشوار حقوقی آشنایی چندانی ندارند از محتوای قانون باخبرند؟ این تعارض، مسئله‌ای است که نظام حقوقی ما همواره با آن درگیر بوده است.
مخاطبانِ حقوقیِ ما بخوانند
خوانندگانِ ما طیف وسیعی را در بر می‌گیرد که بخشی از آنها، کسانی هستند از دانشِ حقوق بهره‌مندند. حتماً مخاطبانِ حقوقی ما آگاهند که هر کدام از اصطلاحات حقوقی‌ای که در ادامه به آنها می‌پردازیم پیچیدگی‌های بسیاری دارند و پرسش‌ها و اختلاف‌نظرهای فراوانی نسبت به آنها وجود دارد.
مخاطبان حقوقیِ ما توجه داشته باشند که هدف ما در مطلب پیش رو آن است که صرفاً اندکی از سنگینیِ بارِ اصطلاحات موجود کم کنیم. به این منظور تلاش می‌کنیم نحوة تلفظِ هر یک را نشان دهیم و تا حد ممکن تعریفی بس مختصر از آنها ارائه کنیم.
بنابراین اگر ذهن دقیق همراهان حقوقیِ ما، بر تعاریف ما از حیث جامعیت یا مانع‌بودن، دسته‌بندی و قلمروی هر یک از مفاهیم، ایرادی وارد دانست، ضمن پذیرش آن ایراد، مخاطبان خود را به همان هدفی که در اینجا اعلام کردیم (یعنی بیان ساده و مختصرِ اصطلاحات حقوقی به مخاطبان غیرحقوقی) توجه می‌دهیم.
محجور: صغیر، سفیه، مجنون
در ماده (۳۴) ق.م.م عبارت «اداره سرپرستی صِغار و مَحْجورین» و در تبصره (۱) ماده (۵۷)، واژه «صغیر» به کار رفته است. اما این افراد چه کسانی هستند؟
محجورین:
جمعِ «محجور» است. محجور کسی است که حالتِ «حَجْر» داشته باشد.
سه دسته از افراد، دارای حالتِ حجر هستند، یعنی به این‌ها مَحْجور می‌گویند که عبارت‌اند از:
۱. کسی که دیوانه باشد.
۲. کسی که در داد و سِتَد، نفع و ضرر خود را تشخیص ندهد یعنی در امور مالی، عقلانی رفتار نکند.
۳. کسی که به سن بلوغ (دختر ۹ سال و پسر ۱۵ سال)، نرسیده باشد.
در نظام حقوقی ما به دسته اول «مَجنون» می‌گویند. مجنون یعنی دارای جُنون. به جمعِ مجنون، «مَجانین» گفته می‌شود.
برای دسته دوم عبارت «سَفیه» به کار می‌برند. سَفیه یعنی دارای حالت «سِفاهَت». به جمع سفیه، «سُفَهاء» می‌گویند.
و به دسته سوم «صَغیر» گفته می‌شود. صَغیر یعنی دارای حالت «صِغَر» (کوچک بودن). مخالفِ آن «کِبَر» (بزرگ بودن) است. به جمع صغیر، «صِغار» می‌گویند.
حال سؤال این است که اثر این تقسیم بندی چیست؟
اثرش آن است که این دسته از افراد در انجام امور مالی و بعضاً غیرمالی خود، نمی‌توانند به تنهایی اقدام کنند.
به‌طورمثال یک کودک (صغیر) ممکن است مالکِ خانه‌ای باشد. در این صورت اگر کودک به تنهایی اقدام به فروش خانه نماید، این فروش به لحاظ حقوقی معتبر نیست (به دلیل مصلحتِ خودِ این افراد) مگر اینکه «ولی» یا اشخاص دیگری که قانونگذار تعیین کرده است، آن معامله را تأیید کند. این قاعده در اکثر مواردی که اشخاص محجور (صغیر، مجنون و سفیه) عملی حقوقی انجام می‌دهند جاری است.
نمایندگان محجور: ولی، وصی، قیم، امین
در بالا گفتیم که هر یک از محجورین ممکن است صاحبِ مال یا درآمدی باشند. به‌طور مثال تبصره ۱ ماده ۵۷ را ملاحظه نمایید. در این تبصره پیش‌بینی شده که «صغیر» ممکن است دارای درآمد اجاره باشد یا فرض کنید «مجنون» یا «سفیه» مالی را به ارث ببرند.
در اینصورت سؤال این است که امورِ مالی محجورین (این سه دسته افراد) را چه کسی باید انجام دهد؟ ممکن است مصلحت آن باشد که ماشین یا خانة متعلق به یک کودک یا دیوانه به فروش برسد.
حال این معامله را چه کسی باید به جای کودک یا دیوانه انجام دهد؟ انجامِ امور مختلف ثبتی و شهرداری و پرداخت مالیاتِ نقل و انتقال یا درآمد اجاره را چه کسی باید به نمایندگی از این‌ها انجام دهد؟
دسته بندی افراد در قانون مالیات های مستقیم
این افراد که دسته‌بندی آنها در ماده (۲۶) قانون مالیات‌های مستقیم به کار رفته است، عبارت‌اند از:
ولی:
به پدر و جد پدری «وَلی» می‌گویند.
وصی:
اگر «وَلی»، برای اداره امورِ فرزند صغیر یا دیوانه یا سفیه برای بعد از فوت خود، کسی را تعیین کند، به او «وَصی» گفته می‌شود.
قَیِّم: اگر پدر و جد پدری در حیات نباشند و وصی نیز از طرف آنها تعیین نشده باشد، یا اگر «ولی» در حیات باشد اما خودش محجور شود (مثلاً دچار دیوانگی شود)، دادگاه برای فرزند او، «قَیِّم» تعیین می‌کند.
امین:
اَمین در حالات مختلفی ممکن است از طرف دادگاه انتخاب شود. به‌طور مثال اگر «ولی»، اموالِ محجور را حیف و میل کند، اگر متولیِ مالِ موقوفه در حفظ و نگهداری آن کم‌کاری کند، اگر «ولی» دچار کهولت سن یا بیماری شده باشد، یا اگر شخصی مفقود‌الاَثر شود، در همه این موارد دادگاه برای حفظ و نگهداری اموال محجور یا موقوفه یا شخصِ مفقودالاثر، «امین» تعیین می‌کند.
نماینده قانونی:
یک معنای خاص دارد و یک معنای عام. در معنای خاص، به «ولی» و «وصی» نماینده قانونی می‌گویند (البته در اینکه وصی، نماینده قانونی به معنای خاص محسوب می‌شود، اختلاف است).
در معنای عام، هر کسی که قانون او را به عنوان نمایندة شخص به رسمیت می‌شناسد، نماینده قانونی وی محسوب می‌شود مانند قیم یا امین و حتی وکیل.
مخاطبان گرامی اگر تمایل دارند، نکته یا نکاتی در این نوشته و نوشته‌های دیگر مدنظر قرار گیرد می‌توانند در قسمت دیدگاه‌ها با ما در میان بگذارند.
اصطلاحات حقوقی ارث
موتِ واقعی و موتِ فرضی: این دو اصطلاح در ماده (۱۷) ق.م.م به کار رفته‌اند. موت واقعی همان موت طبیعی است که بارها شنیده یا دیده‌ایم. موت فرضی اما طبق ماده (۱۰۱۹) قانون مدنی، زمانی اتفاق می‌افتد که کسی برای مدتی طولانی غایب بوده و از تاریخ آخرین خبری که از وی داشته‌ایم مدتی گذشته باشد که در آن مدت معمولاً چنین شخصی زنده نماند.
به‌طور مثال وقتی که ده سال تمام از تاریخ آخرین خبری که از زنده‌بودنِ شخص غایب رسیده است گذشته و پس از این ده سال، سن غایب ازهفتادوپنج سال گذشته باشد. یا وقتی که یک عضو نیرو‌های مسلح بوده و در زمان جنگ مفقود شده و پنج سال از تاریخ پایان جنگ بگذرد بدون اینکه خبری از او برسد.
در هر یک از این صورت‌ها «فرض می‌کنیم» که شخص غایب، فوت کرده است؛ در نتیجه دادگاه «حکم موت فرضی» او را صادر می‌کند و اموال او بین وُرّاث تقسیم می‌شود.
متوفی (motavaffa) یا مورث
اصطلاح «متوفی» در مواد مختلف از جمله (۱۷)، (۲۱)، (۲۴) و …؛ واژه «مورث» در تبصره (۳) ماده (۳۲) سابق به کار رفته‌اند. هر دو اصطلاح مترادف‌اند؛ یعنی کسی که فوت کرده است؛ کسی که ارث باقی می‌گذارد.
ماترک
عبارت «ماترک» در مواد (۲۱)، (۲۶)، (۳۳) و … آمده است؛ یعنی اموالی که از متوفی باقی مانده است. واژه «تَرَکِه» نیز به همین معناست و این دو واژه به جای یکدیگر به کار می‌روند.
وراث یا ورثه
واژه «وراث» در مواد (۱۷)، (۱۸)، (۲۶) و …؛ و اصطلاح «ورثه» در بند (۱) ماده (۲۴)، تبصره بند (۴) ماده (۲۶) و تبصره (۲) ماده (۱۷۴) دیده می‌شوند. هر دو جمعِ «وارِث» هستند؛ به معنای کسانی که از متوفی، ارث می‌برند.
سهم الارث
در تبصره (۵) ماده (۱۷) و تبصره (۲) ماده (۱۷۴) آمده است؛ یعنی سهمی که هر یک از وراث از ماتَرَک می‌برند.
دُیون (ماده ۲۶ ق.م.م): جمعِ «دِیْن» است. به معنای «بدهی‌های» متوفی.
واجبات مالی (ماده ۲۶ ق.م.م): واجباتی مانند خُمس و زَکات.
واجبات عِبادی (ماده ۲۶ ق.م.م): واجباتی مانند نماز و روزه.
اصطلاحات حقوقی وصیت
عبارت‌های «موصی» و «وصی» در مواد (۳۸) و (۳۹) و «موصی‌له» در ماده (۳۴) قانون مالیات‌های مستقیم به کار رفته‌اند؛ اما هر کدام از این‌ها به چه معنا هستند؟
در نظام حقوقی ایران، دو نوع وصیت داریم: وصیت عَهْدی و وصیت تَمْلیکی. در وصیت عهدی، وصیت‌کننده در وصیت‌نامة خود، شخصی را تعیین می‌کند تا پس از مرگ وی، کاری انجام دهد. بطور مثال وصیت‌کننده وصیت می‌کند که آقای x امور مالی فرزندِ کوچک وصیت‌کننده را تا زمانی که وی به سن ۱۸ سال برسد، بر عهده بگیرد یا وصیت می‌کند که با بخشی از پول وی، مدرسه‌ای در روستایی دور افتاده احداث کند.
اگر دقت نمایید در اینجا مالی به نفع کسی وصیت نمی‌شود بلکه رکنِ اصلی این نوع وصیت، انجام یک تعهد است. در وصیت عهدی، به وصیت‌کننده «موصی» (mousi) و به کسی که انجام کار را طبق وصیت به عهده می‌گیرد «وَصی» می‌گویند.
در وصیت تملیکی، برخلافِ وصیت عهدی، وصیت‌کننده انجام کاری را وصیت نمی‌کند، بلکه وصیت می‌کند که فلان‌مقدار پول یا فلان خانه یا ماشین، به آقا یا خانم x داده شود. به این خاطر به این نوع وصیت، وصیت تملیکی می‌گویند.
در این نوع وصیت، قسمتی از اموال وصیت‌کننده بعد از مرگ وی، به شخصی دیگر تملیک می‌شود یعنی به مالکیت آن شخص در می‌آید و زین پس او مالکِ آن مال است. به‌طور مثال وصیت‌کننده، وصیت می‌کند که یک واحد آپارتمانِ وی پس از مرگ او، به برادرش داده شود.
با توجه به مثال بالا در این نوع وصیت به وصیت‌کننده همچنان «موصی» می‌گویند. به شخصی که مال به نفع او وصیت شده است (برادر) «موصی‌لَه» (mousa lah) و به آن مال (یک واحد آپارتمان) «موصی‌بِه» (mousa beh) می‌گویند.
پیشنهاد می‌شود مقاله مالیات غیر مستقیم چیست؟ آشنایی با انواع مالیات مستقیم را مطالعه کنید
مال منقول و غیرمنقول
احتمالاً این دو اصطلاح را که در بسیاری از مواد از جمله مواد (۳۳)، (۱۴۴)، تبصره (۳) ماده (۱۸۷)، (۲۱۱) و … به کار رفته است، پیشتر شنیده‌اید. مال مَنقول مالی است که قابل حمل از جایی به جایی دیگر است مانند اتومبیل یا خودکار یا ساعت.
در مقابل، مالِ غیرمَنقول مالی است که متصل به زمین است و امکان انتقال آن بدون خرابی وجود ندارد مانند خانه. بعضی از اموال هستند که در حالت عادی، منقول محسوب می‌شوند ولی به گونه‌ای به مال غیرمنقول الصاق شده‌اند که امکان جداکردن آنها بدون خرابی یا آسیب وجود ندارد، بنابراین این دسته از اموال، غیرمنقول در نظر گرفته می‌شوند مانند آینه.
اهمیت این نکته در این است که در محاسبه ارزش ملک، این دسته از اموال نیز باید مدّ نظر قرار گیرند. فرض کنید مستأجر ممکن است اموالِ منقولی را در مسکنِ موجر الصاق کرده باشد؛ در اینصورت این اموال حسب بند (۵) ماده (۵۱) باید به عنوان اضافه‌ارزش مسکن، مورد محاسبه قرار بگیرند یا در مالیات بر ارث، ضرایب اموال منقول متفاوت از ضرایب اموال غیرمنقول است. نکته آخر اینکه اگر در منقول بودن یا غیرمنقول بودنِ مالی شک کردیم، اصل بر منقول بودنِ مال است.
تقسیم بندی بر اساس عین و منفعت
تقسیم‌بندی دیگرِ اموال، تقسیم آنها به عین و منفعت است. بهتر است با مثال‌هایی توضیح بدهیم. خانه‌ای را در نظر بگیرید: خودِ این خانه «عین» محسوب می‌شود ولی سکونت در آن، «منفعتِ» آن خانه است. اتومبیل، «عین» است ولی «منفعتِ» آن سواری و امکان جابجایی افراد است، خودکار یک «عین» است ولی امکان نوشتن، «منفعت» آن محسوب می‌شود.
اهمیت این تقسیم‌بندی در این است که ما در معاملات خود، گاه عین و منفعت مال را با هم و گاه فقط منفعتِ آن را انتقال می‌دهیم. بارزترین مثال آن فروش و اجاره است. در فروشِ یک خانه، مالکِ خانه هم عین (ساختمان فیزیکی) و هم منفعتِ آن (امکان سکونت) را به خریدار انتقال می‌دهد و زین پس خریدار، مالکِ جدید عین و منفعت آن خانه است ولی در اجاره، صاحبخانه همچنان مالکِ عین است و فقط منفعتِ آن (امکان سکونت) را به مستأجر برای مدت معینی انتقال می‌دهد.
این تقسیم‌بندی از اموال به خوبی در ماده (۱۲۲) ق.م.م قابل مشاهده است. در عین حال در تبصره (۵) ماده (۵۳) و مواد (۵۹)، (۷۰) و (۷۸) نیز می‌توانید کاربرد این ملاحظه کنید. با خواندن این مواد، فهم تفاوت «عین» و «منفعت» به‌راحتی ممکن می‌شود.
تقسیم بندی اموال بر اساس مشاع و مفروز
عبارت «مشاع» صرفاً در بند (الف) ماده (۶۴) سابق قانون مالیات‌های مستقیم آمده بود که با اصلاح ق.م.م در سال ۱۳۹۴، حذف شد؛ بنابراین در قانون فعلی عبارت‌های مشاع و مفروز نیامده است.
در عین حال به دلیل کاربرد بسیارِ این دو اصطلاح در زبان حقوقی و قراردادهای مختلف، ذکر آنها ضروری است. هر مالی «از حیث تعدادِ صاحبان آن» یا در مالکیت یک شخص است یا بیشتر از یک شخص (دو به بالا)؛ به زبان ساده‌تر یا مال شریک دارد یا ندارد.
اگر مالی (مثلاً یک واحد آپارتمان یا مغازه یا اتومبیل) برای یک نفر باشد، به آن «مالِ مفروز» می‌گویند ولی اگر برای بیشتر از یک نفر باشد (شریک داشته باشد)، به آن «مالِ مشاع» مي‌گویند؛ فرقی نمی‌کند سهمِ هر یک از شرکاء چقدر است.
بدیهی است نحوة محاسبه مالیات و هر هزینه یا درآمدی که برای مال مشاع به دست می‌آید، طبق سهم هر یک از شرکاء، میانِ آنها تقسیم می‌شود (مگر اینکه توافقی برخلاف آن کرده باشند).
اکنون که در مورد مال مشاع سخن گفتیم بهتر است در مورد «حقِ شُفْعِه» نیز توضیح مختصری بدهیم. ماده (۸۰۸) قانون مدنی می‌گوید: «هر گاه مال غیرمنقولِ قابل تقسیمی بین دو نفر مشترک باشد و یکی از دو شریک، حِصّه خود را به قصد بِیْع به شخص ثالثی منتقل کند شریک دیگر حق دارد قیمتی را که مشتری داده به او بدهد و حِصّه مَبیعه را تَمَلّک کند».
به‌صورت ساده قضیه از این قرار است که اگر ۱.«دو نفر» در ۲.«مال غیرمنقولِ» ۳.«قابل تقسیمی» ۴.«شریک باشند» و یکی از شرکاء، سهم خود را به شخص ثالثی ۵.«بفروشد»؛ در اینصورت شریک دیگر حق دارد، پولی را که خریدار (شخص ثالث) به فروشنده پرداخته است را به شریک خود (فروشنده) بپردازد و سهم فروخته‌شده به ثالث را از وی بگیرد؛ در واقع قانونگذار در این فرض، یک حق تقدمی در خرید سهم شریک برای شریک دیگر قائل شده است.
به این حق تقدم، «حق شُفْعِه» می‌گویند. لازم به تذکر است که تمام شروطی که گفته شد باید وجود داشته باشد تا برای شریک دیگر این حق به‌وجود بیاید در غیر اینصورت چنین حقی ایجاد نمی‌شود؛ مثلاً اگر شرکای یک مال غیرمنقول (مانند خانه) سه نفر باشند و یکی از شرکاء سهم خود را به شخص ثالثی بفروشد، در اینصورت برای دو شریک دیگر حق شفعه (حق تقدم) در خرید سهم فروشنده و گرفتنِ آن از شخص ثالث به وجود نمی‌آید یا در فرضی دیگر اگر همه شروط وجود داشته ولی شریک، سهم خود را به جای فروش به شخص ثالث وقف یا صلح کند؛ در اینصورت نیز حق شفعه برای شریکِ دیگر به ایجاد نمی‌شود.
معامله (عقد، قرارداد) معوض، بلاعوض و محاباتی
پیش از معرفی قراردادهای مختلف ابتدا مناسب است، یک دسته‌بندی کلی از عقود (قراردادها) که بسیار به کار برده می‌شود را توضیح دهیم. طبق این دسته‌بندی معاملات از حیث اینکه در ازای چیزی که داده می‌شود، در مقابلش چیزی گرفته می‌شود، به سه دستة معوض، بِلاعوض (مجانی) و مُحاباتی تقسیم می‌شوند.
قرارداد معوض، قراردادی است که در مقابل چیزی که داده می‌شود (معوض)، چیزی هم‌ارزشِ آن گرفته می‌شود (عوض). مثلاً فرض کنید قیمت یک واحد آپارتمان، ۲۰۰ میلیون تومان است؛ در اینصورت اگر فروشنده آپارتمان را در ازای دریافت ۲۰۰ میلیون، آپارتمان را به شخص دیگری بفروشد، می‌گوییم این معامله، « معوض» است.
در معامله یا قرارداد معوض، به آنچه به دیگری انتقال داده می‌شود « معوض» و به آنچه در مقابلش گرفته می‌شود (معمولاً پول)، «عوض» می‌گویند. قرارداد بِیْع (خرید و فروش) و اجاره، مثالِ بارزِ معامله معوض هستند.
در مقابلِ قرارداد معوض، قرارداد یا معاملة «مجانی» یا «بِلاعوض» قرار دارد. بدیهی است در معاملة مجانی، گرچه چیزی داده می‌شود ولی در مقابلِ آن علی‌الاصول چیزی گرفته نمی‌شود؛ یعنی در این نوع معامله، معوض وجود دارد ولی عوَضی در کار نیست.
قرارداد «هِبِه»، یک عقدِ مجانی است. در آخر، نوعِ سوم معاملات، معاملة «مُحاباتی» است. در این نوع معامله، ارزشِ چیزی که داده می‌شود در مقایسه با ارزشِ چیزی گرفته می‌شود بسیار نابرابر است؛ یعنی معوض و عوض، تفاوتِ قیمتِ فاحشی دارند؛ بطور مثال فرض کنید آپارتمانی که قیمتِ آن ۲۰۰ میلیون تومان است به ۲۰۰۰ تومان فروخته شود!
اهمیت این تقسیم بندی از نظر مالیاتی در چیست؟
با یک مثال توضیح می‌دهیم. فرض کنید آپارتمان بالا به قیمت ۲۰۰ میلیون تومان فروخته می‌شود؛ در این صورت مالیات این قرارداد طبق ماده (۵۹) ق.م.م (۵% ارزش معاملاتی ملک) خواهد بود. حال اگر همین ملک را پدری به فرزند خود هدیه دهد (هبه کند)، مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی خواهد بود (نرخ ماده ۱۳۱ ق.م.م) که طبیعتاً بسیار بیشتر از نرخ ماده (۵۹) است.
در حالت سوم، طرفین (پدر و پسر) برای اینکه از پرداخت مالیات بیشتر خودداری کنند، با یکدیگر توافق می‌کنند که پسر در ازای آپارتمان، مبلغ ۲۰۰۰ تومان پرداخت کند (یعنی معامله را از مجانی به معوض تبدیل کنند) اما قانونگذار برای جلوگیری از راه فرار، در ماده (۱۱۹) ق.م.م پیش‌بینی نموده است که حتی در این فرض نیز معامله مشمول مالیات بر درآمد اتفاقی است و در نتیجه طبق نرخ ماده (۱۳۱) مشمول مالیات خواهند بود.
عقد بِیْع
بِیْع به معنای خرید و فروش است. به فروشنده «بایع»، به آنچه که فروخته می‌شود «مَبیع» و به پول یا مابه‌ازائی که از طرف خریدار به فروشنده پرداخت می‌شود «ثَمَن» می‌گویند؛ فرض کنید آقای بهار، خانه‌ای را به قیمت به ۲۰۰ میلیون تومان به آقای هاتف می‌فروشد؛ در اینصورت آقای بهار «بایِع»، خانه «مَبیع»، ۲۰۰ میلیون تومان «ثَمَن» و آقای هاتف «خریدار» هستند.
در بِیع، هم عِیْن (خانه) و هم منفعت (امکان سکونت) به خریدار انتقال پیدا می‌کند (در مورد عین و منفعت به مطلب قبلی رجوع کنید) اما در اجاره، عِیْن در مالکیتِ مالک باقی می‌ماند و فقط منفعت به مستأجر انتقال پیدا می‌کند.
منظور از بیع شرط چیست؟
در تبصره (۸) ماده (۵۳) ق.م.م اصطلاح بیع شرط به کار رفته است. منظور بیعی است که در آن شرط شده باشد اگر فروشنده، مبلغ مورد معامله (ثمن) را در مدت معیّنی که در قرارداد ذکر شده است برگرداند، حق فسخ قرارداد و پس‌گرفتنِ مال فروخته‌شده را دارد.
بر همین مبناست که تبصرة مذکور می‌گوید اگر ملک به‌صورت بیع شرط فروخته شده باشد، اگر در مدتی که در قرارداد آمده، بایع (فروشنده) همچنان در ملک سکونت داشته باشد، آن ملک اجاری تلقی نشده و مشمول مالیات نمی‌باشد مگر اینکه ثابت شود اجاره پرداخت می‌شود.
عقد اجاره
مخاطبان با اصطلاحات مربوط به اجاره آشنایی بیشتری دارند. همانطور که احتمالاً می‌دانید به اجاره‌دهنده «موجِر»، به کسی که مالی را اجاره می‌گیرد «مستأجر» و مالِ موردِ اجاره «عینِ مستأجره» گفته می‌شود.
گرچه در عرف بیشترْ اموال غیرمنقول (خانه یا مغازه) به اجاره داده می شود اما مال منقول (اتومبیل) نیز می‌تواند اجاره داده شود. گفتیم که در اجاره، عین (مثلاً خانه) هم چنان در مالکیتِ مالک باقی می‌ماند و فقط منفعتِ مال به مستأجر انتقال پیدا می‌کند.
ذکر نکته‌ای در اینجا لازم است و آن ابهام‌زدایی از معنای واژه «رَهن» است. رهن یک معنای عرفی دارد و یک معنای حقوقی. در معنای عرفی، رهن نوعی اجاره است که در آن مستأجر مبلغی را به‌عنوان پیش‌پرداخت به موجر می‌پردازد و در انتهای مدت اجاره همان مبلغ را از وی پس می‌گیرد؛ اما در ادبیات حقوق، رهن به معنای «وثیقه» است؛ چنانکه ماده (۷۷۱) قانون مدنی می‌گوید: «رهن عقدی است که به موجب آن، مدیون (بدهکار) مالی را برای وثیقه به دایِن (طلبکار) می‌دهد.
رهن دهنده را راهِن (بدهکار) و طرف دیگر را مرتهن (طلبکار) می‌گویند». جالب اینکه قانونگذار در ماده (۵۲) ق.م.م اصطلاح رهنِ تصرف را در معنای اجاره به کار برده است؛ با اینکه این اصطلاح حداقل در ادبیات حقوقی، نوع خاصی از وثیقه است که در آن مال مورد رهن، در تصرفِ مُرْتَهِن (طلبکار) است تا او از منافع آن استفاده کند.
