جریمه دیرکرد وام بانکی هزینه قابل قبول مالیاتی ؟

یکی از هزینه هایی که برای بسیاری از افراد مورد سوال است در رابطه با هزینه های جرایم بانکی است . گاهی شرکت ها برای تامین مالی شرکت اقدام به دریافت وام می کنند و پس از مدتی به هردلیلی در باز پرداخت آن به مشکل بر می خورند و مشمول جرائم می شوند . این جرائم در صورتی که در هزینه های مالی در سود وزیان اورده شوند باعث کاهش سود می شوند واز طرف ممیزان جزء هزینه های قابل قبول قلمداد می شوند.

ماده 148 قانون در خصوص هزینه قابل قبول مالیاتی  است. هزینه هایی که در دفاتر شرکت ثبت می شود اگر مورد تایید اداره دارایی قرار نگیرند باعث رد دفتر و به تبع آن افزایش سود و مالیات خواهند شد. به همین دلیل در قانون شرایطی مطرح شده تا مودیان بدانند چه هزینه هایی برای پذیرش سود اعلامی مورد قبول خواهد بود.

یکی از هزینه هایی که برای بسیاری از افراد مورد سوال و ابهام است هزینه جریمه وام بانکیست. گاها شرکت ها با دریافت وام به تامین مالی اقدام می کنند.. در صورتی که اقساط دیر پرداخت شود مشمول پراخت جریمه خواهد شد. این جرائم در صورتی که به عنوان هزینه های مالی در سود و زیان محاسبه شود و باعث کاهش سود گردد از سمت ممیزان جزء هزینه های قابل قبول قلمداد می شود.

البته ارائه اسناد و مدارک برای تایید هزینه ها هم حائز اهمیت است. اینکه هر هزینه با چه مدارکی مورد تایید قرار خواهد گرفت  مهم است. در فرم زیر اکسل هزینه قابل قبول مالیاتی قرار داده شده است که نشان میدهد برای هر نوع هزینه چه مدارکی باید نگهداری و ارائه گردد. 

مثلا هزینه بهره و کارمزد بعداز بهره برداری و سود و جریمه بانکی و غیربانکی نیازمند مدارک زیر برای تایید است:

1. ارائه اسناد مربوطه از بانک 2. سود و کارمزد پرداختی به صندوق حمایت از تحقیقات و توسعه صنایع الکترونیک ، صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی ، ضمانت سرمایه گذاری صنایع کوچک، ضمانت صادرات ایرانی، توسعه دریایی و بیمه فعالیت معدنی 3. سود و کارمزد پرداختی بابت دریافت تسهیلات از بانک های خارجی 4. سود و کارمزد و بیمه پرداختی به موسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، شرکتهای لیزینگ دارای مجوز از بانک مرکزی

برای اعتبار بخشیدن به مدارک لازم است تا همیشه مدارک مورد نیاز برای ارجاع و رسیدگی نگهداری شود. ماده148 و متن صورتجلسه هیات عمومی شورای عالی مالیاتی در باره بحث امروز ما برای شما قرار داده است تا مورد استفاده قرار دهید.

صورتجلسه هیأت عمومی شورای عالی مالیاتی
گزارش شماره 2312-5/30 مورخ 09/08/1371 دفتر فنی مالیاتی عنوان معاونت محترم درآمدهای مالیاتی در مورد اینکه جریمه تأخیر پرداخت وام دریافتی از بانکها هزینه عملیات بانکی محسوب و جزء هزینه های قابل قبول می باشد یا خیر؟ حسب ارجاع مشارالیه در اجرای بند 3 ماده 255 در هیأت عمومی شورای عالی مطرح و به شرح آتی مبادرت به صدور رأی گردید. نظر به عموم بند 18 ماده 148 قانون مالیاتهای مستقیم مصوب اسفند ماه 1366 و اصلاحیه بعدی آن وجوهی را که موسسات موضوع ماده 147 قانون علاوه بر اصل مبلغ وام بابت وام دریافتی به بانکها پرداخت می نماید صرف نظر از عنوان آن جزء هزینه بانکی پرداختی بانکی بابت اخذ وام محسوب و از جمله هزینه های قابل قبول می باشد، مضافا آنکه بنا به مدلول بند 7 ماده 148 از نظر عنوان نیز فقط جریمه پرداختی به دولت و شهرداریهای جزء هزینه های قابل قبول محسوب نمی شوند و جریمه پرداختی به بانک بابت تأخیر پرداخت اقسام وام را نمی توان از مصادیق جریمه پرداختی تلقی نمود.

شرح کامل ماده 148 در مورد هزینه قابل قبول مالیاتی:

ماده 148- هزینه‌هایی که حائز شرایط مذکور در ماده فوق می‌باشد به شرح زیر در حساب مالیاتی قابل قبول است:

1- قیمت خرید کالای فروخته شده و یا قیمت خرید مواد مصرفی در کالا و خدمات فروخته شده.

2-هزینه‌های استخدامی متناسب با خدمت کارکنان بر اساس مقررات استخدامی موسسه به شرح زیر:

الف – حقوق یا مزد اصلی و مزایای مستمر اعم از نقدی یا غیر نقدی (‌مزایای غیر نقدی به قیمت تمام شده برای کارفرما).

ب – مزایای غیر مستمر اعم از نقدی و غیرنقدی از قبیل خواروبار، بهره‌وری، پاداش، عیدی، اضافه‌کار، هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت. نصاب هزینه سفر و فوق‌العاده مسافرت مدیران و ‌بازرسان و کارکنان به خارج از ایران به منظور رفع حوائج موسسه ذیربط طبق آیین‌نامه‌ای خواهد بود که از طرف وزارت امور اقتصادی ‌و دارایی و سازمان مدیریت و برنامه­ریزی کشور تهیه و به تصویب هیأت وزیران می‌رسد تعیین خواهد شد.

ج – هزینه‌های بهداشتی و درمانی و وجوه پرداختی بابت بیمه‌های بهداشتی و عمر و حوادث ناشی از کار کارکنان.

د – حقوق بازنشستگی، وظیفه، پایان خدمت طبق مقررات استخدامی موسسه و خسارت اخراج و بازخرید طبق قوانین موضوعه مازاد بر مانده حساب ذخیره مربوط.

هـ – وجوه پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی طبق مقررات مربوط و همچنین تا میزان سه‌درصد (?%) حقوق پرداختی سالانه بابت پس انداز کارکنان براساس آیین­نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به‌تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

و- معادل یک ماه آخرین حقوق و دستمزد و همچنین مابه­التفاوت تعدیل حقوق سنوات قبل که به منظور تأمین حقوق بازنشستگی و وظیفه و مزایای پایان ‌خدمت، خسارت اخراج و بازخرید کارکنان موسسه ذخیره می‌شود.

این حکم نسبت به ذخایری که تا کنون در حساب بانکها نگهداری شده است نیز جاری خواهد بود.

پرداختی به بازنشستگان موسسه حداکثر تا سقف یک دوازدهم معافیت موضوع ماده (84) این قانون.(1)

3- کرایه محل موسسه در صورتی که اجاری باشد، مال‌الاجاره پرداختی طبق سند رسمی و در غیر این صورت در حدود متعارف.

4- اجاره بهای ماشین­آلات و ادوات مربوط به موسسه در صورتی که اجاری باشد.

5- مخارج سوخت، برق، روشنایی، آب، مخابرات و ارتباطات.

6- وجوه پرداختی بابت انواع بیمه مربوط به عملیات و دارایی موسسه.

7- حق‌الامتیاز پرداختی و همچنین حقوق و عوارض و مالیات‌هایی که به سبب فعالیت موسسه به شهرداریها و وزارتخانه‌ها و موسسات دولتی ‌و وابسته به آنها پرداخت می‌شود (‌به استثنای مالیات بر درآمد و ملحقات آن و سایر مالیات­هایی که موسسه به موجب مقررات این قانون ملزم به کسر از‌ دیگران و پرداخت آن می‌باشد و همچنین جرایمی که به دولت و شهرداریها پرداخت می­گردد.)

8- هزینه‌های تحقیقاتی، آزمایشی و آموزشی، خرید کتاب، نشریات و لوح‌های فشرده، هزینه‌های بازاریابی، تبلیغات و نمایشگاهی مربوط به فعالیت ‌موسسه، براساس آیین‌نامه‌ای که به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

9- هزینه‌های مربوط به جبران خسارت وارده مربوط به فعالیت و دارایی موسسه مشروط بر این­که:

اولا – وجود خسارت محقق باشد.

ثانیا – موضوع و میزان آن مشخص باشد.

ثالثا – طبق مقررات قانون یا قراردادهای موجود جبران آن به عهده دیگری نبوده یا در هر صورت از طریق دیگران جبران نشده باشد.

آیین­نامه احراز شروط سه­گانه مذکور در این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

10- هزینه‌های فرهنگی، ورزشی و رفاهی کارگران پرداختی به وزارت کار و امور اجتماعی حداکثر معادل ده هزار (10,000) ریال به ازای هر کارگر.

11-ذخیره مطالباتی که وصول آن مشکوک باشد مشروط بر این که:

اولا- مربوط به فعالیت موسسه باشد.

ثانیا- احتمال غالب برای لاوصول ماندن‌آن موجود باشد.

ثالثا- در دفاتر موسسه به حساب مخصوص منظور شده باشد تا زمانی که طلب وصول گردد یا لاوصول بودن آن محقق شود.

آیین ­نامه مربوط به این بند به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور به تصویب وزیر امور اقتصادی و دارایی می‌رسد.

12- ‌زیان اشخاص حقیقی یا حقوقی که از طریق رسیدگی به دفاتر آنها و با توجه به مقررات احراز گردد، از درآمد سال یا سال­های بعد استهلاک‌ پذیر است.

13- هزینه‌های جزئی مربوط به محل موسسه که عرفا به عهده مستأجر است در صورتی که اجاری باشد.

14-هزینه‌های مربوط به حفظ و نگهداری محل موسسه در صورتی که ملکی باشد.

15- مخارج حمل و نقل.

16- هزینه‌های ایاب و ذهاب، پذیرایی و انبارداری.

17-حق‌الزحمه‌های پرداختی متناسب با کار انجام شده از قبیل حق‌العمل- دلالی – حق‌الوکاله – حق‌المشاوره-حق حضور- هزینه حسابرسی ‌و خدمات مالی و اداری و بازرسی، هزینه نرم‌افزاری، طراحی و استقرار سیستم‌های مورد نیاز موسسه، سایر هزینه‌های کارشناسی در ارتباط با فعالیت موسسه و‌حق‌الزحمه بازرس قانونی.

پیشنهاد میشود مقاله تفاوت حسابرس مستقل و بازرس قانونی را مطالعه کنید

18 ـ سود، کارمزد و جریمه‌هایی که برای انجام عملیات موسسه به بانکها، صندوق تعاون، صندوق‌های حمایت از توسعه بخش کشاورزی و همچنین موسسات اعتباری غیربانکی مجاز و شرکتهای واسپاری (لیزینگ) دارای مجوز از بانک مرکزی پرداخت شده یا تخصیص یافته باشد.(2)

19- بهای ملزومات اداری و لوازمی که معمولا ظرف یک سال از بین می‌روند.

20- مخارج تعمیر و نگاهداری ماشین آلات و لوازم کار و تعویض قطعات یدکی که به عنوان تعمیر اساسی تلقی نگردد.

21- هزینه‌های اکتشاف معادن که منجر به بهره‌برداری نشده باشد.

22-هزینه‌های مربوط به حق عضویت و حق اشتراک پرداختی مربوط به فعالیت موسسه.

23- مطالبات لاوصول به شرط اثبات آن از طرف مودی مازاد بر مانده حساب ذخیره مطالبات مشکوک الوصول.

24- زیان حاصل از تسعیر ارز بر اساس اصول متداول حسابداری مشروط بر اتخاذ یک روش یکنواخت طی سال‌های مختلف از طرف مودی.

25-ضایعات متعارف تولید.

26-ذخیره مربوط به هزینه‌های پرداختنی قابل قبول که به سال مورد رسیدگی ارتباط دارد.

27- هزینه‌های قابل قبول مربوط به سال‌های قبلی که پرداخت یا تخصیص آن در سال مالیاتی مورد رسیدگی تحقق می‌یابد.

28- هزینه خرید کتاب و سایر کالاهای فرهنگی- هنری برای کارکنان و افراد تحت تکفل آنها تا میزان حداکثر پنج درصد (5%) معافیت مالیاتی موضوع ماده(84) این قانون به ازای هر نفر.

29ـ ذخیره مربوط به خدمات پس از فروش(گارانتی) اشخاص حقوقی.(3)

تبصره 1- هزینه‌های دیگری که مربوط به تحصیل درآمد موسسه تشخیص داده می‌شود و در این ماده پیش بینی نشده است به پیشنهاد سازمان امور مالیاتی کشور و تصویب وزیر امور‌اقتصادی و دارایی جزء هزینه‌های قابل قبول پذیرفته خواهد شد.

تبصره 2 – مدیران و صاحبان سرمایه اشخاص حقوقی در صورتی که دارای شغل موظف در موسسات مذکور باشند جزء کارکنان موسسه محسوب‌خواهند شد ولی در موسساتی که غیر اشخاص حقوقی باشند حقوق و مزایای صاحب موسسه و اولاد تحت تکفل و همسر نامبرده به استثنای هزینه‌ سفر و فوق‌العاده مسافرت مربوط به شغل که مشمول مقررات جزء(ب) بند(2) این ماده آمده خواهد بود جزء هزینه‌های قابل قبول منظور نخواهد شد.

تبصره 3 – در محاسبه مالیات شرکتها و اتحادیه‌های تعاونی، ذخایر موضوع بندهای (1) و (2) ماده (15) قانون شرکت‌های تعاونی مصوب 16/3/1350 و ‌اصلاحیه‌های بعدی آن و در مورد شرکتها و اتحادیه‌هایی که وضعیت خود را با قانون بخش تعاونی اقتصاد جمهوری اسلامی ایران مصوب 13/6/1370 تطبیق داده­اند یا بدهند، ذخیره موضوع بند (1) و حق تعاون و آموزش موضوع بند (3) ماده (25) قانون اخیرالذکر جزء هزینه محسوب‌می‌شود.