مالیات به عنوان یکی از ابزار های درآمدی حکومت ها، از دیرباز نقش ویژه ای داشته است. دولت های مختلف نیز برای گسترش مالیات گیری و هم چنین کاهش فشار مالیات از روی مردم با ایجاد مشوق ها و معافیت ها، سعی نموده اند تا حد امکان روی معیشت مردم و هم چنین تولیدکشور، اثرات مثبتی بگذارند و نقشی حمایتی نیز به خود بگیرند. در همین زمینه به برخی مشوق های مالیاتی و هم چنین جرایم مالیاتی خاص اشاره می شود که در ادامه می خوانیم.

مشوق های مالیاتی:

مشوق مالیاتی، سیاستی مالیاتی بوده که سازمان امور مالیاتی، با هدف تشویق مودیان، برای پرداخت به موقع مالیات، استفاده می کند که بخشودگی جرایم مالیاتی و تخفیف مالیاتی، از جمله انواع آن هستند. پرداخت مالیات، حداقل تا سه سال، در مهلت مقرر و بدون مراجعه به هیات های حل اختلاف مالیاتی، یکی از شرایط استفاده از انواع مشوق های مالیاتی می باشد.

مشوق های مالیاتی به چه کسانی تعلق می گیرد
در پاسخ به این پرسش که مشوق های مالیاتی، به چه کسانی تعلق می گیرد؟ باید گفت، دولت، در قانون مالیات های مستقیم، محدودیتی برای تعلق مشوق مالیاتی، قائل نشده است و تمامی مودیان، اعم از حقیقی و حقوقی، فارغ از گروه بندی مشاغل مالیاتی که به آن، تعلق دارند، در صورت برخورداری از شرایط استفاده از تشویق در مالیات، می توانند، از هریک از انواع مشوق های مالیاتی، استفاده کنند. 

بنابراین، هر شخص حقیقی و حقوقی مشمول مالیات، چنانچه بکوشد، در موعد های مقرر، قبل از سررسید مهلت پرداخت مالیات که زمان آن را سازمان امور مالیاتی تعیین می نماید، اقدام به پرداخت مالیات متعلقه کرده و یا سه سال متوالی، دفاتری که مسئول نگاه داری آن ها بوده را نگه دارد و دفاتر وی، مورد تایید سازمان امور مالیاتی قرار گیرند، می تواند، از انواع مشوق های مالیاتی، استفاده کند.

در ادامه مقاله، قصد داریم، بگوییم که انواع مشوق های مالیاتی چه بوده، شرایط استفاده از تشویق در مالیات چیست و بر اساس کدام مواد قانون مالیات های مستقیم، مشمولین حقیقی و حقوقی پرداخت مالیات، می توانند، از این تشویق ها، استفاده کنند و مالیات یا جریمه مالیاتی کمتری بپردازند یا جایزه دریافت نمایند.

پیشنهاد می کنیم، مقاله مالیات حقوق و دستمزد را مطالعه کنید

موارد تخلف در قوانین ماليات بر ارزش افزوده و جرایم مالیاتی آن

• عدم ثبت‌ نام در مهلت مقرر؛ موضوع بند 1 ماده 22 قانون.
• عدم صدور صورتحساب؛ موضوع بند 2 ماده 22 قانون.
• عدم درج صحيح قيمت در صورتحساب.
• عدم درج و تكميل اطلاعات صورتحساب طبق نمونه.
• عدم تسليم اظهارنامه.
• عدم ارائه دفاتر يا اسناد و مدارك.
• تاخير در پرداخت در موعد مقرر.

جرائم مالیاتی

جریمه مالیات عملکرد

ماده 190 قانون مالیات‌های مستقیم به میزان جریمه مالیات بر عملکرد پرداخته است که بر اساس آن، چنانچه اشخاص حقیقی و حقوقی مالیات بر عملکرد هر ساله خود را در مهلت تعیین شده پرداخت نکنند مشمول پرداخت جریمه‌ای معادل 2.5 درصد به ازای هرماه تاخیر می‌شود.

براساس ماده 190 قانون مالیات های مستقیم، همانطور که در قبل گفته شد پرداخت مالیات بعد از پایان سررسید ها و مهلت های قانونی اعلام شده، مشمول جریمه می شود. این جریمه براساس تعداد ماه های تعویق پرداخت مالیات و معادل 5.2 درصد به ازای هر ماه است.

براساس تبصره 3، ماده 177 قانون مالیات های مستقیم، عدم اعلام زمان شروع به کار فعالیت توسط صاحبان مشاغل به ادارات محلی، مشمول جریمه می شود.

این جریمه معادل ده درصد مالیات قطعی است و حتی در صورت تایید این تخلف، از اعطای تسهیلات نیز جلوگیری خواهد شد. براساس ماده 121 قانون مالیات های مستقیم نیز درصورتی که مودی پس از دریافت برگ اجرایی پرداخت بدهی، نسبت به پرداخت آن اقدام نکند، اموال منقول و غیرمنقول مودی به میزان بدهی و جرایم و همچنین به اضافه ده درصد بدهی، توقیف خواهد شد.

براساس ماده 194 قانون مالیات های مستقیم، مؤدیانی که اظهارنامه آن­ها در اجرای مقررات ماده (158) این قانون مورد رسیدگی قرار می­گیرد در صورتی که درآمد مشمول مالیات مشخصه قطعی یا رقم اظهارنامه از طرف مؤدی بیش از پانزده درصد (15%) اختلاف داشته باشدد علاوه بر تعلق جرائم مقرر مربوط که قابل بخشودن نیز نخواهد بود تا سه سال بعد از ابلاغ مالیات مشخصه قطعی از هر گونه تسهیلات و بخشودگی­های مقرر در قانون مالیات­ها نیز محروم خواهد شد.

بر اساس ماده 195 قانون مالیاتهای مستقیم، جریمه تخلف آخرین مدیران از لحاظ عدم تسلیم اظهارنامه موضوع ماده (114) این قانون ظرف مدت مقرر با تسلیم اظهارنامه خلاف واقع به ترتیب عبارتست از: دو درصد (2%) و یک درصد (1%) سرمایه پرداخت شده شخص حقوقی در تاریخ انحلال.

بر اساس ماده 196 قانون مالیاتهای مستقیم، جریمه تخلف مدیر یا مدیران تصفیه در مورد تقسیم دارایی شخص حقوقی قبل از تصفیه امور مالی شخص حقوقی یا قبل از سپردن تأمین مقرر موضوع (118) این قانون معادل بیست درصد (20%) مالیات متعلق خواهد بود که از مدیر یا مدیران تصفیه وصول می­گردد.

بر اساس ماده 197 قانون مالیاتهای مستقیم، نسبت به اشخاصی که به شرح مقررات این قانون مکلف به تسلیم صورت با فهرست یا قرارداد یا مشخصات راجع به مؤدی می­باشند، در صورتی که از تسلیم آن­ها در موعد مقرر خودداری یا بر خلاف واقع تسلیم نمایند جریمه متعلق در مورد حقوق عبارت خواهد بود از:

دو درصد (2%) حقوق پرداختی و در خصوص پیمانکاری یک درصد (1%) کل مبلغ قرارداد در هر حال با مؤدی متضامناً مسئول جبران زیان وارده به دولت خواهند بود.

بر اساس ماده 198 قانون مالیاتهای مستقیم، هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب مقررات این قانون مکلف به کسر و ایصال مالیات مؤدیان دیگر است در صورت تخلف از انجام وظایف مقرره علاوه بر مسئولیت تضامنی که با مؤدی در پرداخت مالیات خواهد داشت، مشمول جریمه ای معادل ده درصد (10%) مالیات پرداخت نشده در موعد مقرر و دو و نیم درصد (2.5%) مالیات به ازای هر ماه نسبت به مدت تأخیر از سر رسید پرداخت، خواهد بود.

چنانچه مالیات توسط دریافت کننده وجوه پرداخت شود، در این صورت جریمه دو و نیم درصد (2.5%) موضوع این ماده تا تاریخ پرداخت مالیات توسط مؤدی مزبور از مکلفین به کسر و ایصال مالیات، مطالبه و وصول خواهد شد.

بر اساس ماده 200 قانون مالیاتهای مستقیم، در هر مورد که به موجب مقررات این قانون تکلیف یا وظیفه ای برای دفاتر اسناد رسمی مقرر گردیده است در صورت تخلف علاوه بر مسئولیت تضامنی سر دفتر یا مؤدی در پرداخت مالیات و یا مالیات­های متعلق مربوط به مشمول چریمه ای معادل بیست درصد (20%) آن نیز خواهد بود و در مورد تکرار به مجازات حبس تعزیری درجه شش نیز با رعایت مقررات مربوط محکوم خواهد شد.

بر اساس ماده 201 قانون مالیاتهای مستقیم، هر گاه مؤدی به قصد فرار از مالیات از روی علم و عمد به ترازنامه و حساب یود و زیان یا به دفاتر و اسناد و مدارکی که برای تشخیص مالیات ملاک عمل می باشد و بر خلاف حقیقت تهیه و تنظیم شده است استناد نماید یا برای سه سال متوالی از تسلیم اظهارنامه مالیاتی و ترازنامه و سود و زیان خودداری کند علاوه بر جریمه­ها و مجازات­های مقرر در این قانون از کلیه معافیت­ها و بخشودگی­های قانونی در مدت مذکور محروم خواهد شد.

بر اساس ماده 202 قانون مالیاتهای مستقیم، وزارت امور اقتصاد و دارایی یا سازمان امور مالیاتی کشور می­تواند از خروج بدهکاران مالیاتی که میزان بدهی قطعی آن­ها از «برای اشخاص حقوقی تولیدی دارای پروانه بهره برداری از مراجع قانونی ذیربط از بیست درصد (20%) سرمایه ثبت شده و یا مبلغ پنج میلیارد (5.000.000.000) ریال، سایر اشخاص حقوقی و اشخاص حقیقی تولیدی از ده درصد (10%) سرمایه ثبت شده و یا دو میلیارد (2.000.000.000) ریال و سایر اشخاص حقیقی از یکصد میلیون (100.000.000) ریال میلیون ریال» بیشتر است از کشور جلوگیری نماید.

حکم این ماده در مورد مدیر یا مدیران مسئول اشخاص حقوقی خصوصی بابت بدهی قطعی مالیاتی شخص حقوقی اعم از مالیات بر درآمد شخص حقوقی یا مالیات­های که به موجب این قانون شخص حقوقی مکلف به کسر و ایصال آن می­باشد و مربوط به دوره مدیریت آنان بوده نیز جاری است. مراجع ذیربط با اعلام وزارت یا سازمان مزبور مکلف به اجرای این ماده می­باشند.

حکم این ماده در مورد اشخاص عازم سفر واجب با درخواست مراجع ذیربط اعزام کننده مبنی بر میسر نبودن پرداخت بدهی مالیاتی مربوط، با اخذ تضمین لازم جاری نمی­باشد.

تبصره- در صورتی که مؤدیان مالیاتی به قصد فرار از پرداخت مالیات اقدام به نقل و انتقال اموال خود به همسر یا فرزندان نمایند سازمان امور مالیاتی کشور می­تواند نسبت به ابطال اسناد مذکور از طریق مراجع قضائی اقدام نماید.