شهرداری به عنوان یک موسسه عمومی غیر دولتی، مسئول ارائه خدمات شهری به مردم است. برای انجام این امر، شهرداری باید با مقررات و قوانین مربوط به انجام امور خدماتی و عمومی در شهر مطابقت داشته باشد. یکی از مزایای شهرداری ها و موسسات وابسته به آن ها این است که مطابق با قانون مالیات های مستقیم کشور، این موسسات مشمول پرداخت مالیات نمی شوند و معاف می باشند. این موضوع در ماده 2 قانون مالیاتی کشوری بیان شده است که به طور کلی شهرداری ها، وزارت خانه ها، نهادهای انقلابی و در کل سازمان هایی که بودجه آن ها به وسیله دولت تامین می گردد، از پرداخت مالیات معاف می باشند. این موضوع به دلیل این است که بودجه شهرداری ها و سایر موسسات وابسته به آن ها، از منابع دولتی تامین می شود و به عنوان نهادهای عمومی، از دسترسی به سایر منابع درآمدی مانند مالیات ها معاف هستند. این موضوع باعث می شود که شهرداری ها و سایر موسسات شهری، بتوانند با تمرکز بر ارائه خدمات شهری بهتر، به بهبود شرایط شهر و بهبود کیفیت زندگی شهروندان کمک کنند.

بنابراین، با توجه به این قانون، شهرداری ها و موسسات وابسته به آن ها به عنوان یک موسسه عمومی غیردولتی معاف از پرداخت مالیات هستند. این معافیت شامل شرکت ها و موسساتی نیز می شود که درصدی از سرمایه آن ها به شهرداری وابسته باشد. این مسئله می تواند برای سرمایه گذاران و فعالان اقتصادیی که در این حوزه فعالیت می کنند، تحت عنوان یک الگوی کسب و کار جذاب باشد. در این حالت، شرکت ها و موسسات می توانند سود بیشتری را از فعالیت های خود به دست آورند و به عنوان یکی از عوامل توسعه شهری، بهبود کیفیت خدمات شهری را ارائه دهند.

ماده 280 معافیت شرکت های وابسته به شهرداری:

بر اساس ماده 280 قانون مالیات های مستقیم کشور، سازمان ها و موسسات وابسته به شهرداری، که برای انجام وظایف این نهاد در امور عمومی، شهری و خدماتی فعالیت می کنند و سرمایه و دارایی های این سازمان ها وابسته به شهرداری می باشد، از پرداخت مالیات معاف می باشند.

از سازمان های وابسته به شهرداری می توان به سازمان فرهنگی هنری و یا سازمان مدیریت پسماند و … اشاره کرد. در واقع این سازمان ها باید در نظام مالیاتی کشور ثبت نام کنند، کد اقتصادی بگیرند و دفاتر مربوط به شرکت و موسسه را ارائه بدهند. از طرف سازمان مالیاتی تمام مراحل پرداخت مالیات برای این سازمان ها صفر درصد محسوب می شود.

اما خود شهرداری ها و دهیاری ها نیاز به ثبت نام در نظام مالیاتی را ندارند. در واقع ماده 280 می گوید که با توجه به معاف بودن این سازمان ها، باز هم باید دفاتر خود را به سازمان مالیاتی ارائه بدهند و اگر کوتاهی کنند و دفاتر را ارائه ندهند و کد اقتصادی نگیرند، دیگر مشمول مالیات صفر درصد نمی شوند.

این سازمان ها باید به این نکته توجه داشته باشند که اگر سرمایه آن ها وابسته به شهرداری باشد می توانند از این قانون مالیات صفر استفاده کنند و اگر هم درآمدی دیگر داشته باشند و آن را در اظهارنامه بیان نکنند، مشمول معافیت از مالیات نمی شوند.

پیشنهاد می کنیم، مقاله بخشنامه معافیت مالیاتی را مطالعه کنید

معافیت مالیات برای شرکتهای وابسته به شهرداری

معافیت شرکت هایی که سرمایه آن ها 100% وابسته به شهرداری می باشد:

با توجه به ماده 2 قانون مالیات های مستقیم کشور، شهرداری ها، سازمان ها و مراکز وابسته به آنها معاف از پرداخت مالیات هستند. معافیت از مالیات برای شرکت های وابسته به شهرداری، از جمله تصمیمات مهمی است که توسط کمیسیون حقوقی شوراهای اسلامی کلان شهرها و مراکز استان ها تصویب شده است.

موسسات وابسته به شهرداری مانند سازمان زیباسازی و سازمان فرهنگی هنری شهرداری، به دلیل اینکه سرمایه آنها توسط شهرداری تأمین می شود، از پرداخت مالیات بر درآمد و سود خود معاف هستند.

موسسات و سازمان‌هایی که وظایف ذاتی شهرداری را به عهده دارند، نیز از پرداخت مالیات معاف می باشند. در واقع، شهرداری قسمتی از وظایف و اختیارات خود را به این سازمان‌ها و موسسات وابسته به خود واگذار می کند و به آن‌ها بودجه اختصاص می دهد. این موسسات و سازمان‌ها، با توجه به تایید، بودجه خود را از شهرداری دریافت می کنند و از پرداخت مالیات معاف می باشند.

پیشنهاد می کنیم، مقاله سقف معافیت مالیاتی مشاغل را مطالعه کنید

ارزش افزوده برای شهرداری

ارزش افزوده برای شهرداری:

مالیات بر ارزش افزوده مورد توجه همه شهرداری ها می باشد، زیرا شهرداری ها و دهیاری ها در این مالیات ارزش افزوده سهیم می باشند. این قانون بدین صورت می باشد:

• 3% از عوارض دریافتی از تمام کالاها و خدمات مبادله شده در اقتصاد
• 3% از عوارض دریافتی از انواع سیگار و محصولات دخانی
• 10% از عوارض دریافتی از نفت سفید و نفت گاز و 5% از عوارض نفت کوره
• 10% از عوارض دریافتی از انواع بنزین و سوخت هواپیما

قسمت عمده ای از این عوارض برای دریافتی از تمام کالاها و خدمات می باشد و به این صورت می باشد که عوارض به حساب شهرداری های محل واریز می شود و عوارض خارج از شهر هم به حساب وزارت کشور واریز می شود و بعد بین دهیاری های شهرستان، بر اساس میزان جمعیت واریز می شود. به این روش توزیع عوارض به دهیاری ها، قاعده توزیع محلی نیز می گویند.

در واقع هر شهری که دارای فعالیت اقتصادی، کارخانه های تولیدی و یا مصرف کالای بیشتری باشد، عوارض ارزش افزوده بیشتری را جمع می کند. با توجه به این قانون برای توزیع، بعضی از شهر های کوچک به مشکل برخوردند.

به این صورت که شهرهای کوچک که دارای جمعیت کمتر و فعالیت اقتصادی کمتری هستند، درآمد کمتری خواهند داشت. در حالی که نزدیکترین شهر به آن، که فعالیت اقتصادی بیشتری داشته، دارای درآمد بسیار بیشتری می باشد.

این روش مورد اعتراض بسیاری از شهرداری های شهرهای کوچک شده است. قانونی تصویب شد و برای اصلاح این روش به این نتیجه رسیدند که، عوارض قانون مالیات بر ارزش افزوده را در هر شهرستان، به نسبت جمعیت بین شهرداری ها و دهیاری های همان شهرستان تقسیم شود. این تصمیم گیری باعث شده که این ارزش افزوده از به طور یکنواخت تری توزیع می شود.

نکته قابل توجه در این قانون به این صورت می باشد که، فعالیت های اقتصادی و سرمایه گذاری کالاهای تولیدی در شهرستان ها متفاوت و به صورت نا متوازن می باشد. این مسئله، همچنان باعث اختلاف بین دو شهرستان می باشد.

بعد از اعتراضات شهرستان ها، این قانون اصلاح شد و بدین صورت تصمیم گیری شده که، توزیع عوارض به صورت استانی انجام شود و در خزانه استان قرار داده شود. بعد بر اساس جمعیت هر شهرستان به آن ها توزیع شود.

نتیجه این تصمیم گیری به این صورت بود که تمام توجه ها به ایجاد کارخانه ها و بالا بردن سطح اقتصاد استان انجام شد و همه شهر داری ها به این ارتقاء توجه می کردند.

در اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده، عوارض حذف شده و به عنوان سهم شهرداری، به شهرداری ها اختصاص داده شده است. شهرداری ها هم نسبت به این تغییر، نگرانی پیدا کرده اند، زیرا به صورت عمومی شده است و به خزانه داری کشور واریز می شود و بعد از تخصیص به وسیله سازمان برنامه و بودجه، به صورت ماهانه به شهرداری واریز می شود. در حالی که قبلا عوارض به صورت مستقیم به حساب خود شهرداری واریز می شده است.

تغییر دیگر در ارزش افزوده، قاعده توزیع ملی است، که به واسطه این قانون، سهم شهرداری ها به حالت ملی جمع می شود و بر اساس پیشنهاد وزارت اقتصاد و وزارت کشور و تصویب هیات وزیران، بین شهرداری ها و دهیاری ها تقسیم می شود.

نتیجه ای که از این قانون گرفته شد، به این صورت است که، این مبالغ از شهرهایی که سهم بیشتری دارند، به شهرهایی که فعالیت اقتصادی کمتری دارند داده می شود.

پیشنهاد می کنیم، مقاله معافیت های مالیات بر ارزش افزوده را مطالعه کنید