در این رابطه مفادی از قانون برنامه پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران، قانون محاسبات عمومی و قوانین بودجه سنواتی با قانون تجارت و استانداردهای حسابداری ایران از منظر تقسیم سود و تهاتر مطالبات شرکت های دولتی بطور مقایسه ای مورد بررسی قرار گرفت. همچنین با توجه به ضرورت استفاده از مبنای تعهدی در شناسایی درآمد شرکت های دولتی به موجب استانداردهای حسابداری ایران نحوه اعمال ماده (39) قانون محاسبات عمومی که بر مبنای نقدی تأکید دارد، به وضوح مشخص نیست.
شرکت دولتی در ایران:
طبق ماده ۴ قانون محاسبات عمومی شرکت دولتی واحد سازمانی مشخصی است که با اجازه قانون به صورت شرکت ایجاد شود یا به حکم قانون یا دادگاه صالح ملی شده یا مصادره شده و به عنوان شرکت دولتی شناخته شده باشد و بیش از ۵۰ درصد سرمایه آن متعلق به دولت باشد.
قوانین و مقررات مالی شرکت های دولتی :
شرکت های دولتی در زمان رسیدگی و تصویت صورت های مالی موظف به گزارش تطبیق عملیات شرکت به بودجه تعیین شده برای آن ها می باشند. این گزارشات بعد از رسیدگی به وسیله بازرس قانونی، به مجمع عمومی و یا شورای عالی ارسال می گردد تا گزارشات ارزیابی شود و تصمیمات اجرایی برای آنها اتخاذ شود. آخرین زمان مجاز برای اصلاح بودجه شرکت های دولتی 15 آبان هر سال می باشد.
تبصره: دولت می تواند تا 20% برای شرکت های دولتی مجوز مشارکت و سرمایه گذاری صادر کند.
کمبود نقدینگی و مبالغ مورد نیاز برای سرمایه گذاری شرکت های دولتی می تواند با رعایت مقررات ذیل از منابع سیستم های بانکی تامین شود. تسهیلات برای شرکت های دولتی باید بدون ربا باشد و حداکثر میزان سقف این تسهیلات بر اساس قوانین ذکر شده و تصویب هیئت وزیران باشد.
دادن تسهیلات به شرکت های دولتی، مشروط به باز پرداخت وام های قبلی می باشد. بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و سازمان مدیریت و برنامه ریزی، موظف به کنترل عملکرد شش ماه یک بار تسهیلات این شرکت ها و سازمان ها می باشند و گزارش آن را به کمیسیون برنامه و بودجه و محاسبات مجلس شورای اسلامی ارائه می دهند.
دریافت هر نوع وجه، کالا و یا خدمات به غیر از چهارچوب تعیین شده قانون و همچنین گرفتن هدایا، کمک نقدی و جنسی در برابر کلیه معاملات چه داخلی و چه خارجی به وسیله تمام نهادهای دولتی ذکر شده ممنوع می باشد.
پیشنهاد می‌شود مقاله نظریه های بنیادی حسابداری را مطالعه کنید
پرداخت هر نوع وجهی توسط شرکت های دولتی ذکر شده، به دستگاه های اجرایی به عنوان کمک یا هدیه به صورت نقدی و غیر نقدی و مبالغ پرداختی به دانشگاه‌های دولتی و احداث خوابگاه های دانشجویی دولتی، مؤسسات آموزش عالی، فرهنگستان ها و بنیاد ایران شناسی، طرح های تحقیقاتی جهاد دانشگاهی و حوزه‌های علمیه و آموزش و پرورش و سازمان تربیت بدنی ایران و سازمان بهزیستی کشور و کمیته امداد امام خمیی (ره) و شهرک های علمی و صنعتی فناوری و تحقیقاتی و اورژانس و پروژه‌های بهداشتی و ورزشی روستایی، به غیر از مقررات ذکر شده در قانون، ممنوع می باشد.
مواردی هم که برای هدایای نقدی به این شرکت های دولتی پرداخت می شود، باید به حساب بانکی مجاز که به وسیله خزانه داری کل کشور برای این دستگاه ها افتتاح شده است، واریز گردد. مصرف این هدایا هم باید با رعایت هدف اهدا کننده انجام شود. هدایای غیر نقدی هم که به این شرکت های دولتی اهداء می گردد، باید این موارد را بر اساس اصول حسابداری در دفاتر خود ثبت کنند.
حالا چنانچه، اهداء کننده این هدایا، هدفی از این اهدایی مطرح نکرده باشد، طبق نظر شورای مشارکت مردم با بهزیستی و کمیته امداد امام خمینی (ره) مورد مصرف قرار می گیرد.
این شرکت ها بر اساس پیشنهاد سازمان مدیزیت و برنامه ریزی کشور، می توانند برای انجام معاملات دولتی، از ضمانت نامه های معتبر مانند اوراق بهادار و مطالبات پیمانکاران و مشاوران استفاده کنند.
اعتبارات در قوانین برنامه و بودجه و قوانین و مقررات مالی شرکت های دولتی :
همه ی اعتبارات در قوانین برنامه و بودجه قرار می گیرد و بعد از پرداخت به سیستم های بانکی و موسسات اعتباری هزینه قطعی محسوب می شود. سود حاصل از موارد ذکر شده هم به حساب ویژه ای در خزانه داری کل واریز می شود و کلا در بودجه سنواتی مجدد برای رسیدن به اهداف مورد نظر قرار می گیرد.
مبالغ پرداختی توسط وزارت خانه ها، موسسات و شرکت های دولتی که به نام شهرداری ها واریز می شود و بر اساس مفاد آیین نامه اجرایی، پیشنهاد وزارت کشور و تایید سازمان مدیریت و برنامه ریزی بعد از تصویب هیات وزیران، بین شهرداری های نیازمند و شهرداری هایی که جدید تاسیس شده اند تقسیم می شود.
گزارشی هم از عملکرد انجام 3 ماهه این قانون به وسیله شهرداری های کشور، تنظیم می گردد و به سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور و کمیسیون های مربوطه در مجلس شورای اسلامی ارائه می گردد.
