گزارش بازرس قانونی یک شرکت تولیدی و صنعتی

گزارش بازرس قانوني بايد به چه صورت باشد؟ براي گزارش حسابرس مستقل فرم مشخصي طبق استانداردهاي حسابرسي وجود دارد و حسابرسان مستقل در چارچوب آن استانداردها، گزارش هاي خود را ارائه مي دهند.  
    ولي براي گزارش هاي بازرس قانوني فرم مشخصي وجود ندارد. هر بازرس قانوني به سليقه و ميل خود گزارش خود را ارائه مي دهد. موارد بسيار متنوعي در گزارش هاي بازرس قانوني مشاهده مي شود و هر بازرس قانوني ادعا مي کند که موارد مطرح شده از نظر او در گزارش بازرس قانوني جهت اطلاع سهامداران (صاحبان سرمايه) ضروري و لازم است. 

گزارش بازرس قانونی یک شرکت تولیدی و صنعتی الف (سهامی خاص) برای سال مالی منتهی به 1397/12/29

سهامداران محترم

با سلام و احترام. با عنایت به ماده 144و 148 قانون تجارت. که تعیین کننده وظایف قانونی بازرس منتخب سهامداران شرکت است؛ همچنین ماده 45 اساسنامه، گزارش خود را به شرح ذیل تقدیم می‌دارم:

1– ماده 132 رعایت گشته و هیئت مدیره هیچ‌گونه وام یا اعتباری از شرکت تحصیل ننمودند.

 رسیدگی به صورت های مالی شرکت

2– مواد 232 و 233 قانون تجارت رعایت شده و صورت‌های مالی تنظیم شده به موقع به اینجانب ارائه شده است؛ همچنین توضیحات لازم  به غیر از بعضی موارد به اینجانب ارائه شد.

3– حساب‌های شرکت براساس استانداردهای مقبول و معمول حسابداری (به غیر از موارد ذکر شده در همین گزارش) تنظیم شده است؛ و به همان شكل و روش‌های ارزيابی سال مالی قبل به رسیدگی صورت های مالی اقدام شده است.

ترازنامه و موارد مرتبط با آن

4– حساب‌ها و اسناد دریافتنی تجاری:

مبلغ 742,568,578 ریال مربوط به خریداران عمده، سایر مشتریان و موسسات مختلف است. مطابق روش معمول، به منظور تایید صحت بدهی، گرفتن تائیدیه از بدهکاران باید در پایان سال مالی انجام گیرد.

اما از آنجا که تعدادی از این ارقام مربوط به سنوات گذشته است،‌ به منظور شفاف بودن وضعیت مالی شرکت در سال مالی 97 مبلغ 215,029,576 ریال مشکوک‌الوصول تشخیص داده شد؛ و از حساب بدهکاران حذف و به حساب ذخیره بدهکاران مشکوک‌الوصول منتقل شد. ضمنا مبلغ 578,742,368 ریال نیز دارای تائیدیه نیست.

5– سایر حساب‌های دریافتنی:

از مبلغ 781,316,996 ریال، مبلغ 769,191,896 ریال مربوط به سایر بدهکاران است. با توجه به رقم بالای این مبلغ، مشخص نشده که این مبلغ متعلق به کدام شخص یا سازمان بوده و آیا مورد تائید است یا خیر. در این مورد نیز تائیدیه اخذ نگردیده است.

6- پیش‌پرداخت و سپرده‌ها:

از مبلغ 5,359,061,091 ریال در این سرفصل، مبلغ 5,000,000,000 ریال سپرده سرمایه‌گذاری نزد بانک و مبلغ 212,041,963 ریال مربوط به پیش‌پرداخت بیمه تکمیلی کارکنان شرکت است. طبق اظهار مسئولین شرکت، کارکنان شرکت بیمه تکمیلی شده که 50٪ آن توسط شرکت و الباقی توسط پرسنل تامین می‌گردد.

7– سایر حساب‌های پرداختنی:

از مبلغ 2,304,840,054 ریال، مبلغ 1,017,538,333 ریال مربوط به وزارت دارایی و سایر بستانکاران شرکت است.

8– دارایی‌های ثابت مشهود:

در جلسه هیئت مدیره مورخ 97/06/20 مقرر گردید: بابت قرارداد خرید 3 دانگ آپارتمان طبقه دوم به مبلغ 10 میلیارد ریال متعلق به شرکت ب، 40 ٪ پرداخت و بقیه آن در زمان تنظیم سند پرداخت گردد. توضیح اینکه

• این قرارداد در سال 96 انجام شد و مبلغ 5,000,000,000 ریال از محل فروش واحد طبقه اول به فروشنده پرداخت گردید. در حالی‌که در 97/06/20 به تصویب هیئت رسید.
• در سال 1396 برای کمک به وضعیت مالی شرکت، هیئت مدیره مصوب نمود تا آپارتمان طبقه اول را فروخته و وجوه حاصل از آن سپرده کنند تا از محل سود سپرده مقداری از دیون، که عمدتا هزینه سنوات خدمت کارکنان بود، پرداخت گردد. حدود 3 – 4 ماه بعد شرکت به خرید 3 دانگ از طبقه دوم، متعلق به شرکت ب، به قیمت 10 میلیارد ریال اقدام نمود. خرید ملک مذکور به دلیل مغایرت با ماده 129 قانون تجارت دارای اشکالاتی به شرح ذیل است:

الف- با عنایت به اینکه 3 نفر از سهامداران و مدیران هر دو شرکت مشترک می‌باشند، ملک مذکور باید توسط کارشناس رسمی، قیمت گذاری و تعیین قیمت می‌گردید.

ب- طبق ماده 129 قانون تجارت به هنگام عقد قرارداد یا بلافاصله پس از آن، بازرس قانونی را مطلع می‌نمودند تا مراتب به صاحبان سهام گزارش گردد. این امر محقق نشد و بازرس قانونی تا ماه‌ها مطلع نگردید. نهایتا در مجمع عمومی سالانه مورخ  24 تیرماه 98، این موضوع در گزارش بازرس قانونی آشکار شد.

پیشنهاد می‌شود مقاله تفاوت حسابرس مستقل و بازرس قانونی را مطالعه کنید

هرچند جلسه مجمع برای تشکیل به حدنصاب رسید لیکن طبق ماده 129 قانون تجارت مدیران شرکت که جزو سهامداران عمده بودند، جهت مصوب نمودن معامله فوق حق رای نداشتند. در نتیجه برای رای‌گیری در این مورد مجمع از حدنصاب خارج شده؛ که برخلاف قانون مذکور مجمع معامله فوق را تصویب نمود. این معامله از نظر قانونی باطل است.

ج- زمانی که شرکت دچار مشکل مالی بوده، به صورتی که برای پرداخت دیون خود مجبور به فروش دارائی شده، خرید 3 دانگ واحد آپارتمان چه توجیه اقتصادی و چه منفعتی برای سهامداران می‌تواند داشته باشد؟

د- از آنجا که شرکت ب پس از فروش مالکیت آپارتمان هنوز در محل مستقر بود، از مدیرعامل خواسته شد تا وضعیت اجاره آن را مشخص نمایند. نامبرده طی نامه‌ای اعلام نمود: طبق توافق انجام شده، ملک مذکور در تاریخ 97/12/01 تخلیه خواهد شد. همچنین با توافق هیئت مدیره طرفین، اموال شرکت ب شامل: میز، صندلی، کولر و سایر لوازم از جمله برق به مبلغ 110.000.000 تومان خریداری شد؛ در عوض واحد طبقه سوم ساختمان متعلق به شرکت الف، به مدت 2 سال در اختیار شرکت ب قرار داده شد. هیئت مدیره در این مورد هیچ‌گونه مصوبه‌ای ارائه نکرده است.

ه‍- این مورد نیز مانند تصمیم برای خرید آپارتمان مذکور خلاف ماده 129 عمل شد(معامله بین دو شرکت که هر دو هیئت مدیره مشترک دارند و ذینفع می‌باشند)؛ و بازرس قانونی نیز مطلع نگردید.

و- بر اساس صورت اموال ارائه شده، اموال انتقال داده شده در صورت مالی سال 97 منظور نشده است. مبلغ توافق شده نیز باید در حساب‌های شرکت منعکس می‌گردید که انجام نشده است. به عبارت دیگر مبلغ فوق جزء درآمد شرکت بابت اجاره است که باید ظرف مدت 2 سال مستهلک گردد.

ز- توافق قیمت اموال بین مدیران دو شرکت که هر دو طرف ذینفع بودند، انجام شده است؛ این معامله غیرقانونی است. همچنین توسط کارشناسان تقویم نشده است.

9– دارایی‌های نامشهود:
طبق یادداشت شماره 10 ترازنامه، در لیست ارائه شده تعدادی از این دارائیها باید مستهلک می‌گردید.

10- اسناد پرداختنی:
از مبلغ 829,516,470 ریال، مبلغ 245,180,054 ریال مربوط به سال 96 و شاید سال‌های قبل از آن است. با توجه به قدمت و مبلغ آن، باید تعیین تکلیف گردد.

11– سایر حسابهای پرداختنی:
از مبلغ 3,283,425,669 ریال مبلغ 699,191,896  ریال مربوط به پرداخت سپرده نزد سازمان تامین اجتماعی بابت حسابرسی شرکت در سال‌های 92 و 93 است. این مبلغ پرداخت شده و شرکت در حال مذاکره با سازمان جهت کاهش آن است. 621,500,000 ریال بابت جاری سهامداران است. مبلغ 46,796,800 ریال مربوط به واریز کننده‌های نامشخص است که باید تعیین تکلیف و در صورت ارائه خدمات، به حساب درآمد منظور گردد.

12- صرف سهام:
در سال‌های 79 و 83 با تغییراتی که در ماده 7 اساسنامه و ارزش سهام به وجود آمد، مبلغ 110,000,000 ریال بابت ارزش افزوده سهام حاصل شد؛ که متعلق به سهامداران بوده و باید بین سهامداران تقسیم گردد.

حساب سود و زیان و موارد مرتبط با آن

1– فروش شرکت:
در سال مالی منتهی به 97/12/29 فروش شرکت، مبلغ 13,929,071,292 ریال اعلام شد؛ که نسبت به سال مالی 96 مقدار 15٪ کاهش داشته است؛ در حالی‌که قیمت تمام شده ارائه خدمات 10٪ کاهش را نشان می‌دهد.

2– هزینه‌های عملیاتی:
شرکت اعم از مواد مصرفی، هزینه‌های سربار و هزینه‌های پرسنلی بالغ بر 17,434,387,013 ریال است. حاصل تلاش شرکت طی سال مالی 97 مبلغ 3,505,315,721 ریال زیان است.

3– از مبلغ کل هزینه‌های عملیاتی مبلغ 13,482,681,607 ریال بابت هزینه‌های پرسنلی است.
در واقع شرکت برای دسترسی به فروش فوق، 96.80٪ را هزینه پرسنلی یا به عبارتی 77.33٪ از کل هزینه‌های شرکت صرف امور پرسنل اعلام شده است. با توجه به فعالیت شرکت‌های مشابه در زمینه شرکت الف و عرف این نوع فعالیت‌ها، شرکت در سال مالی مذکور هزینه بسیار بالایی متحمل شده، که قابل قبول نیست.

در سال مالی 97 مبلغ 816,943,653 ریال خالص پرداختنی به 4 نفر که در لیست حقوق هستند ولی هیچ سمتی در شرکت ندارند؛ همچنین به 7 نفر افرادی که در لیست حقوق نیستند؛ و برای سایر مصارف برداشت شده است. طبق لیست حقوق، هزینه بیمه و مالیات برای 11 ماه سال 97 مبلغ 268,475,450 ریال بوده که توسط شرکت پرداخت میگردد. طبق اظهار مسئولین شرکت مبالغ بیمه و مالیات از نامبردگان دریافت و به مصارف هزینه‌های خارج از لیست می‌رسد.

در عین حال مشخص نشده از چه زمانی این‌گونه عمل شده و برداشت‌ها چگونه هزینه شده است. برای روشن شدن مسئله باید نسبت به حسابرسی شرکت در‌ سال‌های گذشته اقدام و تکلیف این‌گونه برداشت‌ها مشخص گردد. طبق اظهار مسئولین شرکت، این‌گونه دریافت‌ و پرداخت‌های خالص از لیست با مجوز هیئت مدیره است.

از آنجا که عملکرد فوق هرچند با مجوز هیئت مدیره، خارج از عرف حسابداری بوده و ارقام و هزینه‌ها قابل بررسی نیست؛ همچنین اضافه کردن افرادی که جزء پرسنل نمی‌باشند در لیست بیمه، طبق ماده 97 سازمان تامین اجتماعی جرم است؛ و می‌تواند موجب تعقیب قانونی مدیران گردد نمی‌توان در گزارش بازرس قانونی درمورد صحت و سقم آن اظهارنظر نمود.

4– تعدیلات سنواتی:
شرکت در سنوات گذشته به دلایل غیرقابل توجیه مالی، مبالغی از  فروش را در حساب پیش دریافت و برخی هزینه‌ها را در حساب بستانکاران منظور می‌نمود. این‌ عملکرد هرچند با مجوز هیئت مدیره خلاف عرف حسابداری است. مدیریت شرکت جهت شفاف سازی صورت‌های مالی در سال 97 تعدیلات سنواتی انجام داده است.

اهم ارقام برگشت از حساب پیش دریافت‌ها به مبلغ   1,647,643,716 ریال؛ هزینه حسابرسی سال‌های 94 و 95 به مبلغ 378,148,633 ریال؛ هزینه حسابرسی سال‌های 92 و 93 به مبلغ 699,191,896 ریال و ارقام دیگر که در گزارش مالی شرکت منعکس شده است. نکته قابل توجه در پرداخت هزینه‌های حسابرسی است که توجیه منطقی برای پرداخت بیش از 100 میلیون تومان وجود ندارد.

قراردادهای مشکوک

از شرکت تقاضا شد تا وضعیت این قراردادها را مشخص و میزان درآمد حاصل را توضیح دهد. طبق اظهار مدیرعامل این قرارداد در سال 2014 منعقد گردید. اظهارات نامبرده به پیوست است. اما هیچ اشاره‌ای به درآمد ناشی از این قرارداد نشده؛ در حالی‌که قبلا اظهار داشتند مبالغی از فروش این سیستم به دست آمده ولی قابل انتقال و دریافت نیست.

هرگاه از محل این قرارداد درآمدی حاصل شده باشد، باید در حساب‌های شرکت منعکس می‌گردید؛ که تاکنون هیچ رقمی ثبت نشده و توضیحی نیز در این زمینه ارائه نشده است. از آنجا که در رسیدگی به صورت های مالی ، زیان ابرازی حدود 3 برابر سرمایه ثبت شده است، هیئت مدیره شرکت طبق ماده 52 اساسنامه، مکلف به دعوت صاحبان سهام برای مجمع عمومی فوق‌العاده، جهت شور برای ادامه یا انحلال شرکت است.

سود ابرازی سال جاری صرفا از بابت فروش یک واحد آپارتمان است؛ و از آنجا که موضوع فعالیت شرکت خرید و فروش ملک نیست و جزء عملکرد عادی شرکت نیست، نمی‌توان آن را ملاک سود سالیانه عملکرد شرکت قرار داد. به علاوه طبق پیش‌بینی سود و زیان برای سال مالی 1398، پیش بینی می‌شود که در سال مالی 98 شرکت در حدود 1,750,000,000 ریال زیان داشته باشد.

سایر موارد

ماده 43 اساسنامه در مورد سهام وثیقه مدیران شرکت رعایت نشده است.

طبق ماده 48 اساسنامه، در مورد موازین قانونی و با توجه به رسیدگی به صورت های مالی و مطالب ذکر شده حاصل از بررسی حساب‌های شرکت برای عملکرد سال مالی 97 و توضیحات دریافتی به علت عدم رعایت برخی استانداردهای مالی، تا قبل از حسابرسی شرکت توسط حسابداران خبره از سال‌های قبل و سندرسی نمی‌توان در مورد صورت های مالی و عملکرد شرکت در گزارش بازرس قانونی اظهار نظر نمود.