ممکن است بارها با این عبارت مواجه شده باشید که شرکتی مشمول ماده ۱۴۱ قانون تجارت شده است. اما این قانون به چه موضوعی اشاره دارد و شرکت‌ها چه زمانی مشمول ماده ۱۴۱ می‌شوند؟ آگاهی از کارکرد قوانین و مقررات و همچنین آموزش بورس برای تداوم فعالیت در بازار سرمایه و پیشگیری از زیان در سرمایه گذاری الزامی است
با توجه به شرایط موجود در بازار اقتصاد بسیاری از شرکت ها تعدیل نیرو نموده و بسیاری از افراد ناخواسته کار خود را از دست داده اند و بسیاری از شرکت ها با حقوق بسیار پایین پرسنل جدید خود را استخدام می نمایند.با نرخ های متغیر ارز در این بازه شرکت ها حتی در خرید مواد اولیه خود دچار مشکلات اساسی شده اند و این امر حتی موجب تعطیل شدن کسب و کار بسیاری از افراد حقیقی یا حقوقی شده است.برخی از شرکت ها حتی در پرداخت حقوق و دستمزد پرسنل خود نیز با مشکلات عدیده ای روبرو هستند.شرکت ها با این مواردی که ذکر گردید به سمت زیان می روند.آینده شرکت ها چه خواهد شد؟
شرکت هایی که با زیان مواجه هستند زیان خود را در حساب های خود نشان می دهند و ممکن است حتی با روند رو به رشد زیان برای چندین سال متوالی مبلغ سرمایه شرکت ها نیز دستخوش تغییر قرار گیرد.در این مطلب می خواهم اندکی در مورد ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت صحبت نمایم :
آیا انتقال زیان به حساب شرکا و سهامداران صحیح است؟
بسیاری از مدیران نمی خواهند به این مرحله یعنی این جمله برسند:”اگر در اثر زیان های وارده نصف سرمایه شرکت از بین برود ” زیان از نقطه نظر این قانون از جنس سرمایه است نه مطالبات و نه هزینه و نه هیچ شکلی از دارایی و فقط کاهنده سرمایه است یعنی سرمایه را منفی می نماید همچنین عبارت نصف سرمایه برای تعیین حدود برای انجام تکلیف قانونی است که بعدا به آن تکلیف می پردازند نه اینکه زیان کمتر از نصف سرمایه با زیان بیشتر از نصف سرمایه ماهیت متفاوت دارد.
اگر چه ماده 141 اصلاحیه قانون تجارت هیات مدیره را مکلف به دعوت بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده می نماید اما طبق ماده 265 عدم رعایت ماده 141 حداکثر دو ماه پس از بین رفتن بیش از نیمی از سرمایه موجب مقررات جزایی می شود،اگر هیات مدیره این موضوع را رعایت ننماید بازرس باید عدم رعایت این ماده را گزارش نماید.
در متن ماده 141 قید شده است که هیئت مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال مورد شور واقع شود و اگر مجمع عمومی رای به انحلال ندهد باید در همان جلسه سرمایه شرکت را به مبلغ موجود کاهش دهد حال این یعنی چه؟
هیئت مدیره نمی تواند بغیر از انحلال یا کاهش سرمایه پیشنهاد دیگری داشته باشد(یعنی نمی تواند پیشنهاد تقسیم زیان یا تخصیص زیان به سهامدارن بدهد) و همچنین طبق صراحت ماده 141 مجمع عمومی فوق العاده فقط می تواند رای به انحلال دهد یا رای به کاهش سرمایه،در این مورد ماده قانونی از لفظ باید استفاده نموده است یعنی مجمع عمومی رای به انحلال دهد در غیر این صورت باید رای به کاهش سرمایه بدهد و نمی تواند که تقسیم زیان یا تخصیص زیان به سهامداران بدهد.لذا خیلی روشن است که هر نوع تصمیم مجمع عمومی فوق العاده در مورد تقسیم یا تخصیص زیان خلاف قانون است و بازرس و حسابرس در این مورد مسئولیت دارد.
همچنین باید این موضوع را بدانید که مطابق ماده 141 و 239 اصلاحیه قانون تجارت زیان فقط از طریق کاهش سرمایه با سرمایه و یا از طریق سودهای سال های بعد با سود، قابلیت تهاتر دارد.
تقبل زیان توسط سهامداران و انتقال و تخصیص آن به بدهکار سهامدار و شریک زیر پا گذاشتن اصول و استانداردهای گزارشگری مالی از یک طرف و از طرف دیگر دور زدن و خارج کردن شرکت بشکل غیرقانونی از شمول ماده 141 قانون تجارت است.این امر عملی خلاف قانون و خلاف اصول گزارشگری مالی است و حسابرسان بایستی موضوع را حسب مورد در گزارش حسابرس و بازرس مطرح نماید.
امید است شرکت هایی که با معضل زیان انباشته مواجه هستند با در نظر گرفتن نکات مربوط به استانداردهای حسابداری و قوانین تجارت لااقل درگیر مقررات جزایی نشوند.
موفق باشید.
