بخشنامه رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی

بخشنامه رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی

 

 

در این مقاله به بخشنامه ۲۰۰/۹۹/۱۶ مورخ ۹۹/۱/۳۱ که به منظور پیگیری نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله از جمله تراکنش های بانکی تصویب شده است، پرداخته می شود که بر اساس آئین نامه های قانون مالیات ها، تازه های امور مالیاتی این بخشنامه در فروردین ۳۱, ۱۳۹۹ تصویب شده است.

 

نحوه بررسی و رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی واصله:

آقای امیدعلی پارسا، رئیس کل سازمان امور مالیاتی در بخشنامه ای، نحوه رسیدگی و بررسی حساب های بانکی مشکوک را اعلام و طبقه بندی تراکنش های بانکی را تعیین کرد.

در این بخشنامه، به منظور ایجاد وحدت رویه و ساماندهی در بررسی و رسیدگی به تراکنش های بانکی مشکوک ارسالی به ادارات کل امور مالیاتی، مقرر شده است:

1- به منظور هدایت، هماهنگی و نظارت بر حسن اجرای این بخشنامه، در هر یک از ادارات کل امور مالیاتی، کمیته ویژه ای متشکل از مدیر کل امور مالیاتی (رئیس کمیته)، معاون حسابرسی مالیاتی (دبیر کمیته) و سایر معاونین حسب مورد، رئیس امور حسابرسی مالیاتی (مدیر حسابرسی مالیاتی) ذی ربط، نماینده دادستانی انتظامی مالیاتی، مسئول حراست اداره کل و روسای گروه حسابرسی ویژه حسب مورد تشکیل و پس از دریافت اطلاعات پولی و مالی از جمله تراکنش های بانکی از دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی، با امعان نظر به این که کلیه اقلام پولی وارده به حساب های بانکی مودیان مالیاتی به تنهایی دلیلی بر وجود درآمد نبوده و باید در بررسی و حسابرسی مالیاتی واقعیت امر مد نظر قرار گیرد، بنابراین کمیته فوق قبل از دعوت از مودی و ورود به امر حسابرسی مالیاتی، حجم ریالی گردش حساب های بانکی واصله را با سوابق مالیاتی و حجم فعالیت های تشخیصی مودی یا سایر فعالیت های مالی اشخاص مطابقت داده و در صورتی که اکثریت اعضا، اطلاعات تراکنش های بانکی واصله برای هر سال را با عملکرد مالی یا مالیاتی همان سال مودی و مالیات های تشخیصی و مطالبه شده به صورت تقریبی همخوان بدانند، الزامی به حسابرسی مالیاتی اطلاعات فوق نبوده و از این حیث مالیاتی متصور نخواهد بود. در راستای این حکم صرفا صورت جلسه ای مبنی بر عدم نیاز به صدور برگ تشخیص مالیات توسط کمیته مذکور تنظیم و از طریق اداره کل ذی ربط برای دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ارسال می شود. لکن در صورتی که پس از بررسی های مربوطه از نظر کمیته، اطلاعات تراکنش های بانکی قابل بررسی تشخیص داده شود، موضوع بررسی ها باید برابر سایر بند های این بخشنامه انجام گیرد. در اجرای این بند در صورت لزوم و بنا به تشخیص رئیس یا دبیر کمیته می توان از نظرات کارشناسی گروه های تخصصی ذی ربط حسب مورد استفاده کرد.

 

۲- کلیه اطلاعات مربوط به تراکنش های بانکی که قبلا از طریق دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ارسال شده است، جهت بررسی و انطباق با داده های موجود در سامانه های اطلاعات مالیاتی مجددا توسط دفتر مذکور پالایش، تلخیص و نتیجه اطلاعات پالایش شده حداکثر تا پایان خرداد سال ۱۳۹۹ برای ادارات کل ذی ربط ارسال می شود.

 

۳- اطلاعات تراکنش های بانکی مشکوک توسط دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی باید حداقل یک ماه قبل از انقضای مهلت رسیدگی (مرور زمان موضوع ماده ۱۵۷ قانون مالیات های مستقیم) در اختیار ادارات کل امور مالیاتی قرار گیرد. در صورت دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی از سایر مراجع، مراتب را برای ثبت و نگهداری سوابق به دفتر مذکور اعلام نمایند. بدیهی است این حکم مانع رسیدگی و حسابرسی مالیاتی اطلاعات واصله پس از مهلت مقرر (کمتر از یک ماهه فوق) توسط ادارات کل امور مالیاتی حسب مفاد این بخشنامه نخواهد بود و ادارات کل امور مالیاتی صرفا می بایست تاخیر در ارسال را به معاونت حقوقی و فنی مالیاتی گزارش نمایند.

 

۴- در هر اداره کل متناسب با حجم اطلاعات دریافتی قابل رسیدگی طبق نظر کمیته موضوع بند یک فوق، یک یا چند گروه رسیدگی ویژه زیر نظر یکی از روسای امور مالیاتی که در امر حسابرسی مالیاتی دارای تبحر، دانش و تجربه کافی باشند، تشکیل و مشخصات ماموران مالیاتی مذکور به همراه رونوشتی از احکام صادره برای ایشان به دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی ارسال شود. در خصوص عملکرد سال ۱۳۹۷ و سال هایی که قبلا پرونده عملکرد مودی مورد نظر در سامانه سنیم حسابرسی شده نیز می بایست رسیدگی ها و حسابرسی ها بر اساس فرآیند های مربوط در سامانه مزبور انجام پذیرد.

 

۵- چنانچه تراکنش های بانکی واصله متعلق به اشخاص حقوقی دارای پرونده یا اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) دارای یک پرونده در نظام مالیاتی باشند، بلافاصله و حداکثر ظرف مدت پنج روز کاری پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی حسب نظر کمیته موضوع بند یک فوق، در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. بدیهی است در راستای اجرای این بند چنانچه با بررسی های بعدی مشخص شود در اجرای مقررات ماده ۱۰۰ قانون مالیات های مستقیم اطلاعات تراکنش های بانکی واصله اشخاص حقیقی (صاحبان مشاغل) مربوط به شغل یا محل دیگری است در اجرای مقررات قانونی می بایست پرونده جدیدی حسب مقررات تشکیل شود و اقدامات لازم صورت پذیرد.

 

۶- چنانچه تراکنش های بانکی واصله، متعلق به شخص حقیقی بوده که دارای بیش از یک پرونده در نظام مالیاتی در یک اداره کل باشد، حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی، با دعوت کتبی از صاحب یا صاحبان حساب، کمیته موضوع بند ۱ ضمن اخذ توضیحات کتبی شان در ارتباط با تراکنش های بانکی واصله و ارتباط آنها با هر یک از پرونده های مالیاتی وی، نسبت به انجام تحقیقات لازم اقدام و با تنظیم فرم شماره یک پیوست که به امضای صاحب یا صاحبان حساب رسیده باشد، حسب نظر کمیته مذکور در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. چنانچه در اجرای این بند مودی از امضای فرم شماره یک استنکاف نمود، یا حداکثر ظرف مدت یک هفته از تاریخ ابلاغ دعوت نامه، به اداره امور مالیاتی مراجعه ننمود یا به هر دلیلی امکان دسترسی به مودی فراهم نشد، مراتب در متن فرم شماره یک قید و به تائید کمیته خواهد رسید و سپس پرونده متشکله به ضمیمه اطلاعات تراکنش های بانکی، حسب نظر کمیته در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. در راستای مفاد این بند در صورتی که مودی دارای پرونده در دو یا چند اداره کل باشد، اقدامات فوق توسط اداره کلی که اطلاعات تراکنش های بانکی برای آن اداره کل ارسال شده است، انجام می پذیرد.

 

۷- چنانچه تراکنش های بانکی واصله، متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی فاقد پرونده در نظام مالیاتی کشور باشد، ادارات امور مالیاتی می بایست حداکثر ظرف مدت دو هفته پس از دریافت اطلاعات تراکنش های بانکی، نسبت به انجام تحقیقات لازم و با دعوت از صاحب یا صاحبان حساب نسبت به تعیین موضوع فعالیت شان و تکمیل فرم شماره دو پیوست اقدام و مطابق دستور العمل های مربوط نسبت به ثبت نام و تشکیل پرونده برای اشخاص مذکور حسب مورد اقدام نماید. متعاقبا تراکنش های بانکی واصله، طبق نظر کمیته در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار گیرد. در صورتی که این گونه اشخاص در پاسخ به دعوت کتبی به عمل آمده، از مراجعه حضوری یا ارسال پاسخ کتبی خودداری نمایند، ادارات مذکور مکلفند با جمع آوری اطلاعات لازم و تنظیم فرم شماره دو پیوست، نسبت به ثبت نام و تشکیل پرونده برای این قبیل اشخاص اقدام نموده و سپس حسب نظر کمیته، اطلاعات تراکنش های بانکی را در اختیار گروه رسیدگی ویژه قرار دهند.

 

۸- چنانچه بر اساس ادعای اشخاص حقیقی، اطلاعات تراکنش های بانکی واصله این اشخاص مربوط به شخص دیگری بوده و طرف مقابل نیز کتبا این موضوع را اعلام و مدارک، مستندات و دلایلی مبنی بر رد موضوع وجود نداشته باشد، می بایست در راستای مقررات قانونی اقدامات لازم در خصوص شخص جدید انجام پذیرد.

 

 

پیشنهاد می کنیم، مقاله کارمزد و انواع آن را مطالعه کنید

 

 

 

بخشنامه رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی

نکات قابل توجه در رسیدگی به تراکنش های بانکی

 

نکات قابل توجه در رسیدگی به تراکنش های بانکی:

۹- صرف نظر از پالایش های به عمل آمده در مراحل قبلی، گروه های رسیدگی موظفند در رسیدگی های خود مبتنی بر قضاوت های حرفه ای و با استفاده از شواهد کافی و قابل اطمینان از جمله اقرار کتبی مودی، اخذ تائیدیه از طرف حساب و ردیابی تراکنش ها، سابقه مودی، جستجو در کلیه سامانه های اطلاعاتی در دسترس و مطابقت آنها، تجزیه و تحلیل اطلاعات و استفاده از سایر تکنیک های حسابرسی که در گزارش خود مستند می نمایند، نسبت به طبقه بندی تراکنش های بانکی واصله به شرح زیر اقدام نمایند. در اجرای این بند تطبیق نظیر به نظیر تراکنش ها با موارد ذیل موضوعیت نداشته و صرفا تطبیق کلی مبالغ کفایت دارد.

الف) تراکنش های بانکی که اساسا ماهیت درآمدی برای صاحب حساب ندارند از قبیل:

  • تراکنش های بانکی مربوط به اعضای هیئت مدیره و سهامداران اشخاص حقوقی با تائید شخص حقوقی مورد نظر
  • دریافتی و پرداختی مرتبط به حق شارژ
  • دریافتی و پرداختی به حساب بستگان (در صورتی که ماهیت درآمدی آن توسط اداره امور مالیاتی اثبات نشود)
  • تسهیلات بانکی دریافتی
  • انتقالی بین حساب های شخص
  • انتقال بین حساب های شرکا در مشاغل مشارکتی
  • تنخواه های واریزی به حساب اشخاص توسط کارفرما با تائید کارفرمای ذی ربط
  • دریافت ها و پرداخت های سهامداران و اعضای هیئت مدیره اشخاص حقوقی که طرف مقابل آن در دفاتر شخص حقوقی در حساب های دریافتنی و پرداختنی (جاری شرکا) منظور شده است.
  • قرض و ودیعه دریافتی و پرداختی
  • وجوه دریافتی ناشی از جبران خسارت
  • انتقالی بین حساب های بانکی اشخاص در صورتی که مربوط به درآمد نباشد
  • مبالغ دریافتی و پرداختی اشخاص به عنوان واسط با توجه به فضای کسب و کار اشخاص حقیقی (در صورتی که ماهیت درآمدی آن توسط اداره امور مالیاتی اثبات نشود)

ب) تراکنش های بانکی که ماهیت درآمدی دارند لیکن با رعایت مقررات از پرداخت مالیات معاف یا مشمول مالیات مقطوع با نرخ صفر یا مالیات آن کسر در منبع بوده باشد. در راستای اجرای این بند صرف عدم همخوانی ریال به ریال مبالغ نمی تواند مبنای عدم پذیرش اظهارات مکتوب مودی در خصوص فعالیت های مذکور باشد.

پ) تراکنش های بانکی که ماهیت درآمدی دارند لیکن قبلا در محاسبه مالیات منظور شده است.

ث) تراکنش های بانکی که در طبقات الف، ب و پ فوق قرار نمی گیرند، حسب سایر بند های این بخشنامه رسیدگی گردد.

 

۱۰- با توجه به احتمال عدم مستند سازی برخی از تراکنش های بانکی در سنوات قبل از سال ۱۳۹۵ برای اشخاص حقیقی و به منظور تسهیل در فرآیند گزارشگری مالیاتی این‌گونه مودیان مادامی که اسناد و مدارک مثبته ای دال بر کسب درآمد از بابت تراکنش های کمتر از مبلغ یکصد و پنجاه میلیون ریال (به استثنای تراکنش های واریزی از طریق POS یا درگاه الکترونیکی پرداخت) در دسترس نباشد، این تراکنش ها در محاسبه درآمد مشمول مالیات و مالیات منظور نخواهد شد. بدیهی است در بررسی تراکنش های واریزی از طریق (POS) یا درگاه الکترونیکی پرداخت نیز می بایست ماهیت فعالیت های حوزه کسب و کار از جمله دریافت و پرداخت هایی که صرفا برای دریافت وجه نقد و بدون ماهیت درآمدی انجام شده، مد نظر باشد.

 

۱۱- از حدس و گمان تعیین شغل مودی بدون وجود مستندات پرهیز شود و در موارد ابهام در خصوص موضوع فعالیت مودی برای راستی‌آزمایی و به منظور تشخیص صحیح نوع فعالیت، گروه رسیدگی موظف است علاوه بر استفاده از شواهد و قرائن در تشخیص نوع فعالیت مودی، نمونه ای از تراکنش های بانکی را از طریق ردیابی و حتی المقدور انطباق با طرف حساب آن رهگیری و مستند سازی نمایند.

 

 

 

پیشنهاد می کنیم، مقاله حسابرسی مالیاتی را مطالعه کنید

 

 

 

بخشنامه رسیدگی به اطلاعات پولی و مالی

سایر نکات قابل توجه در رسیدگی به تراکنش های بانکی

 

سایر نکات قابل توجه در رسیدگی به تراکنش های بانکی:

۱٢- با توجه به این که اطلاعات واصله مربوط به تراکنش های بانکی در قالب اطلاعات پولی بوده و این امر می تواند موید وجود فعالیت مالی باشد لکن لزوما میزان فعالیت های مالی با فعالیت های پولی مودیان یکسان نمی باشد بنابراین می بایست در نظر داشت که کلیه اقلام وارده به حساب های بانکی مودیان دلیلی بر وجود درآمد نبوده و این امر می بایست با توجه به ماهیت فعالیت مودیان و واقعیت امر مد نظر گروه رسیدگی قرار گیرد.

 

۱۳- چنانچه به هر نحو تراکنش های بانکی ارسالی در حسابرسی های قبلی در اختیار ادارات امور مالیاتی قرار گرفته باشد اعم از این که شماره حساب های مربوطه در صورت مجلس های موضوع مواد ۹۷ و ۲۲۹ قانون مالیات های مستقیم درج شده یا در رسیدگی های قبلی اسناد و مدارک آن توسط مودی ارائه شده یا گردش حساب های بانکی در دفاتر قانونی مودی ثبت شده باشد و همچنین در مواردی که ادارات امور مالیاتی در رسیدگی های قبلی از گردش حساب های مربوطه اطلاع داشته باشند، حسابرسی مجدد تراکنش ها یا حساب های بانکی مذکور موضوعیت نخواهد داشت.

 

۱۴- در صورتی که بخشی از اطلاعات و مدارک واصله یا به دست آمده مورد ابهام در پذیرش آنها از سوی گروه رسیدگی قرار گیرد، اتخاذ تصمیم در قبول یا رد مدارک به کمیته موضوع بند یک این بخشنامه واگذار می شود و نظر کمیته ملاک عمل گروه رسیدگی خواهد بود.

 

۱۵- گروه رسیدگی‌کننده به اطلاعات تراکنش های بانکی واصله، علاوه بر رسیدگی در چارچوب قانون مالیات های مستقیم و مطالبه مالیات و جرایم متعلقه، موظفند با رعایت فراخوان های ثبت نام در نظام مالیات بر ارزش افزوده و در چارچوب قانون مالیات بر ارزش افزوده، به صورت همزمان رسیدگی های لازم را به عمل آورده و حسب مورد برابر مقررات نسبت به مطالبه مالیات و عوارض متعلقه نیز اقدام نمایند.

 

۱۶- در صورتی که اشخاص حقیقی هیچ گونه اطلاعاتی اعم از مستند و یا دلایل و قرائن، نسبت به حساب های بانکی در اختیار گروه رسیدگی قرار ندهند، گروه رسیدگی ضمن انجام اقدامات در قالب دستور العمل کشف معاملات و عملیات مشکوک و شیوه گزارش دهی در سازمان امور مالیاتی می بایست حسب مقررات ماده ۹۳ قانون مالیات های مستقیم در قالب «اشتغال به مشاغل یا عناوین دیگر غیر از موارد مذکور در سایر فصل های این قانون» نسبت به مطالبه مالیات متعلقه و جرایم مربوطه اقدام نماید.

 

۱۷- برای عملکرد سال ۱۳۹۷ و قبل از آن در صورتی که با بررسی تراکنش های بانکی واصله با رعایت مفاد این بخشنامه، درآمد کتمان شده ای برای مودی متصور باشد، برای تعیین درآمد مشمول مالیات از ضرایب مالیاتی متناسب با فعالیت مودی و مرتبط به سال مالیاتی مربوط مندرج در دفترچه ضرایب مالیاتی موضوع ماده (۱۵۴) قانون مالیات های مستقیم مصوب ۱۳۸۰/۱۱/۲۷ آن استفاده شود. بدیهی است در صورتی که برای تعیین درآمد مشمول مذکور در دفترچه ضرایب سال عملکرد مربوط ضریبی تعیین نشده باشد، از طریق تبصره (۳) ماده (۱۵۴) قانون مذکور اقدام لازم صورت پذیرد. در اجرای مقررات این بند جریمه موضوع ماده ۱۹۲ قانون مالیات های مستقیم از درآمد های کتمان شده حسب مقررات قابل مطالبه می باشد.

 

۱۸- در راستای سیاست های اصولی سازمان مبنی بر تعامل با مودیان مالیاتی و رعایت اصل اعتماد به منظور ارتقای فرهنگ خود اظهاری مالیاتی و با توجه به این که اطلاعات حساب های بانکی فی نفسه موید درآمد اشخاص نمی باشد، کلیه ادارات امور مالیاتی در فرآیند حسابرسی مالیاتی تراکنش های بانکی مشکوک برای جمع آوری اسناد و مدارک و ارائه توضیحات لازم توسط مودیان مالیاتی، مهلت کافی و مورد نیاز را در نظر بگیرند. بدیهی است در اجرای مفاد این بند یکی از مهم ترین اسناد و مدارک برای تعیین درآمد مشمول مالیات، اظهارات مکتوب مودیان در خصوص تراکنش های بانکی می باشد بنابراین در مواردی که مودی در اظهار مکتوب خود ماهیت هر یک از تراکنش های بانکی سال ۱۳۹۷ و قبل از آن را اعلام نماید، در صورتی که اسناد و مدارک مثبته ای دال برخلاف اظهارات مودی به دست نیاید، ملاک و مبنای رسیدگی ادارات امور مالیاتی قرار می گیرد. چنانچه متعاقبا اسناد و مدارک مثبته ای دال بر فعالیت های اقتصادی مودی که بر خلاف اظهارات وی می باشد، به دست آید و این اسناد و مدارک ملاک مطالبه مالیات و جرایم متعلقه با رعایت مقررات قرار گیرد، با عنایت به مفاد ماده ۱۹۱ قانون مالیات های مستقیم جرایم مالیاتی آن قابل بخشودگی نیست.

 

۱۹- در اجرای مقررات ماده ۲۳۷ قانون مالیات های مستقیم مصوب اسفند ماه ۱۳۶۶ و اصلاحیه های بعدی، ادارات امور مالیاتی موظفند در صورت استعلام مودی در خصوص نحوه تشخیص یا محاسبه مالیات، تصویر گزارش نهایی و جزئیات گزارشی که مبنای صدور بزرگ تشخیص قرار گرفته است را به مودی تسلیم نماید و هر گونه توضیحی در این خصوص بخواهد به او بدهند. همچنین با اتخاذ ملاک از مقررات مذکور در این بند، ادارات امور مالیاتی مکلفند در صورت درخواست کتبی مودی، لوح فشرده یا تصویر تراکنش های بانکی مبنای محاسبه را به وی تحویل دهند. عدم رعایت مفاد این بند به منزله عدم رعایت موازین و نقض قوانین و مقررات بوده و تخلف اداری محسوب می شود.

 

۲۰- در مواردی که شخص حقیقی یا حقوقی صاحب حساب مدعی است وجوه واریزی به حساب وی مربوط به شخص یا اشخاص دیگری بوده که وی به عنوان حق العمل کار یا کارگزار یا نماینده برای آنها فعالیت می نموده است، با امعان نظر به مقررات ماده ۳۵۷ قانون تجارت و در صورت معرفی صاحبان اصلی کالا و احراز این امر توسط ماموران رسیدگی کننده، محاسبه درآمد مشمول مالیات برای صاحب حساب (حق العمل کار، کارگزار یا نماینده) صرفا بر مبنای مبلغ حق العمل دریافتی انجام گیرد. در این راستا اطلاعات مربوط به تراکنش های مذکور حسب دستور مدیر کل امور مالیاتی جهت رسیدگی به درآمد مشمول مالیات صاحب کالا (آمر) در اختیار گروه رسیدگی ویژه یا در صورت عدم ارتباط با اداره کل دریافت کننده تراکنش ها، به اداره کل ذیربط ارسال و مراتب به دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی اعلام گردد. باید توجه داشت در بسیاری از کسب و کار ها از جمله مشاوران املاک، نمایشگاه های اتومبیل و فعالیت های دلالی و حق العمل کاری امکان دارد بسیاری از واریزی های بانکی مربوط به طرفین معامله و فعالیت های کسب و کار مودی باشد که این مورد باید در حسابرسی مورد توجه قرار گیرد.

 

۲۱- اداره کل امور مالیاتی ذیصلاح برای رسیدگی به تراکنش های بانکی ارسال مودیان فاقد پرونده و سابقه مالیاتی، اداره کل امور مالیاتی محل اشتغال صاحب حساب (در صورت داشتن محل فعالیت) یا اداره کل امور مالیاتی محل سکونت صاحب حساب خواهد بود. در این گونه موارد و همچنین در مواردی که مودی در ادارات کل امور مالیاتی دارای پرونده باشد و بین ادارات کل امور مالیاتی از حیث تعیین اداره کل امور مالیاتی ذی صلاح اختلاف باشد، معاونت درآمد های مالیاتی به عنوان مرجع تعیین اداره کل امور مالیاتی ذی صلاح اقدام خواهد نمود.

 

۲۲- رعایت کل مفاد قانون مالیات های مستقیم و مالیات بر ارزش افزوده و بخشنامه ها و دستورالعمل های صادره در رسیدگی مالیاتی برای ماموران مالیاتی و مراجع مالیاتی در اجرای این بخشنامه مورد تاکید می باشد. همچنین گزارش رسیدگی در اجرای این بخشنامه تحت نظارت مستقیم، مستمر و دقیق کمیته موضوع بند یک فوق تنظیم گردد.

 

۲۳- معاونت فناوری های مالیاتی موظف است حسب درخواست معاونت حقوقی و فنی مالیاتی، ترتیبات لازم برای نظارت و پیگیری نتیجه اقدامات ادارات کل امور مالیاتی در رسیدگی به تراکنش های بانکی در اجرای این بخشنامه را به صورت سیستمی فراهم نماید.

 

۲۴- این بخشنامه جایگزین دستورالعمل های شماره ۵۰۵ / ۹۶/ ۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۲/۲۴ و شماره ۵۲۵ / ۹۶/ ۲۰۰ مورخ ۱۳۹۶/۱۰/۲ گردیده و مفاد آن در خصوص کلیه پرونده های تراکنش های بانکی مطرح در مراحل رسیدگی و دادرسی مالیاتی جاری است.

 

۲۵- مسئولیت حسن اجرای این بخشنامه با مدیران کل امور مالیاتی ذی ربط بوده و دادستانی انتظامی مالیاتی و دفتر مبارزه با فرار مالیاتی و پولشویی بر اجرای آن نظارت خواهند داشت.

 

 

پیشنهاد می کنیم، مقاله مالیات اجاره را مطالعه کنید

>
آموزش صفر تا صد نرم افزار هلو
آموزش انواع ثبت های حسابداری
آموزش کاربرد اکسل در حسابداری
آموزش صفر تا صد نرم افزار رافع
آموزش حسابدار تا مدیر مالی
سریعترین راه ورود به بازار کار حسابداری

رمز عبورتان را فراموش کرده‌اید؟

ثبت کلمه عبور خود را فراموش کرده‌اید؟ لطفا شماره همراه یا آدرس ایمیل خودتان را وارد کنید. شما به زودی یک ایمیل یا اس ام اس برای ایجاد کلمه عبور جدید، دریافت خواهید کرد.

بازگشت به بخش ورود

کد دریافتی را وارد نمایید.

بازگشت به بخش ورود

تغییر کلمه عبور

تغییر کلمه عبور

حساب کاربری من

سفارشات

مشاهده سفارش

سبد خرید