ماده 169 مکرر ق.م.م؟ جرایم متعلقه ماده 169 مکرر

یکی از اصلی‌ترین دغدغه‌های صاحبان کسب‌وکار ارسال فهرست صورت معاملات فصلی است؛ تکلیفی قانونی که از یکی از مواد قانون مالیات‌ های مستقیم برداشت‌ شده است. ماده 169 و 169 مکرر قانون مالیات ‌های مستقیم، حالا به یکی از مهم‌ترین مواد این قانون تبدیل‌ شده است؛ ماده‌ای تعیین‌کننده برای حسابداران و صاحبان کسب‌وکار.

ماده 169 قانون مالیاتهای مستقیم

اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع این قانون که حسب اعلام سازمان امور مالیاتی کشور موظف به ثبت‌نام در نظام مالیاتی می‌شوند، مکلف‌اند برای انجام معاملات خود صورتحساب صادر و شماره اقتصادی خود و طرف معامله را در صورتحساب‌ها، قراردادها و سایر اسناد مشابه درج و فهرست معاملات خود را به سازمان مذکور ارائه کنند.

1- یکی از جرائم موضوع ماده 169 مکرر عدم صدور صورتحساب یا عدم درج شماره اقتصادی خود و طرف معامله حسب مورد یا استفاده ازشماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران یا استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود می باشد که مشمول جریمه ای معادل 10% مبلغ مورد معامله ای که بدون رعایت ضوابط دستورالعمل انجام شده است می باشد.

2- از دیگر جرائم موضوع ماده 169 مکرر عدم ارائه فهرست معاملات، مشول جریمه ای معادل 1% مبلغ معاملاتی که فهرست آنها ارائه نشده است خواهد بود.

3- استفاده کنندگان از شماره اقتصادی دیگران نسبت به مالیات بر درآمد و همچنین جرائم موضوع ماده 169 مکرر با اشخاصی که شماره اقتصادی آنان مورد استفاده قرار گرفته است مسئولیت تضامنی خواهند داشت.

پیشنهاد می شود مقاله ماده 169 و 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم را هم مطالعه کنید

4- در مواردی که خریدار از ارائه شماره اقتصادی خودداری کند و فروشنده نسبت به اجرای تکلیف موضوع بند (3-2) این دستورالعمل اقدام نماید، خریدار با توجه به مسئولیت تضامنی مشمول جریمه ای معادل 10% مبلغ مورد معامله خواهد بود.

5- عدم ارائه صورتحسابهای مربوط به خریدهای اشخاص حقوقی و صاحبان مشاغل موضوع بندهای الف و ب ماده 95 قانون مالیاتهای مستقیم در سال عملکرد و سال بعد از آن که مورد درخواست ماموران مالیاتی قرار گیرد مشمول جریمه ای معادل 10% مبلغ صورتحسابهای ارائه نشده خواهد بود.

6- در صورت تعدد جرائم در بندهای 1 – 3 – 4 – 5 برای یک معامله، حداکثر جریمه قابل مطالبه 10% مبلغ مورد معامله خواهد بود و جرائم موضوع هر یک از تخلفات مذکور در بند فوق قابل جمع نخواهد بود.

7- هر گونه جعل، تقلب، معاملات غیر واقعی، سوء استفاده و تبانی اشخاص موضوع این دستورالعمل در ارتباط با صدور صورتحساب و شماره اقتصادی خلاف مقررات بوده و ضمن مسئولیت تضامنی، مطابق با قانون مبارزه با پولشویی، قانون ارتقاء سلامت نظام اداری مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام و سایر قوانین و مقررات مربوط اقدام خواهد گردید.

8-جرایم ماده 169 مکرر قانون مالیاتهای مستقیم غیرقابل بخشش است و از طریق مقررات اجرایی موضوع قانون مالیاتهای مستقیم قابل وصول خواهد بود.