رئیس سازمان امور مالیاتی کشور، اعلام کرد
معافیت مالیاتی بر سود سپرده‌های بانکی اشخاص حقوقی حذف خواهد شد. بر اساس گزارش خبرگزاری مهر، او اعلام کرد که سه میلیون شخص حقوقی مالیاتی جدید در کشور شناسایی شده‌اند و تاکید کرد که هدف افزایش درآمدهای مالیاتی سال آینده باید از طریق این شخصیت‌های مالیاتی جدید صورت گیرد و فشار مضاعفی به شخصیت‌های قبلی نیافتد.
در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان کرمانشاه، داوود منظور تأکید کرد که اخذ مالیات در کشور فقط بر اساس قوانین خواهد بود و هیچ ریالی خارج از چارچوب قوانین مالیاتی اخذ نخواهد شد. وی افزود که برای همین نباید نگرانی درباره پرداخت مالیات در سال آینده وجود داشته باشد زیرا هیچ تغییر جدیدی در این زمینه پیش‌بینی نشده است.
در جلسه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی، معاون وزیر اقتصاد و دارایی به سیاست دولت سیزدهم در راستای برقراری عدالت مالیاتی اشاره کرد.
او بیان کرد که با وجود بانک‌های اطلاعاتی جامع و دسترسی به اطلاعات فعالین اقتصادی، فرار مالیاتی دیگر کار آسانی نیست.
داوود منظور، با اشاره به بخش بزرگ اقتصاد کشور که تاکنون به هر شیوه‌ای از پرداخت مالیات اجتناب کرده بود، اظهار داشت که از ابتدای سال جاری تمرکز زیادی بر شناسایی مؤدیان جدید داشته‌اند و در شرایطی که تا ابتدای سال تنها شش میلیون مؤدی مالیاتی در کشور وجود داشت، سه میلیون مؤدی جدید شناسایی شده است. او معتقد است با شناسایی این مؤدیان جدید، فشار به مؤدیان منظم و قدیمی کاهش خواهد یافت.
رئیس سازمان امور مالیاتی اظهار کرد که بخش قابل توجهی از افزایش مالیات سال آینده از محل مؤدیان جدیدی است که تاکنون شناسایی شده‌اند.
او همچنین به افزایش سه پایه مالیاتی جدید، شامل مالیات بر خانه‌های خالی، مالیات بر خانه‌های لوکس و باغ ویلاها و مالیات بر خودروهای لوکس اشاره کرد و بیان کرد که اجرای این موضوعات، که در سال‌های گذشته در قانون بودجه ذکر شده بود، از سال آینده در دستور کار قرار دارد.
او همچنین بیان کرد که دسترسی به اطلاعات این بخش با همکاری سامانه املاک و اسناد، وزارت راه و شهرسازی و نیروی انتظامی درباره خودروها صورت خواهد گرفت.
مزایای مطالبه مالیات از سود سپرده بانکی اشخاص حقوقی:
مطابق با آخرین آمار نزدیک به صد هزار میلیارد تومان از سپرده‌های بانکی در اختیار ۶۳ شرکت بزرگ تولیدی کشور قرار دارد که طبق برآوردها در یک سال اخیر این شرکت‌ها بالغ بر ۱۵ هزار میلیارد تومان سود از این سپرده‌ها دریافت کرده‌اند. با وصول مالیات از سود سپرده بانکی این شرکت‌ها، عملا زمینه برای جهت‌دهی منابع هزارمیلیاردی به سمت بازارهای مولد از جمله بورس و بازارهای ثانویه و... فراهم می‌شود.
با افزایش تزریق نقدینگی به بازار سرمایه شاهد بهبود روند تولیدات شرکت‌ها و بنگاه‌های تولیدی خواهیم بود و شرکت‌های حقوقی مکلف به بهره‌گیری از سرمایه‌های خود در راستای طرح‌های توسعه‌ای می‌شوند. همچنین این لغو معافیت می‌تواند موجب ایجاد انگیزه در مدیران شرکت‌ها برای سرمایه‌گذاری در تولید و توسعه کسب‌وکار شود؛ امری که درنهایت با توجه به مشکلات عدیده کشور در زمینه اقتصاد، می‌تواند راهگشای رفع بسیاری از مشکلات کشور شود و چرخ تولید را در کشاکش تحریم‌ها و مشکلات مالی ناشی از آن به حرکت درمی‌آورد.
از جمله جایگزین‌های سپرده‌های بانکی برای شرکت‌ها و اشخاص حقوقی را می‌توان سرمایه‌گذاری در خرید اوراق مشارکت یا اسناد خزانه اسلامی و... دانست که از جمله سرمایه‌گذاری‌های فاقد ریسک اما با سود بعضا کمتر محسوب می‌شود.
لغو معافیت یک تصمیم قابل‌تحسین:
تصمیم جسورانه مجلس در لغو یکی از معافیت‌های چالش‌آفرین مالیاتی را در قانون بودجه 1401 می‌توان یک اقدام تحسین‌برانگیز دانست، هرچند برخی منتقدین با ابراز نگرانی در مورد تأثیر لغو معافیت سود سپرده بانکی بر بازار خودرو و مسکن و... سخن به نقد این مصوبه گشودند اما می‌توان با توجه به انگیزه شرکت‌ها برای سپرده‌گذاری در بانک‌ها که همان پایین‌آوردن ریسک سرمایه‌گذاری است، این سخن را رد کرده و پیش‌بینی رونق صندوق‌های سرمایه‌گذاری با انتقال وجوه سپرده‌شده در بانک‌ها را کرد اما درنهایت باید منتظر ماند تا تصمیم اشخاص حقوقی در قبال سپرده‌های خود را رصد کنیم. آیا همچنان با وجود مالیات 25درصدی که از سود سپرده‌ها مطالبه می‌شود، همچنان سپرده‌ها در بانک‌ها باقی می‌ماند یا در خارج از صندوق‌های سپرده بانک به دنبال کسب منفعت خواهند رفت.
