سازمان تامین اجتماعی با توجه به وظایف خود به عنوان یک نهاد عمومی تاثیرگذار روی بازارکار و تولید، نقش اصلی را در پشتیبانی از کارگاه های تولیدی، خدماتی و به طور کلی نیروی انسانی دارد. بر اساس ماده 2 قانون تامین اجتماعی، وجوهی که برای استفاده از مزایای این سازمان پرداخت می شود، حق بیمه نام دارد. کل مبلغ حق بیمه ، 30 درصد از حقوق می باشد. از کل مبلغ حق بیمه 23 درصد سهم کارفرما و 7 درصد سهم کارگر است.
جریمه عدم پرداخت حق بیمه، در بیمه تامین اجتماعی با توجه به ماده 11 قانون، دو نوع می باشد. جریمه عدم ارسال لیست کارکنان و جریمه تاخیر در پرداخت حق بیمه. . مسئولیت پرداخت حق بیمه بر عهده کارفرما می باشد و در صورت عدم پرداخت جریمه سنگینی خواهد شد. اما منظور از لیست حق بیمه چیست؟ کارفرمایان باید لیست بیمه کارکنان را تهیه و در انتهای هر ماه لیست را به سازمان تامین اجتماعی ارسال کند.
مدت پرداخت حق بیمه:
طبق ماده ٣٩ قانون تامین اجتماعی، مهلت قانونی برای تحویل لیست و پرداخت حق بیمه هر ماه، حداکثر تا آخرین روز ماه بعد است و کارفرمایان کارگاههای مشمول این قانون، مکلفند حق بیمه کارگران و شاغلان را در مهلت قانونی به سازمان تامین اجتماعی پرداخت کنند.
آیا امکان توافق خلاف مقررات قانون کار وجود دارد؟
امروزه بیمه توافقی، نوع جدیدی از قانون‌گریزی کارفرمایان است که در دسته «فرارهای بیمه‌ای» قرار می‌گیرد. به این معنا که در قراردادهایی که با کارگران منعقد می‌کنند بر سر بیمه توافق می‌شود تا مبلغ کمتری پرداخت شود.
ماده 1:
كارفرمايان كليه كارگاه‌هاي مشمول قانون تامين اجتماعي مصــوب تيـرماه سال 1354 مكلفند صـورت مـزد و حقــوق كليــه بيمـه شدگان و حق بيمه و بيمه بيكاري مربوط به هر ماه را حداكثر تا پايان آخرين روز ماه بعد به سازمان تامين اجتماعي ارسال و پرداخت نمايند.
تبصره 1: كارفرمـاياني كه از تنظيم و ارسال صورت مزد و حقوق بيمه شدگان به ترتيب مذكور در اين قانون و آئين نامه موضوع ماده 39 قانون تامين اجتماعي خودداري كنند و همچنين كارفرماياني كه در موعد مقرر در اين قانون صورت مزد يا حقوق بيمه شدگان را به سازمان تامين اجتماعي ارسال ندارند يا به ترتيبي كه با موافقت قبلي سازمان مزبور تعيين مي‌شود در مورد ارسال صورت مزد يا حقوق عمل نكنند ملزم به پرداخت جريمه نقدي مقطوع به ترتيب زير خواهند بود.
الف) تا مبلغ 300.000 ريال حق بيمه ماهانه معادل 5 درصد حق بيمه همان ماه
ب) از مبلغ 200.000 ريال تا مبلغ 1.200.000 ريال حق بيمه ماهانه معادل ده درصد حق بيمه همان ماه
ج) از مبلغ 1.200.000 ريال تا مبلغ 2.500.000 ريال حق بيمه معادل 15 درصد حق بيمه همان ماه
د) از مبلغ 2.500.000 ريال به بالا معادل 20 درصد حق بيمه همان ماه
پیشنهاد می‌شود مقاله دستمزد مبنای کسر حق بیمه 1401 را مطالعه کنید
تبصره 2: كارفرماياني كه در موعد مقرر در اين قانون تمام يا قسمتي از حق بيمه و بيمه بيكاري مربوط به هر ماه را پرداخت ننمايند علاوه بر تاديه اصل حق بيمه و بيمه بيكاري ملزم به پرداخت جريمه نقدي مقطوع به ترتيب زير خواهند بود:
الف) تا مبلغ 300.000 ريال بدهي ماهانه معادل 7 درصد تمام يا كسر بدهي پرداخت نشده همان ماه.
ب) از مبلغ 300.000 ريال تا مبلغ 1.200.000 ريال بدهي ماهانه معادل 12 درصد تمام يا كسري بدهي پرداخت نشده همان ماه
ج) از مبلغ 1.200.000 ريال تا مبلغ 2.500.000 ريال بدهي ماهانه معادل 17 درصد تمام يا كسري بدهي پرداخت نشده همان ماه
د) از مبلغ 2.500.000 ريال به بالا بدهي ماهانه معادل 22 درصد تمام يا كسري بدهي پرداخت نشده همان ماه
تبصره 3: جريمه نقدي موضوع تبصره 2 اين ماده منحصراً براي يك سال مي‌باشد و چنانچه كارفرمايان به تكاليف قانوني تعيين شده در اين قانون عمل ننمايند جرايم نقدي از ابتداي سال‌هاي بعد، همه ساله معادل جريمه سال اول اضافه خواهد شد.
ماده 2:
كارفرماياني كه قبل از تاريخ تصويب اين قانون داراي بدهي حق بيمه به سازمان تامين اجتماعي مي‌باشند در صورتي كه ظرف يكسال از تاريخ تصويب اين قانون در مورد ترتيب پرداخت بدهي قطعي با سازمان مزبور توافق نمايند از پرداخت جرايم موضوع اين قانون معاف و در غير اينصورت مشمول پرداخت جرايم نقدي به شرح تبصره‌هاي 2 و 3 ماده 1 از تاريخ اتمام مهلت مزبور، خواهند بود.
تبصره: در مورد بدهي‌هاي قطعي نشده، مهلت مقرر در اين ماده از تاريخ قطعيت بدهي خواهد بود.
ماده 3:
كارفرماياني كه قبل از صدور اجرائيه اقدام به پرداخت كامل بدهي خود نمايند از 30% جرايم مربوط، معاف خواهند بود.
تبصره: در صورت تقسيط بدهي چنانچه كارفرما هر يك از اقساط مقرر را راس موعد پرداخت نكند بقيه اقساط تبديل به حال شده و جرايم نسبت به كل حق بيمه قبل از تقسيط با رعايت تبصره 3 ماده 1 اين قانون به طور كامل دريافت خواهد شد.
ماده 4:
قانون جايگزيني تبصره 3 الحاقي به قانون منع دريافت خسارات و جرايم بهره مندرج در قانون تامين اجتماعي مصوب 29/6/1366 از تاريخ اجراي اين قانون لغو و اشخاص حقيقي و حقوقي خارجي درخصوص خسارات و جرايم تابع اين قانون مي‌باشند.
ماده 5:
كليه جرايم وصولي موضوع اين قانون به حساب خزانه داري كل واريز مي‌گردد دولت مكلف است همه ساله معادل مبلغ جرايم واريز شده را در قانون بودجه منظور و به منظور تعميم بيمه‌هاي اجتماعي در اختيار سازمان تامين اجتماعي قرار دهد. صددرصد اعتبار مذكور تخصيص يافته تلقي مي‌گردد.
ماده 6:
جرايم موضوع اين قانون طبق ماده 50 قانون تامين اجتماعي از طريق صدور اجرائيه وصول خواهد شد.
