گزارش بازرس قانونی یک شرکت تولیدی و صنعتی

گزارش بازرس قانوني بايد به چه صورت باشد؟ براي گزارش حسابرس مستقل فرم مشخصي طبق استانداردهاي حسابرسي وجود دارد و حسابرسان مستقل در چارچوب آن استانداردها، گزارش هاي خود را ارائه مي دهند.  
    ولي براي گزارش هاي بازرس قانوني فرم مشخصي وجود ندارد. هر بازرس قانوني به سليقه و ميل خود گزارش خود را ارائه مي دهد. موارد بسيار متنوعي در گزارش هاي بازرس قانوني مشاهده مي شود و هر بازرس قانوني ادعا مي کند که موارد مطرح شده از نظر او در گزارش بازرس قانوني جهت اطلاع سهامداران (صاحبان سرمايه) ضروري و لازم است. 

چه شرکت‌هایی باید بازرس داشته باشند؟

لازم است که تمامی شرکت‌های سهامی، اعم از شرکت های سهامی خاص و شرکت های سهامی عام بازرس داشته باشند. ولی وجود بازرس در شرکت‌های با مسئولیت محدود الزامی نیست. در شرکت های با مسئولیت محدود فقط زمانی وجود بازرس ضروری و اجباری است که تعداد سهامداران شرکت بیش از ۱۲ نفر باشد. لازم به ذکر است که قانون در این مورد از عبارت ناظر استفاده می‌کند زیرا این افراد  به نوعی برخی از وظایف بازرسان در شرکت‌های سهامی را انجام می دهند، در واقع وظایف محدودتری نسبت به بازرسان شرکت های سهامی  دارند.

 رسیدگی به صورت های مالی شرکت

2– مواد 232 و 233 قانون تجارت رعایت شده و صورت‌های مالی تنظیم شده به موقع به اینجانب ارائه شده است؛ همچنین توضیحات لازم  به غیر از بعضی موارد به اینجانب ارائه شد.

3– حساب‌های شرکت براساس استانداردهای مقبول و معمول حسابداری (به غیر از موارد ذکر شده در همین گزارش) تنظیم شده است؛ و به همان شكل و روش‌های ارزيابی سال مالی قبل به رسیدگی صورت های مالی اقدام شده است.

محدودیت‌هایی برای انتخاب بازرس

• بازرس نباید دارای سوء پیشینه کیفری باشد.
• بازرس نمی تواند عضو هیات مدیره یا مدیر عامل شرکت باشد.
• بازرس نمی تواند از خویشاوندان مدیر عامل باشد.
• هرکسی که خود یا همسرش از هیات مدیره یا مدیر عامل شرکت حقوق دریافت می کند نمی تواند بازرس باشد.

در نتیجه اشخاصی که محدودیت های بالا را نداشته باشند، می‌توانند به عنوان بازرس انتخاب شوند.

زمانی که یک شرکت سهامی عام و یا یک شرکت سهامی خاص بخواهد اولین بازرس یا اولین بازرسان شرکت خود را در مجمع عمومی موسسین انتخاب کند، این انتخاب باید طبق تقاضانامه ای باشد که در زمان تاسیس شرکت به اداره ثبت شرکت ها اعلام می کند. در مجمع عمومی عادی، در کنار بازرس یا بازرسین اصلی انتخاب یک یا چند بازرس علی البدل برای زمانهای خاص مثل فوت، استعفا یا سلب شرایط و یا عدم پذیرش سمت از طرف بازرس یا بازرسین اصلی، جهت انجام وظایف بازرسی برای شرکت الزامی است.

*پس طبق موارد فوق شرکت تحت هیچ شرایطی، در هیچ زمانی و به هیچ بهانه ای نمی تواند و نباید بدون بازرس بماند.

پیشنهاد می‌شود مقاله تفاوت حسابرس مستقل و بازرس قانونی را مطالعه کنید

هرچند جلسه مجمع برای تشکیل به حدنصاب رسید لیکن طبق ماده 129 قانون تجارت مدیران شرکت که جزو سهامداران عمده بودند، جهت مصوب نمودن معامله فوق حق رای نداشتند. در نتیجه برای رای‌گیری در این مورد مجمع از حدنصاب خارج شده؛ که برخلاف قانون مذکور مجمع معامله فوق را تصویب نمود. این معامله از نظر قانونی باطل است.

ج- زمانی که شرکت دچار مشکل مالی بوده، به صورتی که برای پرداخت دیون خود مجبور به فروش دارائی شده، خرید 3 دانگ واحد آپارتمان چه توجیه اقتصادی و چه منفعتی برای سهامداران می‌تواند داشته باشد؟

د- از آنجا که شرکت ب پس از فروش مالکیت آپارتمان هنوز در محل مستقر بود، از مدیرعامل خواسته شد تا وضعیت اجاره آن را مشخص نمایند. نامبرده طی نامه‌ای اعلام نمود: طبق توافق انجام شده، ملک مذکور در تاریخ 97/12/01 تخلیه خواهد شد. همچنین با توافق هیئت مدیره طرفین، اموال شرکت ب شامل: میز، صندلی، کولر و سایر لوازم از جمله برق به مبلغ 110.000.000 تومان خریداری شد؛ در عوض واحد طبقه سوم ساختمان متعلق به شرکت الف، به مدت 2 سال در اختیار شرکت ب قرار داده شد. هیئت مدیره در این مورد هیچ‌گونه مصوبه‌ای ارائه نکرده است.

ه‍- این مورد نیز مانند تصمیم برای خرید آپارتمان مذکور خلاف ماده 129 عمل شد(معامله بین دو شرکت که هر دو هیئت مدیره مشترک دارند و ذینفع می‌باشند)؛ و بازرس قانونی نیز مطلع نگردید.

و- بر اساس صورت اموال ارائه شده، اموال انتقال داده شده در صورت مالی سال 97 منظور نشده است. مبلغ توافق شده نیز باید در حساب‌های شرکت منعکس می‌گردید که انجام نشده است. به عبارت دیگر مبلغ فوق جزء درآمد شرکت بابت اجاره است که باید ظرف مدت 2 سال مستهلک گردد.

ز- توافق قیمت اموال بین مدیران دو شرکت که هر دو طرف ذینفع بودند، انجام شده است؛ این معامله غیرقانونی است. همچنین توسط کارشناسان تقویم نشده است.

9– دارایی‌های نامشهود:
طبق یادداشت شماره 10 ترازنامه، در لیست ارائه شده تعدادی از این دارائیها باید مستهلک می‌گردید.

10- اسناد پرداختنی:
از مبلغ 829,516,470 ریال، مبلغ 245,180,054 ریال مربوط به سال 96 و شاید سال‌های قبل از آن است. با توجه به قدمت و مبلغ آن، باید تعیین تکلیف گردد.

11– سایر حسابهای پرداختنی:
از مبلغ 3,283,425,669 ریال مبلغ 699,191,896  ریال مربوط به پرداخت سپرده نزد سازمان تامین اجتماعی بابت حسابرسی شرکت در سال‌های 92 و 93 است. این مبلغ پرداخت شده و شرکت در حال مذاکره با سازمان جهت کاهش آن است. 621,500,000 ریال بابت جاری سهامداران است. مبلغ 46,796,800 ریال مربوط به واریز کننده‌های نامشخص است که باید تعیین تکلیف و در صورت ارائه خدمات، به حساب درآمد منظور گردد.

12- صرف سهام:
در سال‌های 79 و 83 با تغییراتی که در ماده 7 اساسنامه و ارزش سهام به وجود آمد، مبلغ 110,000,000 ریال بابت ارزش افزوده سهام حاصل شد؛ که متعلق به سهامداران بوده و باید بین سهامداران تقسیم گردد.

حساب سود و زیان و موارد مرتبط با آن

1– فروش شرکت:
در سال مالی منتهی به 97/12/29 فروش شرکت، مبلغ 13,929,071,292 ریال اعلام شد؛ که نسبت به سال مالی 96 مقدار 15٪ کاهش داشته است؛ در حالی‌که قیمت تمام شده ارائه خدمات 10٪ کاهش را نشان می‌دهد.

2– هزینه‌های عملیاتی:
شرکت اعم از مواد مصرفی، هزینه‌های سربار و هزینه‌های پرسنلی بالغ بر 17,434,387,013 ریال است. حاصل تلاش شرکت طی سال مالی 97 مبلغ 3,505,315,721 ریال زیان است.

3– از مبلغ کل هزینه‌های عملیاتی مبلغ 13,482,681,607 ریال بابت هزینه‌های پرسنلی است.
در واقع شرکت برای دسترسی به فروش فوق، 96.80٪ را هزینه پرسنلی یا به عبارتی 77.33٪ از کل هزینه‌های شرکت صرف امور پرسنل اعلام شده است. با توجه به فعالیت شرکت‌های مشابه در زمینه شرکت الف و عرف این نوع فعالیت‌ها، شرکت در سال مالی مذکور هزینه بسیار بالایی متحمل شده، که قابل قبول نیست.

در سال مالی 97 مبلغ 816,943,653 ریال خالص پرداختنی به 4 نفر که در لیست حقوق هستند ولی هیچ سمتی در شرکت ندارند؛ همچنین به 7 نفر افرادی که در لیست حقوق نیستند؛ و برای سایر مصارف برداشت شده است. طبق لیست حقوق، هزینه بیمه و مالیات برای 11 ماه سال 97 مبلغ 268,475,450 ریال بوده که توسط شرکت پرداخت میگردد. طبق اظهار مسئولین شرکت مبالغ بیمه و مالیات از نامبردگان دریافت و به مصارف هزینه‌های خارج از لیست می‌رسد.

در عین حال مشخص نشده از چه زمانی این‌گونه عمل شده و برداشت‌ها چگونه هزینه شده است. برای روشن شدن مسئله باید نسبت به حسابرسی شرکت در‌ سال‌های گذشته اقدام و تکلیف این‌گونه برداشت‌ها مشخص گردد. طبق اظهار مسئولین شرکت، این‌گونه دریافت‌ و پرداخت‌های خالص از لیست با مجوز هیئت مدیره است.

از آنجا که عملکرد فوق هرچند با مجوز هیئت مدیره، خارج از عرف حسابداری بوده و ارقام و هزینه‌ها قابل بررسی نیست؛ همچنین اضافه کردن افرادی که جزء پرسنل نمی‌باشند در لیست بیمه، طبق ماده 97 سازمان تامین اجتماعی جرم است؛ و می‌تواند موجب تعقیب قانونی مدیران گردد نمی‌توان در گزارش بازرس قانونی درمورد صحت و سقم آن اظهارنظر نمود.

4– تعدیلات سنواتی:
شرکت در سنوات گذشته به دلایل غیرقابل توجیه مالی، مبالغی از  فروش را در حساب پیش دریافت و برخی هزینه‌ها را در حساب بستانکاران منظور می‌نمود. این‌ عملکرد هرچند با مجوز هیئت مدیره خلاف عرف حسابداری است. مدیریت شرکت جهت شفاف سازی صورت‌های مالی در سال 97 تعدیلات سنواتی انجام داده است.

اهم ارقام برگشت از حساب پیش دریافت‌ها به مبلغ   1,647,643,716 ریال؛ هزینه حسابرسی سال‌های 94 و 95 به مبلغ 378,148,633 ریال؛ هزینه حسابرسی سال‌های 92 و 93 به مبلغ 699,191,896 ریال و ارقام دیگر که در گزارش مالی شرکت منعکس شده است. نکته قابل توجه در پرداخت هزینه‌های حسابرسی است که توجیه منطقی برای پرداخت بیش از 100 میلیون تومان وجود ندارد.

وظایف و اختیارات بازرسان

وظایف بازرس یا بازرسان به موجب مقررات لایحه قانونی به شرح ذیل است :
1- ماده 147 – بازرس یا بازرسان علاوه بر وظایفی که در سایر مواد این قانون برای آنان مقرر شده است مکلفند درباره صحت و درستی صورت دارایی و صورت حساب دوره عملکرد و سود و زیان و ترازنامه ای که مدیران برای تسلیم به مجمع عمومی تهیه می کنند و هم چنین درباره صحت مطالب و اطلاعاتی که مدیران در اختیار مجامع عمومی گذاشته اند اظهار نظر کنند.

بازرسان باید اطمینان حاصل نمایند که حقوق صاحبان سهام در حدودی که قانون و اساسنامه شرکت تعیین کرده است بطور یکسان رعایت شده باشد و در صورتیکه مدیران اطلاعاتی برخلاف حقیقت در اختیار صاحبان سهام قرار دهند بازرسان مکلفند که مجمع عمومی را از آن آگاه سازند.

2- ماده 149- بازرس یا بازرسان می توانند در هر موقع هر گونه رسیدگی و بازرسی لازم را انجام داده و اسناد و مدارک و اطلاعات مربوط به شرکت را مطالبه کرده و مورد رسیدگی قرار دهند . بازرس یا بازرسان می توانند به مسئولیت خود در انجام وظایفی که بر عهده دارند از نظر کارشناسان استفاده کنند به شرط آنکه آن را قبلاً به شرکت معرفی کرده باشند. این کارشناسان در مواردی که بازرس تعیین می کند مانند خود بازرس حق هر گونه تحقیق و رسیدگی را خواهند داشت.

3- ماده 150- بازرس یا بازرسان موظفند با توجه به ماده 148 این قانون گزارش جامعی راجع به وضع شرکت به مجمع عمومی تسلیم کنند. گزارش بازرسان باید لااقل ده روز قبل از تشکیل مجمع عمومی عادی جهت مراجعه صاحبان سهام در مرکز شرکت آماده باشد.

تبصره – در صورتیکه شرکت بازرسان متعدد داشته باشد هر یک می توانند به تنهایی وظایف خود را انجام دهد. لیکن کلیه بازرسان باید گزارش واحدی تهیه کنند. در صورت وجود اختلاف نظر بین بازرسان موارد اختلاف با ذکر دلیل در گزارش قید خواهد شد.

4- ماده 151- بازرس یا بازرسان در صورتی که هر گونه تخلف یا تقصیری در امور شرکت از ناحیه مدیران و مدیر عامل مشاهده کنند باید به اولین مجمع عمومی اطلاع دهند و در صورتیکه ضمن انجام ماموریت خود از وقوع جرمی مطلع شوند می بایست به مرجع قضایی صلاحیتدار اعلام نموده و نیز جریان را به اولین مجمع عمومی گزارش دهند.

در ادامه به معرفی چند مقاله پر بازدید ثبتی می پردازیم:
-شرایط تاسیس و ثبت شرکت دارویی

- مراحل ثبت شرکت در مناطق آزاد
-ثبت شرکت آنلاین در سامانه اداره ثبت شرکت ها
-شرایط و مدارک لازم جهت ثبت شرکت مهندسی مشاور